تاثیر دومینوی کاهش نرخ سود در بورس

10 روز پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی و ابلاغ بخشنامه آن به بانک‌ها، بسیاری از فعالان بازار سهام با این سوال مواجه هستند که آیا کاهش نرخ سود سپرده‌ها رونق بلندمدت بازار سهام را در پی خواهد داشت یا خیر و اصولا افزایش شاخص بازار سهام تا کجا ادامه خواهد یافت؟ در پاسخ به این دغدغه بازار با ولی نادی قمی، فعال بازار سرمایه و مدیرعامل تامین سرمایه نوین به گفت‌وگو نشسته‌ایم. مدیرعامل تامین سرمایه نوین به سنا گفت: به نظر می‌رسد که بخش عمده افزایش قیمت سهام در روزهای اخیر به رشد قیمت‌های جهانی مواد خام مربوط می‌شود و اصولا اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ١۵ درصد، تاثیر بلندمدت بر بازار سهام داشته باشد. این فعال بازار سرمایه در تحلیل این موضوع افزود: البته برخی کارشناسان معتقدند که از یک‌سو احتمال دارد بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بانکی با سرعت اجرایی نشود و از سوی دیگر بازارهای موازی غیررسمی موجب شود که نرخ سود سپرده‌ها همچنان در سطح بالا قرار داشته باشد. نادی قمی تاکید کرد: باید گفت که بازیگران اصلی در زمینه تعیین نرخ بازده بدون ریسک، بانک‌ها هستند و رفتار آنهاست که می‌تواند موجب افزایش یا کاهش نرخ بدون ریسک شود. وی اظهار داشت: بازار بدهی آن‌قدر عمیق نیست که بتواند نرخ بازده بدون ریسک اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و بازیگران آن را می‌شود به راحتی کنترل کرد. در واقع بازیگران بازار بدهی بیشتر قیمت گیر هستند تا نرخ‌ساز و اینکه نرخ‌ها در این بازار تا چند درصد بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد نیز با توجه به احتمال نکول ناشر بدهی قابل توجیه است. مدیرعامل تامین سرمایه نوین ادامه داد: بنابراین نرخ سود سپرده‌ها تنها در صورتی کاهش می‌یابد که بانک‌ها درخصوص آن همکاری کنند و از طرفی در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید افزایش تدریجی نرخ ارز و ارتباط جدی با نهادهای مالی فعال بین‌المللی را نیز در دستور کار جدی قرار داد. وی همچنین گفت: ارتباط شرکت‌ها با بازارهای بین‌المللی موجب می‌شود که رفتار شرکت‌های داخلی در تامین منابع مالی و تخصیص منابع و نیز بهره‌وری تولید به سمت کارایی سوق یابد و محصولات و خدمات در حد و اندازه‌های استانداردهای بین‌المللی تولید و ارائه شود. مدیرعامل تامین سرمایه نوین اظهار داشت: در مجموع با کاهش سود سپرده‌ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها و نیز اقبال به سمت بازار سهام خواهیم بود البته باید بر این نکته تاکید کرد که بازار سرمایه صرفا بازار سهام نیست و بازار بدهی و بازار مشتقه نیز بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. نادی قمی با بیان اینکه توجه به بازار بدهی از طریق افزایش تامین مالی بخش‌خصوصی، دولت و شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، افزود: این بازار در صورتی رونق خواهد داشت که مرتبا با افزایش و کاهش نرخ سود مواجه نباشیم و مقررات دست‌وپا گیر را کاهش دهیم. وی گفت: در حال حاضر انتشار یک ورقه بدهی حداقل شش ماه زمان خواهد برد. البته این زمان در سطح استانداردهای بین‌المللی است اما برای رونق یافتن بازار بدهی در ایران باید این زمان را کاهش دهیم. همچنین بپذیریم که احتمال دارد برخی از ناشران یا بانیان اوراق بدهی به موقع اصل یا سود اوراق را در سررسید پرداخت نخواهند کرد.
آسیب شایعه در بازار سهام
هم‌ اکنون در حال‌گذار هستیم. بانک‌ها نیز با سیستم‌های جدید گزارشگری مالی آشنا نیستند و باید روشی‌ را در نظر گیرند که آثار بیرونی را تدبیر کند. بهروز خدارحمی‌، دبیرکل سابق کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص تاخیر در بازگشایی نماد بانک‌ها در سال گذشته و الزام در ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای IFRS و احتمال دیر باز شدن نماد بانک‌ها در سال‌جاری در بورس اظهار داشت: به نظر می‌رسد در این دوره که دوره گذار است طبیعی باشد دو یا سه نهاد ناظر، استانداردها و قوانین نظارتی‌شان تغییر کرده و با رویه قبلی متفاوت باشد. وی با بیان‌ اینکه بخشی از این‌تغییر توجیه‌پذیر است، گفت: هم‌اکنون در حال گذار هستیم. بانک‌ها نیز با سیستم‌های جدید گزارشگری مالی آشنا نیستند و باید روشی‌ را در نظر بگیرند که آثار بیرونی را تدبیر کند. خدارحمی‌ تصریح کرد: در حال‌حاضر تحلیل‌ها نسبت به قبل متفاوت‌تر شده هر چند اتفاق بنیادی در این حوزه رخ نداده اما شیوه گزارشگری تغییر کرده است. دبیرکل سابق کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران خاطرنشان کرد: افرادی که براساس اخبار و شایعات در مورد سهام بانک‌ها تصمیم‌گیری کردند طبیعتا متضرر خواهند شد. خدارحمی با بیان اینکه اتفاق خاصی رخ نداده و تنها نظام گزارشگری تغییر کرده است، افزود: این موضوع نباید به صورت بنیادی سهام شرکت‌ها را متاثر کند. وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بقیه شرکت‌ها در بورس چگونه است، گفت: بقیه شرکت‌ها وضعیت متفاوتی‌ دارند. آن دسته از شرکت‌هایی که وابسته به ارز هستند با رویکرد دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرند و آن شرکت‌هایی که الزام دارند مطابق با IFRS گزارش بدهند و شرکت‌های بالای هزار میلیارد تومان نیز وضعیت‌شان به‌گونه‌ای دیگر است. وی گفت: نهادهای ناظر وضعیت متفاوتی دارند، از یک طرف بانک مرکزی خود را به عنوان نهاد ناظر بانک‌ها می‌داند، از سوی دیگر سازمان بورس ارواق بهادار هم نقش نهاد ناظر اصلی را دارد و نهاد سوم هم که سازمان حسابرسی است و گاهی نظر سومی دارد و کمی شرایط متفاوت می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌ها براساس استانداردهای IFRS باعث چه تغییراتی در بورس خواهد شد، گفت: مسلما شفافیت در بورس بیشتر و تصمیم‌گیری‌ها بهتر خواهد شد.