روزنامه ابتکار
1396/05/30
قانون
نظام‌های اجتماعی و سیاسی مبتنی بر نظم، قانون و اراده جمعی با گذشت زمان هویتی پیدا می‌کنند که مبنای مفاهمه و سازگاری جمعی واقع می‌شوند. در این نوع نظام‌ها که دموکراتیک خوانده می‌شوند...توفیق و شکست در همه امور و زمینه‌ها به پای همه یا حزب حاکم نوشته میشود و کلیت نظام از مخاطرات در امان می‌ماند؛ چرا که تصمیم‌ها در فرآیندی مشارکتی خلق میشود و چرخه شور و مشورت دائم برقرار است.
در اوایل انقلاب به خاطر پرهیز از خودکامگی، مشورت را از امر سیاسی و اجتماعی به نهادسازی شیفت دادند و چون مراد حاصل نشد، مجددا عقب‌نشینی‌ها شروع و تمرکز در ساختارها بازیافت شد. امروزه ما در سیاست‌گذاری، تقنین و مدیریت بایسته است چرخه شور و مشورت را برقرار کنیم. بالاخره باید بدانیم آسیب‌هایی متوجه هویت اجتماعی-سیاسی جامعه ماست که اگر در روندی
علمی-عقلانی و اداری و به شکلی مسالمت‌آمیز حل و فصل نگردد، مانع وحدت و هماهنگی جمعی خواهد شد و روند حرکت ملت را کند خواهد کرد. اگر از برقراری این امر به هر دلیل عاجز بمانیم، احساس، هیجان و کینه‌توزی عرصه رقابت، قضاوت و سیاست را در خواهد نوردید و اشغال خواهد کرد و وحدت، اجماع و همبستگی ملی را خدشه‌دار خواهد نمود. کینه‌توزی و تقلیل روابط فردی به روابط اداری و برعکس، در هیچ شرایط و موقعیتی پسندیده نیست. نظام‌های دموکراسی همه مراودات را در قامت قانون تعریف می‌کنند و قانون فصل‌الخطاب است. به همان میزان که قانون پاس داشته میشود، جامعه صاحب استحکام، دوام و بقا می‌گردد.
مطلوب آن است که برای فیصله دادن به امور عمومی و خصوصی که در جامعه تعارض، ناهماهنگی و ناسازگاری به وجود می‌آورد، محاکم و مراکز نشان‌دار و قانونی، مسئولیت خویشتن را بشناسند و رسیدگی به هیچ امری در سردرگمی رها نشود و مطابق میل، حل و فصل نگردد.
عنایت و تفضل خارج از قانون هیچ نفعی برای بقای جامعه ندارد. شاید فردی یا خانواده‌ای را به نعمت برساند، اما آثار بسیار بدی را در تنظیم روابط جامعه بر جای می‌گذارد. در واقع وقتی به اختیار و به دلخواه جریان یا گروهی یا فردی پدیده‌ها و امور سیاسی و قضایی شکل بگیرد، قبله‌نمای جمعی گم میشود و پیمان‌های جمعی به فساد و خروج از حالت طبیعی کشیده میشود. اگر قانون کسی را به نعمت و فضیلت برساند، احدی نمی‌تواند داعیه تبعیض، ویژه‌خواری و رانت‌خواری نماید و برعکس موضوع محدودیت در صورتی که با قانون اعمال شود، هیچ‌کس به تخریب نهاد‌ها و ارگان‌های رسمی جامعه قادر نخواهد شد. قانون را پاس بداریم، قانون را حاکم کنیم، قانون را قوی داریم تا به مقصود و مقصد برسیم.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار » در گفت و گو با یک دیپلمات سابق، دوره دوم وزارت خارجه ظریف را بررسی می کند
نامگذاری پایتخت به عنوان شهر ملی وجهانی شیشه چه سودی دارد؟
تهران، شهر شیشه‌ای
آثار مثبت و منفی خودکفایی گندم در کشور بررسی شد
تقابل خودکفایی و بهره وری
محمد صادق جنان صفت
نهاوندیان و نیلی فرماندهان اقتصادی کابینه دوازدهم
قانون
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد
محکومیت برخی فعالان تلگرامی از ۹۱ روز تا ۵ سال حبس
ورود «بیت‌کوین» به بازار پولی ایران چه تبعاتی دارد؟
رقیب مرموز پول
مجلس در رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم سنگ تمام گذاشت
17 منهای یک
قانون
عبور روحانی از بهارستان
