روزنامه شرق
1396/06/15
مواضع رئیس‌جمهوری شفاف است، حصر باید حل شود
شرق: سخنگوی دولت، روز گذشته و در دومین نشست خبری خود در دولت دوازدهم، درباره موضوع حصر و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که گفته بود بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی حصر ادامه خواهد یافت، گفت: «موضوعی هفته گذشته در نشست خبری مطرح شده بود که آیا آن سخن وزیر محترم اطلاعات که بیان کردند ما مأموران امنیتی و اطلاعاتی را از منزل بیرون بردیم، درست است یا خیر که من گفتم این‌طور هست و ایشان گزارش دادند و عده‌ای دیگر گفتند خیر صحت ندارد. سخنگوی محترم قوه قضائیه اعلام کردند این دروغ محض است. چند روز بعد از این موضوع، خانواده جناب آقای کروبی اعلام کردند آن حرف درست است و مأموران امنیتی از خانه خارج شده‌اند و آقای اژه‌ای هم تصحیح و آن را تکمیل کردند و اعلام هم شد».محمدباقر نوبخت افزود: «مواضع رئیس‌جمهور در جلسه این شورا صریح، شفاف و شجاعانه بود؛ اما اجازه بدهیم چون مباحث جنس امنیتی دارد، از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شود. موضوع حصر به تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش از دولت آقای روحانی مربوط میشود. موضوع حصر باید حل شود و اجازه بدهید با روش منطقی خود این موضوع دنبال شود. همه می‌دانید ما چه موضعی نسبت به این مباحث داریم؛ اما بگذارید حل این مسئله از طریق مسیر خود پیش برود. جایگاه رفیع رهبری برای ما محترم و امنیت کشور برای ما مهم است. ما باید بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که این مشکل حل شود. توصیه من هم این است که اطلاع‌رسانی در این موضوع را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم».
خبرنگاری پرسید منتقدان دولت این‌گونه القا می‌کنند که نظر رئیس‌جمهور بر ادامه حصر است و اظهارات روحانی در زمان انتخابات، برای گرفتن رأی بوده است و بعد از رأی، کاری به رفع حصر و مطالبات ندارد؛ با توجه به اینکه ایشان رئیس شورای امنیت ملی هستند، نظرشان دراین‌باره چیست؟ نوبخت در جواب گفت: «درست است که رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است؛ اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیئت وزیران فرق می‌کند.
در شورای عالی امنیت ملی، به‌جز اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاهیان و رؤسای سایر قوا هم حضور دارند؛ بنابراین این جایگاه با جایگاه رئیس هیئت دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رئیس‌جمهور درباره حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رئیس‌جمهور که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد، افتخار می‌کنم. حل این مسئله به اجماع‌سازی و تعدیل‌کردن نظرات سایر اعضا هم نیازمند است؛ زیرا به‌جز اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد».
او افزود: «تصمیمات شورای امنیت ملی که از سوی دبیر محترم بیان و اطلاع‌رسانی میشود، قطعا با اطلاع‌رسانی که ما از هیئت وزیران انجام می‌دهیم، متفاوت است. محدودیت‌هایی در انعکاس تصمیمات شورا وجود دارد. البته همه‌چیز هم محدود نیست و شورا هم می‌تواند برخی مسائل را بیان کند؛ بنابراین باید قبول کنیم این اطلاع‌رسانی از سوی دبیر شورای امنیت ملی انجام شود».
روز یکشنبه بود که سخنگوی قوه قضائیه در صدوهفدهمین نشست خبری خود، درباره موضوع حصر گفته بود: «حصر مصوبه ٥٤٤ شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ٨٩ است و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز مجددا به تأیید رسیده و قانونی است و در جلسه اخیر شورا نیز ابقا شده؛ بنابراین قانونی و لازم‌الاجراست». حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «تعجب می‌کنم بعضی از این آقایان که می‌گویند حصر نیست، خودشان عضو و در متن هستند. هیچ‌کس حق مخالفت با آن را ندارد، همان‌طور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد».
اگر فرزند مسئولی شایستگی داشته باشد، نباید شغلی داشته باشد؟
نوبخت در ادامه درباره مطرح‌شدن مسئله اشتغال فرزندان مسئولان و این شایعه که دولت به نمایندگان مجلس دراین‌باره وعده داده است، گفت: «به‌جای این اظهارنظرها، باید هر موردی را که در این زمینه وجود دارد، اعلام کنند که مثلا فرزند کدام مسئول چه مسئولیتی گرفته است. ما این موارد را اتهام‌زنی می‌دانیم؛ البته اگر فرزند مسئولی شایستگی داشته باشد، نباید شغلی داشته باشد؟ ارتباط اشتغال فرزندان مسئولان با سهمیه‌بندی برای آنها و وعده دولت به نمایندگان در این زمینه یک ظلم است».
