روزنامه اعتماد
1396/06/23

اعتبارات اختصاصي براي بيمه درمان اعتياد

اعتماد
وزير تعاون در گفت‌وگو با «اعتماد» از پروتكل جديد اجراي بيمه درمان اعتياد و اجراي اعتبارات اختصاصي خبر داد.
علي ربيعي روز گذشته در حاشيه يازدهمين كنگره بين‌المللي دانش اعتياد در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» در پاسخ به اينكه وضعيت اجراي بيمه درمان اعتياد در سال 96 چگونه خواهد بود، گفت: «امسال 70 ميليارد تومان بودجه براي بيمه درمان اعتياد اختصاص يافته و 5 ميليارد تومان هم وزارت تعاون به اين رقم اضافه كرده و بنابراين، مجموع رقم تخصيصي براي بيمه درمان معتادان، 75 ميليارد تومان خواهد بود ضمن آنكه تمام كمك‌هاي خيرين براي درمان معتادان كه به حساب سازمان بهزيستي كشور واريز مي‌شود هم به اين رقم اضافه خواهد شد. علاوه بر اين افزايش اعتبار دو تصميم جديد براي بيمه درمان اعتياد هم مدنظر است كه در هفته آتي من در شوراي عالي بيمه آن را مطرح مي‌كنم. تا پيش از اين، مراكز درماني مشمول اجراي بيمه درمان اعتياد، محدود به مراكز دولتي بود كه قرار است مراكز خصوصي مورد تاييد را هم تحت پوشش بيمه درمان معتادان قرار بدهيم و بنابراين، اعتبارات سال 96 بيمه درمان اعتياد، براي تمام استان‌ها هزينه خواهد شد كه تصور مي‌كنم با تصميم جديد حتي با كاهش اعتبارات هم مواجه بشويم. تصميم دوم ما براي افزايش پوشش بيمه درمان اعتياد است. در گذشته صرفا داروهاي درمان اعتياد مشمول پوشش بيمه بود اما قصد داريم بخشي از خدمات روانشناسي و مشاوره و بستري معتادان بي‌بضاعت داوطلب درمان را هم تحت پوشش بيمه ببريم. تا امروز حدود 40 هزار معتاد داوطلب درمان، براي استفاده از بيمه درمان اعتياد ثبت‌نام كرده‌اند و اقدامات جديد و افزايش اعتبارات بيمه‌اي كه معمولا هم تخصيص 100 درصدي مي‌گيرد، شايد در پيشگيري اوليه از اعتياد تاثيرگذار نباشد اما قطعا مانع از عميق‌تر شدن اعتياد ثانويه معتادان در بازگشت دوباره به مواد خواهد شد.»
علي ربيعي همچنين در مراسم افتتاح اين كنگره با هشدار نسبت به اينكه مواد مخدر و آسيب‌هاي اجتماعي، مي‌تواند رفاه جامعه را مورد تهديد قرار دهد، افزود: «در دولت دوازدهم پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در دو گروه زنان و كودكان را به‌طور ويژه در دستور كار خود قرار داده‌ايم زيرا گرايش اين دو گروه به آسيب‌هاي اجتماعي به مراتب مخرب‌تر از ساير گروه‌هاي اجتماعي است.»
ربيعي اشاره‌اي به تفاوت در گرايش به مصرف مواد مخدر و محرك طي ساليان اخير در ايران اشاره كرد و گفت: «30 سال قبل، خيلي نادر بود كه فرد تحصيلكرده يا داراي شغل مناسب، دچار اعتياد شود و اغلب مصرف‌كنندگان، ساكن در محله‌هاي خاص و از اقشار خاص بودند اما سوال من آن است كه آيا امروز هم همين وضعيت در كشور حاكم است؟ اگر بخواهيم شيوع‌شناسي اعتياد را در كشور به صورت محله‌اي به اجرا در بياوريم، آيا تنها محلات و طبقات خاصي از جامعه درگير معضل اعتياد خواهند بود؟ آيا اصلا مي‌توانيم ميان مصرف‌كننده، محله، تحصيلات و موقعيت اجتماعي افراد علت و ارتباط معناداري پيدا كنيم؟»
وزير تعاون با تاكيد بر اينكه ديگر نمي‌توان آسيب‌هاي اجتماعي را به كنجي برد و از چشم‌ها مخفي كرد، ضرورت تغيير نگرش جامعه را خواستار شد و گفت: «ديگر نمي‌توانيم بگوييم زشت است كه اعلام كنيم چند نفر معتاد در كشور داريم، زيرا هر جا كه گفت‌وگو نكرديم، بيشترين آسيب‌ها را متحمل شديم در حالي كه بايد براي حل آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد، گفت‌وگو در خصوص آنها را به سطح مدارس، خانواده‌ها، جامعه و حتي مهدهاي كودك ببريم و بدانيم امروز ديگر وقت در كنج بردن و به حاشيه راندن آسيب‌هاي اجتماعي نيست.»
