موافقان و مخالفان بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی بررسی کردند بخشنامه‌ای که درمان درد بانک ها نیست

در حالی از روز گذشته (شنبه) بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار شدند و باید سود یکساله را حداکثر تا ۱۵ و کوتاه مدت را تا ۱۰ درصد کاهش دهند که در فاصله حدود ۱۰ روزه‌ای که از اعلام تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی تا اجرایی شدن آنها در بانک‌ها (۱۱ شهریور) وجود داشت، بودند برخی بانک‌های خصوصی پیامک‌هایی را به مشتریان خود ارسال کرده و آنها را به هر گونه‌ای برای تعیین وضعیت حساب‌ها فرا خواندند. در مواردی هم بدون نیاز به مراجعه می‌خواستند تا وضعیت خود را با ارسال یک پیامک مشخص کنند. اما در این بین برخی دیگر از بانک‌ها حتی بدون اجازه از مشتری نسبت به جابه‌جا کردن حساب‌های آنها اقدام کردند که با نارضایتی بسیاری همراه شده است.در همین رابطه قائم مقام بانک مرکزی عادت جامعه به نرخ سود بالا را مانعی برای اصلاح سود دانست. او در این باره معتقد است که مسیر اصلاح نرخ سود با یکپارچه‌سازی مجموعه‌ای از سیاست‌ها ممکن خواهد بود و تقابل سیاست‌های پولی و مالی، هدف را دور خواهد کرد. با این حال گویا ناظران به‌عنوان یک اقتصاددان منتقد، معتقد است باید قدامات بنیادی‌تر را پیش از ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی انجام داد. از این رو این صاحب‌نظر این بخشنامه بانک مرکزی را اقدامی تسکینی می‌داند و حل معضل مطالبات معوق را کلید حل این معضل پیچیده معرفی می‌کند.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی این نکته را یادآور شد که با اصلاح نرخ سود قرار نیست تمامی مسائل اقتصاد ایران حل شود؛ هر چند که موضوعی کلیدی است. او موضع خود را با ارسال پیامی به دولتمردان شکل می‌دهد. اینکه نرخ سود به‌رغم اینکه یک سیاست پولی است و از مقام ناظر پولی انتظار ساماندهی آن وجود دارد، اما متاثر از سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تجاری نیز خواهد بود.پیشینه تورمی، وضعیت رکودی اقتصاد و ریسک‌ناپذیری اکثر سپرده‌گذاران از جمله عللی است که به عقیده کمیجانی، کشش فعلی جامعه به نرخ سود را به وجود آورده است. او معتقد است که این کشش در کنار نرخ‌های تورم بالا در سال‌های اخیر، باعث شده که نرخ سود بالا باشد. نگرش کمیجانی حاکی از توجه او به مساله وضعیت انتظاری است. این وضعیت مانند یک نیروی مخالف در جهت کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد. انتظار جامعه که به نرخ سود بالا عادت کرده، مانعی در برابر پذیرش کاهش نرخ سود خواهد بود. همین وضعیت انتظاری موجب شده تا با وجود اینکه نرخ تورم در دو سال اخیر کاهشی بوده، اما کاهش نرخ سود محقق نشود. از نظر کمیجانی، اکنون که بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ حرکت کرده، برخی سپرده‌گذاران تصور می‌کنند که از محل درآمد اسمی متضرر شده‌اند. این در حالی است که به لحاظ اقتصادی، باید به جای ارزش قدرت خرید اسمی، به قدرت واقعی پول توجه شود. امری که در سخنان چند روز پیش وزیر اقتصاد هم به وضوح مشخص بود. طبق سخنان قائم مقام بانک مرکزی، سپرده‌گذار در نهایت به دنبال افزایش قدرت خرید خویش است و به همین منظور برای کسب سود به بانک مراجعه می‌کند. پیام کمیجانی روشن است؛ سود بیشتر باید همراه با قدرت خرید بیشتر باشد که اگر نباشد، سود واقعی نیست.
پویا ناظران از موافقان بخشنامه بانک مرکزی نیست اما از زاویه ای دیگر به موضوع می‌نگرد:«هر اقتصادی به شکل ماهیتی و ذاتی یک نرخ سود دارد. چه ابزاری برای افشا و شناسایی آن باشد و چه این نرخ ماهیتی، پنهان بماند، بر وجود آن شکی نیست. نرخ سود سپرده بانکی وابسته به نرخ سود اقتصاد است، این دو نرخ باید در فاصله نزدیک یکدیگر حرکت کنند اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.»
ناظران شکست بازار را به‌عنوان عامل انحراف این دو سود معرفی کرد. او گواه ادعای خود را نسبت شبه پول به پول در اقتصاد ایران می‌داند. به گفته ناظران، حدود دو سال است که شبه پول 7 برابر پول شده که حالتی غیرعادی است. این نسبت در گذشته اقتصاد ایران همواره زیر4 بوده و در آمریکا بین 5/ 3 تا 5/ 4 گزارش شده است. ناظران معتقد است که این وضعیت غیرعادی احتمالا نشان‌دهنده این است که افرادی که تسهیلات می‌گیرند، به جای اینکه آن را خرج سرمایه در گردش بنگاه کنند، در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. دلیل این امر از نظر ناظران، سود بالای بانکی است که موجب شده هزینه موقعیت فعالان صنعتی افزایش یابد و این رفتار طبیعی سپرده‌گذار را به وجود بیاورد. او درباره آثار این روند این گونه توضیح می‌هد: «درست است که رکود در این فرآیند موثر بوده اما خود این کار نیز یک لوپ را به وجود می‌آورد و رکود را تشدید می‌کند.» به اعتقاد ناظران، این عدم بهینگی‌ها سه نتیجه را در ترازنامه بانک‌ها سبب می‌شود. نخست موجب می‌شود تا ارزش چپ و راست ترازنامه بانک‌ها با هم یکسان نباشند. دوم، سرعت رشد چپ و راست ترازنامه بانک‌ها متفاوت می‌شود و سوم، نقدشوندگی چپ و راست ترازنامه نیز در شرایط نابرابری قرار می‌گیرد. طوری که در یک سمت سپرده‌ها به‌عنوان بدهی قرار دارند که در هر لحظه باید نقد شونده باشندو در سمت دیگر دارایی‌های معوق مانند املاک که قدرت نقدشوندگی چندانی ندارند. ناظران با ارائه این توضیحات، بخشنامه بانک مرکزی را درمان درد اصلی بانک‌ها ندانست. او توضیح داد: «بانک مرکزی سعی کرد سود اضافه برداشت را پایین آورد تا هزینه بانک پایین بیاید تا بانک ناچار به سپرده‌گیری با نرخ بالا نشود، اما با این کار سمت چپ ترازنامه بانک‌ها بهبود می‌یابد، در حالی که درد بانک‌ها در سمت راست ترازنامه است.» ناظران کلید اصلی مشکلات سیستم بانکی را معوقات و دارایی‌های منجمد شده(یا به تعبیر او تبخیر شده) آنها دانست. به عقیده او، سمت راست ترازنامه جای درمان است و سمت چپ ترازنامه بانک جای مسکن زدن.
سایر اخبار این روزنامه