روزنامه جهان صنعت
1396/06/15
منابع نقدی پیش‌خور شد
گروه اقتصادی - کلاف سردرگم یارانه‌ها پس از گذشت شش سال از آغاز اجرای طرح هدفمندی، به مرحله‌ای رسیده است که نه مورد رضایت دولت و مجلس است و نه مورد رضایت یارانه‌بگیران، سیاستگذاران اقتصادی نیز به دنبال راهی برای رهایی یافتن از این «مصیبت عظما» هستند. این در حالی است که میراث ناصواب دولت احمدی‌نژاد از سال 89 تاکنون بالغ بر 280 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه نقدی کرده که سهم بودجه عمومی دولت از این مقدار، برابر90 هزار میلیارد تومان است. در سال‌جاری نیز فشار به دولت برای تامین مخارج یارانه نقدی به قدری بوده که به نظر می‌رسد ۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده سال ۹۶ برای پرداخت یارانه نقدی از منابع بودجه عمومی را تنها در پنج ماه نخست سال پیش‌خور کرده و این تخلف در حالی مورد بحث مسوولان اقتصادی کشور شده است که پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومان دیگر توسط دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پایان سال دور از ذهن نیست.باید به سال‌های گذشته نگاهی انداخت تا به سست بودن پایه‌های این طرح و ضعف ساختاری در بدو اجرا در زمان دولت احمدی‌نژاد پی برد به طوری که پیاده‌سازی عجولانه و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اقتصادی چنین طرح کلانی و نیز عدم توجه به هشدارهای بسیاری از کارشناسان اقتصادی، زمینه‌ساز بروز بحران‌هایی از همان روزهای آغازین شد و رییس جمهور دولت دهم برای رهایی از فشار‌ها از کانال‌های مخرب و تورم‌زا به دنبال تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها بود به طوری که بارها و در بازه‌های زمانی مختلف با دستکاری قیمت‌ها در بازار ارز و بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزهایی که در اختیار بانک مرکزی بود، به دنبال کسب سود ریالی و تزریق آن به محل پرداخت یارانه بود که تبعات سنگین این سیاست‌ها هنوز که هنوز است در جامعه اقتصادی کشور مشهود است.
ادامه سیکل مخرب
دولت حسن روحانی با روی کار آمدن در دوره یازدهم نیز راهی جز ادامه سیکل مخرب یارانه‌ها نداشت و در حالی که نقاط ضعف زیادی در قانون و عدم شفافیت در محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و هزینه‌کرد آن وجود داشت، در حال حاضر با حرف و حدیث‌هایی مبنی بر تخلف در عدم تعیین سهم دقیق و قانونی یارانه نقدی از منابع هدفمندی در بودجه نیز مواجه شده است. در این بین انتقادات بسیاری هم به دولت مبنی بر ناکارآمدی اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در زمینه شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد جامعه شده است و هر ازچندگاهی تنها شاهد ارسال پیامک‌هایی از سوی دولت به عده‌ای از مردم و هشدار به آنان جهت حذف یارانه نقدی آنها هستیم، که خود با شکایت‌های بعدی و برگشتن به روال سابق همراه است و هیچ غربالگری مفیدی در این فرآیند‌ها رخ نمی‌دهد.
این نکته را هم باید اضافه کرد که دولت برای پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به مردم از منابع بودجه برداشت می‌کند و بر این اساس تا پایان سال 95 رقم برداشت دولت از بودجه 90 هزار میلیارد تومان بوده که متاسفانه در این مدت بر‌خلاف قانون مبلغی به بودجه عمومی از محل اصلاح قیمت‌ها واریز نشده است. همچنین بر‌اساس قانون در سال 96، دولت مجاز شده 11 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پرداخت کند، که به گفته مقامات آگاه در 5 ماه نخست سال این11 هزار میلیارد تومان پیش‌خور شده است و پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومانی دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها دور از ذهن نیست.در این مسیر اگرچه دولت حسن روحانی سعی می‌کند به هر نحوی با درد و کلافگی این دندان لق مدارا کند، اما باید قبول کرد که نمی‌توان تا ابد با این شرایط ادامه راه داد و در حالی که دولت دوازدهم در خزانه و دارایی‌های خود، به میزان کافی پول در دست ندارد، باید به دنبال راهی برای پایان دادن به این سردرگمی‌ها و مصیبت‌ها باشد و این دندان خراب را از جا کنده و دور بیندازد؛ به نظر می‌رسد در این مسیر چاره‌ای جز حذف یارانه‌های نقدی برای دولت باقی نخواهد ماند اما ادامه اجرا یا عدم اجرای آن و چگونگی حذف آن را نمی‌توان با هیچ قطعیتی پیش‌بینی کرد.
