روزنامه قانون
1396/06/12
تقويت پارلمان يا تضعيف امنيت؟
استاني‌شدن انتخابات مجلس، چندين سال پيش مطرح شد. با تصويب اين لايحه، ديگر شهرستان‌ها حوزه انتخابيه نمايندگان نيستند و نمايندگان براي ورود، مستلزم به عبور از فيلتري بزرگ‌تر يعني استان هستند. بنابراين با استاني‌شدن انتخابات تعداد حوزه‌هاي انتخاباتي از 207 به 31 حوزه كه تعداد استان‌هاي فعلي كشور است، تغيير مي‌يابد. از جمله اهداف اين لايحه كه در آن زمان مطرح شد، مي‌توان به تمركز نمايندگان بر امورملي و پرهيز از صرف اوقات براي امور جزيي، ارتقاي سطح كيفي مجلس، حذف اختلافات شديد قومي و قبيله‌اي،كنترل تخلفات انتخاباتي از جمله خريد راي و همچنين تقويت فرهنگ تحزب اشاره كرد. ارديبهشت سال 94 نمايندگان مجلس نهم با 149 راي، اين لايحه را تصويب كردند. آن زمان كه اين قانون تصويب شد، گفته مي‌شد كه در برخي موارد استثنائاتي را براي آن لحاظ كردند كه از جمله آن، عدم اجراي انتخابات به صورت استاني در برخي نقاط كشور مانند سيستان و بلوچستان بود. با تمام تفاسير، شوراي نگهبان اين لايحه را تاييد نكرد و علت رد آن توسط شوراي نگهبان، علاوه بر ايرادات قانوني، بيشتر پيرامون احتمال كاهش مشاركت مي‌گشت. از سال 68 كه شوراي بازنگري قانون اساسي، ساختار نظام سياسي كشور را با حذف پست نخست‌وزيري تغيير داد و به حالت نيمه پارلماني و نيمه رياستي تبديل كرد، وجود خلأ در پاسخگويي و ناهماهنگي ميان قوا، يكي از مشكلاتي بود كه در ساختار آن به‌وجود آمد. حال با گذشت 28 سال، برخي كارشناسان بر لزوم تغيير در انتخابات مجلس، نظراتي را مطرح مي‌كنند كه قابل تامل است. بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه آيا فضاي دوقطبي در مورد اين قانون، مانع از تصويب و اجراي آن مي‌شود يا اميد به اجراي آن در آينده هنوز وجود دارد. در همين راستا و براي بررسي وضعيت طرح ذكرشده به سراغ نمايندگان موافق و مخالف رفتيم كه در ادامه، نظرات آن‌ها را مي‌خوانيد.بازگشت مجلس به جايگاه حقيقي
متاسفانه با توجه به نگاه منطقه‌اي و محلي به نمايندگان و همچنين توقعات اجرايي ازآن‌ها مانند انتظار پيگيري كارهاي عمراني از ساخت پل تا ... باعث شد كه اين لايحه چندان مورد توجه واقع نشود. اگر نگاه محله‌اي و منطقه‌اي از روي نمايندگان برداشته و انتخابات مجلس به صورت استاني برگزار شود، كيفيت عملكرد نمايندگان درحوزه قانوني خود افزايش مي‌يابد. بهتر است كه وظايف اجرايي در سطح شهرستان و روستا به نمايندگان شوراها واگذار شود و نمايندگان به جايگاه اصلي خود يعني قانونگذاري و نظارت بازگردند. بي‌شك با توجه به ساز‌وكار فعلي انتخابات، نمايندگان به سمت روزمرگي و درگير شدن