تاثير شرايط اقتصادي، اجتماعي، دوران كودكي و حتي طرد شدن از خانواده را از عوامل موثر در گرايش افراد به اعتياد برشمرد و گفت: «انگيزه اقتصادي با حمل و فروش مواد مخدر ارتباط مستقيم دارد ضمن آنكه امروز، مصرف مواد مخدر ناشي از انگيزه‌هاي اجتماعي است كه اين، تفاوت مهم اعتياد امروز با سال‌هاي گذشته است. امروز طبقه اجتماعي مصرف‌كنندگان مواد مخدر با سال‌هاي گذشته تفاوت زيادي پيدا كرده كه مصداق اين تفاوت را مي‌توان در معتادان داراي طبقه اجتماعي بالا و همچنين شغل‌هاي مناسب و با تحصيلات عالي مشاهده كرد در حالي كه در سال‌هاي گذشته، تعداد اين افراد با چنين ويژگي‌هايي انگشت‌شمار بود. امروز حتي بافت و جانمايي محلاتي كه 30 سال پيش مشهور به سكونت مصرف‌كنندگان مواد مخدر بودند، تغيير كرده است ضمن اينكه در اثناي متنوع شدن مواد مخدر موجود و در دسترس برخلاف سال‌هاي گذشته، رابطه قوي و مستقيمي هم بين مصرف‌كنندگان با آسيب‌زا، ‌طبقات اجتماعي، شغل و تحصيلات برقرار نيست و بنا به همين دلايل، لازم است كه با دانش جديد به مبارزه با اعتياد برويم.»
يازدهمين كنگره بين‌المللي دانش اعتياد كه قرار بود با حضور وزرا و متوليان مبارزه و مقابله با مواد مخدر و حمايت و درمان از بيماران دچار اعتياد افتتاح شود، در حالي روز گذشته آغاز شد كه وزير تعاون، رييس سازمان بهزيستي كشور و مسوولان اين نهاد حمايتي و يكي از معاونان وزارت بهداشت، تنها مقامات دولتي حاضر در مراسم افتتاحيه بودند و انوشيروان محسني‌بندپي، رييس سازمان بهزيستي كشور در مراسم افتتاحيه با اشاره نسبت به اعتياد 5/4 درصد از جمعيت
 ۱۵ تا ۶۴ ساله كشور، هشدار داد: «با افزايش مصرف مواد روانگردان و صنعتي، افزايش تعداد زنان معتاد و افزايش الگوي چند مصرفي مواجهيم. بنا بر آخرين مطالعه كشوري انجام شده در سال 93 – 94، در جمعيت 15 تا 29 ساله به ازاي هر 6/6 مرد، يك زن دچار اعتياد بوده، در جمعيت 30 تا 44 ساله، به ازاي هر 7/15 مرد يك زن معتاد بوده و در جمعيت 45 تا 64 ساله هم به ازاي هر 6/16 مرد يك زن دچار اعتياد است. »
بندپي با تاكيد بر اينكه رشد آسيب‌هاي اجتماعي و تنوع اين آسيب‌ها، پديده جهاني است كه ايران هم از اين پديده در امان نمانده؛ از اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و خيابان و مفاسد اخلاقي به عنوان آسيب‌هاي اجتماعي جامعه ايران نام برد و با ابراز تاسف از نابود شدن هويت فرد بر اثر اعتياد از تفاهم اين سازمان حمايتي با قوه قضاييه براي دستيابي به تعريفي واحد از معتادان سرسخت و توافق درباره بيمار بودن تمام معتادان كشور خبر داد. ضمن آنكه اين هشدار را مطرح كرد كه «هيچ اعتماد و اطميناني وجود ندارد كه 5/95 درصد افراد سالم و عاري از مواد مخدر تا پايان عمر از اين آسيب اجتماعي مصون باشند.»