روزنامه جهان صنعت
1396/05/29
دولت در انتظار رای اعتماد
از دلجویی نماینده اصولگرا از ظریف تا پیشنهاد مناظره با ربیعیدر ادامه نشست علنی مجلس و همزمان با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، بررسی صلاحیت ربیعی که هفته پیش از عملکردش دفاع کرد به صحن علنی راه یافت؛ حاشیهای که با خبری از محمود صادقی، عضو فراکسیون امید و رییس فراکسیون شفافسازی مجلس درباره برگزاری مناظرهای با حضور علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمدرضا پورابراهیمی رییس اصولگرای کمیسیون اقتصادی در فراکسیون شفافسازی همراه بود. برخی نمایندگان با حضور در کنار صندلی این نماینده اصلاحطلب مجلس درخصوص برگزاری مناظره، مذاکره کردند. اما علیرضا رحیمی نماینده اصلاحطلب مردم تهران در مجلس در تذکری برگزاری چنین مناظرهای را مغایر با آییننامه داخلی مجلس خواند. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که به عنوان یکی از منتقدان جدی وزیر پیشنهادی کار بر انجام مناظره با ربیعی اصرار داشت، مذاکرات گستردهای با نمایندگان مختلف عمدتا اصولگرا انجام داد و در یک مورد با حضور در جمع 10 نفره نمایندگان اصولگرا دقایقی با آنها صحبت کرد. به نظر میرسد موضوع این مذاکرات نیز همان مناظره جنجالی بود. علیرضا فولادگر و سیدحسین نقویحسینی، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی از نمایندگان حاضر در این مذاکرات بودند و در ادامه حجتالاسلام احمد مازنی نیز به جمع آنها پیوست.
آشتیکنان سامری و ظریف
از حاشیههای دیگر جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مجلس، عذرخواهی نماینده اصولگرا از ظریف بهخاطر فریادهای مکرر برسر وزیر پیشنهادی بود. این نماینده در حضور تعدادی از نمایندگان و وزرا از ظریف دلجویی کرد. عبدالله سامری پس از آنکه در حضور خبرنگاران به محمدجواد ظریف دشنام داده بود، همه چیز را تکذیب کرد و پس از آغاز جلسه علنی مجلس با حضور در کنار صندلی محمدجواد با او مصافحه کرد، این درحالی بود که برخی دیگر از نمایندگان از جمله محمدرضا تابش و کمال دهقانی دو نماینده عضو مجمع نمایندگان استان یزد شاهد این صحنه بودند. دردسر معرفی نشدن وزیر پیشنهادی علوم
معرفی نشدن وزیر پیشنهادی علوم از جانب رییسجمهور همچنان دغدغه نمایندگان مجلس است. نماینده مردم خمینیشهر با انتقاد از معرفی نشدن وزیر پیشنهادی علوم گفت: با توجه به نظرات متفاوت درباره تشکیل هیات وزیران بدون معرفی حتی یک وزیر، بهتر است از شورای نگهبان استفساریه گرفته شود. علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: اصول مورد استناد شما درست است اما در مواردی احتمال بروز استثنا وجود دارد که این درباره وزیر پیشنهادی علوم صدق میکند. چون همانطور که رییسجمهور توضیح داد شب قبل از معرفی هیات وزیران، وزیر پیشنهادی علوم انصراف داد.
