روزنامه شرق
1396/06/02
فهرست اموال روحاني و فرزندانش
شرق: احمد توکلي، نماينده سابق مجلس که اين روزها عنوان رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت را با خود دارد، در نامه‌اي به حسن روحاني از او خواسته براي شفافيت بيشتر، فهرست اموال و دارايي‌هاي خود و فرزندانش را در اختيار عموم قرار دهد. ارائه فهرست اموال و دارایی‌های مقامات هميشه يکي از موضوعات و مسائل سياسي ايران به‌ویژه در زمان انتخابات بوده است. بحث اموال مسئولان در اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم آمده است: «دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد». از آذر سال 94 هم رئيس مجلس «طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولين» را براي اجرا به رئیس‌جمهوری، حسن روحاني ابلاغ کرده است.توکلي در نامه خود از رئيس‌جمهوري خواسته به مردم ضمانت دهد که اگر کسي چيزي بيش از آنچه اعلام كرده در مجموعه دارايي‌هايش شناسايي شد، آن را بدون کموکاست به همان فرد ببخشد و از سمت خود استعفا بدهد و هرگز به ساحت مسئوليت‌هاي دولتي و عمومي بازنگردد.او در نامه خود از «تعارض منافع» گفته که ممکن است بر تصميم يا رفتار مسئولان تأثير بگذارد. او گفته که مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمي‌دانند و بالطبع مي‌خواهند بدانند چگونه بايد از آنان مراقبت کنند تا خداي ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟
احمد توکلي البته به‌صورت کامل و از باب حقوقي نيز اين موضوع را باز کرده است. در اين نامه آمده: «... کشورهايي چون فرانسه، اسپانيا، انگلستان، لهستان و کره‌جنوبي در اقدامي کاملا حساب‌شده و براي رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سياستمداران و مسئولان بخش عمومي، از سازوکاري تحت عنوان امانت‌سپاري چشم‌بسته (Blind Trust) استفاده مي‌کنند؛ به اين صورت که مسئول در ابتداي دوره صدارت، تمام اموال و دارايي‌های خود را نزد کارگروهي دولتي به امانت مي‌سپرد و آن کارگروه تا پايان مسئوليت وي، مديريت معقول اموال و دارايي‌هاي او را بر عهده مي‌گيرد، بدون آنکه وي اطلاعي داشته باشد. اين تدبير عملا تا اندازه قابل قبولي از تأثير منافع شخصي در تصميمات آن مسئول جلوگيري مي‌کند».
توکلي در اين نامه به قوانين کشور خودمان نيز ارجاع داده است: «در اصل صد‌و‌چهل‌و‌يکم قانون اساسي و قوانين عادي ما نيز به مقوله تعارض منافع و چاره‌جويي آن توجهاتي شده است. در اصل مذکور عضويت مقامات و کارمندان قوه مجريه و نمايندگان مجلس در هيئت‌مديره شرکت‌هاي خصوصي ممنوع شده است. در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1384 برخي از موقعيت‌هاي حدوث تعارض منافع بدون ذکر اين اصطلاح، برشمرده شده و براي پيشگيري از فسادزايي آنها احکامي وضع شده است (مواد 10، 12، 14، 16، 17 و 18)؛ مانند آنکه رئيس شوراي بورس و رئيس سازمان و مديران بورس بايد فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي دو سال پيش از انتصاب خود را به رئيس قوه قضائيه اطلاع دهند. همين اشخاص و کارمندان بورس و اشخاص تحت تکفل آنان از هرگونه معامله اوراق بهادار منع شده‌اند. در ماده 421 قانون آيين دادرسي کيفري حکم شده است که وجود تعارض منافع موجب رد دادرس مي‌گردد. مثلا در صورت وجود قرابت نسبي و سببي تا درجه سوم از هر طبقه، بين دادرس و يکي از طرفين يا اقرباي تا درجه سوم از هر طبقه وي، دادرس بايد از دادرسي خودداري کند يا اينکه تا دو سال از دعواي حقوقي يا کيفري بين بستگان دادرس و بستگان يکي از طرفين نگذرد، دادرس از پذيرش دادرسي منع شده است و موارد مشابه. با اين حال، چون تقريبا هر فسادي، نتيجه شکلي از اشکال تعارض منافع است، براي پيشگيري از فساد در کنار تقويت شفافيت، بايد تمامي انواع تعارض منافع را شناخت و براي آنها چاره قانوني انديشيد».
