روزنامه ایران
1396/06/15
مشکل «حصر» باید حل شود
نوبخت، سخنگوی دولت:مشکل «حصر» باید حل شود
همه از نظر قاطع رئیس جمهوری درباره حصر آگاه هستند، حل این مسأله نیازمند تعدیل نظرات سایر اعضای شورای امنیت ملی است
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه مواضع دولت و رئیس جمهوری درباره حصر روشن است و این مواضع صریح، شفاف و قاطعانه در شورای عالی امنیت ملی اعلام شد، از دبیر شورا خواست در این باره اطلاع‌رسانی کند.
به گزارش «ایران»، محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه برخی رسانه‌ها این طور القا می‌کنند که رئیس جمهوری هم موافق ادامه حصر است، تصریح کرد: درست است که رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی است اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیأت وزیران فرق می‌کند. در شورای عالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاهیان و رؤسای سایر قوا هم حضور دارند، بنابراین این جایگاه با جایگاه رئیس هیأت دولت متفاوت است.
وی با بیان اینکه همه از نظر قاطع رئیس جمهوری درباره حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رئیس جمهوری که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد، افتخار می‌کنم، تأکید کرد: حل این مسأله به اجماع‌سازی و تعدیل کردن نظرات سایر اعضا (شورای عالی امنیت ملی) هم نیازمند است، زیرا غیر از اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه من در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم و به صورت ریز، از جزییات مواضع صریح، شفاف و شجاعانه رئیس جمهوری مطلع هستم، اعلام جزییات جلسات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی را برعهده دبیر این شورا دانست و گفت: این امر (مسأله حصر) در دستور کار شورا نبود و دستور کار هم خواهد شد. رئیس جمهوری مواضع صریحی در این مسأله داشت، اما چون این مباحث امنیتی است، از دبیر شورا می‌خواهم آنچه تشخیص می‌دهند، در این باره اطلاع‌رسانی شود.
وی با بیان اینکه طبیعی است که سخنگوی قوه قضائیه درباره آنچه در قوه می‌گذرد اطلاع‌رسانی کند، افزود: اما این موضوع یک حکم از قوه قضائیه نیست، بلکه به تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مربوط میشود که در دولت یازدهم هم نبوده است. جزییات تصمیم‌ها و بحث‌ها باید از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارش شود. از این رو اجازه بدهید که این موضوع با همان روش منطقی خود دنبال شود و نیازی به نیت‌خوانی نداشته باشیم، همه می‌دانید که ما چه موضعی نسبت به این مواضع داریم.
نوبخت با تأکید بر اینکه ما ملاحظات مختلفی درباره مسأله حصر داریم، گفت: هم امنیت برای ما مهم است و هم جایگاه رفیع رهبری در نظام برای ما معتبر و محترم است. یک مشکلی در دولت قبل پیش آمده که اکنون باید آن را حل کنیم. با فرض اینکه بخواهیم عده‌ای را مجازات کنیم که بالاترین حرف در این زمینه این است، این (ادامه حصر) به نفع ما نیست. باید زمینه‌هایی را فراهم کنیم که اختلافات پیش آمده حل شود، زیرا منافع ملی ما به این موضوع گره خورده است.
موانع حضور زنان در جایگاه مدیریتی
از نوبخت پرسیده شد «اکنون که در دولت دوازدهم وزیر زن نداریم، آیا استاندار زن خواهیم داشت یا خیر؟» که وی پاسخ داد: زنان توانمند و شایسته‌ای داریم که اگر وزیر نشدند، معاون وزیر خواهند شد اما اگر روزی پیش بیاید، می‌گویم چه موانعی برای انتخاب وزیر زن وجود داشت. وی با اشاره به دشواری‌هایی که پیش روی او به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه برای انتخاب زنان به عنوان مدیران سازمان برنامه استان‌ها وجود داشت، خاطرنشان کرد: من قصد دعوا ندارم، اما می‌دانم رئیس جمهوری برای انتخاب وزیر زن چه کشید. همان مراکزی که این مطالبات را مطرح کردند، مانع انتخاب زنان شدند، مثلاً نامه می‌نویسند یا تماس می‌گیرند که با توجه به شرایط استان ما، امکان انتخاب مدیر زن وجود ندارد و من نمی‌دانم که استان‌های ما چه شرایطی دارند که چنین امکانی وجود ندارد، به هر رو، ما موظف و علاقه‌مندیم از توانمندی زنان شایسته استفاده کنیم.
