انتقاد رییس سازمان اموال تملیکی از پر بودن انبارها؛

گروه بازرگانی- در حالی که پس از کشف خودروهای لوکس قاچاق در سال گذشته، سرنوشت آنها خبرساز شده بود، دستگاه‌ها و سازمان‌های مسوول در این زمینه اظهارات متفاوتی را مطرح کردند تا جایی که در نهایت این خودروها در دوراهی صادر شدن و امحا قرار گرفتند. از این رو با اینکه سازمان‌هایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت جدی خواستار امحای خودروهای لوکس قاچاق بودند اما پس مدت کوتاهی، احتمال صادر شدن این خودروها قوت گرفت. اما آنطور که به نظر می‌رسد، هنوز این خودروها روی دست سازمان اموال تملیکی باقی مانده است، به طوری که از ۱۸۲ دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی که در حال حاضر در اختیار سازمان اموال تملیکی است، ۷۶ دستگاه آن قاچاق است.
در همین خصوص رییس سازمان اموال تملیکی در نشست خبری دیروز خود گفت: کالای قاچاق به هیچ‌عنوان امکان فروش در داخل را ندارد و فقط به شرط صادرات فروخته می‌شود. همچنین برای این کار تضامین لازم از خریدار اخذ می‌شود.
امین دلیری به وجود ۱۸۲ خودروی لوکس بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اختیار این سازمان اشاره کرد و گفت: این تعداد شامل ۷۶ دستگاه قاچاق، ۸۴ دستگاه متروکه و ۲۲ دستگاه خودروی ضبطی قضایی و گمرکی است. ضمن اینکه مجموع تعداد وسایط نقلیه در اختیار سازمان اموال تملیکی ۹ هزار و ۸۸۹ دستگاه شامل خودروی سواری و سنگین، موتورسیکلت، لنج و قایق و دوچرخه است که این آمار شامل سه هزار و ۱۰۷ دستگاه سواری قاچاق و متروکه است.
به گفته دلیری، ۱۵۱ دستگاه وانت، ۱۴۵ دستگاه کامیون، هفت دستگاه کامیونت، ۱۷ دستگاه اتوبوس، ۹ دستگاه مینی‌بوس، ۲۲ دستگاه تریلر و ۲۸ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در انبارهای این سازمان موجود است.


وی سهم موتورسیکلت و دوچرخه در اختیار این سازمان را چهار هزار و ۳۹۳ دستگاه اعلام کرد و گفت: موتورسیکلت‌ها به دلیل حجم موتور بالای ۲۵۰ سی‌سی امکان فروش به داخل را ندارند و باید صادر شوند.
رییس سازمان اموال تملیکی با یادآوری اینکه نزدیک به ۸۰۰ دستگاه خودروی متروکه فقط در انبارهای گمرک شهید رجایی وجود دارد، گفت: این خودرو‌ها به دلیل اینکه نتوانسته‌اند مجوز سازمان استاندارد را بگیرند، توقیف شده‌اند که باید به خارج بازگردانده شوند که چون مدل آنها قدیمی شده، امکان آن وجود ندارد بنابراین باید اسقاط شوند.
دلیری با بیان اینکه اغلب این خودروها چینی هستند، گفت: اکنون وجود این خودروها به معضلی برای سازمان اموال تملیکی تبدیل شده زیرا صاحبان خودرو نیز پیگیری آن را رها کرده‌اند و آنها متروکه شده‌اند.
تعیین تکلیف 20پورشه
دلیری توضیح داد: از ۲۸ دستگاه خودروی پورشه‌ای که به طور قانونی و قبل از مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شده بودند، ۲۰ دستگاه تعیین تکلیف شده و در داخل به فروش رفته‌اند.
وی رییس سازمان اموال تملیکی همچنین در ادامه گفت: از ۴۲ سند ملکی که به نام دولت سند زده شده بود، بخش اعظم این اموال واگذار شدند و تنها 11/27 درصد از سهام گروه ملی فولاد ایران باقیمانده است.
وی اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی یک سازمان حاکمیتی است که مسوول تعیین تکلیف اموال تملیکی بوده و قانون آن نیز محکم و قوی است و هیچ سازمانی در دولت نیست که جمع‌آوری، نگهداری و فروش اموال متروکه و قاچاق و اموال منقول و غیرمنقول را در اختیار داشته باشد.
وی با مقایسه عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم به لحاظ آماری افزود: فروش اموال منقول اعم از کالاهای قاچاق، متروکه و ضبطی از شهریور٨٨تا مرداد ٩٢ معادل ۴۴۶۴میلیارد ریال و از مرداد ٩٢ تا پایان دولت یازدهم نیز به ٩۴٨۵ معادل میلیارد ریال رسیده که 5/112 درصد رشد دارد.
