روزنامه قانون
1396/06/14
اغفال مصرف كننده با اختفاي قيمت
سفرههاي مردم كوچك‌تر شده و در سالهاي اخير تغییرات زيادي در ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده و علت اصلي آن نيز كاهش قدرت خريد مردم است. در حالي مسئولان در اين سال‌ها بحث كاهش تورم را مطرح مي‌كنند كه مردم اثري از اين كاهش تورم را در زندگي خود حس نكرده‌اند. اجاره‌خانه‌هاي بالا نفس مردم را گرفته و شهرنشينان مجبورند بيشتر حقوق خود را دودستي تقديم صاحبخانه‌ها كنند. بسياري از اقلام از جمله گوشت‌قرمز، برنج ،شير و... كه نقش مهمي نيز در سلامتي افراد دارند به دليل گران بودن، كمتر در سفرههاي مردم يافت مي‌شود.شهروندان ديگر تاب شوك قيمتي و به عبارتي افزايش قيمت‌ها را ندارند. هرچند هستند افرادي كه افزايش قميت ،تاثيري بر زندگي آن‌ها نداشته و بدون دغدغه به زندگي خود ادامه مي‌دهند اما بيشتر افراد جامعه از طبقه متوسط بوده و از توان كمتري برخوردارند. در حالي كه در سالهاي، اخير سنگيني بار زندگي و بالا بودن مخارج، شانه‌هاي بسياري از هموطنان را خم كرده و آن‌ها توقع دارند تا معيشت‌شان بهبود يابداما وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌اي مبني بر حذف درج قيمت روي كالاها صادر كرده. معاون امور اقتصادی و بازرگانی اين وزراتخانه در مورد حذف درج قيمت روي كالاها مي‌گويد: «طبق بخشنامه وزارت صنعت، مقرر شده تا از ابتدای مهربه‌صورت آزمایشی درج قیمت توسط تولید‌کنندگان روی سه گروه کالایی (بیسکویت، شیرینی و شکلات)، (چیپس و اسنک) و (مواد سلولزی از حمله دستمال کاغذی) حذف شود و قیمت این گروه کالاها در بازار رقابتی تعیین شود». يدا... صادقی ، با بیان اینکه کالاهای انتخابی، برای حذف درج قیمت از جمله کالاهایی است که مقدار تولیدشان بیش از تقاضاست، افزود: از آنجا که تولید این کالاها زیاد است، بنابراین منجر به رقابت بین تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان میشود و براساس قانونی در اقتصاد، کالاهایی که میزان تولیدشان بیش از تقاضاست میل به افزایش قیمت ندارند بلکه برای جذب مشتری میل به نزول قیمت را در بازار دارند.اما بسياري از كارشناسان، حذف قيمت از روي كالاها را زمينه‌اي براي افزايش قيمت‌ها مي‌دانند.اين درحالي است كه تجربه سالهاي اخير نشان داده كه دلالان و واسطه‌ها نقش پررنگي در افزايش قيمت‌ها داشته‌اند و اجناس ،چندين دست مي‌چرخد تا به دست مصرف كننده برسد. حال وقتي قيمتي روي كالا درج نشود، اين افراد بهتر مي‌توانند بازار را به دست گرفته و قيمت‌هاي خود را اعمال كنند. اين بخشنامه كه در واپسين روزهاي دولت يازدهم صادر شده بود با اعتراض هاي زيادي مواجه شد؛ اما با روي كارآمدن دولت جديد در حالي كه برخي گمان مي‌كردند اين بخشنامه لغو شود، «شريعت‌مداري» كه به تازگي بر مسند وزارت صنعت ،معدن و تجارت تكيه زده نيز ضمن تاييد بخشنامه وزير سابق، چند گروه کالایی دیگر را مشمول بخشنامه کرد. به‌عبارت ديگر بخشنامه حذف قیمت كه قرار بود شامل چند كالاي خاص باشد ،اكنون انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی را نيز شامل شده است. دبیر سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه حدود 150 قلم محصول شامل محصولات کنسروی میشود، به «فارس» مي‌گويد: باید بررسی‌های بیشتری را انجام دهیم تا مشخص شود کدام اقلام مشمول این بخشنامه میشود و آیا این بخشنامه جامعیت بر تمام محصولات دارد یا خیر؟شایان ذکر است یکی از عمده نگرانی‌های مصرف کنندگان درباره این بخشنامه، چگونگی نظارت دقیق بر این فرآیند است. زيرا مصرف کنندگان از قیمت خرید فروشنده از کارخانه و ميزان سود دريافتي اطلاعي ندارند و تجربه سالهاي اخير، نشان داده با وجود درج قيمت روي كالاها به دليل عدم نظارت دقيق برواحدهاي صنفي تخلفات زيادي شكل گرفته است. با توجه به اينكه در توجيه اين بخشنامه گفته مي‌شود رقابت ميان توليد كنندگان افزايش خواهد يافت، اين سوال مطرح مي‌شود كه عدم درج قيمت روي كالاها چه منافاتي با اين رقابت خواهد داشت؟ اين درحالي است كه وقتي نظرات مسئولان سازمان تعزيرات را به عنوان مجريان و ناظران در حوزه نظارت بر بازار و قيمت‌ها را درمورد اين بخشنامه جويا شديم، پاسخي نداند و از اظهارنظر در مورد آن خودداري كردند.
