روزنامه جهان صنعت
1395/11/26
مسوولیت تنظیم بازار همچنان بین وزارتخانه‌ها دست به دست میشود؛
گروه بازرگانی- تنظیم بازار کالاهای اساسی یکی از موضوعاتی به شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و به واسطه افزایش گاه و بی‌گاه قیمت‌ها، مردم را دچار مشکل کرده است. این در حالی است که هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی کشور مسوولیت نوسان قیمت کالاها را به عهده نمی‌گیرند و سعی دارند این مسوولیت را به گردن دیگری بیندازند. از این رو به نظر می‌رسد تمام مشکلات موجود در این بخش از عدم هماهنگی وزارتخانه‌های مختلف با یکدیگر و همچنین قانون انتزاع تنظیم بازار از وزارت صنعت و واگذاری آن به وزارت جهاد آب می‌خورد که باعث شد نه تنها مصرف‌کنندگان با مشکل هر روزه برای تهیه کالاها مواجه شوند بلکه لطمه زیادی به اصناف کشور وارد شود.از همین رو معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز معتقد است با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تنظیم بازار این محصولات با مشکل مواجه شده و اصناف از هم پاشید. این در حالی است که دولت تصمیمی برای تغییر این قانون ندارد و برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.
دولت تصمیمی برای تغییر قانون انتزاع ندارد
محمد شریعتمداری که در هشتمین اجلاس دوره ششم هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران حاضر شده بود، در جمع فعالان صنفی گفت: زمانی که وزارتخانه‌های صنعت و تجارت با یکدیگر اقدام شد، تصور می‌کردیم دولت کوچک‌تر میشود اما برخی ناهماهنگی‌ها صورت گرفت که از جمله آن می‌توان به قوانین جدیدی که در حوزه کشاورزی در مجلس تصویب شد، اشاره کرد که بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار از آن منتزع شد و به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت که به واسطه آن اصناف دچار مشکل شدند. رییس ستاد تنظیم بازار افزود: البته وزیر جهاد کشاورزی با تفاهمنامه‌ای جلوی این از هم پاشیدگی را گرفت در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از نظر قانونی این اختیار را داشت که در تنظیم بازار نقش بیشتری داشته باشد. از هم پاشیدگی و آشفتگی تا این حد است که به عنوان مثال تولید و تنظیم بازار شیر از نظر قانون جزو اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است اما اگر توت‌فرنگی به آن اضافه شود به وزارت صنعت مربوط میشود. شریعتمداری ادامه داد: در موضوع قانون انتزاع مساله‌ای به تصویب رسید که خودمان در تفسیر آن مانده‌ایم به گونه‌ای که هر وقت درباره تنظیم بازار صحبت می‌کنیم می‌گوییم در مرحله عمده‌فروشی به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد و در بخش خرده‌فروشی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این در حالی است که ثبت سفارش کالا در اختیار وزارت صنعت قرار دارد و همه اینها نشان می‌دهد که از هم‌گسیختگی در نظام تنظیم بازار وجود دارد و امروز به جایی رسیده‌ایم که پس از 40 سال در حوزه تنظیم و روابط بازار و دولت در ابتدای راه قرار داریم. رییس ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: در کنار فعالیت دولت یازدهم شرایط بدی در کشور وجود داشت چراکه بی‌ثباتی در بازار وجود داشت و هر لحظه قیمت‌ها تغییر می‌کرد و جالب‌تر اینکه متهم ردیف اول در این زمینه اصناف اعلام می‌شد. در حالی که امروز اصناف همان اصناف گذشته هستند و بازار شاهد ثبات است.
وی تاکید کرد: وضعیت کنونی بازار نشان می‌دهد که کنترل بازار و تنظیم سیاست‌های کلی تا چه حد در ثبات تاثیر دارد. البته این را نباید فراموش کنیم که مهم‌ترین عامل ثبات در بازار امروز، امید مردم به آینده است. شریعتمداری تصریح کرد: همچنان در برخی حوزه‌های اقتصادی دچار مشکل هستیم اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت کرده‌ایم و در آینده نیز وضع بهتر از امروز خواهد شد.