لیست اموال وزرا چه شد
همچنین در ادامه جلسه علنی مجلس، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی درتذکری مبتنی بر اصل 142 قانون اساسی با بیان اینکه در این اصل آمده است که دارایی رهبری، رییسجمهور، معاونان و... باید توسط قوه قضاییه رسیدگی شود، گفت: در صحن مجلس این بحث جدی است. اعداد و ارقامی از دارایی وزرا عنوان میشود که البته میگویم اینها غیرواقعی است. اما این اصل هم به این معنا نیست که نمایندگان محرم نباشند. وی ادامه داد: در چند روز گذشته خبرهایی در این زمینه در فضای مجازی دست به دست میشود. شما به عنوان رییس مجلس اگر میتوانید تدبیری بیندیشید که ما در جریان لیست اموال ارائه شده باشیم. علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: آنچه الزامآور است این است که وزرا لیست اموالشان را به قوه قضاییه بدهند. بعضی از وزرایی که الان مطرح هستند سابقه وزارت داشتهاند و میشود از قوه قضاییه درباره اموال آنها پرسید. اما بعضی از وزرای پیشنهادی جدید هستند و سابقه وزارت ندارند که بشود در مورد آن قضاوت کرد.
گروه سیاسی- چهارمین روز از بررسی وزرای پیشنهادی رییسجمهور توسط مجلس شورای اسلامی برگزار شد. وزرای پیشنهادی به جایگاه آمدند و از خود دفاع و برنامهها و عملکردشان را تشریح کردند. این درحالی بود که نمایندگان موافق و مخالف نه طبق روال همیشگی بلکه در قالب لباس مخالف، از وزیر پیشنهادی حمایت و در لباس موافق نیز او را نقد میکردند. البته این اتفاق مختص دیروز نبود بلکه در این چند روز از بررسی صلاحیت وزرا این اتفاق به اشکال مختلف رخ داده بود و نمایندگان نیز به این شیوه پارلمانی اعتراض داشتند. حالا امروز نوبت به رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی رییسجمهور است اما اینبار از هماهنگی و تعامل میان فراکسیونهای مختلف خبری نیست و افراد عضو هر فراکسیون در میان خود به اجماع و هماهنگی رسیدهاند.
برخی نمایندگان از تجربه ناخوشایند تعامل فراکسیونهای مختلف در انتخاب دور دوم هیاترییسه مجلس سخن میگویند و معتقدند رایزنی فراکسیونی برای اجماع درمورد وزرای پیشنهادی به نتیجه نخواهد رسید. البته از حضور وزرای پیشنهادی در روزهای قبل از بررسی صلاحیتها در جلسات علنی نباید غافل بود چراکه توضیحات آنها در کمیسیونها و فراکسیونهای مختلف در تصمیم نمایندگان موثر بوده و البته دفاع جانانه روحانی از وزرایش تا حدودی توانست نمایندگان مخالف را با کابینه جدید همراه کند.
اما حالا که سخن از نمایندگان مخالف آمده، باید به این موضوع اشاره کرد که این بار مخالفت یا موافقت با وزرای پیشنهادی روحانی چندان جناحی و سیاسی نبوده است. اصولگرایان مجلس در مقابل کابینه فراجناحی روحانی سکوت کردهاند و از طرف دیگر فراکسیون ولایی و امید چالشهایی را در برابر وزرای پیشنهادی روحانی مطرح کردند. با این وجود به نظر میرسد که رایزنیهای بزرگان این فراکسیونها در مجلس برای گرفتن رای اعتماد بهارستاننشینها جواب دهد چراکه فراجناحی بودن کابینه روحانی و جلب مطالبات هر دو جناح و جریان در مجلس مد نظر روحانی بوده و او این بار فقط به خواسته جریان خاصی تن نداده و طبق صلاحیتها و تواناییهای هر شخص وزیر پیشنهادی را انتخاب کرده است.
با وجود همه مخالفتها و انتقادها بهنظر میرسد ظریف و قاضیزادههاشمی و زنگنه بالاترین رای اعتماد را کسب کنند و از بین وزرای جدید نیز آقایان حاتمی و شریعتمداری بیشترین اقبال را از مجلس داشته باشند. وزرای کشور و آموزش و پرورش با همه نقدها و نظرها توانستهاند از اکثر اعضای فراکسیونها اعتماد لازم را جلب کنند و بعید به نظر میرسد که گزینهای از رای اعتماد مجلس بینصیب شود.
