ويل مارتين
بيزنس اينسايدر
نتايج جديدترين مطالعات توسط شرکت خدمات مالي آمريکايي «مورگان استنلي» نشان مي‌دهد که دولت محافظه‌کار «ترزا مي» نخست وزير بريتانيا در سال ۲۰۱۸ ميلادي از هم خواهد پاشيد و بريتانيا بايد شاهد يک انتخابات سراسري جديد باشد.گروهي از اقتصاددانان و استراتژيست‌ها به رهبري «جاکوب نل» و «ملاني بيکر» بعد از مطالعاتي در زمينه چشم‌انداز دولت بريتانيا تصريح کرده‌اند که بر اين باوريم که دولت ترزا مي‌در سال ۲۰۱۷ به فعاليت خود ادامه مي‌دهد ولي در سال ۲۰۱۸ ميلادي از هم خواهد پاشيد. ترزا مي‌بعد از ناکامي‌در کسب اکثريت مطلق آرا در جريان انتخابات سراسري ماه ژوئن، براي حفظ قدرت خود ناگزير به هم‌پيماني با حزب دموکراتيک اتحادگراي ايرلند شمالي شد. دستاورد ضعيفي که دولت محافظه‌کار بريتانيا در جريان انتخابات ماه ژوئن کسب کرد، نشان مي‌دهد که براي قرار دادن دولت در آستانه فروپاشي، درگيري جناح‌هاي مختلف بر سر برگزيت کافي خواهد بود. آنچه برگزيت را به موضوعي حساس در رقم زدن سرنوشت بريتانيا تبديل کرده است، نگراني سياستمداران و شهروندان آن از پيامدهاي اقتصادي آن و چگونگي تبادلات اقتصادي بريتانيا با اتحاديه اروپا در پسابرگزيت خواهد بود.مبناي استدلال مورگان استنلي درباره اين‌‌که دولت مي‌تا سال ۲۰۱۸ از هم خواهد پاشيد اين است که وي مي‌تواند تا پايان سال جاري ميلادي، هر دو طيف ميانه‌رو و راديکال‌تر حزب محافظه‌کار را قانع کند، ولي اين وضعيت تا سال بعد ادامه پيدا نخواهد کرد چرا که کابينه در ارتباط با اين‌که بريتانيا خواستار چه نوع برگزيتي است، دچار شکاف خواهند شد. کارشناسان مالي و بانکي معتقدند که اين وضعيت، به نوبه خود بر اقتصاد ناپايدار انگليس تاثيري چشمگير خواهد داشت و آن را به آستانه توقف کامل خواهد رساند. به اين ترتيب مي‌توان گفت، سرنوشت آينده بريتانيا به ابعاد اقتصادي برگزيت پيوند خورده است؛ مساله‌اي که بيش از چند ماه به روشن شدن آن باقي نمانده است.