روزنامه جهان صنعت
1396/05/31
بررسی تصمیم دقیقه نود نعمت‌زاده بر بازار نابسامان کالاها؛
گروه بازرگانی- حمایت از مصرف‌کننده و توجه به حقوق او یکی از دغدغه‌هایی است که همواره از زبان مسوولان شنیده شده و در این راستا سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز برای دستیابی به این هدف تشکیل شده اما در نهایت همیشه اوضاع بازار طوری رقم خورده که به ضرر جیب مصرف‌کننده بوده است. در این بین هیچ یک از وزارتخانه‌ها، نهادهای نظارتی و ستادها مسوولیت آشفتگی بازار و همچنین ضرر مصرف‌کننده را برعهده نگرفته‌اند. خیلی جالب است در حالی که هیچ ارگانی به فکر حقوق مصرف‌کننده نیست، تصمیم‌های عجیب و غریبی برای بازار گرفته میشود که مشخص نیست آیا این تصمیمات براساس صلاحدید و منافع شخصی دولتمردان صورت می‌گیرد و یا اینکه واقعا نتیجه چندین ماه کار کارشناسی است که در نهایت می‌تواند اوضاع بازار را از آنچه که در حال حاضر وجود دارد، بهتر کند.چند روز پیش نیز با وجود اینکه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم درگیرودار خداحافظی از این وزارتخانه بود، سعی کرد تا در دقیقه نود، آخرین میراث خود را برای بازار به جا بگذارد. بر همین اساس نعمت‌زاده با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مسوول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده بر روی 4 گروه کالایی (محصولاتی چون بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی) را ابلاغ کرد. از این رو قرار بر آن است از مهر ماه، در برخی حوزه‌ها تولیدکننده روی کالای خود قیمت نگذارد و این کار را به توزیع‌کننده نهایی واگذار کند.
اما پس از اعلام این تصمیم، مسوولان و کارشناسان بازار هر کدام نظرهای متفاوتی را در این زمینه اعلام کردند که آنچنان با یکدیگر هماهنگی ندارد و در آخر مشخص نیست که آیا این تصمیم نعمت‌زاده که زحمت اجرای آن روی دوش محمد شریعتمداری است، می‌تواند شرایط بازار را به نفع مصرف‌کننده تغییر دهد یا تنها به بازار آشفته این روزها دامن خواهد زد. البته با وجود اینکه به گفته یدالهر صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکانیزم درج قیمت کالاها توسط توزیع‌کننده‌ها در جهت ایجاد شفافیت در جریان گردش کالا و رقابتی‌تر شدن بازار کالایی بوده است اما از آنجا که تجربه چندین سال گذشته نشان داده است، همیشه خواب دستگاه‌های نظارتی باعث شده بازار به سمت و سویی هدایت شود که مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کند.
با این حال به تازگی رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد: اجرای طرح حذف برچسب قیمت تولیدکننده که قرار است از مهرماه سال‌جاری عملیاتی شود، باعث بیشتر شدن گران‌فروشی نخواهد شد. محمد آقاطاهر عنوان کرد: اگرچه ممکن است حذف این قیمت‌ها به‌نوعی موجب ایجاد آشفته‌بازار شود اما باید به این نکته هم توجه داشت که اکنون در موارد متعدد ما شاهد سوءاستفاده از برچسب‌های مذکور بوده و در موارد متعدد قیمت‌هایی کاذب روی کالاها ذکر میشود. وی با تاکید بر اینکه اکنون هم باوجود نصب برچسب تولیدکننده در حوزه‌های مختلف گران‌فروشی صورت می‌گیرد، گفت: مطمئن باشید با اجرای این طرح گران‌فروشی از آنچه هست، بیشتر نخواهد شد.
ایجاد شرایط رقابتی
همچنین رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی در این خصوص گفت: در ارتباط با برچسب‌هایی که روی کالاها نصب میشود، طی سالیان گذشته بارها و بارها اعتراض‌های مختلفی شده است چراکه لازم است شرایط رقابتی در بازار وجود داشته باشد. اکنون با طرحی که در زمینه برچسب قیمت‌گذاری برخی کالاها صورت گرفته، شرایطی ایجاد میشود که سوپرمارکت‌های مختلف بتوانند براساس شرایط خود به ارائه تخفیف‌های دلخواه بپردازند.
