روزنامه تفاهم

کد رهگیری برای جلوگیری از صدور چک مدت دار

 دکتر علی تابش*
بانک مرکزی با ایجاد سامانه ‘صیاد’ برای نظارت هرچه بیشتر بر صدور دسته چک، در صدد افزایش اعتبار چک است در حالی که چک باید تنها یک وسیله پرداخت نقد باشد و باید از آن اعتبار زدایی شود.
بر اساس سایت سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) این سامانه برای ‘افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور’ و ممانعت از ‘اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه’ ایجاد شده است. در حقیقت بانک مرکزی با متمرکز کردن صدور دسته چک قصد دارد مانع شود که بانک ها برای مشتریان خود که دارای چک برگشتی هستند، دسته چک صادر کنند.
چک یک وسیله پرداخت نقد است و طبق ماده 311 قانون تجارت صدور چک


وعده دار ممنوع می باشد. همچنین مطابق ماده 13 قانون صدور چک، مصوب سال 1372 صدور چک به عنوان تضمین یا اعتبار یا مشروط، وعده دار یا سفید امضا ممنوع است. البته این قوانین بعداً اصلاح شده و صدور چک مدت دار داری وجاهت حقوقی شناخته شده است. اصلاحی که جامعه را با مشکل بزرگ صدور چک بی محل روبرو کرده و ماهانه
میلیون ها فقره چک به مبلغ چند هزار میلیارد تومان برگشت می خورد و قوه قضائیه را با پرونده های کیفری و حقوقی زیادی روبرو می نماید.
با توجه به اینکه در دنیا همواره چک چیزی جز یک وسیله پرداخت نقدی نبوده و نیست برای نجات از وضعیت کنونی باید به همان ماده 311 قانون تجارت بازگشت و صراحتاً صدور چک مدت دار را ممنوع یا غیر ممکن کرد. چنین ممنوعیتی در گذشته چندان قابل اجرا نبود چون کسی نمی توانست بر صدور چک نظارت کند. اما با سهولت های فراوانی که این روزها در امر بانکداری فراهم شده است و به روش های بانکداری الکترونیک براحتی می توان بر صدور چک نظارت کرد و مانع صدور چک مدت دار شد.برای تحقق این مهم نیاز به تغییر قانون هم نیست. کافی است با صدور دسته چک های جدید محلی را در هر برگه چک به یک کد رهگیری بانکی اختصاص داد و صادر کننده چک را ملزم نمود که در زمان صدور چک کد رهگیری فوق را از طریق بانکداری الکترونیک اخذ کند. کد مذکور از سوی بانک در صورتی صادر خواهد شد که اولاً صاحب حساب در زمان صدور چک موجودی کافی برای پرداخت وجه چک را داشته باشد و همزمان به میزان مبلغ چک موجودی حساب جاری وی بلوکه شود. به این ترتیب دیگر صاحب چک نمی تواند اقدام به صدور چک برای تاریخی غیر تاریخ روز کند و صدور چک به این معنی است که حتماً مبلغ آن در حساب جاری موجود و بلوکه شده است. کد رهگیری مذکور می تواند حاوی مبلغ بلوکه شده چک هم باشد تا دریافت کننده چک هم از وجود موجودی اطمینان یابد. چنین تدبیری جایگاه چک را به همان جایگاه اولیه آن یعنی یک وسیله پرداخت نقد بازخواهد گرداند و کشور را از شر چک های بی محل نجات می دهد.
ادامه از صفحه یک
اینکه تا این حد صدور چک های
مدت دار در کشور ما شیوع یافته یک بیماری بزرگ است. البته در همه جای دنیا می توان چک مدت دار را نوشت اما وجاهتی ندارد و هیچ فروشنده کالا و خدماتی آنرا قبول
نمی کند، زیر اگر در تاریخ خود پرداخت نشود دستشان به هیچ جا بند نخواهد بود و مجازاتی برای صادر کننده چک بی محل وجود ندارد.
