روزنامه جهان صنعت
1396/05/28
کارکرد تخصیص منابع در بودجه
بایزید مردوخی*- در هر جامعه‌ای نیازهای فراوانی وجود دارد و در مقابل محدودیت‌های اساسی نیز همیشه و در همه جوامع وجود داشته است. هدف فعالیت اقتصادی هم این است که نیازهای فراوان جمعیت را با توجه به محدودیت‌ها تامین کرده و به تولید کالا و خدمات مورد نیاز جامعه بپردازد.در اقتصاد اصطلاحی به نام «بهینه پارتــو» وجود دارد، به این معنا که تخصیص منابع و تامین نیازهای جامعه باید به‌گونه‌ای باشد که با توجه به محدودیت‌های موجود همگان وضعیتی پیدا کنند که نتوان بهتر از آن وضعیت تصور کرد. تخصیص منابع معمولا باید با توجه به «بهینه پارتو» صورت گیرد و به مبرم‌ترین نیازها بپردازد. یعنی سیستم باید منابع را طوری توزیع کند که اعتبار در اختیار، بین مصارف متعدد تقسیم شده و نیازها برطرف شود. درهرحال تخصیـص منابع با توجه به محدودیت‌ها قابل بررسی است و هیچ جامعه‌ای بدون محدودیت نیست.
در اقتصاد ما تخصیص منابع سال‌های متمادی است که توسـط برنامه صورت می‌گیرد یا به عبارت دیگر قرار بوده مطابق برنامه‌های پنج‌ساله انجام شود، اما لزوما همیشه این تخصیص منابع اصولی و براساس معیارهای استاندارد نبوده است. ما به‌عنوان کشور توسعه‌یافته یا کمترتوسعه‌یافته‌ای بودیم که نیازها از گوشه و کنار سربرمی آورد و پاسخگویی به این نیازها خیلی اوقات دولت‌ها را دچار دسـتپاچگی کرده است، در نتیجه ممکن است تخصیصی صورت گرفته باشد که لزوما هم بهینه نبوده است. وقتی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشـور نگاه می‌کنیم هنوز هم استان‌هایی داریم که گرفتار توسعه‌نیافتگی یا کمتر توسعه‌یافتگی هستند، می‌بینیم. این مساله نشانه واضحی است از اینکه تخصیص منابع ما به خوبی انجام نشده اسـت. از سوی دیگر گروه‌های جمعیتی داریم که وضعیت مطلوبی ندارند و این مساله نیز نشان می‌دهد که تخصیص منابع به درستی انجام نشده است. حاشیه‌نشین‌های شهری و فقر هم، باز نشانه دیگری است از اینکه تخصیص منابع به خوبی صورت نگرفته است. نماینده‌های مجلس در کشـور ما همواره در تخصیص منابع با یک مشکل اساسی مواجه می‌شوند، مشکل آنها این است که تخصیص منابع در سطح کلان و در مرکز صورت می‌گیرد. درحالی که نماینده‌ها در کشور ما در عین اینکه در سطح کلان نمایندگی دارند اغلب ناچارند، پاسخگوی حوزه‌های انتخابیه خود نیز باشند. این موجب میشود خیلی وقت‌ها نماینده‌ها نتوانند به سهولت به هدف‌های انتخاباتی‌شان برسند، چراکه قدرت تخصیص منابع بالاتر از قدرت نماینده‌ها در تغییرجهت دادن به منابع اسـت. برای دولت این تخصیص‌ها باید براساس برنامه توسعه پنج‌ساله و آن هم در قالب بودجه‌های سالانه انجام شود.
از آنجا که بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داریم که همواره در برنامه‌ها دست‌کم عنوان‌شان ذکر شده، از جمله امور اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و عمومی همـواره هدف این بوده که تخصیص منابع بین این امور به گونه‌ای باشد که امکان توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم شود. ولی دیده شده که ضرورت‌ها لزوما در چارچوب تخصیص بهینه منابع عمل نکرده است.
سالانه حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه از طریق بودجه‌ریزی دولتی برداشت میشود و حق مالکیت اعضای جامعه بر بخشی از درآمدهای به دست آمده از تلاش و کوشش‌های فردی آنان سلب میشود. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند نفت، حق بهره‌مندی از بخشی از ثروت ملی که به آیندگان تعلق دارد نیز از آنان سلب میشود، اما در مقابل، بهره‌مندی اعضای جامعه از منابع عمومی بودجه از طریق مصرف کالاهای عمومی بازتوزیع میشود. درواقع این توزیع منابع عمومی اســت که همواره سرنوشت گروه‌های مختلف مردم و مناطق مختلف کشور را تعیین می‌کند.
* اقتصاددان و رییس اسبق هیات امنای صندوق ذخیره ارزی
سایر اخبار این روزنامه
پیشنهاد بیطرف به عنوان گزینه وزارت نیرو اشتباه است؛
آمریکا در بزنگاه سقوط
امیر حاتمی مخالف نداشت
اختیار سازمان بورس کامل نیست
تلاش دولت برای اجرای خدمات مهندسی مدرن در کشور؛
بررسی جزییات طرح سوآپ نفت؛
تاثیر کودتای 28 مرداد بر ادبیات معاصر؛
در ۴ ماهه نخست امسال صورت گرفت:
هفته چهارم لیگ برتر؛
کشتار در بارسلون
ساماندهی بازار پوشاک در گرو عملکرد وزیر صنعت آینده؛
20 درصد بنگاه‌های داخل شهرک‌های صنعتی تعطیل هستند؛
کارکرد تخصیص منابع در بودجه
تولد نامبارک موسسات اعتباری
تولد نامبارک موسسات اعتباری
تجلیل از نخبگان زن ایرانی با اهدای مدال «مریم میرزاخانی»
کاربست تئوری نخبگان درچینش دولت