سعید درخشانی معتقد است اگر این طرح اجرایی شود، قیمت تولید کالا معلوم بوده و هنگام تحویل کالا به واحدها فاکتوری در این زمینه ارائه میشود. سود هر کالا نیز از سوی اتحادیه به واحدها اعلام میشود تا مشخص باشد چند درصد سود برای یک کالا می‌توان در نظر گرفت و در این شرایط شاهد خواهیم بود که اختلاف قیمت چندانی نیز در بازار وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه حتی همین حالا هم سوپرمارکت‌های مختلف برای ارائه تخفیف‌های خود از اتحادیه مجوز می‌گیرند، اظهار کرد: گاه ممکن است برخی سوپرمارکت‌ها بخواهند برای اجناس خود تخفیفی در نظر گرفته و از سود خود بکاهند که با اجرای این طرح چنین شرایطی فراهم خواهد شد.
درخشانی در عین حال به زمان گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته نیز همین‌طور بود و برای هر جنسی سودی بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی از سوی واحدهای توزیع‌کننده اعمال می‌شد. از سوی دیگر بازرسان به‌طور دائم به واحدها مراجعه و اگر سودی بیش از این برای کالا حساب شده بود، به عنوان تخلف با آن برخورد می‌کردند.
تخفیف‌های 50 درصدی از کجا آب می‌خورد
رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ادامه داد: اکنون فریاد می‌زنیم که چگونه ممکن است فروشگاه‌های بزرگ بتوانند چنین تخفیف‌هایی را ارائه دهند. این موضوع به کار فروشگاه‌های کوچک و واحدهای خرد صدمه می‌زند و راه مقابله با این موضوع همان است که نصب برچسب قیمت برعهده واحد توزیع‌کننده گذاشته شود و تولیدکننده تنها قیمت تولید را اعلام کند.
وی تصریح کرد: گاه برچسب قیمتی که روی برخی کالاها درج میشود، با سود بالا همراه است چراکه این کالاها در فروشگاه‌های بزرگ با تخفیف‌های ۵۰ درصدی و حتی بالاتر فروخته می‌شوند که جای سوال دارد قیمت تمام‌شده کالا چقدر بوده که امکان تخفیف ۵۰ درصدی و حتی بالاتر دارد؟!
درخشانی در پاسخ به این سوال که آیا به این شیوه امکان نظارت بر واحدهای مختلف و پیگیری تخلفات کمتر نمی شود، گفت: با توجه به اینکه صنف ما حدود ۵۰۰ واحد دارد، تعداد واحدها به گونه‌ای نیست که نتوان روی آن نظارت صحیح و منطقی داشت.
هرج‌ومرج در بازار
اما در حالی که برخی مسوولان و کارشناسان طی چند روز گذشته رضایت خود را از ابلاغ این مصوبه ابراز داشته و موافق اجرای آن از اول مهرماه هستند اما برخی دیگر معتقدند اگرچه حذف قیمت از روی کالا می‌تواند تا حدی به ارائه کالاها با قیمت رقابتی در بازار منجر شود اما در عمل این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین باید منتظر افزایش قیمت‌ها به‌شکل غافلگیرکننده نیز بود.
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با اشاره به غیرکارشناسی و تورم‌زا بودن تصمیم حذف قیمت‌گذاری کالا در کارخانه تاکید کرد: با حذف این قیمت‌ها هرج‌ومرج در بازار خرده‌فروشی حاکم خواهد شد.
داود چراغی با بیان اینکه ابلاغ دستور حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی تولیدکنندگان از سوی دولت، منجر به حذف رقابت و تضییع بیشتر حقوق مصرف‌کننده میشود، گفت: بعد از واسپاری نظارت بر اصناف، موضوع حذف قیمت‌گذاری روی کالا دومین اقدامی است که از محل تصمیمات غیرکارشناسی به‌دست آمده است.