او همچنين در ادامه اين نامه، اقدامات زير را به رئيس‌جمهور، معاونان و همه وزراي کابينه دوازدهم پيشنهاد داده است: «فهرست دقيقي از اموال و دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانتان را براي اطلاع عموم مردم در اختيار رسانه‌ها قرار دهيد و آن را به صورت متناوب بروز نماييد. ذيل اين فهرست نيز به مردم ضمانت بدهيد که اگر کسي چيزي بيش از آنچه را که اعلام نموده‌ايد در مجموعه دارايي‌هاي شما شناسايي کرد، اولا اموال شناسايي‌شده را بدون کموکاست به همان فرد مي‌بخشيد و ثانيا از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئوليت‌هاي دولتي و عمومي باز نخواهيد گشت. از همين امروز تمام مناصب و منافع خود در بخش خصوصي را واگذار کنيد و براي اجتناب از فساد «درهاي چرخان» ضمانت بدهيد که حداقل تا دو سال پس از وزارت، به فعاليت‌هاي رده بالا (عضو هيئت‌مديره يا مديرعامل) در بخش خصوصي (به‌ويژه در حوزه مرتبط با مسئوليت دوره صدارت) مشغول نخواهيد شد». احمد توکلي همچنين نوشت: «متناسب با ضرورت‌هاي مقابله با فساد و تا هنگام تصويب قوانين مورد نياز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضاي دولت و کليه مديران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرارگرفتن پروژه‌هاي دولتي به کلي محروم کنيد تا نشانه‌اي قابل اعتماد از صداقت مقامات و مديران بلندپايه دولت دوازدهم باشد».
او در پايان‌نامه خود عنوان کرد که ديده‌بان شفافيت و عدالت آمادگي کامل دارد در اين عرصه به ياري دولت محترم برخيزد.
بحث هميشه داغ اموال مسئولان
نامه احمد توکلي درحالي نوشته شده است که رئيس‌جمهوري بارها بر شفاف‌بودن تکيه داشته است. تير سال گذشته که بحث دريافت حقوق‌هاي نامتعارف از سوی عده‌اي از مسئولان در دولت مطرح شده بود، حسن روحاني در نامه‌اي خطاب به ملت نوشت: «با کسي عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تا ريشه‌کن‌شدن ادامه مي‌دهيم».
بحث اموال مسئولان، حدود سه ماه پيش، آن‌هم در زمان انتخابات رياست‌جمهوري از طرف محمدباقر قاليباف، شهردار سابق تهران، مطرح شده بود. او در مناظره‌ها از کانديداها خواست که فهرست اموال خود و خانواده‌شان را ارائه کنند. قاليباف در يکي از مناظره‌ها گفته بود: «مردم بايد بدانند که رئيس دولت و وزرا کجا زندگي مي‌کنند، کجا کار دارند و چه‌کاري انجام مي‌دهند؟ اموالشان چيست؟ من پيشنهاد دارم به همه اعضا که هفته آينده بياييم ليستمان را به مردم اعلام کنيم. به قوه قضائيه بگوييم که به‌عنوان نامزد اموالمان چقدر است؟ ثروت همه اعضاي دولتمان روشن باشد و اين شفافيت معلوم باشد که کجا هستيم، فرزندانمان چه مي‌کنند، اگر اين‌گونه شد، فساد اين‌گونه از بين مي‌رود، با هوشمندسازي سيستم‌ها فساد از بين مي‌رود».
حرف‌هاي او با واکنش اسحاق جهانگيري مواجه شد. او گفت: «تاکنون حداقل پنج يا شش‌بار فهرست اموال خود و فرزندانم را به رئيس قوه قضائيه ارائه کرده‌ام و قوه قضائيه اگر موردي ببيند برخورد مي‌کند». حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور، هم در واکنش به قاليباف گفته بود: «مسئولان قوه مجريه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائيه اعلام کردند. اميدوار هستيم اين قانون شامل ساير مسئولان از جمله شهرداران نيز بشود».
چند روز بعد قاليباف، اين‌بار به تسنيم گفت که حاضرم همه اموال خود و خانواده‌ام را با نصف منزل روحاني عوض کنم. اين حرف با واکنش بيژن زنگنه، وزير نفت و عباس آخوندي، وزير مسکن و شهرسازي، مواجه شد. آنها اعلام آمادگي کردند حاضر هستند به «محضر» بروند و تمام اموال خود را با دارايي‌هاي محمدباقر قاليباف معاوضه کنند که به «کمپين محضر» معروف شد.
حسن روحاني هم در مناظره آخر خطاب به قاليباف گفت: «من اگر در تهران يک خانه بيشتر داشتم، مال شما و اگر هم درحال‌حاضر يک خانه بيشتر دارم، مال شما و اگر جايي تخلف شده است، شما برويد آن تخلف را پيگيري بکنيد و از آن شکايت بکنيد». قاليباف البته هفته بعد از آن مناظره اموال خود را اعلام کرد، اما خيلي‌ها آن را باور نکردند. مصطفي هاشمي‌طبا هم که يکي از رقباي او در انتخابات رياست‌جمهوري بود، با انتقاد از قاليباف گفته بود: «فرض کنيد فردي دارايي بالايي دارد و فرد ديگري از لحاظ مکنت کم‌برخوردار است. شما کدام را انتخاب مي‌کنيد؟ من مي‌گويم دارا را انتخاب مي‌کنم و آن‌کسي که عرضه مال‌اندوزي نداشته، احتمال اينکه از اين به‌بعد از بيت‌المال بردارد وجود دارد؛ و يا کسي که پول دارد از راه دزدي به دست آورده است. در اسلام نيز ملاک، تقواست، ضمنا ممکن است کسي که به‌ظاهر چيزي ندارد، اموالش دست ديگران باشد و چون به خلوت مي‌رود آن کار ديگر مي‌کند».
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
