عقيده توليدکنندگان اين است كه نظام بانکي توانايي حل مشکلات بخش صنعت را ندارد. از طرف ديگر مسئولان نظام بانكي و حتي بخش‌هاي دولتي مرتبط با حوزه صنعت بارها اعلام كرده‌اند كه تلاش خود را براي حل مشكل واحدهاي توليدي از طريق تامين تسهيلات انجام داده‌اند. مسئولان مربوطه حتي طي روزهاي گذشته اجرايي شدن قانون كاهش نرخ سود بانكي را در چارچوب اقدامات خود براي كمك به واحدهاي توليدي طبقه‌بندي كرده و معتقدند كه سرمايه‌ها مي‌تواند به حوزه توليد تزريق شده و موجب رونق اين بخش شوند. با اين همه چيزي كه از نگاه‌ها دور مانده و حالا مدتي است فعالان صنعتي كشور درباره آن به انتقاد مي‌پردازند، نرخ سود تسهيلات است.
هرچند بررسي گزارش‌هاي شبكه بانكي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده رشد ميزان تسهيلات پرداخت شده به واحدهاي توليدي كشور طي سال‌هاي گذشته در دولت يازدهم است، اما هنوز هم مشكلات فراواني در اين مسير خودنمايي مي‌كند. مسئولان بارها از برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي ادامه سياست تزريق تسهيلات به واحدهاي توليدي صحبت كرده‌اند، با اين همه هستند كارشناسان اقتصادي و فعالان توليدي كه اين سياست را به تنهايي كارساز نمي‌دانند.
توليد با سود 20 درصد رونق نمي‌گيرد


هيچ فعاليت اقتصادي واقعي سودي بالاتر از ۱۵ درصد ندارد و امکان پرداخت سود تسهيلات ۲۰ درصدي را نخواهد داشت. اين جملات را سعيد شيرکوند، معاون سازمان ميراث فرهنگي روز سه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان قم مطرح كرده است. اين كارشناس اقتصادي همچنين با اشاره به اينکه اقتصاد دو بخش ملموس و اعتباري دارد، اظهار کرد: اگر اين دو با هم هماهنگ نباشد، عدم تعادلي ايجاد مي‌شود که در عمل يک سود غيرمتعارف شکل بگيرد که البته موجب رشد اقتصادي هم نمي‌شود. شيركوند با اشاره به پرداخت و دريافت سودهاي بانکي بالا در بانک‌هاي خصوصي افزود: واقعيت اين موضوع يک فساد بزرگ است که اصلاً هم پيچيدگي ندارد. معاون سازمان ميراث فرهنگي با طرح اين پرسش که کدام بخش اقتصاد ايران نرخ بازدهي بالاي ۱۵ درصد دارد؟ اظهار کرد: هيچ بخشي در اقتصاد بيش از ۱۵ درصد بازدهي ندارد و حالا بايد ببينيم کسي که پشت در موسسه صف مي‌بندند که با نرخ بالاي ۲۰ درصد تسهيلات مي‌گيرد دارد چه مي‌کند؟ يا فساد است يا قاچاق است يا پول را پس نمي‌دهد. شيرکوند همچنين خاطرنشان كرد: جامعه ما بايد بداند اگر کسي مي‌گويد پول را بده و سود بالاي ۲۰ درصد مي‌دهد بايد مطمئن باشد که فساد است.