او درباره اعلام فهرست اموال اعضای هیئت دولت، افزود: «مرسوم است بعد از اینکه وزرا شروع به کار می‌کنند، فرم‌های اعلام میزان اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان را اعلام کنند که حتما در حال اجراست. ما در روزهای نخست دولت اول، هرچه را داشتیم اعلام کردیم و اگر در این زمینه موردی باشد، قوه قضائیه پیگیری می‌کند».
سخنگوی دولت همچنین درباره اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور کیفرخواست برای 20 نفر در موضوع حقوق‌های نامتعارف، گفت: «ما در دولت پرونده‌ای در این زمینه نداریم؛ زیرا پس از مشخص‌شدن این موضوع، عذرخواهی کرده و سقف حقوق مدیران را در شورای حقوق و دستمزد معین کردیم.
دیوان محاسبات هم گزارش داد که حقوق‌های نامتعارف بازگردانده شده است. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم در قوه قضائیه کیفرخواست‌ها آیا منجر به رأی قطعی میشود یا خیر و در این زمینه قوه قضائیه می‌داند. از نظر ما، این بحث در دولت تمام شده است و ما تمام اطلاعات را در این زمینه ارائه کرده‌ایم».
شهردار تهران به جلسه هیئت دولت دعوت شده است
نوبخت درباره حضور شهردار تهران در جلسه‌های هیئت دولت، گفت: «آقای نجفی به جلسه بعدی دولت دعوت شده است. فضای مثبت‌تری با حضور شهردار تهران در جلسه‌های هیئت دولت فراهم میشود و در سایه تعامل کارها بهتر پیش می‌رود. پیش از این، انتقاد می‌شد که دولت بودجه شهرداری تهران را نمی‌دهد؛ درحالی‌که به همان میزانی که به سایر دستگاه‌ها بودجه دادیم، به شهرداری هم پرداخت کردیم». او درباره زمان معرفی وزیر علوم و نیرو، بیان کرد: «این دو وزیر در مهر معرفی می‌شوند». او در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» که پرسید آیا در دولت دوازدهم استاندار زن خواهیم داشت، عنوان کرد: «من نمی‌دانم؛ اما زنان توانمند و شایسته‌ای داریم که اگر وزیر نشدند، معاون وزیر خواهند شد. من قصد دعوا ندارم؛ اما می‌دانم رئیس‌جمهور برای انتخاب وزیر زن چه کشید. اگر روزی پیش بیاید، می‌گویم چه موانعی برای انتخاب وزیر زن وجود داشت. همان مراکزی که این مطالبات را مطرح کردند، مانع انتخاب زنان شدند؛ اما ما موظف و علاقه‌مندیم از توانمندی زنان شایسته استفاده کنیم».
نوبخت همچنین درباره ارتباط دولت با علما و مراجع گفت: «ما نیازمند رهنمودها و راهنمایی‌ها و البته دعای خیر مراجع محترم هستیم. به‌تازگی هم رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و وزیر فرهنگ در قم با مراجع دیدار کرده‌اند که این دیدارها به صورت مستمر انجام خواهد شد». سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره سفر رئیس‌جمهور به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، عنوان کرد: «معمولا این سفر در هفته پایانی شهریور انجام میشود که فراهم‌کردن مقدمات آن در حال انجام است؛ اما پس از اینکه رئیس‌جمهور نظر قطعی خود را برای انجام این سفر اعلام کرد، اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهیم».
او همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره انتقادات برخی اصلاح‌طلبان به گفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی، گفت: «رئیس‌جمهور بیانات گسترده و متنوعی داشتند که من به‌عنوان یک شهروند، از این گفته‌ها بهره‌مند شدم. کم‌وبیش افراد مختلفی را که می‌دیدم همین برداشت و احساس من را داشتند. نمی‌دانم دوستان چه توقعاتی داشتند که در این گفت‌وگو برطرف نشد. رئیس‌جمهور وعده‌هایی داده و مقید است که آنها را انجام دهد و من شهادت می‌دهم رئیس‌جمهور برای تحقق تعهدات خود به مردم تلاش بسیار زیادی می‌کند».
