روزنامه اعتماد
1396/06/23

رهبری در امور حصردخالت نداشتند و ندارند

گروه سياسي
جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه، از چگونگي تصميم‌گيري براي حصر معترضان به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 گفت؛ از پيشنهادي كه از سوي رييس‌ قوه‌قضاييه مطرح شد و در جلسه آن روز شوراي عالي امنيت ملي هم مورد موافقت تمامي اعضا قرار گرفت. او حتي نامه‌ نوشتن به رهبري انقلاب براي رفع حصر را جوسازي خواند و تاكيد كرد كه «اصلا رهبري در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. » سردار نجات در جمع مسوولان بسيج دانشجويي كشور، در تشريح آنچه پس از انتخابات رياست‌جمهوري دهم رخ داد، با بيان اينكه از چند ماه قبل يك جريان سازمان‌دهي شده و يك كميته‌ براي احياي جريان فتنه و ملتهب كردن فضاي سياسي كشور تشكيل شده كه مي‌خواهد جاي متهم و مدعي را در موضوع فتنه عوض كند، اظهار كرد: ما معتقديم كه فتنه جنايات بزرگي را مرتكب شد، امنيت ملي را خدشه‌دار كرد و در مردم ايجاد انشقاق و دشمنان خارجي ما را اميدوار كرد و حالا مي‌خواهند از موضع طلبكار، نظام را بدهكار نشان دهند. وي با بيان اينكه آنها برنامه مفصلي براي چند ماه آينده دارند، افزود: من در اين سخنان در چند سرفصل به موضوع فتنه و نحوه برخورد نظام با اين افراد خواهم پرداخت. جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بيان اينكه به گفته حضرت آقا، فتنه 88 يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي ايجاد شده براي نظام بود كه حتي از جنگ تحميلي يا فتنه منافقين در خرداد سال 60 هم بالاتر است، به بررسي علت حصر و روال قانوني آن پرداخت و گفت: همه اسناد مي‌گويد اردوكشي‌هاي خياباني در جريان فتنه از قبل طراحي شده بود و طبق اطلاعاتي كه ما داشتيم، در جريان فتنه اتاق‌هاي فكري تشكيل شد و اين طور برنامه‌ريزي كردند كه اگر ما در انتخابات پيروز شويم و هواداران‌مان در خيابان باشند، مي‌توانيم مطالبات ديگر را مطرح كنيم و اگر در انتخابات شكست خورديم، بايد با مطرح كردن تقلب در انتخابات، خواستار ابطال شويم و وقتي اين خواسته محقق شد، در واقع پيروزي ما است و مي‌توانيم مطالبات بعدي را هم مطرح كنيم.
راهكار عبور از حكومت
سردار نجات در ادامه سخنراني خود، به اقدامات حزب مشاركت در سال انتخابات اشاره كرد و گفت: در آن مقطع يك جزوه 40 صفحه‌اي به عنوان سند «تاملات راهبردي حزب مشاركت» در دفتر اين حزب با آرم آنها به دست آمد كه حاوي راهكار عبور از حكومت به اصطلاح آنها توتاليتر به دموكراتيك اسلامي بود كه چطور مي‌توان با استفاده از تجربه انقلاب‌هاي مخملي در ديگر كشورها جرياني را عليه حاكميت ايجاد كرد، نارضايتي‌ها را گسترش داد و اعتراضات مدني را به وجود آورد. جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: از مدت‌ها قبل از آن، مجموعه جلساتي در دفتر مهندس موسوي برگزار مي‌شد و در اين جلسات درخصوص راهكار عبور از حكومت مبتني بر ولايت فقيه بحث كردند و بعدها كه افرادي دستگير شدند، صورت جلسات آنها به صورت تايپ شده در اختيار ما قرار گرفت.
