روزنامه آرمان امروز
1396/06/23

رویکرد غیرعلمی در تعیین نرخ بهره

نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که با متغیرهای تورم و نرخ ارز ارتباطی ناگسستنی دارد. این نرخ در کشور ما که از یک نظام عملیات بانکی بدون ربا تبعیت می‌کند، توسط شورای پول و اعتبار که اخیرا ترکیب اعضای آن تغییر یافته، با نظر شورای فقها به‌لحاظ انطباق با مواضع شرعی تعیین و توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. فعلا ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و شورای فقهی درتعیین نرخ بهره از بحث ما خارج است، اما ناگفته پیداست که نرخ بهره نه براساس رابطه آن با واقعیات اقتصادی جامعه، تورم، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ ارز و نرخ بازده سرمایه، بلکه بر اساس درک تصمیم‌سازان پولی از شرایط اقتصادی کشور با هدف هماهنگی با متغیرهای اقتصادی به‌طور نرماتیو تعیین می‌شود. در این میان جایگاه بانک مرکزی که تعیین‌کننده سیاست‌های پولی کشوراست، متاسفانه در تصمیمات شورای پول و اعتبار و شورای فقهی چندان برجسته نیست و اما نرخ بهره سپرده‌ها، عامل مهمی در تودیع سپرده‌هاست که منابع اعتباری بانک‌ها را تجهیز می‌کند و قدرت اعطای تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهد. لذا هرچه میزان بهره سپرده بیش از نرخ تورم باشد، سپرده‌های بیشتری جمع‌آوری شده و از سوی دیگر بانک‌ها با محاسبه اسپرد بانکی نرخ تسهیلات را از مشتریان دریافت می‌کنند. بالابودن نرخ بهره برسرمایه‌گذاری و تولید آثار منفی برجای می‌گذارد و کاهش سود سپرده هم نیز بانک‌ها را با کمبود منابع مالی تسهیلاتی روبه‌رو می‌کند. لذا باید نرخ بهره بانکی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. اخیرا اعلام شده که نرخ سپرده‌گذاری 15درصد در سراسر کشور به‌طور یکسان باید عمل شود که کمتر از نرخ قبلی، به‌ویژه نرخ‌های غیرمنطقی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. از سوی دیگر ابزارهای نظارتی و کنترلی بانک مرکزی فاقد ظرفیت ردیابی و کنترل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. بر این اساس یکی از تبعات کاهش دستوری نرخ بهره سوق‌یافتن سپرده‌ها از بانک‌های دولتی به این‌گونه بانک‌ها یا کانال‌های غیربانکی است، زیرا این بانک‌ها همواره از راهکارهایی استفاده می‌کنند که در نهایت سود بیشتری از تسهیلات‌گیرندگان دریافت نمایند و لذا سود بیشتری هم به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند تا منابع تجهیزات تسهیلاتی خود را افزایش دهند.
ادامه صفحه 6