محمد كاظمي/ نماينده مجلس
گران فروشی افزایش پیدا خواهد کرد
در مورد بخشنامه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بگويم كه بنده به‌طور دقيق نمي‌دانم اين بخشنامه با چه انگيزه‌اي صادر شده يا ضرورت صدور چنين بخشنامه‌اي چيست؟ اما آنچه واضح و روشن است، اينكه در ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي، عدم درج قیمت روي كلاها تخلف محسوب شده و براي آن نيز مجازات تعيين شده، در اين ماده آمده است كه: «درج قيمت عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول، به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد، به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد». تعزیرات عدم درج قیمت به‌شرح زیر می‌باشد: مرتبه‌اول – تذکر کتبی (دو)، درج در پرونده واحد، مرتبه‌دوم – اخذ جریمه از پنج هزار تا 50هزار ریال، مرتبه سوم – اخذ جریمه از 50هزار ریال تا 100 هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا 6 ماه و در صورت مصلحت، نصب پارچه به عنوان متخلف». پس براساس مقررات حاكم چه در قانون تعزيرات و چه در ساير قوانين، نصب برچسب قيمت روي كالاها ضروري است و علت آن هم اين است كه خريدار راحت‌تر بتواند كالاي مورد نظر خود را انتخاب و خريداري كند. به عبارت ديگر، اين امر سبب سهولت در خريد مردم خواهد بود؛ ضمن اينكه فروشنده نيز مرتكب گران‌فروشي نخواهد شد كه در اين صورت، ماموران بازرسي به سهولت مي‌توانند گران‌فروشي را كنترل كنند. به نظر مي‌رسد بخشنامه اخير سازمان صنايع، هرچند با انگيزه مثبت صادر شده باشد اما موافق قانون نيست و بايد تجديدنظري در آن صورت گيرد. زيرا به‌طور حتم حذف درج قيمت از روي كالاها باعث تضييع حقوق مصرف كنندگان خواهد شد. به اين دليل كه وقتي قيمتي روي كالا درج نشده باشد، مصرف كننده قادر نخواهد بود كالاي مورد نظر خود را با كالاي مشابه مقايسه كند.
اما در مورد اينكه گفته مي‌شود اجرايي شدن اين بخشنامه، باعث رقابتي شدن بازار خواهد شد،بايد گفت: وقتي خريدار، قيمت درج شده روي كالا را مي‌بيند، مي‌تواند آن را با نمونه مشابه مقايسه و بعد خريداري كند؛ درحالي‌كه وقتي قيمتي روي كالا درج نشودقادر به تشخيص نخواهد بود. رقابت زماني محقق مي‌شود كه توليدكنندگان، هركدام قيمت‌هاي تمام شده محصول خود را روي كالاهاي‌شان درج كنند كه در عمل نيز قيمت‌ها با اندكي تغيير، بالا و پايين خواهد بود و خريدار نيز با توجه به جيب خود، بهترين محصول را خريداري خواهد كرد. به نظر بنده، سازمان تعزيرات به اين بخشنامه ايراد خواهد گرفت يا اينكه هيات دولت آن را مورد بازنگري قرار خواهد داد. در پايان بايد بگويم وزارت بازرگاني(قسمت بازرسي) در اين زمينه بايد بر درج قيمت‌ها نظارت و كنترل داشته باشد و به‌طور حتم سازمان تعزيرات نيزبراي اينكه عدم درج قيمت روي كالاها موجب گران‌فروشي خواهد شد، در اين زمينه مسئول خواهد بود.