500 هزار نفر به خيابان‌ها آمده بودند
به گزارش فارس، سردار نجات اظهار كرد: وقتي هنوز انتخابات در روز 22 خرداد در حال انجام بود، در ساعت پاياني شب، در حالي كه رأي‌‌گيري هنوز ادامه داشت، مهندس موسوي مصاحبه‌اي كرد و گفت طبق اطلاعاتي كه به من رسيده، راي مردم به اينجانب است و خود را پيروز انتخابات دانست و تاكيد كرد اگر اتفاقي غير از اين رخ دهد غيرقابل قبول خواهد بود و من از حقوق مردم دفاع خواهم كرد و سپس خطاب به مردم اظهار داشت كه خود را براي برگزاري جشن پيروزي او آماده كنند. اين درحالي بود كه هنوز شمارش آرا شروع نشده بود. موسوي و كروبي بدون مجوز وزارت كشور از مردم درخواست كردند كه روز 25‌خرداد از ساعت 3 عصر از ميدان انقلاب تا ميدان آزادي راهپيمايي كنند كه اين راهپيمايي مفصل هم بود. طبق برآورد ما در آن روز حدود 450 تا 500 هزار نفر به خيابان‌ها آمدند كه عناصر ضد انقلاب با سوءاستفاده از اين تجمع به پايگاه بسيج در ميدان آزادي حمله كردند و آن را آتش زدند و تعدادي كشته شدند.
آيا دولت دهم نمي‌توانست 7 دهم درصد راي را جابه‌جا كند؟
جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: همان دولت (دولت احمدي‌نژاد) كه انتخابات سال 88 را برگزار كرد، در سال 92 انتخابات رياست‌جمهوري را برگزار كرد و آقاي روحاني با 7/50 درصد به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد و از 7 دهم درصد آراي مردم حفاظت كرد. ما آن شب در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بوديم. اواخر شب وزارت كشور گفت آرا بسيار به هم نزديك است و ممكن است انتخابات به دور دوم كشيده شود اما فرداي آن روز ديدند كه روحاني 7 دهم درصد راي بيشتر آورده است. حالا اگر آن دولت در سال 88 چنين تقلبي مي‌توانست بكند در سال 92 نمي‌توانست 7 دهم درصد آرا را جابه‌جا كند تا انتخابات به دور دوم برود؟
آقاي خاتمي گفت كه اين حجم تقلب ممكن نيست
جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: آقاي خاتمي هم حداقل در 10 جلسه كه اسناد آن به دست ما هم رسيده است گفته كه ما از اول هم مي‌دانستيم كه اين حجم تقلب ممكن نيست. حال سوال اصلي اين است مهندس موسوي در اطلاعيه شماره 1تا 4 خود و ساير بيانيه‌ها مدعي بود كه بر اساس اطلاعات به دست آمده از صندوق‌ها ايشان پيروز انتخابات است و تقلب رمز اصلي شورش عليه قانون بود. چرا اين ادعا را خودشان نتوانستند ثابت كنند و نمايندگان آنها هم آن را نقض و نقد كردند و سايرين اين فتنه هم گفتند ما آن را قبول نكرديم. آنها دروغ بزرگي را به نظام نسبت دادند. امنيت ملي را هم مخدوش كردند بعد گفتند تقلب شده حالا همان دست‌اندركاران آن روز فتنه امروز مجددا كميته‌ فتنه تشكيل داده‌اند و مي‌خواهند جاي مجرم و قاضي را عوض كنند.
رهبري به موسوي گفتند، جنس تو از جنس ضدانقلاب نيست
سردار نجات در ادامه به نحوه برخورد نظام و رهبري با سران فتنه پرداخت و گفت: در 24خرداد 88 رهبري مهندس موسوي را خواستند و به او گفتند كه جنس تو از جنس ضدانقلاب نيست و اگر اعتراضي داري از مسير قانوني پيگيري كن و به او تذكر دادند كه اگر كاري را شروع كردي معلوم نيست بتواني جمع كني و به شوراي نگهبان هم فرمودند تا به اعتراضات رسيدگي كنند و اگر هم لازم است حتي 30 درصد صندوق‌ها را بازشماري كنند. جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: اما موسوي تا 25 بهمن 89 يعني 20 ماه بعد از انتخابات دايم بيانيه مي‌داد و اين‌بار ديگر موضوع او انتخابات نبود و مردم را به ايستادن در برابر نظامي كه او مي‌گفت ديكتاتور است، دعوت مي‌كرد. جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در 16 بهمن 89 موسوي و كروبي به قصد ايجاد فتنه جديد با اينكه مي‌دانستند روز 22 بهمن راهپيمايي برگزار مي‌شود از وزارت كشور درخواست مجوز راهپيمايي در حمايت از انقلاب تونس و مصر از ميدان انقلاب به سمت آزادي را كردند. وزارت كشور با اين راهپيمايي مخالفت كرد اما رسانه‌هاي خارجي و ضدانقلاب همين درخواست را تبديل به بيانيه راهپيمايي كرده و به‌شدت بازتاب دادند و آن را منعكس كردند. اما نهايتا 3500 نفر به خيابان آمدند و با نيروي انتظامي درگير شدند كه منجر به شهادت 2 نفر شد. فرداي آن روز موسوي و كروبي بيانيه داده و از اين اقدام غيرقانوني حمايت كردند.
نظام 20 ماه مماشات كرد
جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در اين مقطع بود كه قوه‌قضاييه به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نامه زد و گفت نظام 20 ماه در مقابل اين افراد مماشات كرده اما آنها قصد پايان دادن به ماجرا و اصلاح رويه خود را ندارند و به دنبال فتنه جديد هستند. اينجا بود كه رييس قوه‌قضاييه از رييس شوراي عالي امنيت ملي درخواست حصر كرد. اين موضوع در دبيرخانه بررسي و در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و حتي يك نفر هم مخالفت نكرد در حالي كه افرادي مانند آقاي روحاني كه آن روز نماينده رهبري بودند، روساي قوا، وزير خارجه، وزير كشور، رييس ستاد كل و... عضو بودند همه بدون حتي يك نفر مخالف، همانطور كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد، اصل مجرم بودن اينها را تاييد كردند، محاكمه را به مصلحت ندانستند (با اينكه محاكمه حق قوه‌قضاييه بود) و حصر را تاييد كردند.
اصلا رهبري در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند
وي با اشاره به برخي جوسازي‌ها در خصوص نامه نوشتن به رهبري براي رفع حصر گفت: اصلا رهبري در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رييس قوه‌قضاييه و مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بود. امروز هم اگر بنابر مصالحي فرضا شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت در شرايط حصر تغيير ايجاد كند (كه البته تاكنون طبق گزارش سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هيچ تصميم جديدي در مورد حصر گرفته نشده) باز حق قوه‌قضاييه براي محاكمه آنها سرجاي خودش است چرا كه هر سه نفر اين افراد پرونده مجرميت مفتوح دارند.
اگر امام زنده بودند، به‌شدت برخورد مي‌كردند
سردار نجات در پاسخ به اين سوال كه چرا سران فتنه محاكمه نمي‌شوند، اظهار داشت: به هر حال مصلحت‌انديشي هم يك اصل است، شوراي عالي امنيت ملي طبق قانون يك مرجع بزرگ صلاحيت‌دار براي اين امر است و اين شورا اين‌گونه تصميم گرفته است. نجات در پايان و در جمع‌بندي سخنان خود اظهار داشت: اعتراضات خياباني و فتنه 88 از قبل برنامه‌ريزي شده بود و جريان فتنه با مخدوش كردن امنيت ملي و اميدوار كردن دشمنان نظام، ايجاد انشقاق ميان مردم و زمينه‌سازي براي تحريم‌هاي اروپا و امريكا مرتكب جنايات بزرگي شدند. وي گفت: اگر امام زنده بودند اين افراد را مصداق ياغي دانسته و با آنها به‌شدت برخورد مي‌كردند، اما رهبري به دليل فضاي غبارآلود اين‌گونه مصلحت ندانستند.
نظام از خود خويشتنداري نشان داد
جانشين رييس سازمان اطلاعات سپاه با بيان اينكه نظام در مقابل فتنه‌گران از خود خويشتنداري نشان داد به اميد اصلاح آنها و تغيير رويه 20 ماه از برخورد و محاكمه آنها خودداري كرد تا اينكه فتنه‌گران به‌جاي تغيير رويه اقدام به ايجاد فتنه جديد براي ناامن‌سازي كشور كردند. حصر فتنه‌گران زماني اتفاق افتاد كه آنها 20 ماه پس از انتخابات 88 در بهمن 89 به‌دنبال سوري‌سازي ايران بودند و مي‌خواستند ناامني‌هاي جديدي به وجود بياورند. وي تصريح كرد: تعدادي از محكومين و زندانيان فتنه با تشكيل كميته‌اي به‌دنبال ايجاد يك فتنه جديد هستند كه البته نظام، اقدامات غيرقانوني آنها را تحت كنترل دارد و عندالزوم با هماهنگي قوه‌قضاييه با آنها برخورد خواهد شد.