به‌گفته وی، زمزمه حذف قیمت‌گذاری از کالا هفته‌های گذشته مطرح شده بود، مسوولان وزارت صنعت معتقد بودند به‌عنوان مثال قیمت یک دستمال کاغذی در بازار 700 تومان است اما در مغازه به‌قیمت درج‌شده 2000 تومان به فروش می‌رسد که این افزایش قیمت به‌زیان مصرف‌کننده است.
بار توزیع روی دوش خرده‌فروشی‌ها
چراغی افزود: موضوع بازار رقابتی توزیع زمانی رخ خواهد داد که عمده بار عرضه روی دوش فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد. در کشورهای دیگر که قسمت عمده توزیع به‌وسیله این فروشگاه‌ها انجام میشود، برای رقابت با سایر فروشگاه‌ها قیمت کالاها در اصطلاح شکسته میشود و بالطبع بازار رقابتی عرضه منجر به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی میشود.
وی ادامه داد: در بازار توزیع ایران، حدود 90 درصد بار توزیع روی دوش خرده‌فروش‌هاست که اتفاقا نظارت مناسبی روی عملکرد آنها وجود ندارد و با حذف نظام قیمت‌گذاری تولیدکننده نه‌تنها هیچ رقابتی ایجاد نمی‌شود بلکه باید منتظر افزایش قیمت‌ها به‌شکل غافلگیرکننده نیز بود. امروز در کشور تنها 10 درصد توزیع توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام میشود و تا زمانی که حضور این دست فروشگاه‌ها گسترده نشده، نمی‌توان به ایجاد بازار رقابتی توزیع و عرضه کالا امید داشت.
استاد پژوهشکده بازرگانی با بیان اینکه امروز فضای انحصاری در بازارهای خرده‌فروشی حکمفرماست، خاطرنشان کرد: قرار بود دو سال قبل طرح صندوق‌‌های مکانیزه فروش آن هم در مرحله نخست فقط در سطح ارائه فاکتور پیاده‌سازی شود اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. این طرح می‌توانست به شفافیت مالیاتی و درآمدی توزیع‌کنندگان منجر شود اما با مقاومت‌های صورت‌گرفته، این پروژه هنوز اجرایی نشده است.
وی با ابراز اینکه قیمت درج‌شده روی محصول نهایت قیمتی است که باید کالا با آن قیمت در خرده‌فروشی‌ها توزیع شود، گفت: با حذف این قیمت هرج‌ومرج در بازار خرده‌فروشی حاکم خواهد شد.
تضییع بیشتر حقوق مصرف‌کننده
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌های بازار رقابتی در کشور ایجاد شود، گفت: با حذف قیمت‌گذاری از روی محصولات، انحصار در خرده‌فروشی‌ها به تضییع بیشتر حقوق مصرف‌کننده تبدیل میشود. از آنجا که هنوز پیش‌زمینه‌های بازار رقابتی در ایران شکل نگرفته، این دست اقدامات غیرکارشناسی قطعا نمی‌تواند منجر به افزایش رقابت و حذف انحصار در بازار شود.
به‌گفته چراغی، در نظام توزیع کشوری مثل آمریکا که 90 درصد بار آن روی دوش فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، تلاش خودکار برای کاهش قیمت برای جلب مشتری انجام میشود. در این سیستم قیمت در کارخانه روی کالا درج نمی‌شود بلکه خود فروشگاه‌ها در شرایط رقابتی اقدام به درج قیمت روی کالا می‌کنند و از آنجا که این فروشگاه‌ها برای جذب مشتری رقابت دارند، این بازار رقابتی منجر به کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده میشود.
این استاد پژوهشکده بازرگانی ادامه داد: در کارخانه‌ها قیمت بر حسب فضای رقابتی با رقبای تولیدکننده روی کالا درج میشود اما نمی‌توان این نکته را در نظر نگرفت که در شرایط امروز بازار ایران این اقدام وزارت صنعت کاملا به‌ضرر مصرف‌کننده است. کارخانه‌ها از این ایده اقتصادی پیروی می‌کنند که می‌توان به‌جای هزینه تبلیغات، هزینه مصرف‌کننده را کاهش داد. به همین دلیل یک فضای رقابتی برای کم کردن قیمت درج‌شده روی کالا در شرایط فعلی وجود دارد هرچند نمی‌توان از قیمت‌های غیرواقعی درج‌شده روی برخی محصولات نیز به‌سادگی عبور کرد.