حمايت‌هاي خوب دولت كافي نيست
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بسته‌هاي حمايتي دولت يازدهم در مواردي براي بخش توليد اثربخش بوده، ولي به صورت کامل و قطعي براي رونق اقتصادي و افزايش اشتغال پايدار موثر نبوده است. کمک به رونق توليد واحدهاي کوچک و متوسط يكي از اولويت‌هاي اقتصادي كشور طي سال‌هاي گذشته بوده و از اقدام‌هاي مثبت دولت در شرايط پس از برجام است که به مرور نتيجه بخش خواهد بود. هرچند گزارش‌هاي مختلف نشان دهنده افزايش ميزان تسهيلاتي بانكي است كه در اختيار بخش‌هاي صنعتي و توليدي قرار گرفته، اما مميزي واحدهاي توليد براي ارايه تسهيلات رونق توليد از برنامه‌هاي مفيد به منظور افزايش اشتغال در کشور بوده که دولت بايد نسبت به اين موضوع برنامه‌هاي ويژه‌اي را پيش‌بيني کند. بسياري از واحدهاي توليدي كشور براي صادرات کالا به خارج و انتقال آن تا مرزهاي کشور مشکلاتي دارند که با ديپلماسي اقتصادي، آسان‌سازي روابط و توجه به کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل، مي‌توان با اتخاذ تمهيداتي، آرامش را به اقتصاد و صادرات بازگرداند. از طرف ديگر برخي كارشناسان معتقدند كه دولت يازدهم با مصوبه حمايت از واحدهاي توليدي و کالاهاي صادارتي و ارايه تسهيلات هفت درصدي به اين واحدها در مناطق محروم، گامي‌مؤثر براي افزايش رونق اقتصادي در کشور برداشته است.
مانع سود تسهيلات در مقابل توليد
در همين ارتباط آرمان خالقي، عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره لزوم كاهش نرخ سود تسهيلات براي كمك به واحدهاي توليدي كشور در جهت حركت به سوي رونق اقتصادي، خاطرنشان كرد: کاهش نرخ سود بانکي کم‌کم‌ عاملي براي افزايش قدرت پول کشور مي‌شود و مي‌تواند در دراز مدت نرخ تورم را نيز کاهش دهد و قطعا خود اين مسئله يکي از ضمانت‌هاي ايجاد اشتغال در کشور است. هر نوع کاهش در سود بانکي قطعا مي‌تواند عاملي براي رونق توليد و صنايع کشور شود، اين يک واقعيت است که صنايع و توليد کشور عمدتا وابسته به تسهيلات اعطايي از سوي سيستم بانکي و بانک‌ها هستند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اينکه يکي از موانع بر سر راه توليد و رونق توليد در کشور سود بالاي تسهيلات بانک‌ها است، گفت: به‌همين دليل هزينه تمام شده توليد افزايش مي‌يابد و کالاي توليدي قدرت رقابت بالايي ندار، قطعا هر ميزاني که نرخ سود بانکي کمتر شود کمک زيادي به رونق توليد کشور مي‌کند. درحال‌حاضر مشاهده مي‌کنيم واحدهاي توليدي بسيار زيادي در کشور وجود دارند که با ميزاني کمتر از توان توليد خود فعاليت مي‌کنند و بسياري از واحدهاي توليدي تعطيل شده‌اند، زماني که اين مسئله را بررسي مي‌کنيم متوجه مي‌شويم عامل اصلي مشکلات اين واحدهاي توليدي و صنعتي مشکلات آنها با سيستم‌هاي بانکي و عدم پرداخت معوقات بانکي است.
عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکي و کمک به توليدکنندگان مي‌تواند عامل رونق بسياري از واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل کشور شود و فعاليت اين واحدهاي صنعتي کمک بسيار زيادي به ايجاد اشتغال در کشور مي‌کند، صنايع کوچک و متوسط در کشور را فعال مي‌کند که ظرفيت‌هاي بسيار زيادي براي ايجاد اشتغال دارند. خالقي در ادامه تصريح کرد: در علم اقتصاد اين بحث مطرح مي‌شود که با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاري عمدتا سپرده‌گذاران به بازارهاي ديگر ورود مي‌کنند، اين نوع بازارهاي موازي تعريف نشده‌اند و سازوکار مناسبي ندارند و مردم به‌علت عدم اعتبار به بازار به سوي بازارهاي موازي مانند طلا و ارز روي مي‌آورند که همين مسئله مخل اقتصاد مي‌شود.