دستاورد آخوندی، گسترش حملونقل هوایی کشور
بررسی صلاحیت عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که از روز پنجشنبه باقی مانده بود دیروز در صحن علنی مجلس پیگیری شد. در این جلسه نمایندگان موافق و مخالف دلایل خود را برای رد یا پذیرش این گزینه احتمالی وزارتخانه مطرح کردند. مخالفان آخوندی با انتقاد از برنامههای او برای دولت دوازدهم، بر عدم توازن میان سهم راه در مقابل سهم شهرسازی و مسکن تاکید کردند. همچنین در ادامه نمایندگان از وضعیت بد مسکن مهر و مسکن اجتماعی که از قولهای وزیر در دولت گذشته بود نیز گلهمند بودند. علاوه بر این ضعف در بهبود وضعیت حملونقل ریلی از دیگر نقدهایی بود که در این جلسه از سوی نمایندگان مطرح شد. در برابر این انتقادات، نمایندگان موافق آخوندی برخی از اقدامات او را در چهار سال گذشته بینظیر خواندند و از دستاوردهای او در این وزارتخانه دفاع کردند. نمایندگان به پیشرفتهای گسترده در حوزه حملونقل هوایی و ورود 200 هواپیما به کشور اشاره و اعلام کردند که این اقدامات کمک بزرگی به نوسازی ناوگان هوایی کشور کرده است. همچنین نمایندگان موافق گسترش نفوذ حملونقل جمهوری اسلامی در منطقه و تقویت جایگاه ایران در جاده ابریشم را از شاخصههای برنامه آخوندی دانستند. عباس آخوندی در دفاع از عملکرد خود در چهار سال گذشته و برنامههای پیشروی خود در دولت دوازدهم گفت به دنبال توقف شهرفروشی، تامین مسکن برای افراد کمدرآمد و همچنین حل کردن مساله حاشیهای است. وی درباره مسکن مهر گفت: در پروژه مسکن مهر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد. سوال این است که آیا ادامه این روند درست بود؟ من در همان ادامه کار تعهد اجرای پروژه مسکن مهر را دادم و ۹۰۰ هزار خانه را تمام کردم و تحویل دادم. اما هیچگاه تلاش نکردم از آن به عنوان کار تبلیغاتی استفاده کنم چون معتقدم نباید این پروژه ادامه پیدا کند.
رسالت شریعتمداری، رقابتی کردن تولید داخلی
محمد شریعتمداری، گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در صورت کسب رای اعتماد از مجلس جایگزین محمدرضا نعمتزاده در دولت دوازدهم میشود. مخالفان و موافقان او در مجلس نظراتشان را درباره این وزیر پیشنهادی مطرح کردند. نمایندگان مخالف یکی از دلایل مخالفت خود را با او کلیگویی در برنامههای پیشنهادیاش به مجلس دانستند و از اینکه جزییات در آن پررنگ نشده گلایه کردند. همچنین مخالفان او در مجلس از مهارت و تخصص کم او در حوزه صنعت سخن گفتند و اعلام کردند از آنجا که شریعتمداری بیشتر در حوزه بازرگانی تخصص دارد، ممکن است نتواند در این حوزه عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. برخلاف نظرهای نمایندگان مخالف، موافقان در مجلس به تخصص و مهارتهای شریعتمداری به صورت ویژه اشاره کردند. بنابر نظر نمایندگان موافق، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک برنامه بالادستی در برنامههای شریعتمداری مورد توجه قرار گرفته است. همچنین سرمایهگذاری خارجی و تقویت تشکیلات صادراتمحور، اعتقاد به اقتصاد دریامحور و اعتقاد به برنامه ششم توسعه، توجه به اشتغال روستا و مبارزه با قاچاق را از برنامههای خوب و مناسب شریعتمداری برای این وزارتخانه در دولت دوازدهم عنوان کردند. پس از آنکه نمایندگان نظرات موافق و مخالف خود را اعلام کردند، شریعتمداری در دفاع از برنامههای خود گفت: مهمترین رسالت ما رقابتی کردن تولید در داخل است. در برنامههایی که تقدیم مجلس شده، ضمن پیشبینی اهداف کلی، اهداف کمی در سطح خرد و کلان نیز مورد توجه قرار گرفته است. در واقع کلیه برنامههای این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی تهیه شده است.
