لزوم قداست زدایی از چک

 دکتر علی تابش*
چک که در جهان دیجیتال امروزی چندان محلی از اعراب ندارد به یکی از بزرگترین سربارهای جامعه ما تبدیل شده و معضلات اجتماعی و اقتصادی مهمی را باعث شده است.
بنا به اعلام بانک مرکزی تنها در تیرماه امسال قریب به یک و نیم میلیون فقره چک برگشتی به ارزش ١٣ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. بخش قابل ملاحظه ای از این چک‌ها به ناچار سر از دستگاه قضائی در خواهد آورد و این دستگاه را که هم اکنون با پرونده هایی بسیار بیش از ظرفیت خود روبروست ، با پرونده های بیشتری غرق می کند. چک که در دنیا نوعی وسیله پرداخت نقد است این روزها با سهولت‌هایی که پرداخت‌های الکترونیک به همراه آورده دیگر بی فایده شده و چندان استفاده ای ندارد. اما در ایران چک عمدتا برای منظورهایی غیر از آنچه به خاطرش ایجاد شده یعنی پرداخت های غیر نقد استفاده می شود. پرداخت های غیر نقد یا اعتباری در جهان امروز‌ساز و کارهای خود را دارد که چک هیچگاه یکی از آن سازوکارها نبوده است. در غرب چک هیچ اعتباری غیر از یک وسیله پرداخت نقد ندارد و چک بی محل تنها پرداخت نمی شود و آثار دیگری بر آن بار نیست. نه داشتن چک نشانه اعتبار است و نه هیچ فروشنده ای به آن اتکائی می کند. ما در ایران با وضع قانون چک و مجازات‌های سنگینی که برای صدور چک بی‌محل قرار داده ایم، نوعی اعتبار کاذب به شهروندان صاحب دسته چک داده‌ایم اعتباری کاذب که روی سر جامعه آوار شده و دستگاه قضا را غرق کرده و اقتصاد را مختل نموده است. در غرب اگر معامله غیر نقدی بخواهد صورت پذیرد فروشنده کالا و خدمات به هزینه خود ساز و کاری را برای اعتبار سنجی خریدار بکار می گیرد و مسئولیت این اعتبار سنجی با اوست. بطور کلی معامله غیر نقد مگر در مورد خرید آپارتمان و خودرو تقریبا منسوخ است و در این دو مورد هم موارد فروخته شده در رهن فروشنده قرار می گیرد. اما در ایران اصل بر معاملات غیر نقد است و مردم با استفاده از چک به سهولت خرید می کنند و فروشندگان با اتکا به قانون چک این ریسک را می کنند که اگر چک خریدار پاس نشود با حمایت قانون صادر کننده چک را ممنوع الخروج و زندانی می کنند و یا اموالش را مصادره می کنند. در حقیقت فروشندگان دردسرهای اعتبار سنجی خریدار را دور می زنندو بار خود را روی دوش دولت و ملت می اندازند. شما ممکن است هیچ اعتباری نداشته باشید، اما می‌توانید با یک دسته چک میلیاردها تومان خرید کنید و دریافت کنندگان این چک ها تنها به این دلیل که مجازات صدور چک بی محل خیلی سنگین است جرأت شما در صدور چک را حمل بر اعتبار شما کنند و با شما معامله نمایند.
اگر قانون مجازات های سنگین چک بی‌محل نبود آنها هرگز چنین اعتمادی نمی کردند. بنابراین قانون چک به خودی خود اعتبار کاذبی را به صادر کننده چک می دهد که کلا نابجاست. قانون چک یکی از اشتباه ترین و پرخرج ترین قوانین برای دولت وملت است و بار بیهوده ای است که باید پایین گذارده شود. فروشندگان خود باید راهکارهایی را برای اعتبار سنجی مشتریانشان پیدا کنند و ریسک های مربوطه را بپذیرند. به دولت و ملت چه که بخواهند خرج تسهیل کار فروشندگان را بدوش کشند.


قانون چک فروش غیر نقد را تشویق می کند که کلا کار اشتباهی است و باید منسوخ شود. این قانون همچنین متضمن افراط های قضایی است که باید متوقف گردد. سری به اجرائیات ثبت بزنید و از نزدیک مشاهده کنید که چطور با داشتن یک چک دو میلیون تومانی می توان بدون مراجعه به دادگاه و بدون طی کردن پروسه های حقوقی صادرکننده چک را ممنوع الخروج کرد و یا اموالش را توقیف کرد. پدیده 'زندانیان آبرومند' عمدتا ثمره همین قداست بخشیدن های بی مورد به چک است. دولت با لغو قانون چک کمک بزرگی به تصحیح معاملات در کشور کرده آنها را به سمت معاملات نقد سوق می دهد، قوه قضائیه را از این همه پرونده قضائی نجات می دهد و افراط های قضائی را کاهش می‌دهد. به این ترتیب موضوع اعتبار بخشی کاذب به شهروندان صاحب دسته چک منتفی می شود و آنها از افتادن بدام طلبکاران پیگیر خلاص می شوند. فروشندگان هم از نقدی شدن معاملات بهره می برند و بتدریج خود سازوکار لازم برای اعتبار سنجی واقعی مشتریان را پیدا می کنند تا تنها به مشتریان معتبر و با ریسک خود معاملات غیر نقد انجام دهند.
البته حذف مجازات های سنگین صدور چک بی‌محل باید بتدریج انجام شود تا اتکایی که به چک بعنوان یک سند اعتباری بوجود آمده منتفی شود. مثلا می توان مانند آنچه در غرب مرسوم است هر چک را بعد از یک دوره ٦ ماهه از زمان صدور بی‌اعتبار دانست. یا صراحتا صدور چک مدت دار را ممنوع کرد و راهکاری برای اثبات بروز بودن تاریخ چک وضع کرد.
  *فعال اقتصادی بخش خصوصی