مدیریت واردات؛ مهم ترین مشکل بخش تجارت

تفاهم- گروه گزارش: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از توسعه صنعتی کشور و بهره مندی همه فعالان اقتصادی از آن مهمترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. محمد شریعتمداری در ارتباط مستقیم تصویری با خبر 14 (نیمروز) سیما، افزود: در حوزه صنعت مواردی مانند نوسازی، کوچک سازی و توازن صنعتی، در حوزه معدن و بازرگانی، نظارت بر واردات و صادرات از زیرشاخه‌های توسعه صنعتی کشور خواهد بود. وی گفت: در بخش معدن، عقب ماندگی تاریخی در حوزه اکتشاف، استخراج و صنایع معدنی داریم که باید از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی، نوسازی صنایع و توجه به صنایع معدنی با ابعاد بزرگ، این عقب ماندگی جبران شود. شریعتمداری افزود: تاکنون 9 هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شده که حدود 6 هزار واحد معدنی فعال است و کمتر از 10 واحد آن از واحدهای بزرگ به شمار می رود و در دستور کار داریم که واحدهای با اندازه بزرگ را فعال تر کنیم.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: روش  های اکتشاف نیز باید تغییر کند و از طریق ژئوفیزیک هوایی و ژئوشیمی این امر محقق شود ضمن اینکه جذب سرمایه های خارجی برای تحقق این هدف از مهم ترین برنامه های ماست. وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیریت واردات را مهم ترین مشکل بخش تجارت دانست و افزود: با توجه به اینکه رونق تولید، مهم ترین برنامه بنده است، باید برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هم دیوار تعرفه داشته باشیم و اگر پیشتر به دست خودمان دیوار تعرفه را خراب کرده باشیم، در مذاکره با سازمان تجارت جهانی، دفاعی نداریم، بنابراین مدیریت واردات از مهمترین کارها در بخش تجارت است. شریعتمداری درباره صادرات نیز گفت: حمایت از صادرات و مشوق  های صادراتی تاکنون تناسبی با تثبیت نسبی نرخ ارز نداشته است و معتقدیم سود 4 درصدی صادر  کنندگان خدمات فنی و مهندسی که جزء حداقل حمایت های دولت بود، باید مجدداً برقرار شود و در حوزه مشوق های صادراتی نیز اقدامات گسترده ای خواهیم داشت.
وی نوسازی صنایع روستایی را با حمایت سازمان ایدرو یکی دیگر از برنامه های خود خواند و افزود: حمایت از نوسازی صنعتی برای اجرای طرح ارتقاء صنایع کوچک و متوسط با بودجه 20 هزار میلیارد تومانی یکی دیگر از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سال گذشته هم 16 هزار میلیارد تومان منابع به این امر اختصاص داده شده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تاکید کرد: امسال همچنین با کمک شبکه بانکی کشور و دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 10 هزار میلیارد تومان نیز برای نوسازی صنایع کشور اختصاص می یابد.