آیا گلایه نمایندگان از کابینه عملیاتی می‌شود

نادر کریمی‌جونی- مجلس شورای اسلامی از امروز کار بررسی صلاحیت اعضای کابینه پیشنهادی را آغاز می‌کند و گمان می‌رود این ماراتن فشرده تا اوایل هفته آینده به طول بینجامد. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمالا شنبه یا یکشنبه آینده رای خود را در مورد اعتماد یا عدم اعتماد به نامزدهای تصدی وزارتخانه‌ها اعلام و تکلیف کابینه دولت دوازدهم را تعیین خواهد کرد.
کابینه پیشنهادی دولت‌ها در ایران بسیار پیش از آنکه تعیین یا رسانه‌ای شود، خبرساز می‌شود. حتی هنگام مبارزات انتخاباتی نیز گاهی اخباری شنیده می‌شود که حاکی از توافق یا دادن وعده برای تصدی اموری در هیات دولت یا کابینه به افراد است. این مساله البته با پیروزی نامزد، جدی‌تر می‌شود و همزمان حامیان و هواداران نامزد با دقت و وسواس، همسویی چهره‌های کابینه با شعارها و جناح سیاسی رییس‌جمهور منتخب را بررسی و نظاره می‌کنند. در این بررسی‌ها گاهی موضوع سهم‌خواهی یا سهم‌دهی به هواداران، نزدیکان و حامیان نیز مطرح می‌شود و اگرچه روسای جمهور در ایران همواره بر فراجناحی بودن و استقلال کابینه تاکید می‌کنند اما چه کسی می‌تواند انکار کند که در کابینه‌های هاشمی‌رفسنجانی حزب موتلفه، در کابینه‌های سیدمحمد خاتمی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و در کابینه محمود احمدی‌نژاد محافظه‌کاران و راست‌گرایان افراطی سهم‌هایی را از این کیک بزرگ و خوشمزه دریافت کرده‌اند. با این ملاحظه، اصلاح‌طلبان که اکنون مجلس شورای اسلامی را نیز در اختیار گرفته‌اند، انتظار داشتند به واسطه حمایت جدی و گسترده‌شان از پیروزی حسن روحانی در کابینه دولت دوازدهم، سهم‌های مناسبی به ایشان اختصاص یابد.
علاوه بر این، چهره‌ها و اشخاص اصلاح‌طلب اعتقاد داشتند که حتی اگر بتوان جای خالی اصلاح‌طلبان را در کابینه تحمل کرد، نمی‌توان سهم‌دهی به گروه‌ها یا اشخاص محافظه‌کار را قابل قبول دانست. از این بابت اصلاح‌طلبان به روشنی نه فقط از اینکه در جریان نگارش فهرست کابینه به چهره‌های اصلاح‌طلب بی‌توجهی شده گلایه داشتند بلکه با دلخوری می‌پرسیدند که از چه جهت حسن روحانی به اشخاص و چهره‌های محافظه‌کار و اصولگرا توجه کرده و سهم یا سهم‌هایی از کابینه را به ایشان هدیه داده است.همین امر باعث شده برخی چهره‌هایی که نام‌شان در کابینه دولت دوازدهم ثبت شده، مورد قبول نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباشند و شانس زیادی برای کسب رای اعتماد نداشته باشند. در واقع برخی اعضای کابینه پیشنهادی از آن جهت که اصلاح‌طلبان نسبت به بی‌توجهی حسن روحانی به منویات و خواست‌های هواداران و حامیان اصلاح‌طلبش، اعتراض دارند، موفق به کسب رای اعتماد نخواهد شد. در این‌باره نمایندگان می‌گویند مردمی که از روحانی حمایت کرده و او را به قدرت رساندند، در واقع به اهداف و شعارهای وی رای داده‌اند. از این بابت باید کسی در کابینه حسن روحانی به خدمت گرفته شود که این اهداف و شعارها را قبول داشته باشد. این نکته از سوی حسن روحانی نیز مورد قبول و تایید قرار گرفته و او کابینه را متعلق به 24 میلیون نفری که به دولت تدبیر و امید رای دادند، دانسته بود. اکنون برخی ناظران می‌گویند اگرچه در این کابینه افرادی مانند محمدجواد ظریف، بیژن نامدارزنگنه و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وجود دارند که به همان 24 میلیون نفر تعلق دارند اما کسانی مانند سیدمحمد بطحایی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، سیدعباس صالحی و محمد شریعتمداری وجود دارند که یا به آن 24 میلیون نفر و خواست‌های آنان نزدیک نیستند یا برای پیگیری و تحصیل اهداف و شعارهای حسن روحانی از توانایی کافی برخوردار نیستند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در این میان شاخص‌ترین چهره‌ای است که مورد مخالفت نمایندگان فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان مجلس قرار گرفته و به نماد لبخند روحانی به اصولگرایان تبدیل شده است. برخی می‌گویند باقی ماندن رحمانی‌فضلی در کابینه دوازدهم در واقع پاداش انتخاباتی است که او برگزار کرد و طی آن در مقابل فشارهای اردوگاه اصولگرایان و علاوه بر آن اعمال سلیقه‌های نهادهای فرادولتی ایستاد. در عین حال او را به برخی اصولگرایان یا به عبارت دقیق‌تر اصولگرایان معتدل منسوب می‌کنند و می‌گویند در این مورد روحانی به اصولگرایان باج داده و سهم پرداخت کرده است.


