اشتغال« زنانه» ‌مي‌شود

وزير كار: بيكاري زنان در 10 سال گذشته افزايش يافته‌است |  نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده 21 درصد است
«در شرايط حاضر وضعيت بيكاري (همانند كشورهاي منطقه خاورميانه) به‌گونه‌اي است كه نرخ بيكاري در ايران با 6/12 درصد در سال 95 بيش از دو برابر ميانگين جهاني (7/5 درصد) است كه نشان مي‌دهد در شرايط مناسبي قرار نداريم. به عبارتي از حدود 200 ميليون جمعيت بيكار در دنيا، با 2/3 ميليون نفر بيكار، 6/1 درصد از بيكاران جهان را به خود اختصاص داده‌ايم در حالي كه تنها فقط 7 درصد از شاغلين جهان مربوط به ايران است.» اينها بخشي از گفته‌هاي علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت دوازدهم است كه روز گذشته در نخستين كارگاه بين‌المللي بازار كار بيان كرد. در چهار سال گذشته مساله اشتغال تبديل به نقطه كانوني تمام بحث‌هاي اقتصادي در كشور شده و در راستاي افزايش اشتغال در كشور دو طرح نيز به اجرا درآمد؛ طرح تكاپو و كارورزي. هر چند كارورزي هنوز طرحي تازه محسوب مي‌شود و نمي‌توان جوانب آن را بررسي كرد اما اجراي طرح تكاپو قطعا موفقيت چنداني نداشت وگرنه آمار بيكاري در بهار سال جاري به بالاترين نرخ دهه 90 يعني 6/12 درصد مي‌رسيد. اين كارگاه ميهمانان مهم ديگري هم داشت، مسعود نيلي، دستيار ويژه رييس‌جمهوري و حسن طايي، معاون پيشين اشتغال وزارت كار. اين دو بيشتر بحث خود را بر افزايش تمايل كار به استفاده از زنان گذاشتند و به موانع افزايش اشتغال زنان نيز پرداختند. وضعيت اشتغال زنان در دو دهه گذشته تغيير چشمگيري داشته است. تا پيش از آن بخش مهمي از زنان جامعه جزو آمار بيكاري به حساب نمي‌آمدند، چرا كه آنها به‌طور كلي تمايلي براي حضور در بازار كار نداشتند و به اين ترتيب به عنوان جمعيت غيرفعال اقتصادي به حساب مي‌آمدند. با افزايش ورود زنان به دانشگاه‌ها و بهبود فضاي كسب و كار براي حضور اين بخش از جامعه، حالا نرخ بيكاري براي زنان به مراتب بيش از مردان است.   از جمعيت 3 ميليون و 200 هزار نفري كه دولت از بيكاران كشور گزارش مي‌دهد، حالا مشخص شده كه 20 درصد اين جمعيت را زنان تشكيل مي‌دهند؛ زناني كه در دو دهه گذشته در رقابت با مردان براي تحصيل جلو افتاده‌اند و حالا جمعيت تحصيلكرده آماده ورود به بازار كار هستند؛ جمعيتي كه روز به روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود تاجايي كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين موضوع را از مهم‌ترين چالش‌هاي بازار كار اعلام كرده و مي‌گويد: نرخ بيكاري زنان از 4 درصد در سال 1375 به حدود 20 درصد در سال 1395 افزايش يافته؛ ضمن آنكه اين نرخ در بين زنان دانش‌آموخته، بسيار بالاتر و به بيش از 31 درصد رسيده است. نخستين كارگاه بين‌المللي بازار كار كه با حضور وزير كار و دستيار ويژه اقتصادي رييس‌جمهوري روز گذشته برگزار شد، تحت تاثير بحث اشتغال زنان قرار گرفت و بيشتر حاضران در اين نشست به چرايي كم بودن اشتغال زنان در ايران پرداختند. . «علي ربيعي» در كارگاه بين‌المللي بازار كار، با بيان اينكه اقتصاد ايران با جمعيتي حدود 80 ميليون نفر تقريبا يك‌درصد از جمعيت دنيا را تشكيل مي‌دهد، گفت: در حالي كه نزديك به 2 درصد (9/1درصد) از جمعيت در سن كار جهان را به خود اختصاص داده و همانطور كه اشاره كردم پنجره فرصت جمعيتي در كشورمان مهيا است كه بايد از سود جمعيتي ناشي از آن به نحو مطلوب استفاده كرد. ربيعي مي‌گويد: در شرايط حاضر وضعيت بيكاري (همانند كشورهاي منطقه خاورميانه) به گونه‌اي است كه نرخ بيكاري در ايران با 6/12درصد در سال 95 بيش از دو برابر ميانگين جهاني (7/5درصد) است كه نشان مي‌دهد در شرايط مناسبي قرار نداريم. وي افزود: به عبارتي از حدود 200 ميليون جمعيت بيكار در دنيا، با 2/3ميليون نفر بيكار، 6/1درصد از بيكاران جهان را به خود اختصاص داده‌ايم در حالي كه تنها فقط هفت درصد از شاغلين جهان مربوط به ايران است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: به علاوه ما همچنان با كمبود سرمايه‌گذاري و رشد توليد مواجه بوده و پديده‌هايي مانند قاچاق، مسائل امنيتي منطقه و خاورميانه، نوسانات قيمت نفت و ساير مسائل حاشيه‌اي، به طور مستقيم و غيرمستقيم بازار كار را تحت تاثير خود قرار داده و هركدام از اين مسائل بايدبه نحو مقتضي پيگيري و دنبال شود، اما چالش‌هاي اساسي در حوزه بازار كار داريم كه در سياستگذاري بنا داريم مورد توجه جدي قرار دهيم. ربيعي ادامه داد: ضمن آنكه نرخ بيكاري زنان با اختلاف فاحشي بالاتر از نرخ بيكاري مردان است، اين اختلاف نيز متاسفانه در10 سال گذشته افزايش يافته و از نامساعدتر بودن نسبي بازار كار كشور براي زنان حكايت دارد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: لذا در اين زمينه نياز به فكر بيشتر و تنظيم راهكارهاي سياستي مناسب داريم.  