برنامه صالحی، بهبود کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر
صلاحیت سیدعباس صالحی، وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. مخالفان این گزینه پیشنهادی نبود راهکارهای مناسب در برنامههای او را یکی از دلایل مخالفت خود اعلام کردند. نمایندگان مجلس با اشاره به وضعیت هنر و هنرمند در جامعه خواستار روشن شدن تکلیف وضعیت هنر و هنرمندان توقیفی در کشور شدند. نمایندگان بیشتر از وضع موجود در بخشهای مختلف فرهنگ و هنر در کشور گلهمند بودند. همچنین نمایندگان در مخالفت با صالحی اعلام کردند که وی از سابقه مدیریتی کافی و اقتدار لازم برای مدیریت این حوزه پرچالش برخوردار نیست. در مقابل این نظرها، نمایندگان موافق با اشاره به اینکه سیدعباس صالحی خود از اهالی فرهنگ و هنر کشور است و چالشهای این حوزه را درک میکند، اعلام کردند که او میتواند عملکرد مثبتی در این حوزه داشته باشد. سیدعباس صالحی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاع از برنامههای خود گفت: برنامه من در ارتباط با بهبود کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر پیشنهادهای روشنی دارد. ما به دنبال مانعزدایی و تمرکززدایی دولتی در حوزه فرهنگ و هنر، تسهیل قانونی و ساختاری تولید و خلاقیتهای فرهنگی و هنری، افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و توسعه زیرساختهای تولید و فروش محصولات فرهنگی هستیم. معتقدیم بهبود کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر با جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی امید دور از دسترسی نیست.
رحمانی فضلی زیر ذرهبین نمایندگان مجلس
وزارت کشور یکی از مهمترین وزارتخانههاست که عبدالرضا رحمانیفضلی برای دومینبار برای حضور در آن از سوی روحانی به مجلس پیشنهاد شده است تا از نمایندگان مردم رای اعتماد بگیرد. رحمانیفضلی یکی از وزرای پیشنهادی است که حضور دوباره او در این مسند با اما و اگرها زیادی همراه شد. وی در میان اصلاحطلبان مخالفان زیادی داشت و بسیاری کارنامه او را در بخشهای مختلف در این وزارتخانه ضعیف ارزیابی کردند. با این حال او دیروز در صحن علنی مجلس حاضر شد تا از عملکرد خود در دولت دفاع کند. پیش از آنکه او در جایگاه قرار بگیرد، نمایندگان موافق و مخالف در مجلس نظرات خود را درباره رحمانیفضلی مطرح کردند. نمایندگان مخالف به ضعفهای رحمانیفضلی در اجرای برنامههای توسعهمحور روحانی در دولت یازدهم انتقاد و این سوال را مطرح کردند که مجموعههای زیر دست او از جمله استانداران و فرماندهان شهرها با توجه به چه ویژگیهایی انتخاب شدند و اینکه آیا آنها توانستهاند در جهت تحقق اهداف دولت حرکت کنند. همچنین نمایندگان از حضور همزمان رحمانیفضلی در وزارت کشور و ستاد مبارزه با موادمخدر انتقاد و آن را غیرقانونی عنوان کردند و خواستار توضیحات شفاف رحمانیفضلی در این خصوص شدند که چه اقداماتی برای رفع معضلات و آسیبهای اجتماعی به ویژه مبارزه با موادمخدر انجام داده است. علاوه بر این نمایندگان از وزیر پیشنهادی کشور به دلیل عدم حضور زنان در زیرمجموعههای خود گلهکردند و خواستار به کارگیری زنان در ادارات کل و فرمانداریها شدند. در مقابل این اظهارنظرها، نمایندگان موافق با دفاع از عملکرد او در این وزارتخانه، کارنامه او را قابل قبول خواندند. نمایندگان با اشاره به اینکه ۷۵ درصد برنامههای رحمانیفضلی همسو با اسناد بالادستی است، از وی دفاع کردند. نمایندگان