چراغی با اشاره به اینکه ورود و خروج آزادانه توزیع‌کننده‌هایی که استانداردهای تعیین‌شده را رعایت می‌کنند از جمله پیش‌فرض‌های اصلی رقابتی شدن بازار مصرف است، گفت: وقتی که بار اصلی توزیع در کشور روی خرده‌فروشی‌هایی است که نظارت کافی روی آنها نیز وجود ندارد نمی‌توان با حذف قیمت مصرف‌کننده نسبت به حفظ حقوق مصرف‌کننده مطمئن بود.
پیش‌بینی اثرات تورمی
به‌گفته این کارشناس حوزه اقتصاد و بازرگانی، حذف قیمت‌گذاری روی کالا کاملا به‌ضرر مصرف‌کننده است و اجحافی که اعمال این سیاست برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند، می‌تواند اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت را در پی داشته باشد.
وی افزود، سیستم اطلاع‌رسانی درباره قیمت‌ها در بازار مصرف ایران وجود ندارد و همچنین مردم از رویه‌های قانونی کسب و کارها مطلع نیستند، این در حالی است که در بازارهای رقابتی وجود سیستم‌های اطلاع‌رسانی کنار نظارت دقیق، یکی از شاخصه‌های اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است که متاسفانه این مولفه‌ها نیز در بازار ایران وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تشکل‌های صنفی مانع اصلی رقابتی شدن بازارهای ایران هستند و وزیر جدید با توجه به تجربیاتی که در حوزه بازرگانی دارد بایستی برای این چالش چاره‌اندیشی کند.
سپردن بازرسی به اصناف غلط بود
چراغی با بیان اینکه تصمیم دولت برای واگذاری نظارت به اصناف در سال گذشته نیز یک تصمیم غیرکارشناسی بوده است، به تسنیم گفت: اینکه توزیع‌کننده و ناظر یکی باشند تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کننده نیست. نظارت و بازرسی وظیفه حاکمیتی است و سپردن آن به بخش خصوصی یک اقدام اشتباه استراتژیک است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه در روزهای آخر وزارت برای وزیر جدید تعهد ایجاد شود یک امر اخلاقی نیست. براساس شنیده‌ها هم‌اکنون استخدام‌هایی نیز در برخی زیرمجموعه‌های وزارتخانه در حال وقوع است که این موضوع تنها ایجاد تعهدات مالی برای وزیر بعدی را در پی دارد.
ارائه فاکتور الزامی است
این اظهارنظر‌ها در حالی بیان میشود که به گفته رییس اتاق اصناف ایران، ارائه فاکتور فروش به خریداران از سوی کارخانه‌ها الزامی است. بنابراین عمده‌فروشان و خرده‌فروشان هم کالا را براساس سود تعیین شده توسط کمیسیون نظارت به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند.
علی فاضلی در مورد مصوبه حذف درج قیمت از روی محصولات سلولزی، شیرینی و شکلات گفت: بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین در رابطه با حذف درج قیمت روی برخی کالاها به این معنا نیست که کالا از چرخه قیمت‌گذاری خارج شود، بلکه عمده‌فروش و خرده‌فروش کالایی را از کارخانه با فاکتور رسمی خریداری می‌کند و براین اساس کالا از جلوی در کارخانه براساس قیمت درج شده در فاکتور به خریدار فروخته میشود.
رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بنگاه‌های صنفی و خرده‌فروشی‌ها براساس قانون نظام صنفی تکلیف قانونی دارند که فاکتور خرید را به ساختار بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کنند، افزود: همچنین نصب اتیکت قیمت در سطح خرده‌فروشی باید انجام شود. وی اظهار داشت: بخشنامه وزیر در راستای حذف درج قیمت از روی برخی کالاها توسط کارخانه به این دلیل است که قیمت کالاها را بازار رقابتی تعیین کند.