در امورات اجرايي مي‌روند و از كارهاي كلان خود در عرصه نمايندگي باز‌مي‌مانند. با استاني شدن انتخابات، وظيفه اصلي نمايندگان تقويت مي‌شود. اعتقاد بنده اين است كه تغييرات اساسي بايد صورت بگيرد. بايد به سمت پارلماني شدن نظام سياسي پيش برويم. تمامي روسای جمهور، در جايگاهي قرار گرفتند كه درگير امور اجرايي شدند. اين وظيفه اجرايي براي نظام سياسي كشور بهتر است كه در نقشي تحت عنوان نخست‌وزير صورت بگيرد. در حال حاضر تبعات كارهاي اجرايي را كسي به گردن نمي‌گيرد. اين ساختار بايد زودتر تغيير و اصلاح پيدا كند. بايد كشور به سمت تحزب پيش برود و كارهاي اجرايي مربوط به مناطق، از شوراهاي شهر طلب شود نه نمايندگان مجلس كه وظيفه ديگري در قانون دارند. امروز شوراي شهر به شوراي شهرداري تبديل شده‌است. با استاني شدن انتخابات مجلس، از ظرفيت شوراي شهر بيشتر در كشور بهره خواهيم برد. كشور در حال حاضر به سمت جزيره‌اي شدن پيش رفته است. در كنار استاني‌شدن انتخابات، به نظر بنده شهردار نيز بايد به صورت مستقيم انتخاب شود و دليل بنده در اين مورد، اين است كه با مستقيم انتخاب شدن شهردار، بخش فراواني از انتظارات مردم از نمايندگان در مورد كارهاي اجرايي از آسفالت كردن جاده‌ها تا ... به شهرداري‌ها سوق پيدا مي‌كند و شهردار‌ها پاسخگوي اصلي در اين موارد مي‌شوند و نمايندگان مجلس به سمت وظايف فرامنطقه‌اي و ملي پيش مي‌روند. اگر پست نخست‌وزيري احيا و استاني‌شدن انتخابات مجلس نيز تصويب شود، فشار از روي شخص رييس جمهور به عنوان تنها پاسخگوي اصلي معضلات و مشكلات برداشته مي‌شود و تعامل مناسبي بين نمايندگان و نخست وزير در جهت آباداني كشور شكل مي‌گيرد. بيشتر كشورهاي پيشرفته، سيستم مشخص و معيني در بحث اجرايي دارند، بايد نظام سياسي به قبل از سال 68 بازگردد. اين تغييرات مستلزم بازنگري در قانون اساسي و تشكيل كميته بازنگري مانند سال 68 است. اصلاحات اينچنيني نياز به مطالعات گسترده‌تري دارد و كشور ما از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و سياسي ظرفيت بسيار بيشتر از چيزي دارد كه امروز مي‌بينيم. با نظام كنوني كشور، بخش زيادي از انرژي نمايندگان و همچنين شخص رييس جمهور به هدر مي‌رود. انتخابات استاني، كشور را در جهت گسترش فرهنگ تحزب پيش مي‌برد. در آن سال كه اين لايحه تصويب شد، برخي نقاط كشور از اجراي اين قانون مستثني شدند كه به نظر بنده، اين استثنا يك بام و دوهوا شدن است. قبل از استاني شدن انتخابات به صورت سراسري، مي‌توانستيم برخي استان‌هاي بزرگ را به صورت آزمايشي برگزار كنيم تا نواقص آن مشخص شود. اما اين قانون، نه آزمايشي و نه به صورت قطعي هيچ‌گاه به اجرا گذاشته نشد.
