واقعیتی تلخ

در نقد عدم حضور زنان در کابینه و میانگین سنی بالای دولت روحانی مطالب بسیاری بیان شده است و هر کس به زبانی گلایه خود را نسبت به این وضعیت به گوش مسئولان دولتی رسانده است. رییس‌جمهور در واکنش به این نقدها و اعتراضات نسبت به عدم تحقق وعده‌ انتخاباتی در این موضوع از دستورش به وزرا برای به‌کارگیری واقعی و نه تشریفاتی از زنان و جوانان در پُست‌های مدیریتی می‌گوید و بر این عقیده است که زنان و جوانان در دولت دوازدهم حضوری پررنگ خواهند داشت.
حال بیاییم از زاویه‌ای دیگر به این موضوع بپردازیم و به این پرسش فکر کنیم که آیا در همه این سال‌هایی که از انقلاب گذشته است مسئولان کشور فارغ از آن که از چه جریانی بوده‌اند دغدغه‌ای را برای‌تربیت مدیران جوان داشته‌اند؟ آیا اساساً فضای کافی برای حضور زنان در پُست‌های مدیریتی وجود داشته؟ بدیهی است که نمی‌توان این انتظار را داشت که از پله اول نردبان با یک جهش به پله آخر آن برسیم و استفاده از زنان و جوانان نیازمند مقدماتی است.
 این نکته به هیچ عنوان به معنای توجیه عقب‌نشینی رییس‌جمهور روحانی در عدم معرفی وزیر زن نیست و او باید پاسخگوی این اقدام نامبارکش باشد اما خوب است که در کنار نقدها و اعتراضات رسانه‌ای به روحانی به علل ریشه‌ای بروز چنین مسائلی نیز بیندیشیم. اگر دستورالعمل روحانی درباره الزام استفاده از زنان و جوانان در دولت دوازدهم اجرایی شود می‌توان امیدوار بود که در دولت سیزدهم و یا حتی در ادامه همین دولت شاهد حضور زنان و جوانان در پُست‌های ارشد دولتی باشیم.
 آنچه که در این مسیر باید مورد توجه مقامات ارشد دولت قرار بگیرد توجه به این نکته است که نباید توانمندسازی و حضور جوانان در دولت همراه با آلوده شدن به «ژن خوب» و فامیل‌بازی شود. جوانان و زنان مستعدی لیاقت حمایت شدن و حضور در دولت را دارند که دانایی و توانایی را به طور توامان داشته باشند نه اینکه وابسته به فلان چهره سیاسی یا فعال اقتصادی باشند. آنچه از قصه پر غصه عدم توجه به حضور زنان و جوانان در دولت تلخ‌تر است بی توجهی به ظرفیت عظیمی از افراد توانمندی از اقلیت‌های قومی و مذهبی است.


 اقلیت‌هایی که با وجود محدودیت‌های موجود پله‌های‌ترقی و پیشرفت را طی می‌کنند اما با این وجود امکان حضور واقعی در قدرت را ندارند.
به نظر می‌آید که مسیر حضور این قشر از جامعه در دولت مسیر پر سنگلاخ‌تری نسبت به حضور زنان و جوانان در دولت است و تنها می‌توان امیدوار بود که فشارهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رایزنی‌های سیاسیون میانه‌رو حاضر در ساختار قدرت اندکی از این موانع را کاهش دهد.