روزنامه شرق
1396/06/08
قرار نیست نهاوندیان با یک صندلی در پاستور بنشیند
شرق: دیروز نخستین روز همایش بانکداری اسلامی بود و اولین مراسم برای حضور رسمی برخی از مسئولان در سمت‌های جدید. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ازجمله این مسئولان بودند. نهاوندیان در این مراسم آماج یک پرسش واحد از سوی رسانه‌های مختلف قرار گرفت. همه می‌خواستند بدانند سمت او دقیقا چه شرح وظایفی دارد؟ او پاسخ داد صرفا هماهنگ‌کننده خواهد بود و دولت قرار نیست به‌واسطه حضور چنین پستی، بزرگ‌تر شود. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم با همین پرسش مواجه شد. او درعوض صریح‌تر از نهاوندیان جواب داد: «بنا نیست که آقای نهاوندیان صندلی خود را بردارند و یک جایی در میدان پاستور بنشینند...؛ اینکه همواره دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چپ چپ، اقتصاد راست، نمی‌شود! اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود و منطق دارد. فرماندهی اقتصاد در ستاد اقتصادی شکل می‌گیرد. شخص رئیس‌جمهور به تمام حرف‌ها گوش می‌دهد و مستندات را درباره طرح‌هایمان می‌خواهند».تشخیص ربوی‌بودن با «فقهای شورای نگهبان»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در حاشیه بیست‌وهشتمین همایش بانکداری اسلامی درباره انتقادات کارشناسان و فقها به ربوی‌بودن فعالیت باطنی بانک‌ها، گفت: برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام خواهد بود. اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما شورای نگهبان آنها را رد می‌کند.
چرا معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور؟
سخنگوی دولت همچنین درباره تشکیل معاونت اقتصادی و حضور دستیار اقتصادی برای رئیس‌جمهور و اینکه بالاخره چه کسی فرمانده اقتصادی است، تصریح کرد: در دولت یازدهم این سبک همچنان ادامه دارد، هر دستگاه اقتصادی شرح وظایف خود را دارد، اما چون وضع اقتصادی پیچیده بود و فکر می‌کردیم باید فراتر از تک‌تک دستگاه‌ها به اقتصاد نگاه کنیم، بنابراین ستادی با مسئولیت شخص رئیس‌جمهور تشکیل شد که در آن معاون اول به‌عنوان فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و مشاوران رئیس‌جمهور حضور داشتند که آقای نهاوندیان هم به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور و یک فرد اقتصادی حاضر بود. سخنگوی دولت افزود: غیر از کارهای روزمره که همه دستگاه‌ها انجام می‌دهند، اگر قرار بود تصمیم مهمی در عرصه اقتصاد؛ مثل اصلاح نظام بانکی که فراتر از یک دستگاه است گرفته شود، آنجا مطرح می‌شد و رئیس‌جمهور به همه فرصت اظهارنظر می‌داد و بعد تصمیم گرفته می‌شد. حالا هم در این جمع دستیار ویژه (نیلی) اضافه شده که قبلا هم مشاور بود و معاونت اقتصادی هم آقای نهاوندیان است که قبلا در جلسات حضور داشت و این دوگانگی نیست. وی خطاب به خبرنگاران گفت: در اقتصاد به دنبال فرمانده نگردید. در این ستاد اقتصادی همه نظر می‌دهند و با نظریات مختلفی که دارند، با هم هماهنگ هستند و در آنجا تصمیمات کلان اقتصادی گرفته میشود. تعداد افراد موجب چندگانگی نیست. وی ادامه داد: آقای نهاوندیان که الان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هستند، همیشه از اعضای جلسه بوده‌اند و الان هم در آن جلسه با عنوان معاون اقتصادی حضور خواهند داشت و الان همان اعضایی هستیم که قبلا هم بودیم. نوبخت درباره اینکه آیا قرار است ساختمان خاصی برای معاونت اقتصادی ایجاد شود؟ گفت: بالاخره بنا نیست که آقای نهاوندیان صندلی خود را بردارند و یک جایی در میدان پاستور بنشینند. باید ساختمانی داشته باشند و می‌توانند در اجرائی‌شدن مصوبات ستاد نقش مهمی داشته باشند. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: اینکه همواره دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چپ چپ، اقتصاد راست، نمی‌شود! اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود و منطق دارد. فرماندهی اقتصاد در ستاد اقتصادی شکل می‌گیرد. شخص رئیس‌جمهور به تمام حرف‌ها گوش می‌دهد و مستندات را درباره طرح‌هایمان می‌خواهند.