اين لايحه،شأن مجلس را حفظ مي‌كند
بنده به عنوان مدرس علوم سياسي كه در اين زمينه نيز مطالعات كافي از گذشته داشته‌ام، اين اظهارات را بيان مي‌كنم. اگر انتخابات مجلس استاني نشود، جايگاه مجلس، به شان اصلي خود باز‌نمي‌گردد. شأن مجلس شوراي اسلامي با شرايط فعلي حفظ نخواهد شد. در حال حاضر نمايندگان مجلس، درگير مسائل خرد و كوچك منطقه‌اي شده‌اند. بسياري از مداخلات، مصاحبات و موضع‌گيري‌ها در مجلس غيركارشناسي و در راستاي مسائل منطقه‌اي و محلي صورت مي‌گيرد كه ارتباطي به وظيفه‌اصلي آن‌ها ندارد. در مناطق مختلف دنيا، انتخابات پارلمان، به صورت ايالتي و استاني برگزار مي‌شود. دركشور‌هايي كه نظام پارلماني قوي دارند، تنها ايران است كه انتخاباتش به صورت شهري برگزار مي‌شود. در صورت استاني‌شدن انتخابات، نظام سياسي به سمت حزبي‌شدن پيش‌مي‌رود. نمايندگان چون در حوزه كوچك انتخاب مي‌شوند، در برخي مسائل نظرات كارشناسي نمي‌دهند چون ممكن است اين نظرات بازتاب نامناسبي در منطقه آن‌ها داشته باشد. امروزه مي‌بينيم كه برخي نمايندگان، درگير مسائل كوچك مي‌شوند كه شأن آن‌ها را تا حدكارچاق‌كن پايين مي‌آورد. با تعريف كردن انتخابات مجلس در منطقه‌اي بزرگ‌تر، نمايندگان خود را در منطقه‌اي بزرگ‌تر مي‌آزمايند كه اين نيز از نكات مثبت استاني شدن انتخابات مجلس است. اگر امروز نماينده‌اي با 30هزار راي به مجلس راه پيدا مي‌كند، در صورت استاني شدن انتخابات مجلس، تعداد راي كافي براي ورود به مجلس به چند برابر آن افزايش مي‌يابد. بنابراين نماينده براي ورود مجدد به مجلس نياز به كارهاي بزرگ پيدا مي‌كند. اين آفت راي كه نمايندگان را ملزم به انجام كارهاي خرد مي‌كند، در صورت تصويب لايحه بسيار كمرنگ مي‌شود. با استاني شدن انتخابات، نمايندگان‌مجلس به سمت كارهاي فرامنطقه‌اي و ملي پيش مي‌روند. در مورد استدلال مخالفين كه كاهش مشاركت را بيان مي‌كنند، اين مساله را قبول ندارم، چرا كه اگر چنين بود انتخاباتي مانند رياست‌جمهوري كه فرامنطقه‌اي است با كاهش مشاركت روبه‌رو مي‌شد و يك معضل ديگر كه در انتخابات وجود دارد، خريد راي در انتخابات است. در انتخابات فعلي مجلس كه حوزه‌هاي كوچك را دربرمي‌گيرد، شايد خريد چند هزار راي معنا پيدا كند ولي در صورت استاني شدن، خريد چند ده هزار راي دشوار و بي معنا مي‌شود. اگر سيستم انتخاباتي فاسد باشد، تنها در آن صورت است كه استدلال برخي‌ها بر گران شدن راي در فرآيند غيرقانوني خريد راي مفهوم پيدا مي‌كند، در غير اين صورت استاني شدن خود مانع بسيار بزرگي براي اين عمل غيرقانوني است. در مجموع تمامي بحث به نظر بنده خوب است ولي در جزييات با توجه به تفاوت شرايط در برخي نقاط كشور اين لايحه بايد مورد مطالعه و بررسي كافي قرار بگيرد. استثناشدن برخي مناطق در این لايحه بر اساس نگاه مصلحتي بود که در سطح كشور، صورت پذيرفت.