هیچ کمبودی برای شب عید نداریم
معاون اجرایی رییس‌جمهور همچنین تاکید کرد: هیچ کمبودی از نظر کالاهای مورد نیاز شب عید وجود ندارد و مسوولیت تنظیم بازار شب عید مجموعه نظام صنفی کشور است که البته برای هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت و معدن وتجارت در حوزه تنظیم بازار اقداماتی در دستور کار قرار گرفته و جلساتی در حال برگزاری است. ابن در حالی است که هم‌اکنون در عموم کالاها شرایط مطلوبی برای این بازار شب عید وجود دارد و آرامش در بازار حکمفرماست. وی با بیان اینکه کمیسیون‌های نظارت بر بازار در استان‌ها با ریاست فرمانداری در حال برگزاری است و مساله تنظیم بازار تحت نظارت کامل قرار دارد، گفت: در زمینه قانون انتظار شخصا نظر خودم را اعلام کردم و دولت در این زمینه تصمیمی نگرفته است اما برای بخش‌هایی از دولت در راستای تنظیم روابطی که احیانا در برخی بخش‌ها با تداخل و موازی‌کاری فعالیت مواجه‌اند، اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد که در راستای هماهنگی بیشتر این بخش‌هاست. شریعتمداری همچنین در خصوص کاهش تعرفه کالاهای اساسی گفت: هر تغییر در نظام تعرفه‌ای بنا به قانون فقط با پیشنهاد وزرای تولیدی ذی‌ربط قابلیت طرح در دولت دارد یعنی اگر هر کدام از اقلام تعرفه‌ای را تغییر دهیم که جزو کالاهای کشاورزی باشد، قانون‌گذار مکلف کرده که فقط با پیشنهاد وزارت کشاورزی این اقدام صورت گیرد و اگر این اقلام جزو کالاهای صنعتی و معدنی باشند، تنها با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه دولت قابل طرح و رسیدگی است بنابراین میزان تعرفه‌ها با باطل شدن این مراحل مصوبه اخیر ابلاغ شد.
کاسبی عده‌ای در برگزاری نمایشگاه‌ها
رییس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه بیان کرد: اجلاس هیات نمایندگان اتاق اصناف تاکنون نتایج پرباری داشته و اقدامات دولت درباره اصناف حاصل خروجی این اجلاس‌هاست. علی فاضلی اظهار کرد: انتزاع تنظیم بازار از وزارت صنعت و واگذاری آن به وزارت جهاد به ما لطمه زیادی وارد کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت بدهی خود به اتاق اصناف ایران را برای بازرسی‌های کشور پرداخت نکرده است، خطاب به شریعتمداری گفت: این موضوع که حق بازرسی‌ها هنوز پرداخت نشده تاکنون چندین بار مطرح شده و از معاون رییس‌جمهور هم خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی کند. در حال حاضر نیز بار دیگر از شما می‌خواهیم موضوع پرداخت حق بازرسی‌ها را در جلسه فردا دولت مطرح کنید تا در پایان سال این حق بازرسی‌ها پرداخت شود. وی اظهار کرد: بودجه اتاق اصناف 16 میلیارد تومان است که 70 درصد آن خرج پرسنل میشود و این رقم قابل مقایسه با اتاق ایران نیست. این در حالی است که با این بودجه باید سه میلیون بنگاه اداره شود در حالی که ما نیازمند پنج تا هفت برابر این بودجه برای اداره بنگاه‌ها هستیم. رییس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به موضوع برگزاری نمایشگاه‌ها، به معاون اول رییس‌جمهورگفت: به عناوین مختلف هر کسی نامه‌ای می‌نویسد به جنابعالی که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اجازه دهید تا نمایشگاه برگزار کنیم در حالی که موضوع برگزاری نمایشگاه‌های عرضه کالا بر عهده اتاق اصناف ایران است و هیچ سازمان یا نهاد دیگری حق تصمیم‌گیری در مورد آن را ندارد. وی افزود: عده‌ای برای نمایشگاه‌ها کاسب شده‌اند در حالی که کل خرید از شبکه نظام نمایشگاه‌ها از کشور در نمایشگاه‌های بهاره 5/4 درصد است.
وی در ادامه گفت: گرفتاری ما این است که رییس در کشور زیاد داریم به طوری که هر نهادی ساز خود را می‌زند و تنها کسانی که به بازی گرفته نمی‌شوند مردمند.
تعدیل قیمت برخی کالاها
سرپرست معاونت امور اقتصاد و بازرگانی وزارت صنعت و معدن نیز در این اجلاس به مبحث تنظیم بازار شب عید اشاره کرد و گفت: فرآیند تنظیم بازار به معنای رصد بازار و تنظیم عرضه و تقاضا به منظور تامین نیازهای ضروری مردم یک تکلیف است که با همکاری اتاق‌های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید به نحو مطلوب اجرایی شود. یدالله صادقی تصریح کرد: امسال برای کنترل قیمت کالاهایی که بیشتر از نرخ تورم افزایش قیمت داشته‌اند، تصمیمات جدی گرفته شده و اصلاح نرخ تعرفه ارزی نیز در دستور است.
وی با بیان اینکه منتظر شنیدن اخبار خوش از سوی روسای اتاق‌ها در باب تعدیل قیمت برخی کالاها هستیم، تاکید کرد: محدودیتی برای عرضه کالا وجود ندارد و روسای اتاق‌های اصناف و بازرگانی مکلف به رصد دقیق بازار هستند.
صادقی همچنین اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه به عنوان اقدام مکملی است که در راستای تنظیم بازار صورت می‌گیرد و در جهت عرضه برخی کالاها که ممکن است کمبود عرضه داشته باشند، انجام میشود. وی گفت: در کنار تنظیم بازار فروش‌های فوق‌العاده نیز با در نظر گرفتن تخفیف‌های لازم صورت می‌گیرد تا مصرف‌کنندگان دغدغه‌ای را برای خرید پایان سال نداشته باشند.صادقی تاکید کرد: تعاملات بین اتاق‌های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت بی‌نظیر است و با تعامل کارها در حال انجام است و اصنافی که در برخی شهرستان‌ها با مشکل مواجه شدند می‌توانند طبق قانون نظام صنفی به روسای سازمان‌های صنعت و معدن مراکز استان‌ها اطلاعات لازم را ارائه دهند یا از طریق سامانه آنلاین این وزارتخانه شکایات و انتقادات‌شان را ارجاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود. سرپرست معاونت امور اقتصاد و بازرگانی وزارت صنعت و معدن همچنین بیان کرد: در پی حادثه ریزش و آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، بحث ایمنی واحدهای صنفی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و در قالب بخشنامه‌ای به اتاق‌های اصناف کشور ارسال شده است.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی ملزم به رعایت مسایل ایمنی در واحدهای صنفی خود هستند، اظهار کرد: در حال حاضر واحدی تحت عنوان «وضعیت ایمنی صنوف» جهت بررسی و پیگیری مباحث پیشگیرانه برای ایمنی اصناف در وزارتخانه دایر شده است. سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در عین حال تصریح کرد: اگرچه اصناف، ملزم به رعایت اصول ایمنی در واحدهای صنفی هستند اما دستگاه‌های مسوول به ویژه شهرداری نیز موظف هستند که رعایت اصول ایمنی را در واحدهای صنفی مورد توجه قرار دهند و ضمن شناسایی واحدهای فاقد ایمنی و استاندارد کافی، تذکرات لازم را برای رعایت موارد ایمنی به آنها منتقل کنند.
سایر اخبار این روزنامه
ترمز کاهش تورم کشیده شد
بررسی اهداف سفر نخست‌وزیر اسراییل به واشنگتن؛
تشریح بخشی از بیماری صندوق‌های بازنشستگی
انتقاد تولیدکنندگان فولاد نسبت به کاهش تعرفه واردات برخی اقلام فولادی؛
مسوولیت تنظیم بازار همچنان بین وزارتخانه‌ها دست به دست میشود؛
معذرت‌خواهی کافی نیست
گسترش حلقه مراودات بانکی در پسابرجام
پنجاه‌ونهمین دوره «گرمی» برگزار شد؛
طرح آشتی ملی به رقابت های سیاسی انتخابات کشیده شد؛
5 شرکت تازه در راه بورس
مخالفان عملکرد وزیر راه جلسه کمیسیون عمران را ترک کردند؛
نشست کارگروه تعیین مزد سال ۹۶ کارگران برگزار نشد؛
گفت‌وگوی «جهان صنعت» با وکیل خانواده زنی که توسط همسرش کشته شد
جام جهانی کشتی آزاد؛
نامزدبازی!
تهران برف نَ دارد