تخلف 11 هزار میلیارد تومانی
کلاف سردرگرم یارانه‌ها با بررسی تخلف یارانه‌ای دولت در مجلس، به نقطه تاریک دیگری رسیده است و نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت ۱۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده سال ۹۶ برای پرداخت یارانه نقدی را در پنج ماه نخست سال پیش‌خور کرده، از مصرف ۱۱هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بودجه تا پایان سال برای پرداخت نقدی یارانه‌ها خبر داد.
هادی قوامی با اشاره به اینکه از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی از سال 89 تا 95 280 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است، گفت: در این مدت 190 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌ها و 90 هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه عمومی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شده است.
به‌گفته نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه، بر‌اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال 88، دولت باید 20درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت سالیانه به بودجه عمومی تزریق کند و این درحالی است که دولت برای پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به مردم از منابع بودجه برداشت می‌کند، بر این اساس تا پایان سال 95 رقم برداشت دولت از بودجه 90 هزار میلیارد تومان بوده و متاسفانه در این مدت بر‌خلاف قانون مبلغی به بودجه عمومی از محل اصلاح قیمت‌ها واریز نشده است.
وی با بیان اینکه بر‌اساس قانون در سال 96، دولت مجاز شده 11 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها پرداخت کند، گفت: با ادامه این وضعیت و پیش‌خور شدن 11 هزار میلیارد تومان مندرج در قانون آن هم در پنج ماهه نخست سال، پیش‌بینی دست‌اندازی 11 هزار میلیارد تومانی دولت به منابع بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‌ها دور از ذهن نیست.
قوامی به تسنیم گفت: بر‌اساس قانون بودجه سال 96، پیش‌بینی میشود از اصلاح قیمت‌ها 85 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود که 36 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی و 49 هزار میلیارد تومان نیز به شرکت‌های موضوع قانون هدفمندی یارانه از قبیل شرکت پالایش و پخش بازمیگردد. وی در پایان تاکید کرد، موضوع تخلف بودن این اقدام دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی و نتیجه آن در صحن علنی اعلام خواهد شد.
توضیحات سخنگوی دولت
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز درباره اظهارنظر این نماینده مبنی بر اینکه دولت تمام سهمیه 11 هزار میلیارد تومان را از خزانه برای پرداخت یارانه‌ها تا این مقطع استفاده کرده است، اظهار کرد: بخشی از یارانه‌ها باید توسط شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز به خزانه ریخته شود و سپس از خزانه به حساب سازمان هدفمندی یارانه برود که در این زمینه اختلاف حسابی بین این دو شرکت با سازمان هدفمندی پیش آمده است زیرا وقتی این شرکت پخش و پالایش سهمیه خود را به خزانه ریخت، سازمان مالیات سهم مالیات خود را از شرکت پخش و پالایش گرفت. ما برای رفع این مشکل آیین‌نامه‌ای تهیه کردیم که پولی که بابت پرداخت یارانه به خزانه ریخته میشود اول باید به سازمان هدفمندی داده شود.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی می‌گوید اقدام سازمان مالیات ربطی به سازمان هدفمندی ندارد و شرکت پخش و پالایش باید تمام سهمیه خود را به خزانه بدهد، تصریح کرد: ما با این حال از پرداخت یارانه‌ها عقب نیستیم و سر موقع یارانه‌ها را پرداخت می‌کنیم اما عملا با این اختلاف حسابی که پیش آمده از 11 هزار میلیارد تومان فقط پنج هزار میلیارد تومان از خزانه دریافت کرده‌ایم.
وی پرداخت بخشی از کسری یارانه نقدی از خزانه گفت: هر سال حدود 11 هزار میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت میشود. هشت هزار میلیارد تومان شرکت گاز، دو هزار میلیارد تومان توانیر باید بدهد که قرار شد دیگر ندهد. 24 هزار میلیارد تومان شرکت پخش و پالایش بدهد که جمع اینها 32 هزار میلیارد تومان میشود و کسری آن برای پرداخت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، حدود 11 هزار میلیارد تومان میشود.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: در راه پرداخت این وجوه، برخی سازمان‌ها از جمله سازمان مالیات و یک دوازدهم سود سهام خزانه، سهم قانونی خود را برمی‌دارند. سازمان هدفمندی یارانه از دادن این وجوه قانع نمی‌شود و می‌گوید شرکت‌های موظف، باید هزینه‌های تقبل کرده خود را بپردازند. دو شرکت پخش و پالایش و گاز شش هزار میلیارد تومان تاکنون از سهم خود را نداده‌اند. سازمان هدفمندی از آنها طلبکار است به همین دلیل ما نگران نیستیم.