موضوع کشته‌شدن 2 کولبر را پیگیری خواهم کرد
خبرنگاری با اشاره به کشته‌شدن دو کولبر در چند روز گذشته از سوی هنگ مرزی، پرسید چرا برنامه دولت برای ساماندهی کولبران اجرا نمی‌شود که نوبخت در پاسخ عنوان کرد: «در دولت دراین‌باره مصوبه‌ای داشتیم و وزارت کشور هم برنامه خوبی ارائه کرد. من الان اطلاع دقیقی از این مورد خاص ندارم؛ اما موضوع را پیگیری خواهم کرد». سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای تحقق وعده‌های دولت به کسبه پلاسکو انجام شده است، افزود: «در این زمینه مصوباتی داشتیم و مقرر شد وزارت تعاون اقداماتی انجام دهد که از آقای ربیعی سؤال می‌کنم تا اگر اقداماتی ناتمام مانده، آنها را انجام دهند».
او درباره اینکه موضع دولت درباره تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان چیست، گفت: «این موضوع لایحه نیست که ما نظر بدهیم؛ بلکه طرحی است که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است؛ اما عقل جمعی مجلس می‌تواند نواقص این طرح را رفع کرده یا اصلا آن را مردود کند و در نهایت هم شورای نگهبان باید نظر نهایی را بدهد؛ بنابراین ما نباید نگران آثار سوء این طرح باشیم؛ چون برای تصویب باید از چند فیلتر بگذرد».
در ادامه خبرنگاری با اشاره به تجمع بازنشستگان ارتش در مقابل ساختمان کوثر ریاست‌جمهوری و تقاضا برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پرسید برنامه دولت در این زمینه چیست که نوبخت در پاسخ عنوان کرد: «ما این قانون را تهیه کرده و به مجلس فرستادیم. دو سال قبل، 12 درصد حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم و حقوق بازنشستگانی را که زیر دو میلیون تومان دریافتی داشتند، 20 درصد افزایش دادیم. ما قانون همسان‌سازی را به مجلس بردیم تا در برنامه ششم اجرا شود و سه‌هزارو 600 میلیارد تومان نیز علاوه بر افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان، برای اجرای قانون همسان‌سازی هزینه کردیم. مطالبه بازنشستگان اجرای این قانون در زمان کوتاه است، ولی این در توان ما نیست؛ زیرا منابع ما محدود بوده و درآمد دولت نیز نصف شده است، ولی ما به فکر بازنشستگان هستیم و آنها هم از نیت ما خبر دارند».
سخنگوی دولت همچنین درباره امکان افزایش حقوق معلمان و استادان دانشگاه‌ها، افزود: «در سال گذشته متوسط حقوق معلمان بیش از دو برابر شد، ولی می‌دانیم این میزان کافی نیست و بر ما فرض است در حد توان خود به فرهنگیان کمک کنیم؛ اما افزایش حقوق فرهنگیان بستگی به توان مالی ما دارد. منابع ما محدود است؛ اما رویکرد دولت افزایش حقوق فرهنگیان است که عملکرد ما در دولت یازدهم همین امر را اثبات کرد، ولی بیش از این نمی‌توانیم این حقوق را افزایش دهیم. ما به جایگاه این عزیزان احترام می‌گذاریم و هرچه در توان‌مان باشد، انجام می‌دهیم؛ اما در منابع خود محدودیت‌هایی داریم. امیدواریم با صرفه‌جویی منطقی، به‌گونه‌ای عمل شود که مسئله کمبود بودجه تا حدودی رفع شود. ما باید حساب‌وکتاب دقیق بودجه دستگاه‌ها را مشخص کرده و اصلاحات بودجه را انجام دهیم. می‌دانیم با این اقدام از ما به رئیس‌جمهور شکایت می‌کنند یا نمایندگان را تحریک می‌کنند، ولی باید دنبال صرفه‌جویی و نظم‌بخشی به نظام بودجه‌ای خود باشیم».
اصرار داریم تعهدات خارجی را زودتر از سررسید پرداخت کنیم
او درباره سیاست دولت در مورد قیمت ارز نیز گفت: «در برابر نگاه‌های حداکثری و حداقلی درباره قیمت ارز، سیاست دولت مدیریت‌کردن نرخ ارز شناور بوده و ما با افزایش غیرمتعارف قیمت ارز موافق نیستیم، الان هم نرخ ارز نوسان زیادی ندارد». نوبخت در مورد آثار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و اثر آن بر افزایش قیمت سکه، عنوان کرد: «از شنبه این هفته این دستورالعمل اجرائی شد و با کمی زمان آثار این تصمیم که یک مطالبه عمومی است دیده میشود. ممکن است در یک دوره افزایش قیمت‌هایی هم داشته باشیم، اما قیمت‌ها متعادل خواهند شد».
