چرا مصوبه های کاهش سود بانکی به بن بست می خورد؟ همه راه های دور زدن یک دستور

ژوبین صفاری
روز گذشته دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی در حالی اجرایی شد که حواشی عجیب و غریبی برای آن پیش آمد. حدود سه روز قبل از اجرایی شدن این مصوبه، بانک ها سپرده های مردم را برای دریافت سود با روال قبل دریافت می کردند که همین موضوع به شلوغی بانک‌ها و باز بودن آن‌ها در روزهای 5شنبه و جمعه منجر شد. اما درست در روز اجرای کاهش سود یک اتفاق عجیب افتاد. در حالی که از روز شنبه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار شده و باید سود یکسانه را حداکثر تا ۱۵ و کوتاه مدت را تا ۱۰ درصد کاهش دهند که در فاصله حدود ۱۰ روزه‌ای که از اعلام تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی تا اجرایی شدن آنها در بانک‌ها (۱۱ شهریور) وجود داشت، بودند برخی بانک‌های خصوصی که پیامک‌هایی را به مشتریان خود ارسال کرده و آنها را به هر گونه‌ای برای تعیین وضعیت حساب‌ها فرا خواندند. در مواردی هم بدون نیاز به مراجعه می‌خواستند تا وضعیت خود را با ارسال یک پیامک مشخص کنند. اما در این بین برخی دیگر از بانک‌ها حتی بدون اجازه از مشتری نسبت به جابه‌جا کردن حساب‌های آنها اقدام کردند که با نارضایتی بسیاری همراه شده است. از طرف دیگر برخی بانک ها نیز به سپرده گذاران خود وعده دادند که چند روزی را صبر کرده تا با گذر زمان و ارائه تسهیلاتی سودهای بالاتری را به حساب مشتریان واریز کنند. همه این اتفاق ها در حالی رخ می دهد که بانک مرکزی شاهد و البته چندان نمی تواند برای مقابله با آن کاری صورت دهد. تکرار بازی فرار بانک ها از مصوبه کاهش سود بانکی برای چندین بار در حال تکرار است و باز هم سرنوشت کاهش سود به صورت دستوری در
هاله ای از ابهام قرار دارد.
فاجعه در نظام بانکی


با این که به نظر می رسید این بخشنامه بانک مرکزی از جدیت فراوانی برای اجرا برخوردار است اما تخلفات و انحراف از آن در همان روزهای نخستین خود را نشان داد. بها الدین هاشمی مدیر عامل سابق بانک صادرات در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: تخلفاتی که در چند روز اخیر از سوی بانک‌ها صورت گرفت یک فاجعه برای نظام بانکی است. چون قبل از آن هم قرار نبود که هر سودی را بپردازند و حداکثر سود 16 درصد بود.
در حالی که بانک مرکزی فرصتی داد تا سودها کاهش پیدا کند، بانک ها حداکثر تخلف را انجام دادند و این اتفاق جلوی چشم بانک مرکزی و مشهود رخ داد.
وی می‌افزاید: زمانی که یک بانک چنین تخلفی را انجام دهد مابقی بانک ها نیز مجبور هستند همین تخلف را انجام دهند. این بانک ها سپرده هایی با نرخ 23 درصد جدید باز کردند و
سپرده ها را از کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل کردند و برای مدت یکسال پول را در نظام بانکی خود نگه داشتند. در حالی که پیش از این هم بانک مرکزی مجوزی برای پرداخت سود 23 درصد نداده بود. این کارشناس مسائل بانکی ادامه می دهد: در این بین باید پرسید آیا چنین وضعیتی که در آستانه کاهش نرخ سود برای بانک ها پیش می آید، این دستورالعمل می تواند موثر و مفید باشد و یا مانند سایر توافق‌های صورت گرفته بین بانک مرکزی و بانک ها منجر به شکست خواهد شد؟ باید گفت قطعاً این بار هم توفیقی حاصل نمی شود.