عباس تدين/ حقوقدان
حذف قيمت در تعارض با عملكرد سازمان تعزيرات
بخشنامه اخير وزارت صنعت معدن و تجارت، مبني بر حذف قيمت از روي كالاها به اعتقاد بنده، با اهداف و عملكرد قانون تعزيرات حكومتي در تعارض است. زيرا يكي از اموري كه در حيطه وظايف سازمان تعزيرات محسوب مي‌شود، بحث نظارت بر قيمت‌ها در بازار است. به عبارت ديگر، اين سازمان بايد با گران‌فروشي، كم فروشي، عرضه به موقع يا عدم احتكار و... مقابله و برخورد كند و حذف قيمت از روي كالاها عملكرد اين سازمان را زير سوال خواهد برد. در اصل به اعتقاد بنده، اين بخشنامه به دليل اينكه خلاف قانون يا در تعارض با قوانين بالادستي است، قدرت اجرايي نخواهد داشت و دولت مي‌تواند آن را لغو كند. نكته دوم اينكه حذف قيمت در نهايت به ضرر مصرف كننده خواهد بود زيرا او مي‌تواند با برآورد و نظارت بر قيمت‌ها كالاهاي مورد نياز خود را مديريت كند. هرچند كه در اين بخشنامه آمده است قيمت كالاهايي كه اساسي نيستند حذف خواهد شد اما اين اقلام براي بسياري از اقشار جامعه كالاي اساسي محسوب مي‌شوند و كالاهاي لوكس و تجملاتي كه بخش عمده‌اي از اقشار جامعه به آن‌ها دسترسي ندارند، اساسي نيستند در واقع اقلامي كه جزو مصارف روزمره شهروندان محسوب مي‌شوند اساسي بوده و بايد قيمت روي‌شان درج شود. بحث مهم اين است كه نظارت بر توليد، توزيع و مصرف از طريق ارزيابي، نظارت و برآورد قيمت امكان پذير است حال وقتي كالايي كه به بازار عرضه و قيمتي روي آن درج نشود، چگونه مشتري متوجه قيمت واقعي آن باشد؟ سازمان تعزيرات چگونه مي‌تواند بر قيمت‌ها نظارت كند؟ مردم چگونه مي‌توانند درآمد خود را مديريت كنند؟ در حالي كه بخش عظيمي از هموطنان جز اقشار ضعيف و كم درآمد هستند و بايددرآمد خود را به گونه‌اي صحيح مديريت و آن را ميان كالاهاي اساسي مورد نيازشان توزيع كنند. نكته سوم اينكه عدم درج قيمت باعث رقابت نخواهد شد و رقابت سازنده ميان توليدكنندگان با درج قيمت مناسب و پايين‌تر از بازار و همچنين افزايش كيفيت كالا، ميسر خواهد شد. اما وقتي توليدكننده، قيمتي روي كالاي خود درج نكند و آن را به بازار عرضه كرده و توزيع كننده و فروشنده نيز آن را با هر قيمتي كه دوست دارند ،بفروشند كجا باعث رقابت ميان توليد كنندگان شكل خواهد گرفت؟ پس بايد گفت حذف قيمت نه تنها باعث رقابت نخواهد شد، بلكه سواستفاده برخي فروشندگان و توزيع كنندگان را به دنبال خواهد داشت. وقتي قيمتي روي كالا وجود ندارد، قابل نظارت و كنترل نيست و مصرف كننده نمي‌تواند برآورد قيمت داشته باشد. حذف قيمت در صورتي امكان‌پذير است كه قيمت يك محصول مانند شير، در تمام كشور يكسان اعلام شود. به اعتقاد بنده، اين بخشنامه به گونه‌اي عجولانه تنظيم و ابلاغ شده وهمچنين سوءاستفاده‌هايي كه امكان دارد از آن صورت بگيرد، مدنظر قرارنگرفته است.