با اشاره به اینکه ماموریتهای امنیتی، سیاسی، عمرانی، شهری و همچنین روستایی بر عهده وزارت کشور است و انجام همه این مسایل نیاز به وزیری آگاه نسبت به امور جامعه دارد، رحمانیفضلی را گزینه شایستهای برای این مسند معرفی کردند. پس از آن عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر پیشنهادی کشور درباره عملکرد خود گفت: در طول مدتی که مسوولیت وزارت کشور را برعهده داشتم، ۵۴ حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند و هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست. ما توانستیم فضای امنیتی جریانهای سیاسی و فعالیتهای سیاسی را با کمک مردم و احزاب و خبرنگاران ساماندهی کنیم. هماینک خدا را شکر میکنم ۴۳۰ فرمانداری و ۱۴۰۰ بخشداری زیرمجموعه وزارت کشور است و شما بر ما نظارت میکنید. رحمانیفضلی افزود: اگر توفیق یابم که در چهار سال آینده نیز در این مسند قرار بگیرم به مردم اثبات خواهم کرد که تمام تلاشم را برای اجرای اهداف برنامههایم به کار گرفتهام. با نگاهی که وزارت کشور و شخص رییسجمهور دارد مبنای ما توسعه است. رییسجمهور هم در دوره قبل و هم این دوره مکررا تاکید کردند که توسعه باید از اصول ما باشد. وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: موضوع توسعه یک موضوع همهجانبه و پایدار است. ما باید توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشته باشیم. وزارت کشور نقش ویژهای در هماهنگی بین سایر وزارتخانهها و نهادها دارد. ۱۴ دستگاه اجرایی با وزارت کشور بهطور مستقیم در تعامل هستند و در زمان بحران این وزارتخانه و دستگاههای اجرایی بهطور هماهنگ با یکدیگر کار میکنند. رحمانیفضلی با اشاره به منشور حقوق شهروندی اعلام کرد: وزارت کشور در حوزه حقوق شهروندی که یکی از نگرانیها و دغدغههای رییسجمهور است به خوبی اقدام کرده است. ما با استناد به فصل سوم قانون اساسی شاخصههایی که این امر را تهدید میکند شناسایی و آنها را رفع خواهیم کرد. وی با بیان اینکه در این دوره توانستیم لایحه قانون احزاب را به مجلس بیاوریم، گفت: باتوجه به اینکه این لایحه در گذشته به صورت طرح بوده تلاش کردیم بندها را در آن طرح تعبیه کنیم و با نگرش جدیتری امر سیاست و مشارکت را مبتنی بر احزاب ساماندهی کنیم. وی اضافه کرد: در حوزه انتخابات توانستیم پنج انتخابات را در دو مرحله به کمک دستگاههایی که در انتخابات موثر هستند از جمله شورای نگهبان برگزار کنیم. در همه انتخابات با افزایش مشارکت مواجه بودیم و در فرآیند اجرا با مشکل روبهرو نبودیم.
وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه احراز هویت در این دوره به صورت الکترونیکی انجام شده گفت: در دورههای گذشته همیشه با این مشکل روبهرو بودیم که برخی از افراد با شناسنامههای جعلی و افراد فوت شده و ... در انتخابات شرکت میکردند اما در این دوره به تعداد انگشتان دست تخلفات اینچنینی نداشتیم. وی ادامه داد: لایحه جامع انتخابات بهعنوان موضوع مهم آماده شده و براساس سیاست کلی مقام معظم رهبری با تشکیل کمیته کمیسیون شورا، شورای نگهبان، مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت کشور بازنگری بر این لایحه داشته و متناسب با تجربیات این دوره آن را انجام دهیم. همچنین در بحث مشارکت اقوام و اقلیتها در جهت همبستگی ملی از همه نیروها استفاده کردیم و بیش از ۱۳۰ مورد از حوزههای مختلف فرمانداریها از گروههای اقوام و اقلیت استفاده کردیم.