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز برخی بانک‌های بزرگ جهان با بانک‌های ما همکاری نمی‌کنند، گفت: «در پنج، شش ماه گذشته تعداد قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده و در این زمینه جهش قابل‌توجهی داشتیم، اما عوامل مختلفی از جمله تقلیل بدهی بانک‌ها یا شفاف‌شدن صورت‌های مالی آنها در همکاری بانک‌های بزرگ با بانک‌های ما مؤثر است.
اگر تحریمی هم در کار نبود، بانک‌های بزرگ توانمندی‌ها و شرایط بانک‌های ما را در نظر می‌گرفتند، البته تهدیدات آمریکا هم وجود دارد، اما این تهدیدات رنگی ندارند و امروز اروپا در اجرای برجام نظر مخالفی با آمریکا دارد.
ممکن است برخی بانک‌ها با ما کار نکنند و این هم قابل‌کتمان نیست، اما گشایش‌های مختلفی بعد از برجام انجام شده و ما اکنون با دنیا در ارتباط هستیم، باوجوداین باید توقعات و انتظارات خود را به رخ طرف مقابل بکشیم که البته بیان اینها وسیله‌ای در داخل کشور میشود که تیتر روزنامه کنند که دولت از طرف مقابل برجام طلبکار است، ولی برای ما منافع ملی اهمیت دارد».
او در پاسخ به این پرسش که آیا بدهی‌های خارجی ایران پس از برجام افزایش یافته است، عنوان کرد: «من الان آمار دقیقی ندارم، اما باید بین تعهدات و بدهی‌ها تفاوت قائل شویم. بانک مرکزی میزان تعهدات بالقوه، بالفعل یا بدهی‌های سررسیدشده را به تفکیک اعلام می‌کند، ولی ما اصرار داریم تعهدات خارجی خود را زودتر از سررسید خود پرداخت کنیم تا اعتبار جهانی خود را افزایش دهیم». نوبخت درخصوص برنامه دولت برای واردات خودروهای خارجی، افزود: «در دو سال متوالی تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت بود، اما میزان واردات در چندماهه اول امسال بالا رفته است، بنابراین باید محدودیت‌هایی برای واردات انجام شود که من از وزیر صنعت می‌خواهم درباره چگونگی ایجاد تعادل در صادرات و واردات اطلاع‌رسانی داشته باشد».
-------------------------------
سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی:
تداوم یا تغییر حصر منوط به تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی است
ایرنا: سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی، روز گذشته با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه تصمیم جدیدی درخصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است، گفت: «تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی در سال 89 از سوی شورای‌عالی امنیت ملی اتخاذ شده و درخصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد».
به گزارش دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، کیوان خسروی به اظهارنظرهایی که در روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف درباره مباحث مطرح‌شده در آخرین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی عنوان شده است، اشاره کرد و یادآور شد: «در آخرین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور جلسه این شورا نبوده است. در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه نیز نبود و در قالب اطلاع‌رسانی درباره گشایش‌های ایجادشده در وضعیت محصوران مطرح و هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشد». سخنگوی شورای‌عالی امنیت ملی افزود: «تبیین و اطلاع‌رسانی درباره تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام میشود، ضمن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شورای‌عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضا نیز باعث سوءتفاهم میشود».
خسروی عنوان کرد: «دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی دراین‌خصوص اقدام خواهد کرد».
سایر اخبار این روزنامه
پيگيري كشته‌شدن كولبران بانه‌اي
جاي خالي زنان ايراني در آزادي
تساوي در «آزادي»، پايکوبي در «دمشق»
بازتاب
نسخه جهانگيري براي ورشكستگي آب
مواضع رئیس‌جمهوری شفاف است، حصر باید حل شود
پروژه فرانسوی‌ها در دست بنیاد مستضعفان
ناگفته‌هاي ظريف از حقوق کارکنان و سواد سفرا
خیالتان راحت؛ کسی از بهشت نمی‌رود
مأمور مخصوص حاکم بزرگ
داوری جشن خانه سینما در برزخ
ايران و عربستان نيازمند عبور از روابط سنتي
سياست‌گذاري قضائي و قدرت قاضي