ارائه اطلاعات حقوق‌های نامتعارف به دستگاه‌های نظارتی
سخنگوی دولت درباره اظهار نظر اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور کیفرخواست برای 20 نفر در موضوع حقوق‌های نامتعارف، با بیان اینکه ما در دولت پرونده‌ای در این زمینه نداریم، تصریح کرد: پس از مشخص شدن این موضوع ما عذرخواهی کرده و در شورای حقوق و دستمزد سقف حقوق مدیران را معین کردیم، دیوان محاسبات هم گزارش داد که حقوق‌های نامتعارف بازگردانده شده است، حالا باید منتظر باشیم که ببینیم در قوه قضائیه کیفرخواست‌ها آیا منجر به رأی قطعی میشود یا خیر و در این زمینه قوه قضائیه می‌داند.
از نظر ما این بحث در دولت تمام شده است، زیرا ما تمام اطلاعات درخواست شده از جمله میزان پرداختی‌ها و حقوق‌ها را ارائه کردیم. نوبخت همچنین درباره اعلام فهرست اموال اعضای هیأت دولت به قوه قضائیه نیز، از اجرای این قانون در دولت یازدهم خبرداد و گفت: فرم‌های اعلام میزان اموال و دارایی‌های وزرا و خانواده‌هایشان اکنون نیز درحال اجراست. ما در روزهای نخست دولت اول هر چه داشتیم را اعلام کردیم و اگر در این زمینه موردی باشد، قوه قضائیه پیگیری می‌کند.
به فکر بازنشستگان هستیم
همزمان با نشست خبری سخنگوی دولت، گروهی از بازنشستگان ارتش مقابل ساختمان کوثر ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بودند. نوبخت در پاسخ به سؤالی در این باره، با تأکید بر اینکه ما قانون همسازن‌سازی حقوق بازنشستگان را تهیه کرده و به مجلس فرستادیم، ادامه داد: دو سال قبل 12 درصد میزان حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم و بازنشستگانی که زیر دو میلیون تومان دریافتی داشتند را 20 درصد افزایش دادیم.
ما قانون همسان‌سازی را به مجلس بردیم تا در طول برنامه ششم اجرا شود و سه هزار و 600 میلیارد تومان نیز علاوه بر افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان، برای اجرای قانون همسان‌سازی هزینه کردیم. وی با اشاره به اینکه مطالبه بازنشستگان اجرای این قانون در زمان کوتاه است، ولی این در توان ما نیست، تصریح کرد زیرا منابع ما محدود بوده و درآمد دولت نیز نصف شده است، اما ما به فکر بازنشستگان هستیم و آنان هم از نیت ما خبر دارند.
رویکرد دولت افزایش حقوق فرهنگیان است
سخنگوی دولت درباره امکان افزایش حقوق معلمان و استادان دانشگاه‌ها نیز با اشاره به دو برابر شدن متوسط حقوق معلمان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: می‌دانیم این میزان کافی نیست و بر ما فرض است در حد توان خود به فرهنگیان کمک کنیم، اما افزایش حقوق فرهنگیان بستگی به توان مالی ما دارد. منابع ما محدود است اما رویکرد دولت افزایش حقوق فرهنگیان است که عملکرد ما در دولت یازدهم هم همین امر را اثبات کرد ولی بیش از این نمی‌توانیم این حقوق را افزایش دهیم.
