روزنامه تجارت
1396/06/23

فضاي جامعه بايد امن باشد، نه‌امنيتي افراط و تفريط جز ضرر و خسران هيچ نتيجه‌اي براي مردم نداشته و نخواهد داشت

رييس‌ جمهور، ضرورت اتخاذ و پيمودن مشي اعتدال و ميانه‌روي را توسط استانداران و همه مسئولين رده‌هاي مختلف دستگاه‌هاي اجرايي مورد تأکيد قرار داد و آنان را به لزوم توجه به شايسته‌سالاري، رشد و رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال پايدار، توجه به اقتصاد مقاومتي و استفاده از ظرفيت جوانان و بانوان فرا خواند.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام حسن روحاني در جلسه هيأت دولت با تبريک و آرزوي موفقيت براي 7 استاندار جديد که در جلسه هيأت وزيران معرفي و رأي اعتماد گرفتند، اظهار داشت: پذيرفتن مسئوليت در دوران فعلي به معناي آمادگي براي ايثار و فداکاري است، چرا که اين افراد مي‌توانند در کار دانشگاهي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي موفق‌تر ظاهر شده و زندگي راحت‌تري داشته باشند، اما پذيرفتن مسئوليتي مانند استانداري که عالي‌ترين مقام دولت در استان‌ها محسوب مي‌شود، بي‌ترديد مسئوليت سنگين و دشواري است، لذا همه وزرا بايد از فعاليت استانداران به عنوان منتخبان هيات دولت، پشتيباني کنند. رييس جمهور تصريح کرد: مشروعيت همه ما بر مبناي رأي مردم است يعني 24 ميليون رأي به عنوان مشروعيت دولت محسوب مي‌شوند و 42 ميليون رأي نيز، نشان‌دهنده استحکام مشروعيت نظام اسلامي‌است که مردم با حضور پرشور خود در انتخابات، مجدداً اين مشروعيت را مورد تأييد قرار دادند. روحاني توجه به خواست و مطالبه مردم و حفظ روحيه آنها براي حضور در انتخابات را مورد تأکيد قرار داد و گفت: مردم خواست و مطالبه خود را در دوران انتخابات و در اجتماعات مختلف مطرح کردند که بايد در اداره استان‌ها به آن توجه شود. رييس جمهور با تأکيد بر اينکه اساس دولت يازدهم و دوازدهم بر مبناي مشي اعتدال و ميانه‌روي بوده و مردم هم بر همين مبنا به اين دولت رأي دادند، اظهار داشت: افراط و تفريط جز ضرر و خسران هيچ نتيجه‌اي براي مردم نداشته و نخواهد داشت. مشي اعتدال همان روشي است که اسلام و پيامبر گرامي(ص) به عنوان خط وسط و امت وسط از آن ياد کردند و اين مشي بايد همواره مبناي کار و فعاليت‌مان باشد.
روحاني با تأکيد بر اينکه همه مسئولين در رده‌هاي مختلف بايد به اعتدال، توجه کنند، اظهار داشت: مسئولين همچنين بايد به شايسته‌سالاري توجه جدي داشته باشند و تمام انتخاب‌هايشان بايستي بر مبناي شايستگي انجام بگيرد و نبايستي موضوعاتي مانند اقوام، دوستان و آشنايان تأثيري در انتخاب‌هايشان داشته باشد. ضمن اينکه هرکس از شايستگي بيشتري برخوردار است،‌ شرعاً نيز حق با اوست و بايد مسئوليت را برعهده بگيرد.
رييس جمهور همچنين توجه استانداران به رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال را مورد تأکيد قرار داد و گفت: آمار سه ماهه اول امسال نشان داد که در مسير درستي قرار گرفته‌ايم، لذا بايد تلاش کنيم تا رشد اقتصادي موجود به رونق ملموس اقتصادي در کشور تبديل شود و در اين راستا ضرورت دارد به عوامل و لوازم ايجاد رونق اقتصادي توجه شود. روحاني آمار بيکاري بالاي 10 درصد را به معناي وجود معضل و مشکل دانست و همگان را به هوشياري در مقابل آسيب‌هاي ناشي از اين معضل فرا خواند و گفت: اگر چه شايد تک رقمي‌شدن بيکاري، آسان نبوده و دشوار باشد، اما همه بايد در مسير رفع بيکاري تلاش کرده و اجازه نداد که شرايط از اين سخت‌تر شود. رييس جمهور خاطر نشان کرد: توليد و رونق اقتصادي در استان‌ها بايد عمدتاً متکي بر ظرفيت‌هاي خود استان و استان‌هاي همجوار باشد و استانداران مي‌توانند با رفع موانع، بهترين عملکرد را در جذب سرمايه و ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي داشته باشند.
