روزنامه جهان صنعت

ترمز کاهش تورم کشیده شد

گروه اقتصادی- دولت یازدهم در حالی طی 4 سال گذشته توانسته است نرخ تورم را کنترل کند که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دوران حیات خود یکی از مهم ترین چالش‌های پیش روی خود را حفظ و ثبات این دستاورد تورمی می‌بیند که از سوی عوامل متعددی در خطر آسیب‌پذیری است.
کاهش نرخ تورم از بیش از 40 درصد در پایان دولت دهم به کمتر از 10 درصد یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های اقتصادی دولت یازدهم به شمار می‌رود اما آیا توقف سیر نزولی تورم و حتی بازگشت به محدوده دو رقمی به معنای از دست رفتن دستاورد تورمی دولت خواهد بود.
بی‌شک نمی‌توان تورم را تنها متغیر اقتصادی و تعیین‌کننده توان خانوارها در جهت افزایش یا کاهش قدرت خرید و بهبود شرایط اقتصادی دانست و مهار نوسانات این نرخ ممکن است تاثیرات چشمگیری روی اوضاع اقتصادی جامعه در کوتاه مدت نداشته باشد. گرچه تک‌رقمی کردن تورم در شرایط فعلی عملی پرمخاطره‌ای است، با این حال تنها با اجرای برنامه‌های مستمر و دقیق از سوی دولت و بانک مرکزی می‌توان به تثبیت این نرخ و جلوگیری از بی‌ثباتی‌های پیش آمده پرداخت که خود نیازمند برنامه‌ای بلند مدت و سختگیرانه در کنار تصمیمات کارشناسی شده می‌باشد.
در واقع اگرچه کاهش تورم به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم اعلام می‌شود اما باید توجه داشت مساله قابل توجه بعدی حفظ و ثبات تورم و به نوعی مهار آن در بلندمدت است که خود چالش‌های متفاوتی را بر سر راه دولت قرار خواهد داد. از سوی دیگر اقدامات دولت در راستای افزایش حجم پول و نقدینگی خود راهکاری تورم زاست و ممکن است این دستاورد را در آینده‌ای نه چندان دور با خطر نابودی مواجه کند.