فاضلی با تاکید بر اینکه در بخش قیمت‌گذاری روی کالاها اتفاق خاصی پیش نیامده است، گفت: زیرا همچنان خریدار، کالا را از جلوی در کارخانه با فاکتور خریداری می‌کند و تکلیف قانونی خریدار هم براساس قیمت درج شده در فاکتور این است که با درصد تعیین شده برای عرضه در سطح خرده فروشی اقدام کند.
رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه خرده‌فروش مکلف است، برحسب قانون نظام صنفی قیمت کالا را به مصرف‌کننده از طریق نصب اتیکت اعلام کند، گفت: کارخانه هم قیمت تمام شده خود را از طریق درج در فاکتور فروش اعلام می‌کند. وی افزود: کمیسیون نظارت درصد سود عمده‌فروشی را هفت درصد و سود خرده‌فروشی را براساس نوع کالا 9 تا 17 درصد تعیین کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت درج شده در فاکتور قیمت واقعی کالا است، گفت: سازمان حمایت بر صدور فاکتور از سوی تولیدکنندگان نظارت کامل دارد.
فاضلی با بیان اینکه اتاق اصناف در فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی حضور ندارد و مرجع سازمان حمایت است، گفت: حذف قیمت به نفع مصرف‌کننده است و برداشت مسوولان تصمیم‌گیر در این رابطه این است که با این کار می‌توان در جهت حمایت از مصرف‌کننده، بازار قیمت کالا را در یک بازار رقابتی تعیین کرد. رییس اتاق اصناف ایران بیان داشت: سازمان‌های نظارتی و تعزیرات هم کار نظارت در سطح خرده‌فروشی‌ها را انجام می‌دهند.
افزایش نگرانی‌ها
واقعیت این است که در کشور ما زنجیره تولید تا توزیع چندان تحت نظارت سازمان‌های نظارتی نیست. از این رو دلالان و سودجویان برای اینکه پول زیادی را به جیب بزنند، معمولا از راه واسطه‌گری در این زنجیره مشغول فعالیت هستند. بنابراین تصمیماتی همچون حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالا اگرچه اقدام نسنجیده‌ای نیست و حتی در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا نتایج مثبتی را به دنبال داشته است اما در ایران تا وقتی که بودجه برای افزایش نظارت در بازار کالاهای اساسی و محصولات پرمصرف افزایش پیدا نکند و همچنین مسوولان هم از خواب غفلت بیدار نشوند، نمی‌توان به نتیجه چنین تصمیماتی خوشبین بود. از این‌رو تنها دلهره و نگرانی مردم برای مواجهه با بازاری آشفته‌تر، بیشتر میشود.
سایر اخبار این روزنامه
برنامه‌های زنگنه برای توسعه صنعت نفت تا پایان 96؛
چرا با درخواست محاکمه علنی محصوران مخالفت میشود
شمارش معکوس تا استیضاح
اولین ماموریت وزیر فرهنگ و ارشاد؛
مردگان هم سود سهام عدالت می‌گیرند!
گزارش «جهان صنعت» از بازار سرد معاملات مسکن در موعد جابه‌جایی؛
سرخپوشان تهران در مقابل آبی‌پوشان الاهلی
امان از دست خاورمیانه!
نفس‌های آخر «صنعت بازیافت لاستیک» کشور زیر سایه بی‌توجهی مسوولان؛
بررسی تصمیم دقیقه نود نعمت‌زاده بر بازار نابسامان کالاها؛
واکاوی قوانین ضد‌کارگری در نبود امنیت شغلی و نظارت صنفی؛
حکایت همچنان باقیست
نوشداروی پیش از مرگ محیط‌زیست
آسیب‌شناسی احیای معاونت اقتصادی رییس‌جمهور از نگاه کارشناسان؛
حکم فرمانده کل قوا؛
ضرر 700 میلیون دلاری صنایع آمریکا در پی خورشیدگرفتگی
پیرامون ترکیب اقتصادی کابینه دوازدهم
حکم فرمانده کل قوا؛
