روزنامه ایران
1396/06/22

تعیین تکلیف نامزدی زنان برای ریاست جمهوری

علی رضایی


آیت‌الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان خواستار تفسیر «رجل سیاسی مذهبی» شد. روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره نتایج آخرین جلسات شورای نگهبان برای بررسی و تفسیر عنوان «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» به‌عنوان یکی از ملاک‌ها و ویژگی‌های رئیس‌جمهوری، به مهر گفت: «علاوه بر جلسات پژوهشکده شورای نگهبان، تاکنون سه جلسه مفصل در صحن شورا برگزار شده و مباحث به صورت ابتدایی بررسی شده است.»
وی افزود: «در آخرین جلسه، آیت‌الله یزدی رسماً درخواست تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی را مطرح کردند که نسبت به این درخواست یکسری نظرات تفسیری ارائه و جمع‌بندی شد و از طرفی، با توجه به تکلیف شورای نگهبان در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات برای تفسیر رجل سیاسی مذهبی، در نهایت شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر احراز خواهد شد.»
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به استقبال خوب صاحبنظران حقوق و علوم سیاسی و برخی مجامع علمی از فراخون شورای نگهبان برای تفسیر این بخش از اصل ۱۱۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات تصریح کرد: «پژوهشکده شورای نگهبان تا هفته گذشته در دو یا سه نوبت این نظرات را بررسی کرده که در تفسیر نهایی شورای نگهبان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»
به گفته کدخدایی«نظر شورای نگهبان درباره مفهوم رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر، در نهایت در قالب نظریه تفسیری این شورا اعلام خواهد شد». اگرچه سخنگوی شورای نگهبان در پایان تأکید کرد «با توجه به گستردگی مباحث، فعلاً زمان نهایی ارائه این نظریه مشخص نیست» اما به اعتقاد ناظران، ورود جدی و عملی شورای نگهبان به ارائه تعریف روشن از مفهوم «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» را باید به فال نیک گرفت؛ مفهومی که نزدیک چهار دهه محل بحث بسیار بوده و حال می‌رود تا موضوع نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند قوانین کشورهای دیگر شرایطی را برای نامزدهای ریاست جمهوری لحاظ کرده است؛ اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون انتخابات 5 پیش شرط «ایرانی الاصل بودن»، «داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران»، «مدبر و مدیر بودن»، «داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی» و «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» را برای «رجال مذهبی و سیاسی» که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، الزام کرده و احراز آن را به عهده شورای نگهبان گذاشته است؛ اما عدم شفافیت و جامع و مانع نبودن تعاریف برخی از این کلیدواژه‌ها سبب شده نحوه بررسی و تصمیم‌گیری درباره صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، از سوی برخی جریان‌های سیاسی به چالش کشیده شود.
منتقدین معتقدند صریح نبودن تعریف این مفاهیم در قانون اساسی، سبب شده تصمیمات شورای نگهبان در این حوزه به شائبه‌هایی از جمله برداشت و برخورد سلیقه‌ای آمیخته شود. یکی دیگر از چالش‌ها،
34 سال محدودیت برای زنانی است که می‌خواستند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند اما درگیرودار اینکه آیا «رجل» به معنای «شخصیت» است یا «مرد»، در عمل از ورود به این میدان بازمانده‌اند.
سال گذشته بود که ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی سبب شد این موضوع به طور جدی مطرح شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مهر ماه سال گذشته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی را در 18 بند ابلاغ فرمودند؛ تبصره 5 بند دهم این سیاست‌ها بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید داشت.  البته اختلاف نظرهایی درباره اینکه مخاطب این بند از سیاست‌های ابلاغی چه نهادی است وجود دارد. برخی معتقدند شورای نگهبان مسئول احراز صلاحیت‌های نامزدهاست و نه تعیین آنها و لذا مجلس یا دولت در قالب طرح یا لایحه باید این معیارها را مشخص کنند. برخی دیگر هم بر این نظر هستند که شورای نگهبان می‌تواند نسبت به تعریف این ویژگی‌ها هم ورود کند.
 نجات‌الله ابراهیمیان عضو شورای نگهبان پیش از این در گفت‌و‌گو با «ایران» گفته بود که شورای نگهبان در صورت درخواست تفسیر یکی از اعضا می‌تواند به این مسأله و تعیین تکلیف شمولیت رجل سیاسی ورود کند. بعد از ابلاغ این سیاست‌ها بود که شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای از نخبگان، استادان حوزه و دانشگاه، صاحب نظران و اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی و شخصیت‌های سیاسی و گروه‌ها و احزاب دعوت کرد پیشنهادهای مستدل خود در خصوص جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات راجع به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را به این شورا ارسال کنند.
حال 10 ماه بعد از این فراخوان، سخنگوی شورای نگهبان خبر داد آیت‌الله محمد یزدی یکی از فقهای شورای نگهبان در این باره درخواست تفسیر کرده است. درخواستی که در اصل 98 قانون اساسی ریشه دارد که می‌گوید: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»
بر این اساس زمانی شورای نگهبان به یک تفسیر از قانون می‌رسد که سه چهارم شورا با آن دیدگاه موافق باشند. بر این اساس درخواست آیت‌الله یزدی برای درخواست تفسیر، فعلاً گام اول است و باید منتظر نظر اعضای شورای نگهبان بود.
با این حال ناظران معتقدند حال که یکی از فقهای بلندپایه شورای نگهبان درخواست تفسیر داشته، ممکن است اعضا در پروسه زمانی کوتاه تری به نتیجه برسند.
البته برخی نیز معتقدند اگر شورای نگهبان در این باره تفسیری ارائه دهد، راه تغییر مجددش دشوار است؛ به‌عنوان مثال اگر شورای نگهبان به این نتیجه برسد که منظور از «رجل سیاسی» فقط مردان است، تغییر مجدد آن بسیار دشوار‌تر از امروزی است که درباره این مفهوم، تعریف روشنی وجود ندارد. به هر روی با طرح درخواست تفسیر از سوی آیت‌الله یزدی حال شورای نگهبان مکلف به جمع‌بندی و تعیین تکلیف این مهم است امری که در طول نزدیک به
4 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سکوت گذشته است.