اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی

بیتا شایگانی*- آخرین روزهای کاری دولت یازدهم نزدیک است. با تمام امیدهایی که مردم از روشنفکران و دانشگاهیان گرفته تا کسبه و بازاریان، از اهالی صنعت و هنر تا کشاورزان و... به دولت دوازدهم بسته‌اند بلکه به سر انگشتان تدبیر دولتمردان دوره دوازدهم، طرحی نو و چشم‌نوازتر از گذشته در اقتصاد کشور درانداخته شود.
در این میان بازهم در همایش‌ها و گفتمان‌ها صحبت از اصلاحات ساختاری با تاکید بر استقلال اقتصاد از درآمد نفت است، هرچند هیچ‌گاه تمرکز بر کسب درآمد اقتصادی صرفا از استخراج و فروش نفت، با منطق اقتصادی تناسب نداشته اما از دیدگاه اقتصاد منابع و مخصوصا کسب درآمد از فروش نفت، صدالبته با رعایت اصول اقتصادی (هزینه- منفعت) کسب درآمد از ذخایر زیرزمینی امری منطقی بوده است. در سال‌های اخیر به ویژه دولت یازدهم تلاش‌های مجدانه‌ای برای هدایت روند کسب درآمدهای اقتصادی از اقلام غیرنفتی شده اما شاید برای تحقق اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران علاوه بر تداوم این روند یعنی کسب درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، حمایت از صنایع کوچک و سرمایه‌گذاران، تشویق و تسهیل در امور سرمایه‌گذاری خارجی و... نیاز به مدیریت صرف منابع درآمدها در کشور نیز باشد. بر این اساس شاید بار دیگر مناسب باشد تا بیندیشیم که همان درآمدهای هنگفت نفتی را که در زمان اوج قیمت نفت (قریب به ۱۰۰ دلار) حاصل شده بود، چگونه مدیریت کرده‌ایم! به بیان دیگر اصلاحات ساختاری نه‌تنها در تامین بلکه در تخصیص درآمد نیز باید انجام شود.
با عنایت به چرخه مرتبط بخش عرضه و تقاضا و بخش‌های پولی و مالی کشور و نیز در حالی که در بازار پولی- متکی به سیستم بانکی ایران- معضلات جدی‌ای وجود دارد، دیگر نمی‌توان بدون رفع این معضلات هدایت کشتی اقتصاد به سرمنزل آرامش و رونق را امکان‌پذیر ساخت؛ تحت شرایطی که قلب اقتصاد پولی ایران یعنی سیستم بانکی با ریتمی ناموزون می‌تپد و با اعمال انواع ماده‌ها و تبصره‌ها و زیان‌های بانک‌ها کاهش یا حتی به سودی اندک منجر می‌شود، تحت شرایطی که تابلوهای بازارهای بورس گویای افت ارقام ارزش سهام برخی بانک‌های مهم کشور است و تازه به بعضی از این نهادها اجازه ادغام با سایر نهادهای ضعیف‌تر از خود (به لحاظ مالی) داده می‌شود، در زمانی که سیستم بانکی کشور میراث‌دار موسساتی است که به صورتی غیراصولی ایجاد یا عمل کرده‌اند و هر از چندی چالش‌هایی را در عرصه شهری‌ها به وجود می‌آورند و هراسی بر دل سپرده‌گذاران می‌اندازند، به نظر می‌رسد که اصلاحات در تخصیص منابع پولی و مالی و ساختاری سیستم بانکی کشور به صورت صریح‌تر، جدی‌تر و حتی علمی‌تر از گذشته رخ دهد.
امید آنکه رویکردهای مدبرانه در تامین درآمد با قاطعیت در اصلاحات ساختاری در امر تخصیص و در گام اول در بازار پول و سرمایه، عینیتی شفاف یابد.
* عضو هیات علمی دانشگاه