تقدم ساختار بر فرد

اتفاقات ميانمار اگرچه يك بحث حقوق‌بشري است ولي به نظر مي‌رسد كه يك آموزه سياسي مهمي نيز در آن وجود دارد. آموزه‌اي كه تاكنون چندين بار در نوشته‌ها مورد اشاره قرار داده‌ايم. اينكه تاكيد بيش از حد بر ويژگي‌هاي شخصي افراد و سياستمداران، تضميني براي اصلاح جامعه نيست. اين تاكيد اصلاح جامعه را به شانس و اقبال وابسته مي‌كند. نااميدي و يأس را نهادينه مي‌كند. همه كساني كه به افراد دل مي‌بندند پس از مواجه شدن با واقعيت آنان در موقعيت‌هاي مهم‌تر احساس مي‌كنند كه به اعتماد آنها خيانت شده است و اين احساس منبع سرخوردگي و نااميدي است. نمونه آن را امروز در ميانمار مي‌بينيم كه يك خانمي كه بيش از دو دهه با ديكتاتوري نظاميان حاكم مبارزه كرد و برنده جايزه صلح نوبل شد، ولي امروز نه تنها اقدامي در برابر جنايت عليه بخشي از مردم آنجا كه از مذهب و دين ديگري هستند نمي‌كند، بلكه آن را انكار و به نوعي توجيه نيز مي‌كند. تمامي كساني كه در جهان دل در گروي رفتار خانم سوچي و مبارزه‌جويي او داشتند، امروز نااميد و سرخورده شده‌اند به ويژه هنگامي كه تكذيب اين خانم را همراه با تصاوير جنايات رخ داده عليه مسلمانان روهينگيا مي‌بينند بر عمق فاجعه بيشتر پي مي‌برند.
اين يك روي سكه است. ولي سوي ديگر ماجرا نيز مهم است. هرچند بنده از جزييات مسائل ميانمار بي‌اطلاع هستم، ولي اين را هم مي‌توان حدس زد كه شكاف‌ها و جنايات قومي آنجا، ريشه‌هاي عميق نژادي و مذهبي و حتي اقتصادي دارند و اگر خانم سوچي تصميم دارد كه راي بياورد و قدرت را به دست بگيرد بايد با اكثريت قاطع بودايي و نيز روحانيون متعصب آنان همراهي كند و اگر مقابله كند و طبعا اين به نفع نظاميان است تا او را از صحنه سياست حذف كنند. در واقع اين به معناي مجاز بودن او به سكوت در برابر يا دفاع يا توجيه اين جنايات نيست، بلكه به معناي پيچيده بودن امر تصميم و انتخاب در حوزه سياست است.
در واقع از اينجا مي‌خواهم وارد اين موضوع شوم كه اگرچه سلامت و نيز اراده افراد بر سالم بودن و سالم زيستن و اخلاقي رفتار كردن براي همه مهم است، ولي در حوزه سياست بايد به زمينه‌ها و ساختارها و تحول آنها بيشتر توجه كرد. ساختاري كه مقوم نظام استبدادي است يا تقويت‌كننده خشونت است، حتي اگر دموكرات‌ترين فرد و ضد خشونت‌ترين افراد هم وارد آن ساختار شوند يا خودشان را با آن ساختار هماهنگ مي‌كنند يا آنكه حذف مي‌شوند و فقط براي خود نامي نيك به جا مي‌گذارند. البته اين بدان معنا نيست كه افراد به صورت صد درصدي تابع ساختار هستند، ولي به اين معنا هم نيست كه مستقل از ساختار هستند. در ميان اين دو مقوله مي‌توان گفت كه در بيشتر موارد اثرگذاري ساختار مقدم و قوي‌تر از اثرگذاري فرد است.
تمام آنچه گفته شد مقدمه‌اي بود بر اين نكته كه كوشش براي تغيير افراد بدون توجه به ساختارها و اصلاح آنها، با هدف بهبود جامعه، اصلاحات را شانسي مي‌كند. در ارزيابي سياستمداران در درجه اول بايد به اقداماتي از آنان توجه كرد كه اصلاحات ساختاري ايجاد مي‌كند. براي نمونه مهم نيست كه يك سياستمدار چقدر از آزادي و برابري انسان‌ها دفاع مي‌كند، مهم اين است كه آيا ايده‌هايي كه طرح مي‌كند، فارغ از انگيزه‌هايش منجر به شكل‌گيري ساختاري كه مقوم آزادي و برابري و عدالت باشد، مي‌شود يا خير؟ اگر سياستمداري بتواند رشد اقتصادي را به خوبي تامين كند، نهادهاي مستقل را چه در حوزه اقتصاد يا فرهنگ، سياست و جامعه تقويت كند، بخش دولتي را در برابر بخش مردمي و خصوصي تقويت نكند، از تنوع رسانه‌ها حمايت كند، براي پشتيباني از او كافي است. نه آنكه خواهان انحصار رسانه‌اي و در عين حال مدعي آزادي‌خواهي شود. اگر از برنامه‌هاي معين شفافيت دفاع كند و آنها را در دستور كار خود قرار دهد. از تمركز دولتي دفاع نكند و به توزيع اختيارات منطقه‌اي بپردازند، توسعه آموزش عمومي را محور قرار دهد و... تمامي اينها به منزله تغييرات ساختاري در جهت تقويت دموكراسي و آزادي و برابري حقوقي است. با قسم خوردن يا حتي مبارزه كردن با ظلم، نمي‌توان كسي را آزاديخواه دانست.
در مقام منتقد، شعار آزاديخواهي دادن ساده است. ولي چه بسا از ساختارهايي دفاع كند كه چون گذشته يا حتي شديدتر از آن استبداد را بازتوليد كند.
خانم سوچي هم از اين قاعده مستثنا نيست. او با نظاميان حاكم مبارزه كرده ولي دليلي ندارد كه در مقام قدرت، ادامه كارهاي آنان برايش مقرون به صرفه نباشد. چون در ساختار معيوب و ناقص، دموكراسي نيز مي‌تواند به نتايج عكس خود منجر شود.