چرا سود کاهش پیدا نمی کند؟
بها الدین هاشمی اظهار می کند: کاهش نرخ کاملاً دستوری است و در بازار پول، عرضه و تقاضا حالت تعادلی ندارد و تقاضا خیلی بیشتر از عرضه است. در این شرایط هیچ اقتصاددانی توصیه نمی‌کند که وقتی تقاضا برای کالا زیاد است قیمت آن را پایین بیاوریم. تنها عامل ایجاد تعادل قیمت و نرخ است. با توجه به اینکه چند سالی است که با حمایت دستوری اجازه کاهش ارزش ریال را ندادیم اقتصاد ما منتظر یک شوک است که تعادل قیمت دلار و ریال نیز به هم بخورد.
وی تصریح می کند: این شوک می تواند یک اختلال در بازار ایجاد کند. کاهش 6 تا 7 درصد نرخ سود رسمی در شرایطی که یک بازار غیر رسمی با بازار سود 30 درصدی در کنار آن وجود دارد قطعاً دوام نخواهد آورد و باعث انحراف خواهد شد. این انحراف می تواند توسط خود سپرده گذاران و یا موسسه های دیگری انجام شود. از طرفی این منابع ممکن است سمت بازارهای دیگری مانند طلا، ارز و زمین حرکت کند و باعث جهش قیمت در آن‌ها شود.
مجازات یا اصلاح ساختار؟
هاشمی تاکید می کند: رفتار بانک ها در چند روز گذشته نشان داد که این دستورالعمل به هنگام نبود و نمی تواند به شکل مطلوبی پیش رود. صدور جرایم یا برخورد ویژه ای با بانک ها و سپرده گذاران نیز در شرایط فعلی اقتصاد امکان پذیر نیست و تحمل آن را ندارند. در اقتصاد ما هزینه مالی بالاست و منابع مالی ما هم کم و محدود است. اقتصاد ما از کمبود اعتبار رنج می برد. نظام بانکی ما کاملاً نقدی شده است در حالی که می تواند با اسناد اعتباری مبادله کالا را انجام دهد. در نظام بانکی ما چه در داخل و چه در خارج اعتباری برای مبادله صورت نمی گیرد.
وی خاطرنشان می کند: کاهش سود بانکی در این شرایط با اینکه به نفع بانک هاست اما بازار به گونه ای است که رقابت ناسالمی در جریان نقدینگی شکل خواهد گرفت.
کدام بانک ها کاهش سود را به انحراف می کشند؟
در هفته گذشته یکی از بانک‌های خصوصی با ارسال پیامی به مشتریان گفت که با توجه به الزام بانک‌ها به کاهش سود بانکی برای تعیین وضعیت حساب خود به شعب مراجعه کنند. این بانک که البته سودهای روزشمار تا ۲۲ درصد پرداخت می‌کرد، بر جابه‌جا کردن حساب به بلندمدت تاکید داشت و در نتیجه این فراخوان ازدحام در شعبه‌های آن قابل تامل بود. با این حال در نهایت این سپرده گذاران بودند که تصمیم می‌گرفتند حساب‌های خود را جابه‌جا کرده و یا در همان قالب قبلی نگه دارند. این موضوع اما در روز اجرایی شدن شکل دیگری گرفت و قراردادهای مشتریان دچار تغییر شد. این تخلف شاید سرآغاز تخلف سایر بانک ها نیز می شود. هاشمی در این خصوص می گوید: «در بازاری که برخی بازیگران آن دولتی هستند و الزام برای رعایت دارند اما برخی دیگر این الزام را ندارند دستورالعمل کاهش نرخ سود جواب نمی دهد. در حال حاضر چند بانک خصوصی رتبه اول جذب سپرده ها را دارند چون توانستند به هر ترتیبی سود بیشتری را به سپرده گذاران پرداخت کنند و بانکی که متعلق به گروهی خاص بوده و سپرده های مردم را در جهت
سرمایه گذاری های شخصی به کار گرفته است. اشکال کار زیرساختی است و با دستور درست نمی شود. در این ساختار غلط هر سیاست درستی هم به انحراف کشیده می شود. ما مدافع نرخ بالای سود نیستیم ولی نرخ سودی که در بازار انحراف ایجاد نکند. اشکالی که در سهامداری و بازار سرمایه ای خصوصی به وجود آمده مانع از هرگونه سیاست گذاری درست خواهد شد.»