روزنامه جهان صنعت
1395/11/30
فقط برای 48 هزار دلار ناقابل!
غلامرضا کیامهر- اولین باری که هفته گذشته فیلم تظاهرات چند صد هزار نفری مردم در خیابان‌های شهر بخارست، پایتخت رومانی در یکی از شبکه‌های خبری را دیدم، تصور کردم مقدمه‌ای برای یک انقلاب جدید بعد از گذشت افزون بر دو دهه از فروپاشی نظام کمونیستی در آن کشور اروپای شرقی است اما وقتی از زبان گوینده خبر شنیدم که آن تظاهرات در اعتراض به یک لایحه که از سوی دولت درخصوص لغو مجازات‌های جزایی مقامات دولتی در اختلاس‌های کمتر از 48 هزار دلار برای تصویب به پارلمان ارائه شده، صورت می‌گیرد با ذهنیتی که از جریان نحوه برخورد با اختلاس‌های چند میلیون دلاری در کشورمان داشتم، سخت دچار حیرت شدم و حیرتم زمانی بیشتر شد که دیدم در روزهای پس از آن هم حتی بعد از آنکه دولت رومانی آن لایحه را از پارلمان پس گرفت، تظاهرات مردم در خیابان‌های بخارست و سایر شهرهای آن کشور ادامه پیدا کرده بود و تظاهرکنندگان با این استدلال که تهیه و ارائه چنین لایحه‌ای به پارلمان نشانه وجود زمینه‌های گسترده فساد در دستگاه دولت است به استرداد لایحه از پارلمان بسنده نکرده و خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس به منظور تشکیل دولتی جدید در کشورشان شدند. مانند هر تظاهرات گسترده دیگری در سایر کشورهای جهان، تظاهرات چند روزه مردم رومانی با همه آرامی عاری از خسارت نبود و به روایت فیلم‌های خبری، تظاهرکنندگان هنگام عبور از خیابان‌ها به برخی وسایل و تجهیزات شهرداری و مخازن زباله آسیب‌هایی وارد ساختند. اما همان‌طور که همه شاهد بودیم دولت رومانی با حسن تدبیر و اعمال مدیریت خردمندانه اجازه نداد به یک بحران ملی تبدیل شود و تظاهرکنندگان هم که به طور نسبی به خواسته‌های خود رسیدند با اعتماد به قول و وعده‌هایی که نخست‌وزیر رومانی برای دست زدن به اصلاحات و مبارزه با مفاسد اقتصادی به آنها داده بود بعد از چند روز دست از تظاهرات کشیدند و به سر کار و خانه‌های خود بازگشتند. تظاهرات ضددولتی هفته‌های اخیر مردم رومانی را می‌توان نمونه‌های دیگری از تمرین‌های دموکراسی هم برای دولت و هم برای مردم رومانی در سال‌های بعد از آزادی از نوع کمونیسم و سلطه شوروی بر این کشور دانست که می‌تواند در جای خود سرمشقی برای بسیاری از مردم و دولت‌های کشورهای مبتلا به مفاسد بزرگ اقتصادی به حساب آورد آن هم در کشوری که در سال‌های سلطه نظامی اتحاد شوروی بر کشورهای اروپای شرقی و دوران جنگ سرد، کوچک‌ترین ابراز نارضایتی از این دست، سروکارش با تانک‌های ارتش سرخ و سرکوب‌های خونین نظامی می‌افتاد که نمونه‌های آن را در سال‌های دهه 50 میلادی در مجارستان و چکسلواکی شاهد بودیم. اما درس بزرگ‌تری که از تظاهرات گسترده و چند روزه مردم رومانی در اعتراض به وجود مفاسد اقتصادی آن هم با دستاویز قرار دادن لایحه مرتبط با اختلاس‌هایی در حد 48 هزار دلار که برای اختلاسگران و مفسدان اقتصادی ما به قول معروف پول تو جیبی محسوب میشود، علاوه بر تدبیری که دولت رومانی در برخورد با آن به خرج داد، مضمون این بیت معروف از گلستان سعدی است که می‌گوید:سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گرفتن به پیل!
