روزنامه اعتماد
1395/11/28

استيضاح سياسي و كم‌جان

زينب صفري
عباس آخوندي وزير اصلاح‌طلب دولت يازدهم از همان روز اول به مذاق اصولگرايان خوش نيامده بود. چند ماه مانده به پايان كار مجلس نهم صابون استيضاح اصولگرايان بر تن آخوندي خورد و حالا چند ماه مانده به پايان كار دولت يازدهم اين‌بار اصولگرايان مجلس دهم علم استيضاح او را بلند كرده‌اند. بار اول اما تير آنها به سنگ خورد. اصولگرايان تندرو حتي در مجلسي كه خودشان در اكثريت بودند نتوانستند بيشتر از 75 راي موافق با استيضاح آخوندي داشته باشند و 175 نماينده به درخواست استيضاح‌كنندگان نه گفتند تا آخوندي همچنان به كار خودش ادامه دهد. حالا رگه‌هاي باريك باقي مانده از همان اصولگرايان در مجلس دهم دوباره استيضاح او را كليد زده‌اند و قرار است يكشنبه هفته آينده آخوندي براي توضيح درباره 13 محور استيضاح‌كنندگان به مجلس برود. 11 مورد از آنها عينا همان محورهاي بيان شده در استيضاح قبلي او در مجلس نهم هستند. اين را سيدمحمدجواد ابطحي، نماينده اصولگراي خميني‌شهر و از امضاكنندگان استيضاح آخوندي با تاكيد زياد به «اعتماد» مي‌گويد و استدلالش اين است كه اگر آخوندي اين مسائل را برطرف كرده بود حالا دوباره استيضاح نمي‌شد. او البته دوست دارد از كنار اين موضوع بگذرد كه 175 راي مخالف استيضاح به آخوندي در مجلس نهم در واقع يعني تاييد عملكرد او. ابطحي بعد از اينكه تاكيد مي‌كند 11 محور با استيضاح قبلي آخوندي مشترك است، مي‌گويد برخي موارد جديد هم به استيضاح اضافه شده‌اند. از جمله قراردادهاي محرمانه وزارت راه با شركت بويينگ.
محورهاي عجيب يك استيضاح
جالب آنكه برخي از اين محورها شامل موضوعاتي مانند فعاليت‌هاي انتخاباتي و حزب‌سازي از سوي آخوندي است كه هم بي‌ارتباط با شرح وظايف او در وزارت راه و شهرسازي است و هم استيضاح‌كنندگان سندي براي اين ادعاي‌شان ندارند. ابطحي درباره اين محور به «اعتماد» مي‌گويد: «ما مي‌خواهيم بگوييم فعاليتي كه آقاي آخوندي بايد در حوزه خودش انجام دهد فعاليتي نيست كه بايد باشد. ايشان اصلا اگر 24 ساعته به كارهاي وزارتخانه بپردازد بايد وقت هم كم بياورد. چرا كه دو وزارتخانه در هم ادغام شده‌اند. در حالي كه آقاي آخوندي براي مسائل مبهم و انتخاباتي و سياسي وقت مي‌گذارد. وقتي از او مي‌پرسم براي اين ادعا سندي هم داريد يا نه مي‌گويد: «نه. البته اين محور از نظر من مهم نيست.» بعد ادامه مي‌دهد: «موضوع مهم اين است كه شركت‌هايي فعال هستند كه اين شركت‌ها با آقاي آخوندي وارد وزارتخانه شدند و مسووليت هم گرفتند. حالا قراردادها با خود اين شركت‌ها كه از خودشان است بسته مي‌شود. آقاي آخوندي بايد در اين باره توضيح دهد.» طرح استيضاح آخوندي در حال حاضر 34 امضا دارد. كه به گفته ابطحي نمايندگاني از فراكسيون مستقلين و فراكسيون ولايت آن را امضا كرده‌اند. او با ناراحتي مي‌گويد اگر نمايندگان فراكسيون اميد امضاهاي‌شان را پس نمي‌گرفتند حالا اين استيضاح بيش از 80 امضا داشت.
تبلیغات

