راه سوم علیه ایران

پایبندی ایران به برجام، رئيس‌جمهور آمریکا و جمهوری‌خواهان را در موقعیت دشواری قرار داده است. از یک‌سو، شعارهای تند انتخاباتی ترامپ علیه برجام و مخالفت چندساله جمهوري‌خواهان کنگره علیه این توافق،  آنها را به سمت «اقدام» علیه این سند بین‌المللی سوق داده است؛ از سوی دیگر، تحلیلگران امور بین‌الملل، کارشناسان دستگاه‌های امنیتی و همچنین عقلای دولت و حزب جمهوری‌خواه نیک می‌دانند خروج یک‌جانبه و بی‌اساسِ آمریکا از برجام، لطمات راهبردی و آسیب‌های سیاسی بسیار سنگینی برای این کشور در پی خواهد داشت. درنتیجه، استراتژیست‌های آمریکایی و اتاق‌فکرهای پیرامونی به طراحی یک «راه میانی» یا یک «راه سوم» مشغول شده‌اند. اما این راه سوم چیست؟ همان‌طور که قانون کنگره (INARA 2015) مقرر کرده، رئیس‌جمهور موظف است هر ۹۰ روز یک بار پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تأیید کند (که موعد بعدی آن ماه اکتبر میلادی است). اما تأیید نشدن پایبندی ایران از سوی ‌او یک روند قانونی را کلید می‌زند که مطابق آن کنگره می‌تواند در مدت  ۶۰ روز  بخشی از تحریم‌های گذشته هسته‌ای آمریکا علیه ایران یا همه آنها را احیا كند، بازگرداند و دوباره بر ایران تحمیل کند. ولی از آنجا که تحمیل مجدد تحریم‌های هسته‌ای - آن هم بدون دلیل و توجیه قانع‌کننده - نقض یک‌جانبه برجام از جانب آمریکا تلقی خواهد شد.
- و به تبع آن، همان‌طور که گفته شد، عواقب راهبردی و سیاسی فراوانی برای واشنگتن به دنبال خواهد داشت - منادیان «راه سوم» راهکاری با عنوان «Decertify, waive and slap» (اعلام عدم پایبندی، تعلیق و ضربه) پیشنهاد داده‌اند. مطابق این راهکار، رئيس‌جمهور آمریکا در ماه اکتبر، برخلاف دو بار گذشته، «عدم پایبندی ایران» به تعهدات برجامی خود را اعلام خواهد کرد. اما - با هماهنگی کنگره و رهبریت حزب جمهوری‌خواه - از بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای و تحمیل مجدد آن بر ایران در مدت ۶۰ روز خودداری خواهند کرد. به عبارت دیگر، ایران را ناقض برجام خواهند خواند، اما تحریم‌های هسته‌ای یک‌جانبه کنگره را احیا نخواهند کرد و وضعیت «تعلیق» را کماکان نگه خواهند داشت. سپس، به بهانه‌های مختلف - ازجمله برنامه موشک‌های بالستیک و عملکرد ایران در منطقه - فشارها و ضربات متنوع و متعددی را  طی زمان به ایران وارد خواهند آورد تا درنهایت مقامات تهران را به رفتارهای رادیکال، واکنشی و نهایتا خروج از توافق به دست خود وادار کنند. این راه سوم برای آمریکا دست‌کم دو فایده در بر دارد؛ اول اینکه اعلام عدم پایبندی ایران (حتی بدون احیای مجدد تحریم‌ها) فضای «بلاتکلیفی» را برای سرمایه‌گذاران خارجی تداوم خواهد بخشید و ممکن است این امر درنهایت موجب دلسردی ایران و خروج داوطلبانه آن از برجام شود. دوم اینکه اعلام عدم پایبندی ایران این فرصت را به جریان متخاصم آمریکا و رسانه‌های همسو خواهد داد تا به منظور اثبات «عدم پایبندی» تدریجا سیاهه‌ای از کوچک‌ترین تخلفات فنی ایران، اظهارات تند مقامات، فعالیت‌های موشکی و عملکرد «نامطلوب» ایران تهیه کرده و به واسطه آن رفته‌رفته اجماع بین‌المللی موردنظر خود را به منظور بازگرداندن فضای پیش از برجام ایجاد کنند. به عبارت دیگر، به جای جمع‌آوری مدرک و سند برای اثبات عدم پایبندی ایران به برجام، ابتدا «حکم عدم پایبندی» را پیشاپیش صادر می‌کنند و سپس برای تنفیذ و تصدیق آن، به دنبال گردآوری قرائن و شواهد خواهند رفت تا با سهولت بیشتری سایر کشورها و افکار عمومی را با خود همگام کنند!  البته لازم به ذکر است که اجرای این «راه سوم» - با توجه به دینامیسم حاکم میان دولت و کنگره و همچنین غیرقابل پیش‌بینی‌بودن رفتار بازیگران سیاسی - چندان هم آسان نیست  چراکه اجرای این سناریو مستلزم ایجاد و تداوم هماهنگی کامل میان قوه مجریه و کنگره است و هر عامل بیرونی می‌تواند این همسویی را در کوتاه‌ترین زمان مختل كند. به عبارت دیگر، محتمل است به محض اعلام «عدم پایبندی ایران» از سوی   رئيس‌جمهور، برخلاف انتظار استراتژیست‌های نام‌برده، روند قانونی مورد اشاره بلافاصله در کنگره کلید خورده و منجر به احیای تحریم‌های هسته‌ای در مدت ۶۰ روز شود؛ امری که در عمل ایالات متحده را ناخواسته در موقعیت نقض فاحش برجام و انزوای بین‌المللی قرار خواهد داد. ضمن اینکه صرف اعلام عدم پایبندی ایران (حتی بدون احیای تحریم‌ها) - به دلیل تأثیر منفی آن بر روند عادی‌سازی روابط تجاری ایران - خود می‌تواند به نقض برجام تعبیر شده و کشورهای اروپایی را به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه قانونی علیه تحریم‌ها ثانویه آمریکا سوق دهد و اجرای سناریوی «راه سوم» را با موانع متعددی روبه‌رو كند. در هر صورت، آنچه دراین‌میان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، کیفیت واکنش ایران، قابلیت یارگیری ایران در جامعه بین‌المللی و میزان هوشیاری دستگاه سیاسی کشور در قبال هریک از این سناریوهاست.