روزنامه جهان صنعت
1396/05/29
هشدار اتاق بازرگانی درمورد تداوم رکود؛
گروه بازرگانی- اگرچه براساس سند برنامه ششم توسعه باید سالانه 54 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی به کشور جذب شود و مسوولان دولتی نیز بر این نکته تاکید دارند که برای دستیابی به رشد هشت درصدی در اقتصاد، باید بیش از 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرد اما همواره جریانهایی در کشور وجود دارند که در راه جذب سرمایهگذاران خارجی سنگ میاندازند. بهعنوان مثال اخیرا نیز با امضای قراردادهای توتال و رنو فرانسه، هجمههای گستردهای از سوی برخی جریانها صورت گرفت که به گفته برخی فعالان اقتصادی، هجمههای صورتگرفته علیه سرمایهگذاران خارجی در داخل کشور نه تنها خطرناک است بلکه یکی از عوامل اساسی برای ترس سرمایهگذاران از ورود به بازار ایران است. در این میان نبود امنیت و شفافیت اقتصادی از جمله عواملی است که باعث شده سرمایهگذاران برای اجرایی کردن تفاهمنامههای خود با طرفهای ایرانی، تعلل کنند.از اینرو موضوع چالشهای پیش روی جذب سرمایهگذاری خارجی برای کشور همچنان یکی از دغدغههای بخش خصوصی و همچنین مسوولان کشور است که معمولا در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران، موانع پیش روی سرمایهگذاران و همچنین راهکارهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری خارجی پیگیری میشود. بر همین اساس در سی و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران این موضوع یک بار دیگر در دستورکار قرار گرفت تا با حضور مسوولان مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و رییس سابق سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، راهکارها برای تسهیل جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور بررسی و تجمیع شود و بهعنوان راهبردی پیشنهادی در اختیار دولت دوازدهم قرار گیرد.
اصلاح قوانین انجام نشده است
فعالان بخش خصوصی معتقدند همه این اعداد و ارقام از جذب سرمایهگذاری خارجی محقق نخواهد شد مگر آنکه قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری خارجی مورد پایش قرار گرفته و موانع را از سر راه برداشت. بر همین اساس استاندار تهران طی سخنانی به موضوع گرفتاریهای مربوط به مالکیت سرمایهگذاران خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: بهطور قطع براساس قوانین که نیاز به اصلاح هم دارد، همچنان مساله مالکیت برای سرمایهگذاران خارجی حل نشده است اما میتوان روی اجاره زمین به سرمایهگذاران خارجی به صورت مدتدار متمرکز شد. وی افزود: اتاق بازرگانی تهران و اداره کل اقتصادی و دارایی استان تهران باید روی موضوع اجرای پنجره واحد تمرکز یابند و برای راهاندازی آن اقدام کنند.
نگرانیها و امیدواریها نسبت به کابینه دوازدهم
همچنین در ادامه رییس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه اقتصاد از رکود خارج شده است، گفت: با این حال هنوز رونق به اقتصاد بازنگشته و امیدواریم وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بتوانند به فوریت مشکلات موجود را حل کنند. وی سپس به بازدید چندی قبل هیات اتاق تهران از شهرک صنعتی عباسآباد اشاره کرد و افزود: در تهران و سایر استانهای کشور با وجود اینکه چندین شهرک صنعتی فعال است اما کماکان شاهد آن هستیم که برخی به دنبال تاسیس و ایجاد شهرکهای صنعتی جدید هستند در حالی که در بسیاری از شهرکهای فعلی ظرفیت خالی برای استقرار صنایع وجود دارد.
رییس اتاق تهران افزود: در طول چهار سال گذشته مدیریت شهرک صنعتی در تهران تاکنون پنج مرتبه تغییر کرده و بهطور متوسط هر 9 ماه تغییر و تحولی مدیریتی در این بخش رخ داده است که با چنین رویهای نمیتوان انتظار داشت که وضعیت شهرکهای صنعتی سامان گیرد.
نگاهی به آمار جهانی و داخلی
در ادامه این جلسه موضوع چالشهای جذب سرمایهگذاری خارجی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در همین راستا محمد عیدیان، قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران آماری از میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در جهان و ایران ارائه داد. به گفته وی کل سرمایهگذاری خارجی در سال 2017 در جهان 1750 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن دو درصد کاهش داشته است. همچنین میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال 2015 معادل دو میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است.
وی افزود: براساس آمار آنکتاد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2016 میلادی با رشد 64 درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ارزش سه میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است. عیدیان سپس به مصوبات سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اشاره کرد و گفت: بر این اساس، 12 میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایهگذاری خارجی از سوی این سازمان مصوب شده است که از این میزان استان خراسان شمالی با سه میلیارد و 378 میلیون دلار رتبه اول و آذربایجان شرقی نیز با یک میلیارد و 500 میلیون دلار در رتبه دوم کشوری قرار دارد.
آسیبشناسی قوانین
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در ادامه این نشست، طی گزارشی به آسیبشناسی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی پرداخت.
الهمحمد آقایی با بیان اینکه در تحقق سرمایهگذاری خارجی سه عامل قوانین و مقررات، بخش اجرایی و سرمایهگذاری نقش اساسی دارند، گفت: ارزیابیها نشان میدهد که از بین شش شاخص حکمرانی خوب، چهار شاخص آن یعنی «اثربخشی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، بیانگر حضور غیربودجهای و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. در حالی که میدانیم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهایی رو به افزایش است که در شاخص حکمرانی خوب وضعیت بهتر و مناسبتری دارند.