مردم رومانی بی‌آنکه چنین گفته نغز و حکمت‌آموزی را در ادبیات خود داشته باشند با برپایی اعتراض‌ها و تظاهراتی چنان گسترده آن هم علیه لایحه‌ای که در صورت تصویب پارلمان اختلاس‌های کمتر از 48 هزار دلار مقامات دولتی را از پیگرد جزایی معاف می‌کرد زمینه بستن سرچشمه مفاسد اقتصادی را با بیل فراهم ساختند و اجازه ندادند کشورشان که در سال‌های اخیر با آن همه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، با از میان رفتن قبح مفاسد اقتصادی به ظاهر کوچک در گرداب مفاسد اقتصادی بزرگ که در برخی از کشورهای جهان از جمله کشور خودمان رایج است، گرفتار شود. معنای اختلاس و مفاسد اقتصادی چیزی جز مصادره کردن حقوق مسلم اکثریت یک جامعه به وسیله یک اقلیت بسیار کوچک برخوردار از رانت قدرت نیست که طبیعی‌ترین نتیجه آن جلوگیری از توزیع عادلانه ثروت، انباشت ثروت در دست یک اقلیت کوچک و گسترش فقر و فلاکت در جامعه است؛ پدیده‌ای که ما امروز نشانه‌های آن را به وضوح در جامعه خود مشاهده می‌کنیم. متاسفانه بسیاری از احکام الهی و پند و ارزهای حکمت‌آموز و کتاب‌هایش نزد ماست اما این ملت‌ها و جوامع دیگر هستند که برای سالم‌سازی و مقاوم‌سازی خود در برابر انواع مفاسد اقتصادی از آنها پیروی و به آنها عمل می‌کنند. اگر ما هم به توصیه سعدی علیه‌الرحمه از همان ابتدای شروع اختلاس‌ها و مفاسد کوچک اقتصادی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف مانند مردم رومانی قاطعانه با آنها برخورد کرده بودیم امروز مجبور نمی‌شدیم با وضع انواع قوانین و مقررات و تحمل هزینه‌های اجتماعی سنگین در برابر مفاسد اقتصادی بزرگ که چون موریانه به جان جامعه افتاده است، دست به سدسازی بزنیم و هرازگاهی احکام قضایی سنگین برای متهمان مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی صادر کنیم و باز نگران بروز اختلاس و مفسده اقتصادی بزرگی در جای دیگر باشیم. بنا بر آن ضرب‌المثل معروف که می‌گوید جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است، اگر عزم ملی در دولت و مجموعه حاکمیت ما برای پایان دادن به این دور باطل و ویرانگر وجود داشته باشد، امید به موفقیت چندان دور از دسترس نخواهد بود.
کافی است منفذهای بی‌شمار بروز و شیوع اختلاس و مفاسد اقتصادی را که اقتصاد دولتی و دیوانسالاری بزرگ و رانت‌آفرین امروزی است با کاستن از طول و عرض و ارتفاع این دیوانسالاری و سپردن تصدی‌گری‌های اقتصادی به دست بخش‌خصوصی از نوع واقعی و آزادسازی اقتصاد کشور از انواع قید و بندهایی که زمینه رانت و رانت‌خواری را فراهم می‌سازد ببندیم که تا منافذ اصلی مستعد برای تولید مفاسد اقتصادی بسته شود، از بگیر و ببندها و سخت‌ترین مجازات‌ها کاری در ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی در کشور ما ساخته نخواهد بود.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
تا استرداد پول‌ها، اعدام زنجانی
سالروز تولد شهرام ناظری؛
از دوران جنگ تا تهمت به آیت‌الله
ایران در محاصره سیل و سرما
30 روز از مرگ پلاسکو و پرکشیدن آتش‌نشانان گذشت
روایت مشاوران املاک از معاملات زمستانی بازار مسکن؛
یک زن مدیرعامل بورس عربستان شد
شرکای اجتماعی به توافق رسیدند؛
بحران جینگیل آلیسا!
بمب نقدینگی در آستانه انفجار
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور:
جام‌جهانی کشتی آزاد- کرمانشاه 2017؛
کلام چرخ شده تحویل مردم ندهید!
رفتن مایکل فلین به نفع ایران نیست
تیلرسون، مخالفت واشنگتن با برجام را تکذیب کرد
فقط برای 48 هزار دلار ناقابل!