جهت‌گيري بازار كار به سمت زنان است
«مسعود نيلي» كه اخيرا سمت دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي را هم گرفته، سخنران ديگر اين كارگاه بود. نيلي در چهارسال گذشته پژوهش‌هاي زيادي درباره معضلات اقتصاد ايران انجام داده و تحت عنوان ابرچالش‌ها از آنها ياد مي‌كند. او درباره تحولات بازار كار توضيح داد: اگر بخواهيم به ازاي هر يك درصد رشد ١٠٠ هزار شغل استفاده كنيم بايد به رشد بالا و با كيفيت برسيم. وي يادآورشد: از سال ٢٠١٣ شاهد تحولات در بازار كار بوديم؛ اكنون ورود به بازار كار افزايش يافته در حالي كه سهم دانشجويان در دانشگاه‌ها رو به كاهش است. نيلي با بيان اينكه اكنون بسياري از جوانان تمايلي به رفتن به دانشگاه ندارند، ادامه داد: بررسي وضعيت اشتغال در سال‌هاي ٢٠٠٦ تا ٢٠١٣ نشان مي‌دهد تعداد مطلق اشتغال زنان كاهش و اشتغال مردان افزايش يافته بود. وي ادامه داد: اما در سه سال اخير با روند معكوسي مواجه بوديم به طوري كه با ورود بيشتر زنان نسبت به مردان به بازار كار مواجهيم. دبير كارگاه بين‌المللي مطالعات بازار كار افزود: با وجود اينكه نرخ مشاركت زنان در سال‌هاي اخير به حدود ١٧ درصد رسيده اما ورودي بازار كار زنان بالاتر از ٥٠ درصد است. نيلي، شكاف جنسيتي را ويژگي بازار كار ايران دانست و گفت: با توجه به سرمايه‌گذاري آموزش عالي، زنان در سال‌هاي آينده نقش مهمي در بازار كار ايران خواهند داشت. دستيار ويژه رييس‌جمهوري در امور اقتصادي و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي، كمترين و بيشترين نرخ مشاركت زنان در كشور را در سال‌هاي ١٩٩٦ و ٢٠١٦ اعلام كرد و گفت: جوانان تحصيلكرده و زنان، در حال ورود به بازار كارند. به گفته وي، اكنون نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ديگر كشورها بسيار بالاتر از كشورمان است. نيلي با بيان اينكه حضور زنان بالاي ٣٠ سال در بازار كار افزايش يافته است، خاطرنشان ساخت: در حالي كه جهت‌گيري تقاضاي كار به سمت زنان است اما در بخش عرضه كاري نكرده‌ايم. حسن طايي، معاون سابق اشتغال وزارت كار با اشاره به شكاف جنسيتي دستمزد، افزود: براي بهبود بازار كار ايران در دوره طولاني در عرصه بين‌المللي بايد كشوري صلح‌دوست و فرهنگ كارمان كاردوست شود. وي گفت: برنامه‌ريزان براي سياستگذاري اشتغال توجه كنند كه آيا زنان در شرايط مساوي دستمزد كمتر دريافت مي‌كنند. اين كارشناس اقتصادي به بررسي بازار كار ايران در زمينه سطح سواد پرداخت و گفت: تفاوتي به اين لحاظ نيست اما با اين حال نرخ مشاركت زنان كمتر و نرخ بيكاري آنها از مردان بيشتر است. كف چسبنده دستمزد اين است كه در سطوح پايين، تبعيض بيشتري در مورد دستمزد اعمال مي‌شود و در سقف شيشه‌اي در سطوح مديريتي اين تبعيض نيست. طايي گفت: اشتغال در بخش خصوصي كاهش دستمزد را به دنبال دارد و اين كاهش براي زنان بيشتر است. وي با اشاره به نتايج تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شده است، گفت: نتايج نشان مي‌دهد در دستمزد ساعتي، دستمزد مردان بيشتر از زنان است و با حركت به سطوح بالا اين تفاوت كمتر مي‌شود، به نوعي بازار كار ايران با پديده كف چسبنده مواجه است و در چند دهك پايين مزدي تبعيض بيشتري بين زنان و مردان مشاهده مي‌شود.