یک وزیر و این همه مشکل

پروانه کُبره - شاید اگر بگوییم بخش بازرگانی در دولت یازدهم یکی از تلخ‌ترین روزهای خود را گذراند، بیراه نباشد. درست در شرایطی که فعالان اقتصادی و تجار می‌توانستند جوابگوی بخشی از مشکلات اقتصادی کشور باشند، سکانداری نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت ماجرای دیگری را رقم زد به طوری که در دولت یازدهم حوزه بازرگانی نه‌تنها به حاشیه رانده شد بلکه عدم هماهنگی و تفکیک حوزه‌ها نیز مشکلاتی را برای فعالان این حوزه به وجود آورد. اگرچه از همان ابتدای کار بسیاری از کارشناسان ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی را باعث و بانی به هم ریختگی بازار می‌دانستند اما سرانجام توافق مسوولان و تصمیم‌گیران به این نقطه ختم شد که این وزارتخانه پرحاشیه به همان روش قبل اداره و تنها به تغییر وزیرش اکتفا شود؛ وزیری که جای خود را به محمدرضا نعمت‌زاده می‌دهد آن هم درشرایطی که اخبار ناخوشایندی از وضعیت بازار و تجارت خارجی کشور به گوش می‌رسد. آمار گمرک از کاهش صادرات و تراز منفی تجارت خارجی در چهار ماه ابتدای امسال خبر می‌دهد؛ خبری که هشدارهای پیاپی بزرگان این حوزه را به کرات به دنبال داشته است. از طرف دیگر وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و قیمت اقلام پرمصرف به حدی تلاطم به پا کرده است که کارشناسان اقتصادی وضعیت فعلی بازار را جزئی از مصائب اقتصادی کشور می‌دانند.
با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت تجارت و تنظیم بازار روز‌به‌روز شرایط بدی را تجربه می‌کند، فعالان اقتصادی و مردم منتظرند ببینند وزیر جدید چه می‌کند. این در حالی است که با توجه به «به حاشیه رانده شدن» بخش بازرگانی و بازار در دولت اول روحانی‌ هنوز تکلیف مصرف‌کنندگان روشن نیست و سوال بسیاری از کارشناسان و مردم این است که مقصر اصلی این وضعیت نابسامان چه کسی است و آیا وزیر جدید می‌تواند مشکلات تجارت و بازار را حل‌و‌فصل کند یا خیر. روز گذشته، روز مهم و تعیین‌کننده‌ای برای مجلس و اقتصاد بود. محمد شریعتمداری در حالی‌که برنامه‌هایش در دستش بود، برای جلب نظر نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را کرد اما به نظر می‌رسد او کار سختی پیش‌رو داشته باشد چراکه روز گذشته یکی از منتقدان شریعتمداری در مجلس اعلام کرد: «گفته می‌شود آقای شریعتمداری در زمان حضور در سمت معاونت اجرایی رییس‌جمهور در تنظیم بازار دخالت کرده و موجب اخلال آن شده است.»
علاوه بر اعتراض نماینده‌ها به تعطیلی 200 معدن و بی‌توجهی دولت به بحث معادن و پهنه‌های معدنی،‌ بخش دیگری از انتقاداتی که به شریعتمداری وارد شد نیز مربوط به این موضوع بود که به دلیل تجربه بالای محمد شریعتمداری در امور بازرگانی، وی به امور صنعتی توجه کمتری داشته باشد یعنی درست همان اتفاقی که در زمان نعمت‌زاده برای بخش تجارت افتاد. پیش از این نیز به نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز ایراد گرفته می‌شد که به دلیل تجربه صنعتی، توجه کمتری به بخش بازرگانی داشته است. در این میان انتقادات دیگری متوجه برنامه‌های این وزیر قرار گرفت. اما اینکه ذاتا جنس دغدغه‌های صنعت و تجارت متفاوت از یکدیگر است، موضوع مهمی است که نگرانی فعالان اقتصادی را به دنبال دارد. وضعیت صنعت و بازرگانی در کشور ما درست شبیه وضعیت بازار سیب‌زمینی و پیاز است. همان‌طور که یک سال تنظیم بازار پیاز به هم می‌ریزد و به کیلویی پنج هزار تومان می‌رسد، سال بعدش این داستان برای سیب‌زمینی تکرار می‌شود و بازار آن با تکانه‌های عجیب و غریبی مواجه می‌شود. بسیاری از کارشناسان نیز از این موضوع واهمه دارند که نکند این موضوع در حوزه بازرگانی و صنعت نیز تکرار شود. در چهار سال گذشته و با انتخاب یک وزیر صنعتی و بی‌تجربه در حوزه بازرگانی و بازار، شاهد به‌هم‌ریختگی اوضاع تجارت و بازرگانی تا حد هشداردهنده‌ای بودیم این درحالی است که به نظر می‌رسد این موضوع در این دوره و با آمدن وزیری از جنس بازرگانی برای صنعت رخ دهد و ماجرای بازرگانی برای صنعت تکرار شود. هرچند نادیده گرفتن صنعت و بازرگانی به دلیل حمایت از یکی، کار درستی نیست و هر دو این حوزه‌ها باید با هم مورد توجه باشد. اما حال که دولت دوازدهم تصمیم گرفته این دو حوزه باز هم در کنار هم فعالیت کنند، بهتر است وزیر جدید با تشکیل معاونت‌های تخصصی و جداگانه به مسایل هر دو حوزه بپردازد تا در صورت قصور و اتفاقاتی که در هر بخش رخ می‌دهد، کسی باشد که جوابگوی نابسامانی‌ها باشد.
parvanehkobreh@gmail.com