در برخي استان‌ها جايز نيست
ممكن است در كل نمره قبولي بگيرد ولي در برخي استان‌ها جايز نيست. به ويژه در برخي استان‌هاي مرزي كه تنوع قومي و مذهبي وجود دارد، تصويب اين لايحه مي‌تواند چالش‌هاي بزرگ امنيتي ايجاد كند امادر ساير استان‌ها مانند تهران قابليت اجرا دارد. ولي اينكه در برخي نقاط به يك شكل و در نقاط ديگر به شكل ديگري انتخابات مجلس برگزار شود، چندگانگي به‌وجود مي‌آورد. حكومت نيز به جمع‌بندي رسيده كه ادامه وضع موجود به صلاح كشور است. اين مطلب در گذشته مطرح بوده ولي بعد از آنكه تناقضات آشكار شد، از سوی مسئولان مربوط كنار گذاشته شد. گسل‌هاي قومي و قبيله‌اي با تصويب چنين لايحه‌اي تحريك مي‌شود. اين قانون چالش ايجاد مي‌كند و اگر فردا اين قانون مطرح شود، بنده به شدت با آن مخالفت مي‌كنم. اين لايحه در استان‌هاي مرزي كشور باعث مشكلات فراواني خواهد شد. حاصل اجرايي شدن اين لايحه در اين استان‌ها چيزي جز خدشه دار شدن و لطمه وارد كردن به امنيت كشور به دنبال نخواهد داشت.
پايمالي حقوق مردم در مناطق دورافتاده
كساني‌كه اين قانون را مطرح مي‌كنند، به دنبال اين هستند كه نماينده از حالت تدارك‌چي در حوزه شهرستاني خود بيرون بيايد و به يك قانونگذار كه وظيفه اصلي نماينده است، تبديل شود. موافقان اين لايحه معتقدند كه ازطريق اجراي اين لايحه مي‌توان كيفيت عملكرد نمايندگان را افزايش داد. اما بنده با اين لايحه بنا بر چند دليل مخالف هستم.
اگر انتخابات مجلس استاني برگزار شود، حقوق بعضي از مردم كه در مناطق دورافتاده زندگي مي‌كنند پايمال مي‌شود. درست است برخي مكانيزم‌هايي از جمله يك سوم راي شهرستان و غيره را براي نماينده شدن در اين لايحه لحاظ كردند اما با تمام تفاسير، انتخابات در صورت استاني شدن تحت الشعاع مراكز استان و شهر‌هاي بزرگ قرار مي‌گيرد. جمعيت مراكز استان از شهرستان‌هاي ديگر بالاتر است و اين موضوع مي‌تواند سبب عدم توازن قدرت در استان‌ها شود و اين استاني شدن، مناطق دور دست و كم جمعيت را به حاشيه مي‌برد. گفتني است كه شوراي نگهبان نيز در مجلس قبل كه لايحه برايش ارسال شد، با آن مخالفت كرد. من با ساير محدوديت‌ها از جمله مدرك تحصيلي و ... براي شرايط احراز نمايندگي مخالف هستم و معتقدم نبايد راي مردم را با اين شروط محدود كرد، چرا كه مردم خود مي‌دانند چه كسي را انتخاب كنند و فردي كه در منطقه‌اي خدمتي كرده يا به عنوان مردم‌دار شناخته شده با اعمال شروط محدودكننده اينچنيني، ورودش به مجلس سخت‌تر مي‌شود. در مجلس دوم كه بنده نماينده بودم به ياد دارم كه قانون اساسي تنها بحث خواندن و نوشتن را به عنوان شرايط احراز نمايندگي مطرح كرده بود، باوجوداينكه قانون ما از كشورهاي مدرن از جمله فرانسه اقتباس شده بود، ولي امروزه شرايط ورود به مجلس سخت تر از قبل شده است. به‌طور كل معتقدم كه نبايد مردم را در انتخاب محدود كرد و شرايط فعلي انتخابات مجلس را بيشتر از استاني‌شدن به صلاح كشور مي‌دانم.
سایر اخبار این روزنامه
توقف اردوهاي شبانه دانش‌آموزي
آزمون استانداران
تقويت پارلمان يا تضعيف امنيت؟
زندگي بر مدار «شانس»!
خشت كج برج ۲۷ طبقه هر مز ان
ورود حتي با بليت ممنـوع!
هشدار از قلب پدافندي ايران
تعامل وزیر با يك تشكل
بدعهدي ادامه دار گازي
ورود حتي با بليت ممنوع!
آتش در شهر
قضات در گر دنه بازنشستگی
استاد ماندگار حقـوق