 روحاني اضافه کرد: امروز براي توسعه نيازمند سرمايه و تکنولوژي هستيم و استانداران با برداشتن موانع و جذب بخش خصوصي و سرمايه‌ ايرانيان خارج از کشور و نيز سرمايه خارجي در توسعه شتابان استان‌ها تأثيرگذار باشند. رييس جمهور با بيان اينکه هر استاني ويژگي و استعداد خاص خود را دارد و براي ايجاد رونق و توسعه بايستي به اين ويژگي‌ها توجه شود، اظهار داشت: موضوع اصلي در آمايش سرزميني اين است که هر استاني از يک استعداد و امتياز برخوردار است و تجربه نشان داده که اگر براساس آمايش سرزميني حرکت کنيم موفق خواهيم بود و در غير اين صورت پيشرفت و موفقيت قابل توجهي ايجاد نخواهد شد و به مانند حرکت برخلاف جريان رودخانه خواهد بود.  روحاني با تأکيد بر اينکه ايجاد اشتغال پايدار بايستي اصلي‌ترين مسأله در استان‌ها باشد، گفت: در اين راستا دولت از هيچ کمکي دريغ نخواهد کرد، اما موفقيت اصلي استانداران در اين عرصه استفاده از توان بخش خصوصي و مردم است و چنانچه اين بخش‌ها با همه توان وارد عرصه شوند مي‌توانند شرايط را دگرگون کنند و وظيفه اصلي استانداران و مسئولين در اين زمينه بهبود و ايجاد فضاي مناسب براي کسب و کار است. رييس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي که مورد تأکيد مقام معظم رهبري است، گفت: همه بر درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد تأکيد داريم و در اين راستا ستاد اقتصاد مقاومتي فعال است و معتقديم اقتصاد مقاومتي مي‌تواند حرکت خوبي در توسعه و رونق اقتصادي کشور بوجود آورد.  روحاني خاطر نشان کرد: رابطه خوب استانداران با بانک‌هاي استان مي‌تواند براي ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي در استان‌ها بسيار مؤثر باشد. رييس جمهور وجود فضاي امن و آرام در استان‌ها و کشور را مورد تأکيد قرار داد و گفت: فضاي جامعه بايد امن باشد و نه‌امنيتي؛ امنيتي شدن فضاي جامعه به معناي فرار سرمايه، فرار مغزها و عدم پيشرفت است. براي پيشرفت و توسعه بايستي فضاي جامعه متعادل و آرام باشد. بايد توجه داشت که فرهنگ و اخلاق با بگير و ببند اصلاح نمي‌شود، بلکه در اين زمينه بايستي واقعيت‌هاي فرهنگي را به مردم معرفي کرد و در اين صورت مردم بهترين را انتخاب خواهند کرد و پيامبر اسلام(ص) نيز همواره بشير و نذير بودند و با اين شيوه اخلاق حسنه را در مدينه و مکه جاري کردند.
روحاني توجه به جوانان و بانوان کشور را ضروري دانست و گفت: امروز در فضايي که بانوان کشور تحصيلکرده و در مراتب مديريتي، علمي، پژوهشي و تحقيقاتي موفق ظاهر شدند، لازم است در بخش‌هاي مختلف مديريتي و اشتغال از ظرفيت آنها استفاده شود و بايستي تلاش کنيم عقب‌ماندگي‌هايي که از گذشته در اين زمينه وجود داشته را جبران کنيم.
رييس جمهور خاطرنشان کرد: در ايام انتخابات همچنين بر لزوم استفاده از ظرفيت و توان جوانان، تأکيد شد و در اين راستا مي‌توان سن مديريتي را مقداري پايين آورد و به خوبي از ظرفيت جوانان استفاده کرد. روحاني با تأکيد بر اهميت هماهنگي دستگاه‌ها و مسئولين اجرايي با قوا و دستگاه‌هاي ديگر، اظهار داشت: بدون هماهنگي با قواي ديگر نمي‌توان در استان‌ها به موفقيت دست يافت. بايستي با همه دستگاه‌ها رفتار و تعامل مناسبي وجود داشته باشد و از توان و امکانات همه دستگاه‌ها در بخش‌هاي اقتصادي و فرهنگي استفاده کرد. رييس جمهور خاطر نشان کرد: با وجود اختلاف و تنش نمي‌توان به موفقيتي دست يافت و از آنجايي که داراي هدف يکسان و اهداف ملي يکساني هستيم همه بايد دست به دست هم در مسير پيشرفت کشور گام برداريم. روحاني موضوع حقوق شهروندي و ضرورت توجه جدي به آن را مورد تأکيد قرار داد و گفت: اساس سياست داخلي و فرهنگي و امنيت اجتماعي ما منوط به رعايت حقوق شهروندي است، همه دستگاه‌هاي کشور مکلف هستند، حقوق شهروندي که به آنها ابلاغ شده را رعايت کنند و با رعايت آن مي‌توان شاهد تحول در سراسر کشور بود. رييس جمهور اضافه کرد: قوه مجريه بايستي پيشگام رعايت و اجراي حقوق شهروندي باشد اگر چه ساير قوا هم بايد در اين زمينه کمک و ياري کنند. روحاني با تأکيد بر به حضور کامل و تمام وقت استانداران در استان محل مأموريت خود، گفت: استاندار و خانواده وي بايستي در محل مأموريت خود به طور کامل و با همه وجود براي خدمتگزاري مستقر شود.