در مورد سیدمحمد بطحایی نیز گفته می‌شود اگر وی قابلیت و توانایی لازم برای تصدی وزارت آموزش و پرورش را داشت و در همان دورانی که پس از فانی، سرپرست این وزارتخانه شد، از سوی روحانی به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شد اما روحانی وی را انتخاب نکرد. مخالفان بطحایی می‌گویند وی توانایی زیادی در اداره یک وزارتخانه پرجمعیت که با امر حساس و سرنوشت‌ساز آموزش کودکان و نوجوانان کشور سر و کار دارد، ندارد. از این بابت مخالفت‌های آشکاری با انتخاب وی به عنوان وزیر آموزش و پرورش وجود دارد.
در مورد سیدعباس صالحی، مهم‌ترین ملاحظه آن است که چون وزارتخانه وی از جمله وزارتخانه‌های مورد توجه مقام رهبری است، بیم آن وجود دارد که مخالفت با وی به مخالفت با نظر رهبری تعبیر شود. اما نمی‌توان انکار کرد که دو وزیر نخست کابینه روحانی در امر فرهنگ، هیچ‌یک با خواست‌های جامعه مدنی درخصوص فرهنگ و هنر همراه نبوده‌اند و محافظه‌کارانه و با خودسانسوری، خطوط قرمز جامعه را محدودتر از گذشته کردند چنان که در مورد موسیقی، تئاتر و سینما هیچ نوگرایی و بالندگی طی دوران تصدی این دو وزیر به وجود نیامده است. با این وجود ناظران مسایل فرهنگی می‌پرسند آیا معرفی یک وزیر ماخوذ به حیا می‌تواند زمینه شکستن سدهایی که بر سر راه توسعه فرهنگ و هنر جامعه قرار دارد را فراهم کند. بدون شک سیدعباس صالحی انسانی خوب و سالم است اما آیا یک انسان خوب و سالم لزوما مدیری خوب و موفق است؟
محمد شریعتمداری نیز فردی کهنه‌کار و باتجربه است که در کابینه‌های هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی فعالیت کرده است. اما گویا حسن روحانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای چهار سال به صنعتی‌ها (نعمت‌زاده و دوستان او) سپرد، اکنون می‌خواهد این وزارتخانه را برای چهار سال دیگر به بازرگانی‌ها (شریعتمداری و دوستانش) بسپارد. در این صورت عدم توازن که در دوره اول دولت روحانی به نفع صنعتی‌ها بود، اکنون به سمت بازرگانی‌ها خواهد چرخید. تحلیلگران مسایل صنعتی و اقتصادی می‌گویند وقتی نمی‌توان میان دو بخش بازرگانی و صنعتی توازن برقرار کرد، چرا این وزارتخانه به دو وزارت مستقل تقسیم نمی‌شود و تا آن روز، چرا یک فرد متوازن و مرضی‌الطرفین در این پست گمارده نمی‌شود.
البته تردیدهایی نیز در مورد وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح شده و به ویژه روی این تاکید می‌شود که چون مخابرات و بخش اعظم شبکه مجازی توسط نیروهای نظامی و امنیتی احاطه شده، روحانی از یک فرد امنیتی برای تصدی این بخش استفاده کرده است.
در هر صورت امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی محل تضارب آرا و نقد و بحث وزرا و راهروهای آن محل لابی‌ها و مذاکرات غیررسمی برای حمایت یا عدم حمایت از وزرای پیشنهادی است. باید دید فراکسیون امید که در ابتدای معرفی کابینه از اصلاح‌طلب یا هماهنگ نبودن وزرای پیشنهادی با اهداف اصلاح‌طلبانه شکایت می‌کرد آیا شکایت خود را عملیاتی خواهند کرد یا ترجیح خواهند داد که کج‌دار و مریز با این کابینه همراهی کنند؟