روزنامه اعتماد
1396/06/23

پرتفوي ارز مبادله‌اي‌كاهش يافت

در سال‌هايي كه نرخ ارز شتاب ناگهاني پيدا كرد؛ دو اشتباه استراتژيك يعني يك، مديريت ناصحيح شناور ارز و دوم، هدر دادن ذخيره ارزي، بازار را بر هم ريخت. چون ارز در اين سال‌ها در اختيار دولت بوده و ارز بخش خصوصي عددي را براي تامين نياز كشور شامل نمي‌شود در نتيجه با عنايت به اينكه خود دولت اين‌بار ذخاير خود را به اتمام رسانده بود، نرخ ارز به‌شدت افزايش يافت. اين شرايط نامتلاطم تا زماني كه بحث برجام شكل گرفت؛ وجود داشت. اما بعد از برجام فروش نفت از تحريم خارج و افزايش توليد هم در اوپك تصويب شد لذا درآمد حاصل از فروش اين ميزان نفت به دولت بازگشت. به اين ترتيب ظرفيت‌هاي جديد براي دولت ايجاد شد و ارز متقاضيان به موقع پرداخت شد. در نتيجه از نوسانات بالا و پايدار جلوگيري به عمل آمد و نرخ ارز در محدوده 38 هزار ريال ماند. اما دولت مي‌توانست در چهار سال گذشته نرخ ارز را يكسان كند. اين اقدام هم بايد دو سال قبل صورت مي‌گرفت. سياست دولت و بانك مركزي از زمان آغاز به كار، حول يكسان‌سازي ارز مي‌چرخيد لذا در شرايط پايدار فعلي مي‌توانست اين را انجام دهد و به نوعي يكي از وعده‌هاي انتخاباتي خود را عملياتي كند. متاسفانه اين مهم صورت نگرفت كه شايد از محل شك و ترديدي كه نسبت به آينده اقتصاد وجود داشت؛ اين گام برداشته نشد. در هر حال بايد تاكيد كرد وقتي تفاوت نرخ ارز وجود دارد؛ رانتي به گروه خاصي از جامعه تعلق مي‌گيرد و افرادي كه از ارز ارزان و مبادله‌اي استفاده مي‌كنند؛ هيچ تعهدي براي تامين كالاهاي مورد نياز كشور با قيمتي ارزان‌تر ندارند. يعني براي مصرف‌كننده اين دو نرخ بودن ارز هيچ سودي در پي نداشته است. سياست بانك مركزي در دو سال گذشته اين بوده كه از ارز مبادله‌اي را كم كند و به ارز آزاد بيفزايد. لذا بسياري از نيازهاي واحدهاي صنعتي از ارز مبادله‌اي به سمت ارز آزاد كشانده شده است. بسياري از واحدها چهار سال پيش از ارز مبادله‌اي استفاده مي‌كردند اما امروز بايد از ارز آزاد 38 هزار ريالي استفاده كنند. يعني پرتفوي نياز ارزي را بانك مركزي به مرور در ظرف 4 سال گذشته از ارز مبادله‌اي كاهش داده است. اين زمينه يكسان‌سازي نرخ ارز بود و مي‌توانست به دنبال اين فراهم‌سازي زيرساخت، سياست يكسان‌سازي به مرحله اجرا درآيد اما متاسفانه دولت هنوز اين اقدام را انجام نداده است. لازم است دولت آينده به عنوان نخستين برنامه خود اجراي اين سياست را در دستور كار قرار دهد تا جلوي رانت و فساد اشاره شده هرچه سريع‌تر گرفته شود.
اين روزها شنيده مي‌شود كه آقاي سيف اينگونه مطرح مي‌كنند: «يكسان‌سازي نرخ ارز شش ماه پس از برقراري روابط كارگزاري انجام مي‌شود» اما اين گفته امروز ايشان با آنچه پس از برجام مطرح كرده‌اند مغاير است. آقاي رييس‌جمهور روز امضاي برجام اعلام كردند امروز 1000 ال سي باز شده و بانك مركزي اعلام كرد كه روابط برقرار شده است. اصلا فرض كنيم چنين اتفاقي پيش نيايد. چون شرايط بين‌المللي در حوزه نظام بانكي تغيير كرده است و قواعد مربوط به حسابرسي صورت‌هاي مالي بانك‌ها عوض شده و قاعده جديدي را در حوزه نظام بانكي بين‌المللي به وجود آورده كه هنوز ما آن سيستم را در بانك‌ها اجرا نكرده‌ايم. بنابراين ربطي به بحث كارگزاري ندارد و لازم است در سيستم بانكي ايران تحول لازم صورت گيرد. تحول در اين نظام هم متناسب كردن آن با فعاليت بانكداري بين‌المللي تحت قاعده مبارزه با جرم پولشويي و تروريسم مالي است. اين موارد را كه نظام بانكي بين‌المللي از ما خواسته است هنوز پياده‌سازي نكرده‌ايم. هرچند ما مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را در برنامه داريم اما بر اساس قواعدي كه در نهادهاي بين‌المللي مورد انتظار است؛ انجام نشده و از طرف ايران تحقق نيافته قلمداد مي‌شود. لذا روابط كارگزاري زماني برقرار مي‌شود كه قوانين بين‌المللي رعايت شود. اين مواردي است كه مربوط به بانك مركزي و مديريت بانك‌هاي ما است. نهايتا اما وقتي گفته‌هاي مسوولان را مرور مي‌كنيم به تناقض بر مي‌خوريم. زماني مي‌گفتند روابط كارگزاري برقرار شده و مشكلي وجود ندارد اما مدتي بعد اعلام شد كه روابط كارگزاري هنوز برقرار نشده است. واقعيت اين است كه در 12 سال اخير كارگزاري بانك‌ها متفاوت شده در حالي كه ايران در اين مدت هيچ به روز رساني و همگام‌سازي با نظام بين‌المللي نداشته است. در مقطعي يعني حدود 12 سال قبل همه بانك‌ها و كارگزاران خارجي خودشان به ايران تقاضا مي‌دادند اما امروز اين رابطه معكوس شده و بانك‌هاي ايران بايد به دنبال ايجاد رابطه با كارگزاران خارجي بروند. اين ايراد بايد در بانك مركزي برطرف شود و سيستم بانكي ايران همگام شود. در واقع اينكه روابط برقرار نمي‌شود مقصر اصلي بانك مركزي و مديريت بانكي ايران است. بنابراين به نظر مي‌رسد يك عدم تمايلي به اجراي سياست يكسان‌سازي وجود داشته است. نگراني از اين بابت است كه چارچوب و ضوابط داخلي اجرايي نيست و چون خود بانك مركزي و دولت به صورت انحصاري ارز را در اختيار دارند؛ بحث كارگزاري را مي‌توان يك بحث حاشيه‌اي و ثانوي تلقي كرد. نكته مهم اين است كه دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز در مقاطعي بهره‌مند شده است. نه تنها در اين دولت، در دولت‌هاي گذشته هم اين گونه بوده است. با درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز، دولت بخشي از كسري بودجه خود را تامين كرده است. بنابراين من گمان مي‌كنم عدم اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز به دليل تامين منابع مالي بوده تا بحث صرف كارشناسي و تخصصي بانك مركزي.