استيضاح سياسي و استيضاح‌كنندگان كم جان
ابطحي راست مي‌گويد. اگرچه برخي از نمايندگان اصلاح‌طلب فراكسيون اميد در ابتدا با استيضاح‌كنندگان همراه بودند اما بعد از تصميم قطعي فراكسيون اميد مبني بر عدم حمايت از استيضاح، امضاهاي‌شان را پس گرفته‌اند. فراكسيون اميد بعد از جدي شدن موضوع استيضاح آخوندي ديروز جلسه فوري به رياست عارف برگزار كرد تا آخرين بررسي‌هاي خودش در اين باره را داشته باشد. تحليل بيشتر اميدي‌ها اين است كه اين استيضاح سياسي است و برخلاف منافع ملي است. عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد كه از قضا عضو كميسيون عمران و رييس كميته تحقيق فراكسيون اميد درباره استيضاح هم بود به «اعتماد» مي‌گويد: «در برهه‌اي كه سه ماه از كار يك وزارتخانه مانده آن هم وزارتخانه‌اي كه 12 سازمان دارد، پروژه‌ها و مشكلات عديده‌اي دارد و تنها يك درصد تخصيص اعتبارات عمراني در سال گذشته داشته، عقل سياسي سالم حكم مي‌كند براي تامين منافع ملي حرفي از استيضاح نزنيم.»
سند و مدركي كه استيضاح‌كنندگان نداشتند
حسين‌زاده در ادامه حرف‌هايش دو نكته مهم بيان مي‌كند. اول اينكه از 13 محور مطرح شده در استيضاح تنها يك محور در كميسيون مورد بحث قرار گرفته و تازه تمامي محورها هم همان محورهاي استيضاح قبلي است. و دوم اينكه استيضاح‌كنندگان براي ادعاي فعاليت سياسي و انتخاباتي آخوندي در وزارت راه هيچ سند و مدركي نداشته‌اند. حسين‌زاده از همينجا نتيجه مي‌گيرد: «وقتي مداركي ارايه نمي‌شود و توضيح و تبييني درباره آنها بيان نمي‌شود ما اين تصور را داريم كه رويكردهاي استيضاح‌كنندگان سياسي است و نه مباحث فني و منافع ملي». حسين‌زاده مي‌گويد اين درست است كه آخوندي يك وزير سياسي است اما عملكرد او سياسي نبوده است. استدلال او هم اين است كه در تمام استان‌هاي كشور مديران كل راه و شهرسازي همه همان مديران دوره قبل هستند. فقط آخوندي آنها را در استان‌هاي مختلف جابه‌جا كرده است. حسين‌زاده مي‌گويد «با اينكه خودم منتقد اين رويكرد آقاي آخوندي هستم اما اگر ايشان به دنبال جريان‌سازي سياسي بود، مي‌توانست نيروهاي فني اصلاح‌طلب را جايگزين كند. همان‌طور كه معاون پارلماني، مديريت حوزه آزادراه‌ها و معاون توسعه روستايي ايشان هيچ كدام نسبت به قبل تغيير نكردند.» او پيش‌بيني مي‌كند كه استيضاح آخوندي راي نخواهد آورد.
مخالفت فراكسيون اميد با استيضاح
محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد هم درباره دلايل مخالفت فراكسيون اميد با استيضاح آخوندي به ايلنا گفت: با توجه به عملكرد وزارت راه و شهرسازي و هم شرايط زماني و وضعيت فعلي كشور كه در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري قرار دارد، نظر فراكسيون اميد مخالف با استيضاح آخوندي است. او البته مطالبات اعضاي فراكسيون اميد از آخوندي را از ياد نبرد و گفت: قرار شده كميته تخصصي فراكسيون اميد اين مسائل را جمع‌بندي كند و ان‌شاءالله پس از ماندگار شدن آقاي آخوندي در سمت وزير راه و شهرسازي اين مطالبه‌ها را دنبال كنيم. بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد هم به «اعتماد» مي‌گويد كه فراكسيون اميد به دلايل متعدد از جمله اينكه چند ماه بيشتر به پايان كار دولت نمانده و در اين مدت نمي‌شود وزارتخانه حساس و مهم وزارت راه را بدون سرپرست رها كرد و خسارت‌هاي زيادي به مردم و كشور وارد مي‌شود راي به عدم موافقت به استيضاح داد. پارسايي تاكيد مي‌كند خارج از فراكسيون اميد هم نمايندگان ديگري وجود دارند كه تعدادشان زياد است و آنها هم مخالف استيضاح هستند. به گفته پارسايي حتي در فراكسيون مستقلين هم درباره استيضاح اتفاق نظري وجود ندارد. او توضيح مي‌دهد: «اگر در فراكسيون مستقلين آقاي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نايب‌رييس اين فراكسيون موافق استيضاح است اما آقاي نعمتي عضو ديگر آن و سخنگوي هيات رييسه مجلس مخالف استيضاح است. بنابراين در ميان آنها هم اتفاق نظري وجود ندارد. به همين دليل مطمئن هستم خارج از فراكسيون اميد هم تعداد زيادي مخالف استيضاح هستند.» او بر همين مبنا بعيد مي‌داند كه استيضاح به نتيجه برسد.
پارسايي با بيان اينكه «حادثه قطار در همه جا اتفاق مي‌افتد و تنها در اين دولت است كه مسوولي به خاطر يك حادثه استعفا مي‌دهد»، مي‌گويد اين دليل خوبي براي استيضاح نيست. برداشت شخص من اين است كه استيضاح ايشان سياسي است. اكثر استيضاح‌كنندگان همان كساني هستند كه در مجلس قبل هم پاي استيضاح بودند. به همين دليل معتقدم بحث استيضاح‌كنندگان مديريتي نيست. آنها مي‌خواهند دولت را به مشكل بيندازند و غرايض سياسي دارند.  اما عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي هم، ديروز در نخستين واكنش به طرح استيضاحش در مجلس دهم در جمع خبرنگاران فقط به اين عبارت اكتفا كرد كه: «در صورت استيضاح در مجلس جوابگو خواهم بود».  هرچه هست استيضاح وزير راه و شهرسازي آن هم چند ماه مانده به پايان كار دولت هواداران چنداني ندارد. ظاهرا اصولگرايان يك بار ديگر بايد منتظر به سنگ خوردن تيرهاي‌شان براي بركناري آخوندي از وزارت راه باشند.