نوبخت درباره مسأله اشتغال فرزندان مسئولان و این شایعه که دولت به نمایندگان مجلس در این باره وعده داده است، گفت: به جای این اظهار نظرها باید هر موردی را که در این زمینه وجود دارد اعلام کنند که مثلاً فرزند کدام مسئول چه مسئولیتی را گرفته است. ما این موارد را اتهام‌زنی می‌دانیم، البته اگر فرزند مسئولی شایستگی داشته باشد، نباید شغلی داشته باشد؟ ارتباط اشتغال فرزندان مسئولان با سهمیه‌بندی برای آنان و وعده دولت به نمایندگان در این زمینه یک ظلم است.
موضوع کولبرها را پیگیری می‌کنم
خبرنگاری با اشاره به کشته شدن دو کولبر از سوی هنگ مرزی پرسید که چرا برنامه دولت برای ساماندهی کولبران اجرا نمی‌شود که نوبخت گفت: دولت در این باره مصوبه‌ای داشت و وزارت کشور هم برنامه خوبی ارائه کرد، اکنون اطلاع دقیقی در این مورد خاص ندارم اما موضوع را پیگیری خواهم کرد.
سخنگوی دولت درباره اینکه چرا هنوز برخی بانک‌های بزرگ با بانک‌های ما همکاری نمی‌کنند، تصریح کرد: در 6-5 ماه گذشته اعداد قابل توجهی سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده و در این زمینه جهش قابل توجهی داشتیم، اما عوامل مختلفی از جمله تقلیل بدهی بانک‌ها یا شفاف شدن صورت‌های مالی آنها در همکاری بانک‌های بزرگ با بانک‌های ما مؤثر است. اگر تحریمی هم در کار نبود، بانک‌های بزرگ توانمندی‌ها و شرایط بانک‌های ما را در نظر می‌گرفتند البته تهدیدات امریکا هم وجود دارد اما این تهدیدات رنگی ندارد و امروز اروپا در اجرای برجام نظر مخالفی با امریکا دارد.
وی اضافه کرد: ممکن است برخی بانک‌ها با ما کار نکنند و این هم قابل کتمان نیست اما گشایش‌های مختلفی بعد از برجام انجام شده و ما اکنون با دنیا در ارتباط هستیم با وجود این باید توقعات و انتظارات خود را به رخ طرف مقابل بکشیم که البته بیان اینها وسیله‌ای در داخل کشور میشود که تیتر روزنامه کنند که دولت از طرف مقابل برجام طلبکار است ولی برای ما منافع ملی اهمیت دارد. نوبخت همچنین اعلام کرد که وزرای علوم و نیرو، مهرماه معرفی می‌شوند. به گفته وی شهردار تهران از امروز در جلسات هیأت دولت شرکت می کند.
خبر
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی:
تداوم یا تغییر حصر منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی است
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت که تصمیم‌گیری درباره تداوم یا تغییر حصر بر عهده این شورا است. به گزارش ایرنا، کیوان خسروی به اظهار نظرهایی که در روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اشاره کرد و افزود: در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور جلسه این شورا نبوده است، در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه نیز نبود درقالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصوران مطرح و هیچ گونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشد. وی گفت: تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان وشرایط مناسب بوده و اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام میشود ضمن آنکه مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین کند و بعضاً نیز باعث سوءتفاهم میشود.خسروی تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
نجفی: هیچ کس از طرف من حق تصمیم‌گیری ندارد
بازیگران جدید بازار پولی در راهند
صعود بدون جشن
مشکل «حصر» باید حل شود
تداوم یا تغییر <حصر> مشروط به تصمیم این شوراست
بررسی موضوع رضایتنامه دانش‌آموزان هرمزگانی
قنبرآباد آب ندارد ارباب دارد
انتقاد پوتین از تحریم جهانی علیه کره شمالی
آغاز گام های دشوار
پیروزی‌های اخیر نویدبخش ریشه‌کن شدن تروریسم و توسعه منطقه است
وزیر کشور: حریم خانواده و جامعه در فضای مجازی باید صیانت شود
تبریک <اسد> برای پایان محاصره <دیرالزور>
امروز، تشییع پیکر شهید «حسن جنگجو» در تبریز