وی با بیان اینکه نقدهای جدی به بسترهای سرمایهگذاری در ایران وجود دارد، افزود: طبق ارزیابیهای انجام شده، برجام فضای بینالمللی را نسبت به ایران تغییر داده است اما پایبندی به قوانین بینالمللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بینالمللی، تعامل با گروه ویژه اقدام مالی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از دیگر مواردی است که زمینه جذب سرمایهگذاری را هموار میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران همچنین در گزارش خود، به افزودن مواردی به قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و افزود: ایجاد آژانسهای تشویقی برای جذب سرمایهگذاری خارجی، رسیدگی به دعاوی سرمایهگذار خارجی در مراجع قضایی بینالمللی و تبیین حل و فصل اختلافات با سرمایهگذار خارجی از جمله این موارد است.
وی در عین حال، تهیه و تدوین بسته راهنمای سرمایهگذاری خارجی را ضروری عنوان کرد و تبیین و تسهیل مراحل پذیرش و صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی و نیز بهرهمندی سرمایهگذاران خارجی از حقوق مدنی و شهروندی را ضروری دانست.
نیاز به پشتوانه دقیق کارشناسی
رییس سابق سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز در ادامه این جلسه گفت: هیچ اصلاحی در قوانین و مقررات کشور نباید صورت گیرد مگر آنکه همه زمینههای قبلی و زیرساختهای آن دیده شده باشد.
بهروز علیشیری افزود: تدوین قوانین جدید یا اصلاح آن، نیاز به پشتوانه نظری و عملی دارد درحالیکه در بسیاری از موارد شاهد هستیم که مقررات اصلاحی و جدید فاقد هرگونه پشتوانه دقیق کارشناسی است.
وی سپس به پروژه مطالعاتی که با کمک اتاق بازرگانی تهران در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: پروژه انجام شده یکی از قویترین و مستندترین کارها از این دست در سطح بینالمللی است.
به گفته علیشیری، در این طرح مطالعاتی چهار قاره و نزدیک به 20 کشور دنیا از نظر قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال قوانین مربوط به این حوزه در داخل کشور نیز مورد پایش قرار گرفته است.
علیشیری با بیان اینکه در این طرح مطالعاتی، چندین راهکار و پیشنهاد مشخص به دست آمده است، افزود: مطالعات بینالمللی به ما نشان داد که چهار شاخص «نظام پذیرش»، «مالکیت»، «حلوفصل اختلافات بینالمللی» و «نقلوانتقال سرمایه» در جذب سرمایهگذاری خارجی اثرگذاری زیادی دارد در حالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقبتر است.
عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران گفت: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان متولی جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور، مجوزمحور است در حالی که آژانسهای سرمایهگذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند.
به گفته وی، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران باید مستقل شده و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود که در مطالعه اتاق تهران به این موضوع پرداخته شده است.
معضل فساد و نبود امنیت
رییس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران نیز طی سخنانی، به ایجاد بسترهای مناسب برای ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد امنیت کافی برای سرمایهگذاران از دیگر نکات مهم است که باید به آن توجه جدی شود.
فریال مستوفی با بیان اینکه وجود فساد در اقتصاد کشور، یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه ورود و جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور است، افزود: تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور را باید بخش خصوصی و دولت بهطور جدی پیگیری کند که در این زمینه مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران با موسسه بینالمللی مکنزی مذاکراتی انجام داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال به موضوع آموزش نیز اشاره کرد و افزود: مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران طی همکاری با برخی موسسات بینالمللی در تدارک ارائه آموزشهای لازم برای بنگاههایی است که به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی هستند.
متولی جذب سرمایهگذاری خارجی
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در گفتههایی، استقرار و رسیدگی به موضوعات سرمایهگذاری خارجی در یک نهاد مستقل را ضروری دانست. به گفته وی، اتاق بازرگانی میتواند این نقش را ایفا کند و تمام مسایل مربوط به سرمایهگذاری خارجی به این نهاد بخش خصوصی ارجاع شود.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا بهرامن، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران نیز گفت: تا زمانی که پنجره واحد در کشور ایجاد و اجرایی نشود، سرمایهگذاری خارجی رخ نخواهد داد. بنابراین در مورد سرمایهگذاری خارجی باید دولت به اتاق بازرگانی اعتماد کند.
سایر اخبار این روزنامه
در حالی که نایب رییسی شورا به ابراهیم امینی رسید؛
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛
دولت در انتظار رای اعتماد
هشدار اتاق بازرگانی درمورد تداوم رکود؛
مشروط شدن سود سهام عدالت
10 درصد زنان معتاد در پاتوقها «زایمان» میکنند
قلب تهران در چالهای تاریخی؛
آسیبشناسی نفت 40 دلاری در بازار؛
چشم خریدار!
آیسییو
بررسی سخنان شریعتمداری در مجلس در گفتوگو با کارشناسان؛
سیکل معیوب اقتصاد ایران
بررسی وضعیت ساختوسازهای بیپایه منطقه 22 پایتخت؛
تسلط بر متغیرهای اقتصاد کلان
موج پاکسازی کاخ سفید به حلقه نزدیکان ترامپ رسید؛
تسلط بر متغیرهای اقتصاد کلان
یک وزیر و این همه مشکل
جذب سرمایه خارجی و آینده ایران
یک وزیر و این همه مشکل
یک وزیر و این همه مشکل