رسانه‌ای‌شدن فیش‌های حقوقی نیروهای مسلح غیرمنصفانه بود
نوبخت در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا حقوق نیروهای مسلح براي 23 روز پرداخت شده است، گفت: با وجود اینکه ارقام بودجه کاملا محقق نشده، ولی ما حقوق و مزایای نیروهای مسلح عزیز را بیش از صددرصد تخصیص دادیم و انصاف نبود این مسئله به این شکل مطرح و رسانه‌ای شود. حالا به هر دلیلی این تصمیم (پرداخت 23 روز حقوق به نیروهای مسلح) گرفته شده، می‌توانست پخته‌تر عمل شود و این اقدام که 23 روز حقوق داده شود از نظر بودجه‌ریزی نادرست است و اینکه رسانه‌ای شد هم نادرست است. همه ما باید به بدنه نیروهای مسلحمان افتخار کنیم، چراکه بازوان توانمند نظام هستند و دولت مصمم به تقویت بنیه نظامی است. سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره حقوق بازنشستگان و اعتراضشان به همسان‌سازی گفت: دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری بنا به هر دلیلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کسورات نیستند و الان دولت علاوه بر شاغلان به بازنشستگان هم حقوق می‌دهد، باوجوداین تقاضا برای افزایش هم وجود داشت که ما گفتیم چشم و یک اضافه ویژه هم دادیم که علاوه بر 10 درصد افزایش، سه‌هزارو 500 میلیارد تومان برای هم‌ترازی روی آن گذاشتیم. وی اضافه کرد: حالا ممکن است این عدد با عدد موردنظر بازنشستگان عزیز تطابق نداشته باشد، اما شاید بیش از این واقعا در توان نیست. ما فرزندانشان هستیم و دستشان را می‌بوسیم، اما از کجا بیاوریم. امکانمان بیشتر از این نیست. ما نه‌تنها برای نیروهای مسلح بیش از صددرصد دادیم، به صندوق‌های بازنشستگی هم 110 درصد اختصاص دادیم که 346 میلیارد تومان هم بعد از آن اضافه شد.
نهاونديان: دولت با معاونت اقتصادي بزرگ‌تر نمي‌شود
معاون اقتصادي رئيس‌جمهور هم در اين مراسم در مورد اينکه نقش معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور چيست و مسئوليت دستگاه‌هاي اقتصادي چه خواهد بود، گفت: به هيچ وجه هدف، ايجاد تشکيلات اضافه در دولت نيست و کمک هرچه‌بيشتر به سياست‌هاي اقتصادي خواهد بود تا وظايف دستگاه‌هاي مسئول اجرائي شود.محمد نهاونديان ادامه داد: ما در اين چهار دهه به اندازه کافي تجربه ناهماهنگي‌ها را داشته‌ايم و مردم به اندازه کافي چوب اين ناهماهنگي‌ها را خورده‌اند. معاون اقتصادي رئيس‌جمهور گفت: سياست‌هاي پولي در جاي خود اعمال مي‌شود اما آثار آن در سياست‌هاي مالي، ارزي، اشتغال و مالياتي بايد بررسي شود. بنابراين هماهنگ‌سازي اين بازارها ضروري است و توجه به آنها توفيق ايجاد مي‌کند، زيرا اقتصاد يک واحد متغير بوده و متجزي نيست. بنابراين سياست مختلف از باب مأموريت اشکالي ندارد، اما بايد مبتني بر فهم واحد، تحليل درست، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري درست باشد. در بخش تورم، رشد هماهنگي بيشتري اعمال خواهد شد و هماهنگي‌ها در اين زمينه صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاري‌ها، نهاونديان در مورد تزريق منابع به بانک‌ها تصريح کرد: سودهاي بانکي بالا باعث مي‌شود كه بانک‌ها نتوانند تسهيلات مورد نياز را در اختيار بخش اقتصاد قرار دهند. خوشبختانه از طريق سيستم بانکي، مؤسسات غيرمجاز حذف شدند، اگرچه با خسارتي همراه بود و برخي متضرر شدند، اما بانک مرکزي و دولت در حد توان وسط آمدند و با اعمال نظارت دقيق بهانه براي بي‌انضباطي گرفته شده است.
قانون ضدپول‌شويي در نظام بانكي اجرا شود
نهاونديان گفت: به‌طور حتم نظام بانکي بايد منضبط‌ترين بخش در اقتصاد ايران باشد. معنا ندارد در فضاي بانکي با بي‌انضباطي‌هايي از روي نيت فاسد يا بي‌مبالاتي همانند مؤسسات غيرمجاز مواجه شويم.معاون اقتصادي رئيس‌جمهور خاطرنشان کرد: دارايي‌هاي مسموم و آلوده را بايد جدا کرد و بايد اعتماد به سيستم بانکي سر جاي خود بماند. اجراي انضباط از اهميت زيادي برخوردار است. لازمه تقويت شفافيت است و قانون ضدپول‌شويي با خواست خودمان بايد به‌صورت گسترده در نظام بانکي اعمال شود.
سيف: نرخ سود ۱۵ درصد هنگام لغو قرارداد خريد خودرو اعمال مي‌شود
رئيس بانک مرکزي گفت: خودروسازان مي‌توانند با نرخ ۱۸درصدي پيش‌فروش انجام دهند؛ اما براي لغو قرارداد بايد نرخ سود ۱۵درصدي بپردازند. ولي‌اله سيف در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا بانک مرکزي براي پرداخت سود بالاتر از 18 درصد به خودروسازان مهلت پنج‌ماهه داده است؟ اظهار كرد: نرخ براي خودروسازان (قراردادهاي پيش‌فروش خودرو) 18 درصد است و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از يک سال، 15 درصد است. مهلت پنج‌ماهه فقط مشمول قراردادهاي قبلي مي‌شود.رئيس کل بانک مركزي با بيان اينکه قرار است بخشنامه ابلاغي بانک مرکزي از روز شنبه 11 شهريور ماه به‌صورت جدي و هم‌زمان در کل شعب و شبکه نظام بانکي عملياتي شود، تصريح کرد: يکي از عوامل تخريب‌کننده در بازار پول کشور مؤسسات غيرمجاز بودند که شرايط بسيار ناگواري را ايجاد کرده بودند.ادامه در صفحه 18
سایر اخبار این روزنامه
ما را بين شيخ و سيد قرار ندهيد
از تخاصم تا تفاهم
بیم‌ها و امیدها در آموزش‌وپرورش
نمي‌توانيم بگوييم امام‌موسی شهيد شده است
سهمیه 30 درصدی زنان در مدیریت‌های دولت دوازدهم
4 مرد حمایت چه کسانی را دارند؟
سرشاخ‌شدن شهردار در شوش و هرندي
22 زن بلوچ در رأس شورا
قرار نیست نهاوندیان با یک صندلی در پاستور بنشیند
تجربه شکست‌خورده زنان در احزاب
درگذشتِ انسانی بزرگ و شریف؛ پرویز شفا
گفت‌وگوی احمد طالبی‌نژاد با بهروز غریب‌پور
وقت تصمیم است
نرمش سعودی‌ها با ایران؟