دلیری جمع‌آوری اموال تملیکی و فروش اموال غیرمنقول را ١١٧٣ میلیارد ریال در دولت دهم و ٣۵۶۶ میلیارد ریال در دولت یازدهم ذکر کرد و افزود: در مجموع فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت دهم ۵۶٣٧ میلیارد ریال و در دولت یازدهم ١٣٠۵١ میلیارد ریال بوده است.
رشد فروش کالاهای قاچاق در دولت یازدهم
دلیری گفت: فروش کالاهای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دهم 8/47 درصد رشد داشته و کالای متروکه نیز 4/332 درصد رشد داشته است ضمن اینکه در بخش کالاهای استردادی، اعاده‌ای و انهدامی نیز رشد را تجربه کردیم که بر این اساس در حوزه کالاهای استردادی که فرد برائت داشته در دولت دهم ١٠۶٣ میلیارد ریال بوده که در دولت یازدهم به ٧٧۵٧ میلیارد ریال رسیده است که ۶٣٠ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: کالاهای اعاده‌ای در دولت دهم به ١٩٠۶۴میلیارد ریال رسیده که در دولت یازدهم به ۵٢٧٠٢ میلیارد ریال رسیده است و کالاهای انهدامی نیز به ترتیب در دو دولت یادشده به ۵۵٢ میلیارد ریال و ١۴۴٣ میلیارد ریال رقم خورده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص‌های کیفی، اصلاح ساختار تشکیلاتی را داشتیم. مجوزهایی از سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع انسانی و حفاظت از اموال و انبار اخذ کرده و سامانه جامع اموال تملیکی را راه‌اندازی کرده‌ایم که با حضور گمرک، تعزیرات، سازمان بنادر و قوه قضاییه، سازمان مالیاتی و سایر دستگاه‌ها در حال کار است.
وی افزود: ۹۰ درصد فساد در مفقود شدن اطلاعات کالایی با راه‌اندازی این سامانه از بین می‌رود.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به رویکرد جدید این سازمان درباره واگذاری بخشی از کالاهای در اختیار آن به سازمان‌های حمایتی به قیمت‌های پایه گفت: برای نمونه هفته پیش محموله‌ای شامل منسوجات، پتو، مواد غذایی و لوازم اولیه زندگی برای کمک به مسلمانان روهینگیا از طریق هلال‌احمر به بنگلادش ارسال شد.
جزییات آخرین وضعیت فروش اموال امیرمنصور آریا
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی درباره کالاهایی که در فهرست صادرات مجدد قرار می‌گیرند، گفت: وسایل نقلیه، ارتباطی، لوازم صوتی و تصویری، پوشاک و منسوجات، لوازم خانگی، اسباب بازی و لوازم سیسمونی، طلا و جواهر، کیف و کفش، ساعت، انواع لوازم برقی، صنعتی، اداری، ورزشی، تجهیزات پزشکی، آلات موسیقی و لوازم‌التحریر از جمله کالاهایی هستند که به قصد صادرات واگذار می‌شوند.
به گفته دلیری، سال گذشته ۱۱۳ میلیارد ریال به قصد صادرات واگذار شد که این رقم در پنج ماهه امسال به ۱۱۴ میلیارد ریال رسید.
وی درباره فروش اموال امیرمنصور آریا نیز توضیح داد: از ۴۲ سند ملکی که به نام دولت سند زده شده بود، بخش اعظم این اموال واگذار شدند و تنها 11/27 درصد از سهام گروه ملی فولاد ایران باقیمانده است که بقیه سهام آن بابت بدهی امیرمنصور آریا در اختیار بانک ملی است. دلیری درباره اموال بابک زنجانی نیز گفت: از آنجا که هنوز پرونده آن در دادگاه مفتوح است، نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد و باید منتظر رای دادگاه ماند زیرا باید مشخص شود که طلب دولت چقدر است و آیا دارایی‌های وی پوشش بدهی‌هایش را می‌دهد یا خیر.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره فروش طلاهای قاچاق و مکشوفه نیز گفت: در پنج ماهه نخست امسال 5/33 میلیارد ریال طلا به شرط صادرات واگذار شده است و البته فروش این نوع کالا در داخل کشور هم داریم که از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود.
دلیری صدور حواله الکترونیکی و طراحی سامانه حراج الکترونیکی را از دیگر اقدام‌های انجام شده برای شفاف‌سازی عملکرد این سازمان دانست و گفت: برای تسهیل امور واگذاری و فروش اموال پیشنهاد اصلاح برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها به دولت داده شده است.