در دنیا پرداخت های اعتباری روش های خود را دارد. روش هایی نظیر صدور کارت های اعتباری که بانک ها پس از اطمینان از وجود اعتبار لازم مشتری به وی اعطا می کنند. چک که هیچ کنترلی بر وجهی که در آن نوشته می شود نیست هرگز نمی تواند یک سند پرداخت اعتباری باشد. یک کارت اعتباری همیشه یک سقف اعتباری دارد اما بر روی یک برگه چک می توان از 20 هزار تومان تا 20 میلیارد تومان و حتی بیشتر نوشت و هیچ کنترلی بر آن وجود ندارد. از سوی دیگر رواج صدور چک های مدت دار نوعی پلشتی و بی دقتی در انجام معاملات را دامن زده و باعث سستی در نگارش قرارداد های مستحکم بین افراد برای خرید های اعتباری و مدت دار شده است. از آنجا که با توجه به قانون چک، نفس صدور چک بی محل جرم است و همین که فروشنده ای چک برگشت خورده ای را به سیستم قضائی تقدیم کند محقق شناخته می شود، بنابراین نیازی به داشتن قراردادی احساس نمی شود. اگر این گونه نبود افراد برای انجام معاملات مدت دار و اعتباری با استفاده از وکلای حقوقی کم و کیف معامله را با دقت تمام می نوشتند و کار بسیار پخته تر انجام می شد.با وضع کد رهگیری برای صدور چک می توان کشور را از شر صدور چک های
بی محل نجات داد و به کاهش فراگیر پرونده های قضایی مربوط به آن کمک کرد. فروشندگان کالا و خدمات بجای دریافت چک مدت دار باید با اعتبار سنجی مشتریان به آنها بصورت اعتباری فروشی انجام دهند و مسئولیت این اعتبار سنجی با آنهاست نه اینکه بارشان را روی دوش دولت و ملت بگذارند و به اعتبار مجازات های سنگین صدور چک بی محل و بدون اعتبارسنجی واقعی و بدون هیچ قرارداد مستحکمی و با دریافت چک مدت دار اقدام به فروش نمایند.
صدور کد رهگیری اکنون سال هاست در خرید و فروش ملک رایج شده و قول نامه ها با کسب کد رهگیری رسمیت بیشتری می یابند و خریدار اطمینان خاطر کسب می کند که فروشنده
نمی تواند ملک را به فرد ثالثی بفروشد. با وضع کد رهگیری برای صدور چک هم می توان از محل داشتن چک اطمینان خاطر پیدا کرد.بانک مرکزی باید بداند که هرچه کنترل بیشتری بر صدور دسته چک اعمال کند باعث افزایش اعتبار مجازی چک شده و فروشندگان کالا و خدمات را بیشتر وسوسه می کند که چک مدت دار را قبول کنند و چک های مدت دار وجاهت بیشتری می یابند. این در حالی است که بانک مرکزی باید دنبال اعتبار زدایی از چک باشد نه اینکه بر اعتبار آن بیافزاید. محدودیت های وضع شده توسط بانک مرکزی از سوی دیگر مشکلات عدیده ای را برای افراد حقیقی و حقوقی زیادی بوجود آورده است. مثلاً اگر یک عضو هیئت مدیره شرکتی چک برگشتی داشته باشد آن شرکت از داشتن دسته چک محروم می شود و عملیات مالی جاری شرکت مخدوش می شود هرچند آن شرکت ممکن است کاملاً معتبر بوده و هرگز چک برگشتی نداشته باشد.وقتی با وضع کد رهگیری چک به جایگاه اصلی خود یعنی یکی از ابزار پرداخت نقد بازگردد و جنبه اعتباری خود را از دست بدهد مردم متوجه خواهند شد که اساساً با سهولت هایی که این روزها برای پرداخت های الکترونیک و آنلاین وجود دارد چندان به چک نیازی نیست و این وسیله اهمیت خود را از دست داده است. اتفاقی که این روزها در سراسر جهان افتاده و بندرت کسی اقدام به صدور چک می کند. *فعال اقتصادی بخش خصوصی
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسراييل‌ضربه راهبردي خورده است (اعتماد) افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا (جوان) اخبار ویژه (کيهان) عیارسنجی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
ملزومات کاهش نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم قاچاق کالا؛ یکی از مهم ترین مشکلات صنعت نساجی فراهم شدن شرایط برای استفاده بخش خصوصی از تسهیلات مالی خارجی موانع رشد تجارت الکترونیکی در کشور نرخ ارز و توسعه صادرات نظام آماری یکی از تاریکی‌های اقتصاد ایران! جنب‌وجوش در چهارراه استانبول ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی ارز‌آوری 1200 دلاری با ورود هر توریست انتقال تکنولوژي و فناوري صنعت برق ژاپن به کشور کد رهگیری برای جلوگیری از صدور چک مدت دار