ابهام در سرنوشت ۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی
همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: بودجه دولت شفاف نیست و انحراف دارد و یکی از دلایل کسری بودجه به دلیل شیوه نامطلوب بودجه‌ریزی است، سرنوشت ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی مشخص نیست.حمیدرضا حاجی‌بابایی، در مورد کسری 38 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 96 کشور، اظهار داشت: اساساً با اصل بودجه و روش اعمال مدیریت آن مشکل داریم، بودجه‌های گوناگون را مستقل عمل می‌کنیم. طبق اطلاعات سال 95 بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت اما فقط 48 هزار میلیارد تومان آن از بودجه سالانه پیش‌بینی میشود و عملا با حدود 50 هزار میلیارد تومان مابقی کاری نداریم و هزینه‌کرد آن مشخص نیست.حاجی‌بابایی به فارس گفت: روند بودجه‌ریزی در کشور مطلوب نیست، بنابراین نیاز به اصلاح وجود دارد، در برنامه ششم مصوب شد، تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت واریز شود، اما در مجلس نگذاشتند این موضوع در بودجه نیز گنجانده شود، همچنین باید هزینه‌ها در یک جدول مشخص شود که از محل افزایش حامل‌های انرژی چه میزان درآمد کسب میشود.این نماینده مجلس با اشاره به اینکه 11 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته است، عنوان کرد: از منابع دولت این مبلغ به جای اینکه برای طرح‌های عمرانی استفاده شود، به پرداخت یارانه‌ای اختصاص می‌یابد که منابع و هزینه‌کرد آن مبهم است.
مخالفت با حذف کلی یارانه‌ها
در این رابطه دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است امکان حذف یارانه‌های نقدی به طور کلی وجود ندارد و دولت باید به دنبال راهی جهت شناسایی و حذف اقشار پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران باشد.محسن بیگلری در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت»، اظهار کرد: دولت باید سازوکاری فراهم آورد تا قادر به تامین منابع مالی جهت پرداخت یارانه نقدی به مردم باشد و در این راه به عنوان یکی از گزینه‌ها، دست به برداشت منابع از بودجه عمومی می‌زند.وی افزود: منابع درآمدی دولت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، و نیز درآمد حاصل از صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور، بخشی از منابع را برای دولت فراهم می‌آورد که به طور عمده صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم و نیز پرداخت یارانه بخش تولید میشود.دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با شرایط پیش آمده و با توجه به نیاز دولت به منابع مالی جهت پرداخت یارانه نقدی، راهی جز برداشت از خزانه وجود نداشته است و باید حساب آن را از تخلف جدا کرد، زیرا نیاز مبرم امروز بسیاری از خانوارهای کشور به یارانه‌ها، امکان عدم پرداخت ماهانه این مبالغ را به یارانه‌بگیران، به طور کلی از بین می‌برد.بیگلری ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت بیش از همه باید به دنبال ساماندهی لیست یارانه‌بگیران و تفکیک نیازمندان واقعی از پردرآمد‌ها باشد و تمهیداتی اندیشیده شود تا افرادی که بنیه مالی کافی ندارند به دریافت یارانه نقدی ادامه دهند و حتی با افزایش مبالغ یارانه هر ماه، سعی در کمک به چنین اقشاری شود.وی تصریح کرد: هرچند دستیابی به راهکاری مفید در این زمینه با دشواری‌های زیادی رو‌به‌رو است و شناسایی افراد نیازمند فرآیندی پیچیده اما باید به دنبال راه‌حلی برای آن بود.نماینده سقز و بانه در مجلس دهم افزود: به همین دلیل حذف یارانه‌ها به طور کلی نمی‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد و بسیاری از مردم هستند که با همین مبالغ به گذران زندگی می‌پردازند و حذف یارانه آنها مخالفت‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت.بیگلری اعلام کرد: در این میان حتی تعداد کثیری از نمایندگان مجلس نیز با حذف یارانه‌های نقدی به شدت مخالف هستند و نمی‌توان سیاست حذف یارانه‌ها را به طور جدی در دستور کار قرار داد.
پنهانکاری دولت درباره درآمد هدفمندی
حسینعلی حاجی‌دلیگانی*- سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گزارشی اعلام کرده است که با کسری معادل 11هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها مواجه است و در ادامه این موضوع، نوبخت مدعی است این کسر هر سال در پرداخت یارانه‌ها تکرار میشود و دولت از منابع مالی دیگر خود اقدام به پوشش آن می‌کند. این موضوع اما از نگاه من به هیچ عنوان صحت ندارد و پرداخت یارانه‌ها از محل خود قابل تامین است.
