احزاب؛ پله اول پرورش مدیران زن

رئیس جمهوری در نخستین  گفت‌وگوی تلویزیونی پس از تشکیل کابینه دوازدهم از دستور خود به همه وزرای دولت برای به‌کارگیری زنان در یکی سمت‌های معاونت یا مشاوره وزارت‌های تحت مسئولیت‌شان خبر داد. این موضع درحالی برای چندمین بار از سوی حسن روحانی مطرح شد که در مسیر انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم خواست حضور زنان در کرسی وزارت به یکی از خواسته‌های اساسی رأی دهندگان و به طور ویژه جامعه زنان تبدیل شده بود. چه پس از وزارت مستعجل مرضیه وحید دستجردی در دولت دهم، کابینه یازدهم به حضور سه زن در معاونت امور زنان و خانواده، معاونت حقوقی رئیس جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست قناعت کرد. اما انتخاب زنان به سمت‌هایی چون سخنگوی وزارت امور خارجه، فرمانداری و شهرداری و حضور پررنگ‌تر آنها در میان منتخبان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا این امیدواری را ایجاد کرد که بالاخره فصل حضور زنان در مدیریت عالی کشور و تکیه آنان بر کرسی وزارت رسیده است. امیدواری ای  که البته با توجه به موانع موجود محقق نشد.
رئیس جمهوری گرچه در کابینه جدید خود سه زن را در سمت‌های معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی منصوب کرد، اما هیچ زنی برای عهده‌دار شدن مسئولیت وزارت به مجلس معرفی نشد. رئیس جمهوری در این باره با این توضیح که قصد داشته سه وزیر زن در کابینه‌اش معرفی کند و جایگاه آنان را نیز مشخص کرده بوده اما در نهایت این امر ممکن نشده است، گفت: «اینکه چرا نشد، بماند برای بعد.»
پس از آن بود که وجود نداشتن وزیر زن در کابینه با واکنش‌هایی متفاوت مواجه شد. همانقدر که طیف گسترده‌ای از منتقدان این اتفاق را امتداد بی عدالتی و تبعیض رایج میان مردان و زنان جامعه و مصداق وجود «سقف شیشه‌ای» تلقی کردند، برخی نیز با به میان کشیدن استدلال‌هایی چون تضاد «سهمیه جنسیتی» با «شایسته‌سالاری» از این موضع درآمدند که حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی باید در سطوح میانی تقویت شود تا آنها توانمندی و تجربه قرار گرفتن در مسئولیت خطیر وزارت را طی سال‌های آینده کسب کنند. این موضع درست یا نادرست بر اهمیت کادرسازی از میان زنان جامعه  تأکید داشت تا در شرایطی که در هنگام انتخاب افراد برای مسئولیت‌های مختلف فهرست قابل توجهی از مردان به ذهن می‌آیند اسامی قابل بررسی زنان تا این حد انگشت شمار به نظر نرسد.
 


فعالیت احزاب زنان؛ گامی
در مسیر رفع تبعیض
از جمله نهادهای قابل اتکا در مسیر تحقق کادرسازی جامعه زنان و حضور بیشتر آنان در ساختار قدرت، احزاب سیاسی و تشکل‌های اجتماعی اند که با محوریت و هم‌افزایی خود زنان شکل می‌گیرند. احزابی که به گفته زهرا شجاعی، دبیرکل مجمع زنان اصلاح‌طلب نه با قصد «تفکیک جنسیتی» بلکه با هدف «تخصصی کردن حرکت زنان» شکل گرفته اند و قصد دارند  در جهت رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی تحمیل شده بر جامعه زنان گام بردارند.
با در نظر گرفتن این کارویژه، مرور احزابی که طی چهار دهه گذشته توسط زنان شکل گرفته‌اند، نشان از تلاش‌هایی دارد که گرچه برای آغاز خوب به نظر می‌رسند اما هنوز تا نقطه اثرگذاری فاصله قابل توجهی دارند. بر اساس آمار وزارت کشور تا اسفندماه سال 1395  حدود ٧ درصد احزاب در ایران زنانه  اند  و بر اساس آخرین آمار اعلام شده از مبادی رسمی دبیران کل 18 تشکل سیاسی در ایران زن هستند. این تعداد از جمع ۲۴۲ حزبی است که به صورت رسمی دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اند.
بررسی اعضای هیأت مؤسس گروه‌های سیاسی نشان می‌دهد که در بین گروه‌های سیاسی که مجموع تعداد هیأت مؤسس آنها بالغ بر ۵۸۰ نفر است، تنها ۲۲ نفر زن شرکت دارند و ۲۳ درصد آنان زنانی هستند که در مجلس شورای اسلامی شرکت داشته یا دارند.
«جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران» به دبیرکلی اعظم علایی طالقانی جزو نخستین احزاب با دبیرکلی یک زن و محوریت فعالیت زنان است که در همان روزهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شد و در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ پروانه گردید. این حزب از معدود احزابی است که از ابتدای تشکیل در سال ۱۳۵۷ تاکنون توانسته ساختار تشکیلاتی خود را حفظ کرده و به فعالیت‌های خود به صورت محدود ادامه دهد.
«جمعیت زنان جمهوری اسلامی» نیز از سال  ۱۳۶۵، با حضور چهره‌های شاخصی  مانند زهرا مصطفوی، مرحوم مرضیه حدیدچی (دباغ)، ربابه رفیعی طاری (فیاض بخش)، فاطمه ایران‌منش، صدیقه مقدسی، قدسیه فیروزان و سهیلا جلودارزاده  شکل گرفت. «جامعه زینب (س)»  نیز در همان سال با هدف اولیه کمک به خانواده‌های شهدا و رزمندگان تأسیس شد و البته بعد‌ها با حضور مرحوم مریم بهروزی، که تجربه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود داشت به سمت فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی نیز گرایش یافت. همچنین «مجمع اسلامی بانوان» به دبیرکلی فاطمه کروبی، «انجمن روزنامه‌نگاران زن»، «جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان» به دبیرکلی شهیندخت مولاوردی  معاون  امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم  از دیگر احزاب و تشکل‌های زنان به شمار می‌آیند.
با این حال وجه پررنگ‌تر فعالیت حزبی و سیاسی زنان را باید در دو حزب اصلاح‌طلب و یک حزب اصولگرای زنان پیگیری کرد، «جمعیت زنان مسلمان نواندیش»، «مجمع زنان اصلاح‌طلب» به عنوان دو تشکل اصلاح‌طلب و  تشکل اصولگرای «حزب زنان جمهوری اسلامی.»
«جمعیت زنان مسلمان نواندیش» ازجمله  احزاب زنانه‌ای است که با فراز و فرودهای بسیار مجوز فعالیت را دریافت کرد. ‌این حزب در سال ۸۵ پروانه فعالیت گرفت و  در مرامنامه خود هدف از تأسیس را تلاش برای نهادینه کردن مشارکت همه‌جانبه زنان در امور اجتماعی و تسهیل حضور آنان در درون حاکمیت، تلاش برای فرهنگسازی در جهت ارتقای جایگاه زنان در خانواده و جامعه و نقد و بررسی قوانین موجود در زمینه حقوق زنان با هدف بهبود وضعیت زنان و دستیابی آنان به حقوق واقعی خود در اسلام اعلام کرد. همان سال بود که «حزب زنان جمهوری اسلامی» نیز که عنوان آن به تشکل زنان در ابتدای انقلاب مشابهت داشت سال ۸۵ با دبیرکلی فاطمه آلیا از نمایندگان سابق مجلس به عنوان یک حزب اصولگرا با محوریت زنان و خانواده و با تأکید بر آگاهی و بصیرت‌بخشی اعلام موجودیت کرد. «مجمع زنان اصلاح‌طلب» نیز که به ریاست زهرا شجاعی فعالیت خود را از حدود ده سال قبل با حضور جمعی از زنان مدیر و نمایندگان سابق مجلس آغاز کرده بود به تازگی مجوز رسمی فعالیت حزبی خود را دریافت و به عنوان هجدهمین حزب زنانه در ایران به صورت رسمی ثبت شد.
با وجود این مرور عملکرد این احزاب زنانه در حوزه کادرسازی و معرفی مدیران کارآمد و سیاستمداران خبره به ساحت ساختار قدرت سیاسی چندان که باید رضایت بخش نبوده است. مجلس شورای اسلامی به تنها نهاد حاکمیتی که حضور زنان در آن جزبا تأیید صلاحیت شورای نگهبان و رأی آحاد مردم اما و اگر دیگری ندارد، شاهد مدعای قابل اتکایی است برای بررسی صحت و سقم این مدعا. سهم احزاب زنان در رساندن کادرهای حزبی خود به جایگاه نمایندگی مجلس  طی ادوار دهگانه آنچنان که باید قابل دفاع نبوده است. اغلب زنان نماینده یا اصولاً سابقه فعالیت تشکیلاتی حزبی در احزاب زنان نداشته‌اند یا صرفاً پس از پایان دوران نمایندگی به حضور در تشکیلات حزبی زنان یا دیگر احزاب اعتقاد پیدا کرده‌اند. کاستی که امید است در مسیر پیش رو و در انتخابات‌های آتی تغییر یابد و احزاب را به پایگاهی برای کادرسازی و معرفی زنان کارآمد برای ایفای نقش در مدیریت‌های کلان جامعه تبدیل کند. تغییری که می‌تواند در کنار تأکید رئیس جمهوری بر عزم دولت دوازدهم برای حضور 30 درصدی زنان در مسئولیت‌های مدیریتی کشور آینده نویدبخش بهره‌مندی جامعه از توانمندی‌های نیمه پنهان خود باشد.