رحمانیفضلی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این بود که بتوانیم با کوچکترین مداخله در انتخابات با نگاه سیاسی این کار را پیگیری کنیم و تمام انتخابات بدون باطل کردن یک صندوق تایید شد. همچنین سیاست وزارت کشور در عزل و نصبها براساس گرایشهای سیاسی نیست. ما بهعنوان امین مردم و مجلس محور کارمان قانون است و نباید به این امانت خیانت کنیم و این موضوع مورد تایید ما نیست.
او همچنین در بحث تقسیمات کشوری گفت: با توجه به اینکه این موضوع دو سال در انتظار بوده و تدوین لایحه جامع در دولت متوقف شده بود، از دو سال قبل اجازه تقسیمات کشوری را به ما دادند و ۷۶ مورد پرونده تقسیمات کشوری در دولت است که انشاءالله همه اقدام خواهد شد.
وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به حوزه اجتماعی گفت: یکی از افتخارات ما پرداختن به بحث آسیبهای اجتماعی بهعنوان دومین اولویت بعد از اقتصاد مقاومتی است که رهبری بر آن تاکید داشتند. با همکاری دستگاهها در شورای اجتماعی در نظر داریم مدیریت انجام شود با توجه به فعالیتها کاهش یک درصدی نرخ طلاق توافقی، کاهش چهار درصدی جرائم و پروندههای ناشی از اعتیاد و افزایش 10 برابری اعتبارات و ساماندهی مناطق حاشیهنشین کشور و کاهش ورودی زندانیان به میزان ۵/۲۱ درصد را داشتهایم. توانستیم در حوزه اجتماعی بحث NGO را بهعنوان حلقه واسط مردم و دولت از چهار هزار NGO به ۱۲ هزار برسانیم ضمن اینکه طرح آموزش و توانمندسازی NGO در دستور کار است و ما استقبال میکنیم تا لایحه جدید کمک به NGO که در دولت مصوب شده است را بهعنوان لایحه به مجلس بیاوریم.
وی با اشاره به تدوین لایحه تضمین امنیت زنان کودکان و ایجاد بانک جامع اطلاعات و سیستم رصد در کشور اظهار داشت: سیستم رصد برای آسیبهای اجتماعی نداشتیم و نمیدانستیم روند آسیبهای اجتماعی چگونه است که اکنون روند آسیبهای اجتماعی را مانند شاخصههای اقتصادی رصد و تحلیل میکنیم. رحمانیفضلی گفت: در حوزه اجتماعی هدف ما نهادهای مردمی وحقوقی است و تلاش جهت انسجام و تقویت سرمایه اجتماعی و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای این مساله لحاظ شد، در حوزه امنیتی که از وظایف وزارت کشور است با همکاری همه دستگاهها از جمله شورای امنیت کشور بهعنوان مسوول امنیت و شورای تامین بهعنوان مسوول امنیت استانها دراین مدت بیش از ۹۶ جلسه شورای امنیت و ۹۳۰ جلسه شورای تامین تشکیل شده است و آنچه امروز در فضای عمومی بهعنوان امنیت مشاهده میکنیم نتیجه تلاش همه نیروهای امنیتی است. رحمانیفضلی در ادامه با اشاره به آمارها و ارقام موجود گفت: وقوع سرقت مسلحانه در طول این چهار سال ۱۸ درصد کاهش یافته است. آدمربایی بیش از ۹۱ درصد کشف شده و راهزنی را مدیریت کامل کردهایم. تلاشمان بر این است که آسیبهای اجتماعی در کشور کاهش یابد. رحمانیفضلی در انتها بهکارگیری زنان در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: در وزارت کشور در حوزه معاونتها، استانداریها، فرمانداریها، دهیاریها و... ۱۵۱ بانو به کار گرفته شدهاند که بیش از بقیه بخشهای کشور است و قصد داریم در دوره جدید این عدد را افزایش دهیم. وزیر پیشنهادی کشور گفت: وزارت کشور با همه واحدها ارتباط دارد و فرصت نیمساعت برای تشریح برنامههای آن کافی نیست.
نهمین حضور زنگنه در مجلس برای گرفتن رای اعتماد
بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت در ادامه جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به بیان برنامههای خود پرداخت و نمایندگان موافق و مخالف نیز نکات مدنظر خود در این زمینه را بیان کردند.
سیدجواد ابطحی، نماینده خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت نفت سخن گفت و از اینکه چرا وزیر نفت و معاونانش جزو هیاتمدیره شرکت خصوصی باشگاه اندیشهورزان نفت و نیرو هستند، گله کرد. این نماینده مجلس تاکید کرد: خوب است آقای زنگنه در مورد فعالیت خود و معاونانشان در این شرکت به ما توضیح داشته باشند. آقای زنگنه در صحبتهایشان گفته بودند که ما در وزارت نفت نیازمند گروهبان نیستیم بلکه ژنرال میخواهیم، آقای زنگنه شما با این صحبتتان میدان را از جوانها گرفتید، در سال 92 قرارداد میدان آزادگان با چین را فسخ کردید.
هدایتالله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت سخن گفت. وی با انتقاد از عملکرد زنگنه در طول چهار سال گذشته گفت: قرار بود در سال 94 به خودکفایی بنزین برسیم اما افزایش واردات بنزین به کشور در سالهای گذشته را شاهد بودیم بهگونهای که شاهد واردات 80 میلیون لیتر بنزین در روز بودهایم. همچنین در سالهای گذشته شاهد افزایش واردات میعانات گازی بودهایم.
قاسم احمدی لاشکی، نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به اقدامات چهار سال گذشته زنگنه در وزارت نفت گفت: افزایش صادرات نفتی و افزایش گازرسانی به روستاها از جمله اقدامات زنگنه در چهار سال گذشته است. وی به موفقیتهای وزیر نفت در حوزه توتال اشاره کرد و گفت: در برنامههای ایشان برنامهای را ندیدم که بر اساس محورهای 15گانه رهبری نباشد و من از نمایندگان مجلس میخواهم با رای بالا به ایشان وی را در انجام وظیفه همراهی کنند.
شهاب نادری نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت گفت: زنگنه مکتب اعتماد به نفس ایرانی را در چهار سال گذشته در صنعت نفت به جای گذاشت. دیپلماسی نفتی زنگنه توانست برجام نفتی در ایران ایجاد کند. وی با تاکید براینکه توهین و افترا به خدمتگزاران کشور کار درستی نیست، گفت: زنگنه در دولت مقام معظم رهبری نیز وزیر بود بنابراین باید رای بالایی به ایشان بدهیم.
بعد از بیان دیدگاههای نمایندگان، وزیر پیشنهادی نفت به جایگاه آمد و از عملکرد خود دفاع کرد.
زنگنه درخصوص برنامهاش در دولت دوازدهم گفت: من برنامه روشن و منسجمی دارم و 47 درصد آن با اسناد بالادستی منطبق و 40 درصد همسو و هیچ موردی در مخالفت آن وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم صنعت نفت پیش برود در 5 سال 200 میلیارد دلار باید سرمایهگذاری شود که 120 میلیارد دلار آن باید از خارج تامین شود. زنگنه قول داد که ظرفیت پتروشیمی ما انشاءالله به 40 میلیارد دلار خواهد رسید. وی ادامه داد: چرا برخی در صادرات گاز تاکید دارند در حالی که ما در داخل کشور با کمبود مواجهایم البته تولید برداشت گاز از پارسجنوبی دو برابر شده و در صورتی که ۱۷۰میلیارد مترمکعب اضافه برداشت داشته باشیم، میتوانیم آن را صادر کنیم. وزیر نفت گفت: در حال حاضر ده میلیارد مترمکعب صادرات داریم که آن را به ۷۰ میلیارد مترمکعب خواهیم رساند و قراردادی را با شرکت خارجی برای تولید لولههای بدون درز بستهایم.