باید توجه داشت سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می‌گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت‌تاثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نیز متفاوت است. اما آنچه در ایران رخ داده است با نگاهی به مسیر افزایش نقدینگی از سال 1392 حاکی از این است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال گذشته، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، طی این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی‌های خارجی تغییر یافته است. اینها برخی از عواملی هستند که ممکن است جلوی رشد تورم را طی سه سال و نیم گذشته گرفته باشند اما ممکن است تاثیرات بلندمدت این افزایش نقدینگی حال حاضر کشور در بلندمدت نمود پیدا کند و نتایج آن را در دولت‌های آتی مشاهده کنیم.
دلایل کاهش شاخص قیمت
برهمین اساس، وزارت اقتصاد در گزارشی با برشمردن مهم‌ترین دلایل کاهش 6/2 درصدی نرخ تورم در ۱۰ ماه اول سال‌جاری، اعلام کرد: روند کاهشی نرخ تورم متوقف و این نرخ در اسفندماه به 8/8 درصد خواهد رسید. بررسی روند گذشته و پیش‌بینی نرخ تورم برای سال‌جاری نشان می‌دهد که نرخ تورم در حالی از 2/11 درصد در فروردین‌ماه امسال به 6/8 درصد در دی ماه کاهش یافته است که طی سه ماه بهمن، اسفند و فروردین ثبات نسبی را تجربه خواهد کرد.
بر اساس آنچه پیش‌بینی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، روند کاهش نرخ تورم که در سه ماهه آبان تا دی‌ماه در نرخ 6/8 درصد ثابت مانده بود، در بهمن‌ماه با 1/0 درصد افزایش به 7/8 درصد و در اسفندماه نیز با افزایش دوباره به 8/8 درصد خواهد رسید.
دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تورم اعلام کرد: کاهش شوک‌های وارده به اقتصاد (مانند تلاطم‌های ارزی)، کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی ناشی از اجرای برجام، تعدیل انتظارات تورمی جامعه، ثبات نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکننده، ‌ثبات در بازار مسکن و کاهش شکاف تولید بالقوه و بالفعل در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
پیش‌بینی سهم هر یک از اجزا در تورم سال ۹۵ نیز نشان می‌دهد سهم تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 2/25 درصد، بهداشت و درمان 3/16 درصد، حمل‌و‌نقل 5/8 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۲۸ درصد، پوشاک و کفش 8/4 درصد، کالاها و خدمات متفرقه 5/4 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 6/3، تفریح و امور فرهنگی 2/3 درصد، تحصیل سه درصد، ‌رستوران و هتل 3/2 درصد، ارتباطات 7/0 درصد و 4/0 درصد نیز مربوط به هزینه‌های دخانیات بوده است.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، از میان اجزای شاخص قیمتی مصرف‌کننده، بیشترین میزان تورم به گروه بهداشت و درمان (8/16 درصد) و تحصیل (2/16 درصد) اختصاص دارد. همچنین کمترین میزان این نرخ نیز به گروه ارتباطات (7/4 درصد) و گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه (2/5 درصد) تعلق خواهد داشت.
قیمت‌های جهانی
وزارت اقتصاد باوجود بررسی شرایط داخل کشور، با انتشار گزارش چشم انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷، از افزایش نرخ تورم در برخی کشورهای اروپایی خبر داد و به بررسی شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده و دیگر شاخص‌های اقتصادی اروپا پرداخت.
دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش «وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان در (ژانویه ۲۰۱۷) را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا در روز پانزدهم ماه دسامبر، دامنه هدف نرخ بهره وجوه فدرال را 25/0 واحد افزایش داد. بلافاصله پس از این اقدام، بانک مرکزی اروپا در روز هشت ماه دسامبر اعلام کرد برنامه تسهیل مقداری خود را تمدید می‌کند.
این بانک اعلام کرد دست‌کم تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، خریدهای ماهانه خود را طبق برنامه ادامه خواهد داد، اگرچه میزان خرید ماهانه از ماه آوریل سال ۲۰۱۷ میلادی از ماهانه ۸۰ میلیارد یورو به ۶۰ میلیارد یورو کاهش خواهد یافت.
پس از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر، نرخ‌های ارز و بازارهای مالی جهان تغییرات چشمگیری داشته‌اند. نتیجه این انتخابات باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند ترکیب سیاست کلان اقتصادی این کشور در ماه‌های آینده تغییر کند و به سمت سیاست مالی سهل‌تر و سیاست پولی سختگیرانه‌تر حرکت کند.
از زمان برگزاری انتخابات آمریکا تاکنون، بازده بازاری اوراق قرضه دولتی 10 ساله آمریکا حدود 6/0 واحد افزایش یافت که این مساله حاکی از آن است که هم افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو با سرعت بیشتری صورت گرفته و هم هزینه‌های وام‌گیری دولتی بیشتر شده است.
کانادا همچنان گام‌های مهمی در سیاست آب و هوایی خود برمی‌دارد و تلاش‌هایی هماهنگ را برای رسیدن به اهداف تعیین شده توافقنامه پاریس در خصوص کاهش ۳۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ میلادی، انجام داده است.
دولت این کشور در ماه سپتامبر یک برنامه مهم سرمایه‌گذاری در زیرساخت معرفی کرد که به طور خاص از پروژه‌های زیرساختی که گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهند حمایت می‌کند. دولت در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی متعهد شد تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ را تا سال ۲۰۳۰ میلادی متوقف کند.
نرخ تورم در چندین کشور اروپایی افزایش پیدا کرده است. در بریتانیا شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده در ماه نوامبر 2/1 درصد رشد کرد که بیشترین میزان رشد در دو سال گذشته بود. تمامی گروه‌های کالایی غیرغذایی شاهد افزایش قیمت بودند، با این حال تورم همچنان کمتر از هدف تعیین شده دو درصدی بانک مرکزی است؛ اگرچه، انتظار می‌رود با افزایش قیمت نفت و همچنین بالا رفتن هزینه واردات به دلیل کاهش ارزش پوند، فشارها برای افزایش تورم بیشتر شود.
اتحادیه اروپا در ماه دسامبر تحریم‌های اقتصادی خود بر علیه روسیه را برای شش ماه دیگر تمدید کرد. با این وجود اقتصاد روسیه، خود را با این تحریم‌ها تطبیق داده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ میلادی روند رو به رشد متعادلی را طی کند.
در ماه دسامبر شاخص مدیران خرید به بیشترین میزان خود در چند سال گذشته رسید. بر اساس برآوردهای اولیه، تورم سالانه روسیه در سال ۲۰۱۶ میلادی، 4/5 درصد بوده است که در ۲۵ سال گذشته و از زمان شروع تغییرات اقتصادی کمترین مقدار خود را تجربه کرده است.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
ترمز کاهش تورم کشیده شد بررسی اهداف سفر نخست‌وزیر اسراییل به واشنگتن؛ تشریح بخشی از بیماری صندوق‌های بازنشستگی انتقاد تولیدکنندگان فولاد نسبت به کاهش تعرفه واردات برخی اقلام فولادی‌؛ مسوولیت تنظیم بازار همچنان بین وزارتخانه‌ها دست به دست می‌شود؛ معذرت‌خواهی کافی نیست گسترش حلقه مراودات بانکی در پسابرجام پنجاه‌ونهمین دوره «گرمی» برگزار شد؛ طرح آشتی ملی به رقابت های سیاسی انتخابات کشیده شد؛ 5 شرکت تازه در راه بورس مخالفان عملکرد وزیر راه جلسه کمیسیون عمران را ترک کردند؛ نشست کارگروه تعیین مزد سال ۹۶ کارگران برگزار نشد؛ گفت‌وگوی «جهان صنعت» با وکیل خانواده زنی که توسط همسرش کشته شد جام جهانی کشتی آزاد؛ نامزدبازی! تهران برف نَ دارد