در حالی که سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند در سال 43 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد از حامل‌های انرژی به دست می‌آورد، بانک مرکزی رقمی معادل 80 هزار میلیارد تومان را اعلام کرده است. حاصل تفریق این دو رقم اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی معادل 37 هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار قابل توجهی است.
از سویی دیگر رقم اعلام‌شده از قول بانک مرکزی قابلیت استناد بیشتری دارد و اطمینان به این رقم بیشتر از رقمی است که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است. حال آنکه با وجود همه ادعاهای مطرح‌شده و دوگانگی در آنچه به گوش می‌رسد، هنوز هم این سوال مطرح است که چرا دولت شفاف‌سازی لازم انجام نمی‌دهد.
به هر روی باید این موضوع را باور کنیم که هر چه شفاف‌سازی بیشتری انجام شود، به نفع اقتصاد کشور در نگاهی کلان است. این موضوع باید به زودی روشن شود که ما‌به‌التفاوت حامل‌های انرژی قبل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها و امروز که یارانه‌ها وارد پروسه هدفمندی شده است، چه خواهد شد. قیمت بنزین از لیتری 100 تومان به 400 تومان و در پی آن به 1000تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها در بنزین بلکه در دیگر حامل‌های انرژی نیز شکل گرفته است.
برای مثال نمی‌توان به سادگی از این موضوع گذر کرد که افزایش قیمت گاز طبیعی، نفت سفید و حتی آب شرب چه تاثیری بر افزایش درآمد دولت دارد. انتظار می‌رود دولت خیلی شفاف و دقیق افزایش درآمد خود را بیان کند. به هر حال این موضوع خیلی پیچیده نیست که چه مبلغی صرف پرداخت یارانه‌ها به مردم میشود و چه رقمی در نهایت از این افزایش قیمت‌ها در خزانه باقی می‌ماند.
همچنین این موضوع به وضوح در برنامه ششم توسعه تشریح شده است که همه وجوه حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها به طور مستقیم باید به حساب خزانه دولت وارد شود و دولت بر اساس برنامه‌ریزی‌های مالی هزینه‌های مربوط به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات را ارائه دهد و در پی آن به انضباط مالی نزدیک شویم. این یک واقعیت خطرناک است که شاهد هیچ انضباط مالی در روند مالی کشور نیستیم.
اطلاع از شفافیت مالی کشور حق طبیعی مردم است و این شفافیت بهترین راهکاری است که می‌تواند معنی تفاضل‌های بی‌پشتوانه‌ای که از سوی افراد مختلف اعلام میشود را بیان کند. تنها در این روش است که ادعای کسری درآمد یا حتی افزایش درآمدی که پشتوانه پرداخت یارانه‌هاست را می‌توان به وضوح درک کرد.هر چند بحث‌های گسترده‌ای درباره کسری بودجه پشتوانه پرداخت یارانه‌ها بیان شده است اما در نهایت معتقدم این کسری به هیچ عنوان واقعی نیست. به اعتقاد من هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها شب عزای دولت نیست بلکه شب عیش آن نیز هست. محاسبه این تفاضل به سادگی نشان می‌دهد اگر هدفمندی یارانه‌ها برای مثال عددی معادل 80 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت وارد می‌کند، فقط نیمی از آن به مردم بازمیگردد و نیمی در خزانه باقی خواهد ماند.به هر روی دولت اگر اهداف مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را به درستی دنبال کند، نتیجه حاصل از آن بسیار خوشایند خواهد بود و طرح این اصل ابتدا هیچ تضادی با برنامه‌های اقتصادی کشور نداشته بلکه موقعیت بهتری را هم برای مسایل مالی دولت فراهم می‌کند.
* عضوکمیسیون برنامه و بودجه
سایر اخبار این روزنامه
مدیریت ضعیف در کنترل بازار محصولات کشاورزی؛
حصر در آرامش حل میشود
اختلافات سازمان محیط‌زیست و معدن چادرملو ادامه دارد؛
راهکار جهانگیری برای مقابله با خشکسالی؛
بن‌بست مجامع بانکی‌ها
پیش‌نویس صلاحیت بازرسی در آیین‌نامه کنترل ساختمان تهیه شد؛
انتخاب مهدی حجت به عنوان معاون معماری و شهرسازی تهران؛
قانون فیر‌پلی مالی؛
قدر نیروهای خدوم انتظامی را بدانیم!
اوضاع شیشه نوشابه‌ای
منابع نقدی پیش‌خور شد
در دادگاه‌های «خانواده» چه می‌گذرد؛
پنهانکاری دولت درباره درآمد هدفمندی
پس‌لرزه‌های کشته شدن کولبران؛
جان کولبر، نان قاچاقچی
محمدجواد ظریف:
محمدجواد ظریف:
محمدجواد ظریف:
