روزنامه جوان
1396/05/30
اژهای: حصر سران فتنه به قوت خود باقي است
محمد اسماعیلیسخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درباره حصر سران فتنه گفت: تا زماني كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي وجود دارد ما تابع آن هستيم و هر موقع برداشته شد قوه قضائيه به وظيفه خود عمل ميكند.
به گزارش جوان، حجتالاسلام محسني اژهاي، سخنگوي دستگاه قضا در صد و شانزدهمين نشست خبري خود با رسانهها و درپاسخ به پرسشي مبني بر اينكه «آقاي كروبي درخواستهايي شامل خروج نيروهاي امنيتي از خانهاش و محاكمه خود ارائه داده و اولين خواسته وي انجام شده و خواستار اجرايي شدن دومين خواسته هستند»، اظهار داشت: چه كسي گفته اولي عملي شده است؛ نخير؛ دروغ محض است. خوب است ما هر موضوعي را بررسي و جنبههايش را تفكيك كنيم، چرا كه وقتي يك حكم كلي ميدهيم حق مطلب ادا نميشود.
وي در ادامه بيان كرد: يك اتفاق مجرمانه در سال 88 و 89 رخ داد؛ عدهاي در مقابل قانون ايستادند و اقدامات مجرمانه انجام دادند و سبب كشته شدن، توهين و نسبتها و افتراها شدند كه دستگاههاي مسئول از جمله ناجا و قوه قضائيه براي برخورد با مجرمين مشغول شدند كه در اين رابطه عدهاي دستگير و عدهاي ديگر نيز با رأفت اسلامي محاكمه و مجازات شدند. سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اقدام شوراي عالي امنيت ملي در سال 89 خاطرنشان كرد: اين شورا براي كساني كه در رأس بودند تصميمي گرفت كه آن تصميم منجر به محصور شدن برخي افراد شد؛ اين تصميم به قوت خود باقي است و لغو نشده است. هر فردي كه زنداني باشد يا به دستور شوراي عالي امنيت ملي در حصر باشد ممكن است دچار مشكلات خانوادگي شود يا نياز به بهداشت و درمان داشته باشد يا مسائل حقوقي براي وي و خانوادهاش پيدا شود كه در حد قانون و مقدورات به آن رسيدگي ميشود.
وي در خصوص پرونده پزشكي برخي از افراد محصور گفت: اخيراً برخي از افراد محصور كه به بيمارستان رفتند، پزشكان با ديدن پروندهشان اعلام كردند كه سرويس پزشكياي كه به آنها داده شده به گونهاي است كه به مقامات درجه يك كشور داده نشده است.
محسني اژهاي از افرادي تحت عنوان «كاسبكار سياسي»نام برد و تصريح كرد: اين افراد دروغ ميگويند، خلاف ميكنند، دلشان به حال زنداني نميسوزد، دلشان به حال محصور شده نميسوزد، به فكر مسائل جناحي خود هستند و كاسبكار سياسياند و مسائلي را مطرح ميكنند و دنبال منافع خود هستند كه اينها نيز دو دستهاند؛ يك دسته، تحريك شده و باعث جرم ميشوند كه قوه قضائيه با آنها برخورد ميكند؛ دسته دوم هم خفيفتر عمل ميكنند كه اغماض ميشود. بنابراين به هيچ وجه در مقابل فضاسازي و جوسازي، قوه قضائيه منفعل نخواهد شد. وي به اين دسته از افراد گفت: پنبه را از گوششان دربياورند چرا كه ما به هيچ عنوان تحت تأثير فضاسازي و جوسازي اقدامي انجام نميدهيم و خيلي از اوقات اين اقدام افراد به ضرر افرادي است كه اين كارها را برايشان انجام ميدهند.
اين مقام ارشد قوه قضائيه با تأكيد براين مطلب كه تلاش قوه قضائيه اين بود كه در شرايط و فضاسازيها از اعتدال و انصاف خارج نشود، گفت: حتي ما به سازمان زندانها نيز توصيه كردهايم كه اگر فردي در دوران مرخصي خود درست عمل نكرد در اقدامات بعدي در خصوص وي از حد اعتدال و انصاف خارج نشود و در حد امكان در مصيبتها و شاديها به اين افراد امكان مرخصي را بدهد. دوباره ميگويم كه قسمت اول سؤالتان دروغ بوده و در مورد قسمت دوم نيز هر زمان كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي برداشته شود قوه قضائيه به وظيفه قانوني خود عمل ميكند.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص تشكيل كميته رفع حصر بيان كرد: در اين خصوص توضيح دادهام؛ تا زماني كه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي وجود دارد ما تابع آن هستيم و هر موقع برداشته شد قوه قضائيه به وظيفه خود عمل ميكند.
حكم رئيس حلقه عرفان صادر شده است
در ادامه نشست خبري محسني اژهاي درخصوص وضعيت پرونده محمدعلي طاهري گفت: با واسطه شنيدم حكم در هفته گذشته صادر شده است. ولي ابلاغ نشده بود. احتمالاً الان ابلاغ هم شده، اما چون قطعي نيست از بيان جزييات معذورم.
سخنگوي دستگاه قضا موضوع بازداشت مديران وزارت مسكن را نيز اينگونه تشريح كرد: اگر مورد سمنان مدنظر است درست است، در تاريخ ١٠ مرداد تعدادي بازداشت شدند، پروندهاي با عنوان مالي تشكيل شده اخيراً هم در حال بررسي و رسيدگي مقدماتي است، در قزوين هم پروندهاي بود كه الان جزئيات را حضور ذهن ندارم.
پرونده مديران كانالهاي تلگرامي محور ديگر سوالات اصحاب رسانه بود كه محسني اژهاي درباره آن بيان كرد: از ٩١ روز حبس تا پنج سال حبس براي ١٤ نفر كه در يك پرونده متهم بودند داريم كه البته بدوي است. براي هشت نفر ديگر هم دادگاه تمام شده يا حكمشان صادر شده يا صادر خواهد شد. البته پروندههاي ديگري هم هست كه بايد ببينيم منجر به كيفرخواست ميشود يا نه.
براي ١٢ استاندار و فرماندار در پرونده انتخابات كيفرخواست صادر شده است
در خصوص تخلفات انتخاباتي و روند جديد اين پروندهها نيز سخنگوي دستگاه قضا توضيحاتي را بيان كرد و گفت: يك بخشي عنوان مجرمانه پيدا ميكند كه مربوط به قوه است و بخشي ديگر تخلف است كه به قوه ارتباطي ندارد. در تهران نسبت به ١٢ استاندار و فرماندار كيفرخواست صادر شده و ارجاع شده به دادگاه و هنوز دادگاه تشكيل نشده است. وي افزود: در استانها ١٧ مورد محكوميت و ٢٤ مورد برائت صادر شده و تعداد بيشتري در حال رسيدگي است. البته تعدادي هم قرار موقوفي تعقيب صادر شده است.
استفاده از عيون براي بازرسيهاي پنهاني در قوه قضائيه
اين مقام ارشد قضايي در پاسخ به پرسشي درباره پيگيري روند تعقيب افراد خاطي در داخل دستگاه قضايي بيان كرد: به صورت پنهاني در دستگاه قضايي و سازمانهاي وابسته عيوني مشخص شدهاند تا اگر به مورد خلافي برخورد كردند، به صورت مستند و به سرعت آن را به ما گزارش دهند كه خوشبختانه اين عيون توفيقات خوبي داشتهاند. دادسراي انتظامي قضات نيز به صورت آشكار، نوبهاي و همچنين با پيگيري شكايات به صورت علني بازرسيهاي خود را انجام ميدهد. اژهاي تصريح كرد: مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه نيز فعالتر از گذشته با افراد متخلف چه قاضي، چه وكيل، چه كارشناس و چه افراد متخلف و چه كساني كه جعل عنوان انجام داده و چه با جهت و چه بيجهت خود را وابسته به دستگاه قضائي معرفي ميكنند، برخورد لازم را انجام داده است.
سخنگوي قوه قضائيه به معرفي مركز ارتباطات قوه با مردم از طريق تلفن گويا يا وبسايت اشاره كرد و گفت: اخيراً اين مركز ستاد خبرياي را ساماندهي كرده و مردم ميتوانند آن چيزهايي را كه احساس ميكنند با شماره 1580 در ميان گذاشته و سؤال كنند تا كسي سرشان كلاه نگذارد.
اين مقام ارشد قوه قضائيه خاطرنشان كرد: البته نظارتهاي ديگر هم وجود دارد و هر دستگاه نسبت به خودش نيز نظارت كامل را دارد.
برگزاری دادگاه نويسنده شنود اشباح وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نويسنده كتاب شنود اشباح و مدير يك سايت به خاطر جاسوسي براي اسرائيل در بازداشت هستند، گفت: اينكه بازداشت هستند يا خير، آخرين خبر را نگرفتم. البته دادگاه اينها برگزار ميشود و اتهاماتشان هم امنيتي است اما فعلاً از بيان جزئيات معذور هستم. اين پرونده دو متهم دارد.
رقم پرونده صندوق ذخيرهمحسني اژهاي پرسش «درباره آخرين رقم اختلاس از صندق ذخيره فرهنگيان و اينكه آيا از 8 هزار ميليارد بيشتر شده است يا خير» را نيز اينگونه پاسخ داد: مجموع رقم بيش از 8 هزار ميليارد بود اما همه اينها اختلاس نيست و برخي از اينها معوقات است كه اختلاس صدق نميكند.
اين 8 هزار ميليارد در ارتباط با پنج الي شش نفر بود كه بخشي بازگشته و بخشي نيز در حال مذاكره براي بازگرداندن است. املاكي را هم بابت بدهي تهاتر كرده بودند كه اين اموال توقيف شده و در اختيار بانك و صندوق است تا زماني كه دادگاه حكم صادر كند. محسني اژهاي همچنين درباره قانون رسيدگي به اموال و داراييهاي وزرا گفت: اين قانون در حال اجرا است و در همين روزها براي وزرا و كساني كه مشمول اين قانون هستند اجرا ميشود؛ همچنين براي افراد جديدي نيز كه وارد دولت ميشوند طبق ماده يك اجرا خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه با اعلام اين مطلب كه نسبت به ماده 2 اين قانون ابهاماتي وجود دارد، اظهار داشت: دو بحث وجود دارد؛ يكي اينكه ابهامي در قانون است و ديگر اينكه زيرساختهاي اين مسئله براي همه كساني كه مشمول ماده 2 به بعد شدهاند آماده نيست. برخي از آنها واگذار شده به آييننامه؛ آييننامه نبايد نه فراتر از قانون باشد نه محدودكننده قانون باشد. گويا اينكه به خود قوه قضائيه اجازه داده برخي چيزهايي را تثبيت كند.
محسني اژهاي در پايان گفت: اين مسئله در حال رفع و رجوع است و طبق روال عادي بايد آييننامه نوشته شود. اما عبارتي آمده كه گويا به خود قوه قضائيه اجازه داده چيزي را تثبيت كند كه جنبه قانوني داشته باشد بنابراين بايد بگويم بخشي از ماده يك در حال تصويب است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه