پیشنهاد بیطرف به عنوان گزینه وزارت نیرو اشتباه است؛

هانا مشایخی- دولت هشتم که به کار خود پایان داد میراث عظیم و پرافتخاری را که حاصل تلاش و کوشش شبانه‌روزی در عرصه تولید و توسعه شبکه برق‌رسانی به کشور بود، برای دولت نهم باقی گذاشت؛ میراثی که درخصوص بسیاری از تعهدات خود به ملت و برنامه‌های بی‌نقصش در واقع شاخصه‌های مطلوب و حتی بیش از انتظار را به مردم به عنوان بخشی از گزارش کار دولت هشتم ارائه می‌داد. از توجه به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر گرفته تا مطالعه و ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، افزایش توان کشور در راستای تولید، ساخت و خودکفایی در ساخت توربین‌های مختلف و حتی تا مرز صادرات پیش رفتن و در نهایت میراث غنی و عظیمی از سدسازی در کشور که نه تنها توانسته بود فصل جدیدی را در خصوص تولید انرژی برق ایجاد کند بلکه کم‌کم جایگاه خاصی را در میان کشورهای سدساز دنیا و البته جایگاهی به اصطلاح قابل قبول در کمیته جهانی سدهای بزرگ باز می‌کرد.
دیری نگذشت که با روی کار آمدن دولت نهم اگرچه وزیر تازه، خود از پیمانکاران و مدیران سطح میانی اجرایی در پروژه‌های سدسازی کشور بود اما در مجموع سیاست‌ها و اقدامات دولت، سد‌سازی در ابتدا با بی‌مهری مقطعی مواجه شد و بنای افزایش نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی با توجه به وجود منابع غنی گازی در کشور، شدت گرفت. پرویز فتاح، وزیر وقت نیرو نیز، تلاش بسیاری کرد تا نوع و شکل ارتباط مثلثی کارفرما، پیمانکار و مشاور را در پروژه‌های این وزارتخانه به طرز مطلوبی تغییر دهد یا تثبیت کند. شرکت‌های متعددی که با ساخت سدهای بزرگ نظیر کرخه، مسجدسلیمان (گدارلندر) و کارون3 توانسته بودند به مرز تخصص‌های لازم برسند و نیز سرمایه‌های قابل توجهی که هزینه ساخت این سدها شده بود به نوبه خود، توانسته بود این شرکت‌ها را به طرز محسوسی رشد دهد.
اما در همان روزهایی که حبیب‌الله بیطرف به عنوان مغز متفکر ساخت پروژه‌های مادر و زیربنایی در دولت اصلاحات نقش اصلی را ایفا می‌کرد، شتاب ساخت سدها در کشور دارای چنان شتاب غیر قابل کنترلی بود که نه تنها در روند ساخت سدها خللی ایجاد نمی‌شد بلکه پروژه‌های به زمین نشسته‌ای نظیر کارون3 که شرکت مشاور و پیمانکار اصلی قادر به اتمامش نبودند و هزینه‌های بسیار زیادی از سوی پیمانکاران اروپایی جهت ساخت آن نیز پیشنهاد شده بود، در دستور کار قرار گرفته و به اتمام رسیدند. این درحالی بود که تقریبا 90 درصد از شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها درگیر فرآیند ساخت یک یا دو سد بودند.
با اتمام عمر دولت هشتم و روی کار آمدن دولت نهم با همان طریق کلی که عنوان شد کم‌کم شکل ناموزون و غیر‌منطقی عملکرد سدها نمود عینی پیدا کرد. طراحی ناقص و خطای مهندس در چندین سد متوسط که توسط آب منطقه‌ای استان‌ها اجرایی شده بود، مشکلات فرار آب در طرح کرخه، مطالعات ناقص چند طرح دیگر که به کلی باعث توقف عملیات اجرایی در آن پروژه‌ها شد؛ تنها می‌توانستند بخشی از مشکلاتی باشند که به تعبیر بهتر از دوره تصدی حبیب‌الله بیطرف به دولت پرویز فتاح به ارث رسیده بود. مشکل اصلی و صدالبته پایداری که تا به امروز نیز به تعبیر بسیاری از کارشناسان برجسته محیط‌زیست و منابع آبی درسطح جهانی گریبان کشور و اقلیم ایران را گرفته است، تخریب محیط‌زیستی بود که مسببش عدم مطالعه درست و صحیح در ساختار مطالعات محیط‌زیستی است.


براساس قاعده ساخت پروژه‌های عمرانی اعم از بزرگ و کوچک این طرح‌ها و پروژه‌ها برای اخذ مجوز زیست‌محیطی مورد بررسی و مطالعه سازمان محیط‌زیست قرار می‌گیرند و بعد از دریافت کد اجرایی از دولت، آغاز به کار این پروژه‌ها منع محیط‌زیستی نخواهد داشت. به این طریق در زمان ساخت این پروژه‌ها آنها به طریق معمول قواعد و قوانین را مراعات می‌کنند و طبیعی است که داشتن موارد نقض زیست‌محیطی از طریق عوامل این سازمان پیگیری می‌شود و مناسبات مورد نظر صورت می‌گیرد.
بیطرف با سد گتوند چه بلایی سر خوزستان آورد‌
دقیقا بعد از تبلیغات گسترده در خصوص ساخت این پروژه‌ها بود که کم‌کم فجایع زیست‌محیطی بروز پیدا کرد. فجایعی که تا به امروز نه تنها از سدسازی جدا نشده بلکه هرروز بیشتر از دیروز چهره واقعی خود را نشان می‌دهد. رانش‌‌ زمین در اطراف سدها نظیر سدکارون 3 به طور مستمر، پدیده گلخانه‌ای که خاصیت عمومی سدها در جهان است در حالی که دنیا در تلاش برای کاهش هرچه بیشتر عوارض پدیده گلخانه‌ای است و بسیاری از مشکلات دیگر که این سدها بر محیط‌زیست وارد کرده‌اند تنها بخشی از اقدامات مدیریتی کلان در حوزه وزارت نیرو است که درمجموع با توجه به بحران آب درکشور بدون شک سدها و چاه‌های غیر مجاز مهم‌ترین موارد در خصوص بحران آب در کشور محسوب می‌شوند. سد کرخه اگرچه در ادعای سازندگان سد می توانست هوای منطقه را تا حدودی از گرمای زیاد تعدیل کند و جلوی سیلاب‌های خروشان رودخانه وحشی کرخه را نیز بگیرد اما علنا با بروز مشکلات فنی به دلیل جانمایی نادرست عوامل سازنده از دیواره سد و نیز نبودن معیارهای لازم در جهت شناخت درست رژیم رودخانه نیروگاه این سد تا به امروز علنا در دوره‌های طولانی متعددی فاقد توان تولید برق لازم بوده است. هیچ‌گونه فعالیت‌های اشتغالزا که سازندگان سد ادعای به وجود آمدن آنها را می‌کردند ایجاد نشده است. در خصوص سدگتوند که به عنوان بزرگ‌ترین سند درخصوص کارنامه منفی سدسازی در ایران قابل مشاهده و ملاحظه است، شاهد هستیم که پس از خرابی‌ها و خاکبرداری فراوان از دشت مخملین و حاصلخیز عقیلی، بخش بزرگی از این دشت خاکبرداری و تخریب و تعدادی درخت به صورت منفرد با خاک اطرافشان در میان دشتی هستند که دست‌کم تا عمق دو متر خاک نشست کرده است. اگرچه ساخت این سد تا مرز افتتاح در دولت‌های نهم و دهم صورت پذیرفت‌ اما مطالعات شتابزده و توامان با چشم‌پوشی و تسریع بی‌دلیل در تایید نهایی و ساخت به مدیریت‌های فنی و تاییدیه‌های نهایی زمان حبیب‌الله بیطرف باز‌می‌گردد. دوره‌ای که مهندسان مدافع سدسازی چنان تاخت و تازی در وزارت نیرو می‌کردند که هیچ شخص یا ارگانی حتی نمی‌توانست کوچک‌ترین انتقادی از آنها کند. عدم تصویر درست از توده نمکی موجود در بستر دریاچه سدگتوند اگرچه در مطالعات اولیه به عنوان توده‌ای با تاثیر کم برآورد شده بود اما این مهم به زعم بسیاری از کارشناسان سد‌سازی، در واقع اعلام عدم بزرگ کردن ماجرا به منظور عدم مخالفت عمومی و متخصصان محیط‌زیست با ساخت این سد بود. در کمال تاسف تا به امروز نیز مدعیان سد‌سازی تاثیر این توده نمکی متعلق به سازند گچسارن را کم‌اثر جلوه می‌دهند‌ اما مطالعات و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد این توده کماکان پابرجاست و به طورکامل در آب کارون حل نشده و شوری محسوس یا نامحسوس بسته به میزان آب خروجی از دریچه‌های سدگتوند یا مجاری خروجی نیروگاه آن و متاثر از نمک سازند گچساران است. سازندگان این سد که به کرات در برابر هر اطلاع‌رسانی مطبوعاتی چه در دوره بیطرف و چه در دوره‌های دیگر هجمه‌های متعدد خبری و رسانه‌ای ایجاد می‌کردند؛ دست‌آخر موفق به آبگیری این سد شدند اما هیچگاه مطرح نشد هزینه‌های قابل توجه و بی‌ربطی که دقیقا ناشی از ضعف مدیریت‌های مقطعی و عجول در سیستم وزارت نیرو بود و در راستای ایجاد دیواری حایل و مانع از برخورد آب به راس و بدنه اصلی این توده نمکی شده بود بدون حتی کوچک‌ترین مقاومتی از بین رفت.
گزینه‌ای بی‌توجه به محیط‌زیست برای وزارت نیرو
اگرچه ریزبینی‌های دقیق و این‌چنینی در خصوص سدها به نوبه خود بسیار مهم بوده که البته سدهای کشور نیز همگی نیازمند آن ریزبینی‌ها هستند‌ اما در حال حاضر باید به مقوله‌ها و مطالعاتی زیست‌محیطی اشاره و استناد بشود که به هیچ عنوان نه رعایت شده‌اند و نه طرح جامع و درستی وجود دارد که بتوان امیدوار بود تا براساس آن می‌توان شرایط مهم زیست‌محیطی در طرح‌های عمرانی بالاخص ساخت سدهای وزارت نیرو را به بهترین حد و وجه ممکن ارتقا‌ داد.
پیشتر درخصوص نقش مهندس حبیب‌الله بیطرف در وضعیت حال امروز دریاچه ارومیه سخن گفته شده است‌ اما تجربه‌ها و اقدامات محیط‌زیستی نشان داده گویا متاسفانه خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها مهم نیستند، اما مهم این است که بیطرف به عنوان گزینه رییس‌جمهور منتخب برای وزارت نیرو، آیا به کلیه مواردی که به عنوان معضل و بی‌توجهی در کارنامه زیست‌محیطی ایشان وجود دارد پاسخگوست؟ آیا با حضور بیطرف در شاکله و بدنه بزرگ وزارت نیرو‌، این حجم قابل توجه از مشکلاتی که در این وزارتخانه وجود دارد حل خواهد شد؟ آیا وجود انحصار‌محوری‌هایی که به عنوان یک اصل در منشِ سیاسی و اعتقادی اصلا‌ح‌طلبان بوده و هست کماکان ادامه خواهد داشت؟ اگرچه طبق شواهد موجود با برخی از مهره‌های کلیدی در وزارت نیرو مذاکرات رسمی و اجمالی خود را انجام داده و از آنها طلب مشاوره و کمک را کرده اما هیچ‌گونه آینده روشنی از وضعیت محیط‌زیست به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موارد فقدانی در عملکرد وزارت نیرو؛ وجود ندارد.
اگرچه تایید نهایی محیط‌زیست به نوعی مجوز آبگیری سدها را تایید می‌کند اما واقعیت این است هنوز هیچکدام از معیارهای موجود در وزارت نیرو که بتوان با استناد و اتکا‌ به آنها طرح‌های سدسازی را با امنیت بالاتری به مرحله اجرا رساند، وجود ندارد. درحال حاضر حجم قابل ملاحظه‌ای از بافت گیاهی کوهستان‌های زاگرس در دریاچه سدهای ساخته شده توسط وزارت نیرو مستغرق شده‌اند که به واقع هیچ شرایط متعادلی در راستای کاشت درخت جایگزین صورت نگرفته است. بالاخص که با توجه به بافت درختی- گیاهی این منطقه از اقلیم ایران، درختان بلوط و بنه در واقع هیچکدام از نهال‌های غرص شده که به اصطلاح به عنوان وظیفه مورد توجه برای سازندگان سدها مورد نظر بوده، نه می‌توانند به اندازه درختان مستغرق شده برای محیط‌زیست کارساز باشند و نه می‌توان ادعا کرد که باتوجه به شرایط تاسف‌بار محیط‌زیست و خشکسالی حاکم براقلیم ایران، این درختان بتوانند به اندازه درختان کهن این منطقه برای طبیعت و وضعیت پایدار محیط‌زیست نقش ناجی را بازی کنند.
در این شرایط آیا وزیر معرفی شده توسط روحانی واقعا می‌تواند کلیه مشکلات موجود در طرح‌های وزارت نیرو را سامان دهد؟ آیا با توجه به مشکلات موجود در بخش مهندسی خاک و نبود هیچگونه طرح جامع در راستای نجات وضعیت کشور از پسرفت منابع زیست‌محیطی و از همه مهم‌تر چالش فقدان آب لازم در منابع مادر کشور، اقدام درستی صورت خواهد گرفت؟ باتوجه به شائبه‌های بررسی و حتی به زعم بسیاری اجرایی شدن طرح استخراج آب‌های ژرف به نظر نمی‌رسد که دولت آقای بیطرف نه تنها مانع چنین طرح‌هایی بشود، بلکه شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها ولو به صورت ابتدایی و با پیشرفت کمتر از میزان برنامه‌ریزی شده نیز باشیم.
در راستای نگرانی‌هایی از این دست آن چیزی که مردم نواحی مرکزی و جنوبی ایران را نگران کرده، استفاده از آب استان‌های محرومی نظیر کهگیلویه‌و‌بویراحمد، خوزستان، چهارمحال‌و‌بختیاری است. بنابراین برای استان‌هایی که به هرحال در مقایسه با استان‌های مذکور دارای وضعیت بسیار برجسته‌تری در عرصه تولید و صنعت هستند این اتفاق رخ نخواهد داد. درواقع وزیر با بحران‌هایی مواجه بوده و خواهد بود که روزی در تصمیم‌گیری‌هایش شاید متوجه نبوده که چنین بحران‌هایی بالاخره یک روز دامنگیر فلات ایران می‌شود و وضعیت آن را در موقعیت بسیار بحرانی غیرقابل گریزی قرار می‌دهد.
بدهی‌های عظیم وزارت نیرو چگونه قرار است حل شود؟
از سوی‌ دیگر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این وزارتخانه بحث بدهی‌های این مجموعه عظیم به بخش سندیکای تولید برق و همچنین سایر پیمانکاران بزرگ و کوچک همکار با این وزارتخانه است.
زمانی که حبیب‌الله بیطرف مسوولیت وزارت نیرو را برعهده داشت و برای ساخت طرح‌های بزرگ در کشور، شرکت‌های کوچک در زمینه‌های مختلف عمرانی شکل می‌گرفتند و مدام رشد می‌کردند و هم‌اکنون نیز به عنوان پیمانکاران بخش صنعت آب و برق، تولید برق، ساخت نیروگاه‌های متنوع و مختلف درسطح کشور درحال گذران روزگار خود به دشواری هستند، هیچ‌گاه پیش‌بینی نمی‌شد که این حجم عظیم شرکت‌ها در نهایت امروز با نبود کار و درواقع بحران کار در سراسر کشور مواجه شوند و این بدنه عظیم مهندسی و توان بالقوه کشور، عملا و علنا با مشکل جدی و رجوع به مشاغل غیرمربوط به دنبال ادامه حیات خود باشد. شرکت‌های فنی و صنعتی همانند سندیکای برق طلب بسیار چشمگیری از مجموعه وزارت نیرو دارند و درصورت عدم رسیدگی به این مشکلات به هیچ عنوان نمی‌توان امید داشت که وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور توان لازم درجهت سر و سامان دادن به همه بحران‌ها و مشکلات موجود را داشته باشد.
به این ترتیب حبیب‌الله بیطرف یکی از وزرای خوش‌شانس حسن روحانی برای کسب رای اعتماد از مجلس خواهد بود‌ اما حجم عظیم این مشکلات و عدم پذیرش آنها از سمت شخص وزیر و همچنین بدنه مهندسی این وزارتخانه به دلیل اعتقاد بر عمران و آبادانی کشور بدون در نظر گرفتن موارد مهم محیط‌زیستی و منابع حیاتی که لازمه حیات انسانی بوده، است و خواهد بود؛ علنا باعث بروز نگرانی‌های جدی شده است. بالاخص که وزیر، برنامه‌ جامع و متحولی را ارائه نداده است و طبیعی است که به گذشته کاری خود بسیار امید دارد و احتمالا درهمان راستای گذشته به پیش خواهد رفت. بدون درنظر گرفتن اولویت‌هایی که زندگی بسیاری را تهدید و آنها را به سمت فقدان منابع عمومی موردنیاز و طبیعی پیش می‌برد.