زنگنه ادامه داد: بورس یکی از دیگر مواردی است که باید از آن حمایت کنیم که جز با هماهنگی مجلس این کار امکانپذیر نخواهد بود. وی یادآور شد: چهار سال پیش در چنین روزی وقتی برای گرفتن رای اعتماد آمده بودم، در راهرو با آقای زاکانی و نادران که مخالف سرسخت من بودند روبهرو شدم. به خاطر دارم که به آقای نادران گفتم آقای دکتر با هم مخالف باشیم اما متنفر نباشیم. بعدها در سال ۹۳ من از ایشان و آقای توکلی کمک خواستم که هر دو بزرگوارانه به من کمک کردند. خوشحالم که هر زمان پای منافع ملی به میان میآید همه باهم یک صدا میشوند. زنگنه ادامه داد: این نهمینبار است که برای گرفتن رای اعتماد به مجلس میآیم اما این بار خوشحالتر هستم زیرا تاکنون چنین وفاق و وحدت ملی را مشاهده نکردهام. باید برای حل مشکلات چشم در چشم اقدام کنیم.
نهایتا جلسه علنی دیروز مجلس نیز برای بررسی کابینه دوازدهم برگزار شد؛ جلسهای که در چهار روز بهصورت فشرده صلاحیت وزرای پیشنهادی روحانی را بررسی کرد. این جلسات باعث شد بهارستاننشینان شناخت بیشتری نسبت به سرنوشت وزرای پیشنهادی پیدا کنند. هر چند از زمان معرفی کابینه به مجلس، نمایندگان در تکاپوی رسیدن به نتیجه و گرفتن تصمیم نهایی درخصوص رای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی بودند اما دفاعیات روحانی و ارائه برنامهها و عملکردهای آنها نهایتا امروز منجر به ارائه رای اعتماد به کابینه خواهد شد. آنچه از فضای مجلس حس میشود خروج از ابهام نمایندگان درخصوص برنامهها و عملکرد وزرای پیشنهادی است و آنچه امروز از نتیجه آن حاصل میشود سنگینی کفه ترازوی کابینه روحانی است؛ کفه ترازویی که با لابیهای تاثیرگذار در مجلس به نفع دولت دوازدهم بوده و این تغییر رویکرد نسبت به روز اول معرفی کابینه از جانب روحانی محسوس است.
سایر اخبار این روزنامه
در حالی که نایب رییسی شورا به ابراهیم امینی رسید؛
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛
دولت در انتظار رای اعتماد
هشدار اتاق بازرگانی درمورد تداوم رکود؛
مشروط شدن سود سهام عدالت
10 درصد زنان معتاد در پاتوقها «زایمان» میکنند
قلب تهران در چالهای تاریخی؛
آسیبشناسی نفت 40 دلاری در بازار؛
چشم خریدار!
آیسییو
بررسی سخنان شریعتمداری در مجلس در گفتوگو با کارشناسان؛
سیکل معیوب اقتصاد ایران
بررسی وضعیت ساختوسازهای بیپایه منطقه 22 پایتخت؛
تسلط بر متغیرهای اقتصاد کلان
موج پاکسازی کاخ سفید به حلقه نزدیکان ترامپ رسید؛
تسلط بر متغیرهای اقتصاد کلان
یک وزیر و این همه مشکل
جذب سرمایه خارجی و آینده ایران
یک وزیر و این همه مشکل
یک وزیر و این همه مشکل