صادق سليمي / حقوقدان
حذف قيمت كالاها به ضرر مصرف كننده است
حذف درج قيمت روي كالاها، از دو جنبه شكلي و ماهيتي قابل بررسي است. در بحث شكلي بايد گفت اگر اين بخشنامه با قانون تعزيرات يا ساير قوانين مغاير باشد، قابل ابطال در ديوان عدالت اداري خواهد بود؛ زيرا هيات دولت يا هريك از وزارتخانه‌ها نمي‌توانند آيين نامه، بخشنامه يا دستور العملي خلاف قانون صادر كنند . اين امر به طور كلي از حيطه اختيارات مقامات اجرايي خارج است. بنابراين به لحاظ شكلي، اين بخشنامه تا حدي كه مغاير هريك از قوانين موضوعه مملكتي باشد، محكوم به ابطال است.
ضمن اينكه ،بايد گفت امروزه اصل بر رقابت آزاد است و توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان محصولات، در رقابت با يكديگر قيمت محصول خود را كاهش مي‌دهند. اما رقابت به اين معناست كه تعيين مبلغ از سوي توليد كننده آزاد باشد، نه اينكه مشخص نباشد كه چه قيمتي قرار است براي فروش درنظر گرفته شود. زيرا در اين صورت هر توليد كننده‌اي بازاري براي خود ايجاد خواهد كرد. اما آنچه مسلم است، اينكه نخست بايد شرايط توليد به گونه‌اي باشد تا رقابت آزاد شكل گيرد . از ملزومات رقابت آزاد نيز اين است كه همه توليدكنندگان از امكانات برابر براي گرفتن امكانات دولتي، موافقت اصولي و مجوز تاسيس براي كارخانه، شركت و توليدات برخوردار باشند. به خصوص بخشي كه در حيطه وزارت صنعت است. زيرا وقتي شروع به توليد يا در ابتداي فعاليت، برابري و رقابت نباشد، يعني برخي توليدكنندگان از امكانات انحصاري برخوردار و برخي ازاين امكانات محروم باشند رقابتي شكل نمي‌گيرد؛ زيرا در بحث عرضه كالا نمي‌توانيم آزادي داشته باشيم. نكته مهم اين است كه بايد ميان توليدكنندگان رقابت باشد نه ميان دلالان و واسطه‌ها . حذف درج قيمت روي كالا رقابت ميان دلالان را افزايش خواهد داد. به عبارت ديگر ما مي‌توانيم تعيين قيمت را آزاد بگذاريم يعني توليد كننده آزاد باشد قيمتي كه دوست دارد براي كالاي خود درنظر بگيرد؛ اين رقابت است. اما چه ايرادي دارد اين قيمتي كه از سوي توليدكننده انتخاب مي‌شود روي كالا درج شود؟ ممكن است يك توليد كنند مبلغ 1000 تومان و توليد كننده ديگر 3000 تومان براي كالاي خود تعيين كند اما اگر قيمت روي كالا درج نشود، ما بازار دلالي و واسطه گري را گسترش مي‌دهيم؛ زيرا توليد كننده همان كالا را با قيمت 1000 تومان عرضه مي‌كند، اما يك فروشنده 1200 بعدي 2000 و فروشنده سوم نيز 2500 تومان مي‌فروشد و حسب مورد واسطه گري و دلالي گسترش پيدا مي‌كند كه به اعتقاد بنده اين امر با اصل هدفي كه عنوان شد يعني رقابت ميان توليد كنندگان، در تضاد است.
البته برخي محصولات منحصر به فرد مانند صنايع دستي، بحث قيمت در آن‌ها مطرح نيست زيرا مورد استفاده عموم نيستند اما درج قيمت روي كالاها ،نوعي حق تضمين به مصرف كننده مي‌دهد. اين در حالي است كه اگر درج قيمت اختياري باشد نيز قابل توجيه خواهد بود و در اين صورت توليد‌گنندگاني كه به كار خود اطمينان دارند، قيمت را روي محصولات‌شان درج مي‌كنند تا مصرف كننده با خيال راحت‌تري كالاي موردنياز خود را خريداري كند . واسطه‌ها نيز نمي‌توانند قيمت را چند برابر كنند. زيرا در حال حاضر اين مشكل در محصولات كشاورزي به دليل عدم قيمت وجود دارد و اگر بررسي كنيم متوجه خواهيم شد دو سوم پولي كه مصرف كننده مي‌پردازد، به جيب واسطه ها مي‌رود نه جيب كشاورز. در پايان نيز بايد گفت: عدم درج قيمت روي كالاها همان‌گونه كه در بالا نيز عرض شد، موجب گسترش دلالي و واسطه گري و تضعيف توليد كننده و در نهايت به ضرر خريدار و مصرف كننده خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
