ملزومات کاهش نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم

عضو شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود بانکی را با توجه به کاهش نرخ تورم یک ضرورت دانست و در عین حال تأکید کرد: در اجرای این مصوبه، باید کنترل سخت‌ گیرانه و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، اصلاح نظام حاکم بر بانک‌ ها و نظارت بر اعطای تسهیلات مورد توجه قرار گیرد. محمدرضا تابش در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از سیاست‌ های مؤثر دولت در عرصه اقتصادی، کاهش نرخ تورم بود که از بیش از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد و کمتر از ۱۰ درصد رسید؛ بنابراین با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی هم مورد انتظار است و نکته ‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تفاضل نرخ سود بانکی با تورم باید عدد معقولی باشد؛ یعنی سود تسهیلات باید چهار یا پنج درصد بالاتر از نرخ تورم باشد، تا این پول در مدار تولید قرار گیرد. وی افزود: با توجه به این واقعیت و انتظار معقولی که جامعه از سیستم بانکی داشت، شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب رساند؛ چرا که سود معقول و مبتنی بر معیارهای حقیقی به تزریق سرمایه به صنعت و تولید کمک می‌ کند. این نماینده مجلس ادامه داد: دو مشکل عمده اقتصادی در کشور ما نرخ تورم بالا و اشتغال زایی پایین است. دولت با اعمال سیاست ‌هایی، تورم را کنترل کرد و اکنون باید برای اشتغال زایی چاره ‌اندیشی کند. برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل، نیازمند ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع هستیم که بخشی از جانب مردم، بخشی با سرمایه خارجی، بخشی از طریق سیستم بانکی و بخشی از طریق بازار سرمایه تأمین می‌ شود. تابش با بیان اینکه کاهش زیاد سود موجب خروج سرمایه از بانک و جذب آن در بازارهای موازی مثل طلا و ارز می ‌شود، یادآور شد: در پایین آوردن نرخ سود بانکی در صورتی که به سایر جنبه‌ ها بی‌ توجهی شود، ممکن است ما را در دستیابی به هدف اصلی که حمایت از تولید است با توفیق مواجه نکند. در همین راستا نظام بانکی باید با نظارت بانک مرکزی چند کار مهم انجام دهد. اول اینکه اصلاحات نظامات حاکم بر بانک‌ ها مورد توجه قرار گیرد، تا بانک ‌ها
ضابطه‌ مند و سالم عمل کنند. وی همچنین اضافه کرد: باید توجه شود پولی که سود و بهره کمی دارد و به صورت تسهیلات اعطا می شود، باید در خدمت تولید و بنگاه ‌های کوچک و متوسط قرار گیرد. علاوه بر این باید به نحوه مصرف تسهیلات ارائه شده هم نظارت شود. تابش خاطرنشان کرد: مؤسسات مالی غیر مجاز ۳۰ درصد نقدینگی را در دست دارند و باید مورد نظارت قرار گیرند که نرخ‌ های بانک مرکزی را اعمال کنند.