عمان، دروازه ورود ایران به بازارهاي جهانی

 دکتر کاظم مرادي هرسینی
کشور پادشاهی عمان، با توجه به دیدگاه‌هاي سلطان قابوس، در طی بیش از چهار دهه اخیر موفق به ایجاد روابط برادرانه و دوستانه با کشورهاي مختلف در سراسر جهان شده است. احترام متقابل، اصول حقوق بین الملل، عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و همکاري براي دستیابی به منافع مشترك و منافع کشورهاي همسایه و نقش موثر بر مبناي اصل مذاکره براي حل اختلافات، از جمله رویکردهایی است که سبب شده کشور عمان به عنوان یک کشور
صلح طلب و فراتر از آن ایجاد کننده صلح و آشتی در بین کشورها شناخته شود.
اول مرداد، مصادف با بیست و سوم ماه جولاي هر سال روز رنسانس عمان یا حیات مجدد و تولد دوباره عمان است و شکی نیست که در طول 47 سال گذشته این کشور موفق به دستیابی به دستاوردهاي ویژه اي براي خود و حتی کشورهاي دیگر شده است. در بعد سیاست داخلی، ارزش دادن به عدالت و حمایت از حکومت قانون و در بعد سیاست خارجی، همکاري، اعتماد، اعتبار، صداقت و وضوح در برخورد با سایر کشورهاي همسایه و غیر همسایه در تحولات و شرایط مختلف از جمله رویکردها و استراتژي هاي کشور عمان در سال هاي اخیر بوده است و با این نگاه این کشور به دنبال احیاي عظمت باستانی خود در سایه حاکمیت امنیت و رفاه و ایجاد یک دولت مدرن بر اساس برابري و حقوق شهروندي است.


عمان با دارا بودن 310 هزار کیلومتر مربع مساحت، دومین کشور بزرگ شبه جزیره عربستان است و در عین حال 4 میلیون نفر دارد که کمتر از نیمی از آن را مهاجران سایر کشورها تشکیل می دهند. سلطنت / جمعیتی حدود 5 عمان از سال 1970 حکومتی پایدار و نظام اقتصاد آزاد داشته است. ارزش پول عمان در رتبه سوم دنیا قرار دارد و تورم زیر 3 % از ثبات اقتصادي در این کشور حکایت می کند. عمان را می توان کشوري لیبرال دانست که مجاز بودن مالکیت کسب و کار توسط خارجی ها، میزان اندك مالیات بر شرکت‌ها و تقریبا بدون مالیات بر درآمد بودن اشخاص حقیقی از نشانه هاي آن است.صادرات نفت به عنوان اصلی ترین و کلیدي ترین منبع درآمدي دولت عمان و درعین حال محدودیت منابع نفتی درمقایسه با دیگر همتایانش در خلیج فارس سبب شده است که دولت عمان به دنبال ایجاد تنوع و گستردگی دراقتصاد این کشور و جذب
سرمایه گذاري خارجی به منظور افزایش رشد اقتصادي باشد. لطفا کمی به این آمار دقت کنید:
از نشانه هاي رونق اقتصادي در (PRI) عمان در سال 2017 ، سومین کشور عربی در فهرست حقوق مالکیت سطح جهانی است، رتبه چهارم جهانی در تعهد به امنیت سایبري، برترین کشور عرب براي شروع کسب و کار و رتبه 48 فضاي کسب وکار در دنیا به دلیل امکانات ارائه شده به سرمایه گذاران و کارآفرینان، رتبه سوم در دنیاي عرب براي ثبات سیاسی و عدم خشونت بر اساس گزارش صندوق صلح واشنگتن در سال 2017 ، یکی از امیدوار کننده ترین کشورهاي منطقه از نظر فرصت هاي مناقصه در بخش ساخت و ساز کشورهاي شوراي همکاري
خلیج فارس، رتبه نهم جهان براي رشد بالقوه...
صنعت گردشگري در سال 2017 ، رتبه 32 براي سهولت نفوذ در بانک هاي جهانی و بالاخره پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عمان در سال 2018 برابر 2.4 درصد و در سال 2019 برابر 2.9 درصد بر اساس آمار بانک جهانی.این آمار و ارقام به خوبی شرایط امیدبخش و مسیر رو به توسعه اقتصاد عمان را نشان می دهد. در واقع دولت عمان - یک برنامه ملی براي افزایش تنوع اقتصادي را اتخاذ کرده است که یکی از برنامه هاي ملی، برنامه پنج ساله 2016، 2020 است که براي به حداکثر رساندن مزایاي استفاده از منابع طبیعی و دیگر منابع در بخش هایی مانند گردشگري، ماهیگیري و مواد معدنی است. بر اساس نسخه دوم دانش عمان که توسط مرکز ملی آمار و اطلاعات منتشر شده است و چشم انداز آینده عمان را در جمعیت و توسعه مشخص می کند، حداقل نیازهاي این کشور براي 25 سال آینده ارزیابی شده است. یازده میلیارد گالن آب، بیش از نیم میلیون شغل و خانه جدید ، 53000 معلم و بیش از 20000 کلاس درس جدید، بیش از نیم میلیون دانشجوي جدید، بیش از 13000 پزشک و 25000 پرستار جدید، بیش از 63000 گیگاوات برق اضافی مورد نیاز، تنها بخش کوچکی از نیازهاي کشور عمان تا سال 2040 است. عمان قصد دارد، سهم بخش گردشگري در تولید ناخالص داخلی را تا سال 2040 افزایش دهد. استراتژي گردشگري 2040 تقویت موقعیت این کشور در سطح جهانی و ایجاد یک مقصد جهانی منحصر به فرد و همچنین - عمان 2016 افزایش ارزش و پایداري آثار تاریخی و فرهنگی و در نتیجه آن دستیابی به مزایاي اقتصادي و اجتماعی و ایجاد درآمد بیشتر از طریق صنعت گردشگري است.همچنین در بخش حمل و نقل، ارتباطات، به دلیل موقعیت استراتژیک این کشور و نزدیکی آن به مسیرهاي ناوبري و خطوط بین المللی دریایی، عمان قصد دارد با سرمایه گذاري در این بخش تا سال 2040 به یکی از ده کشور برتر در عملکرد تدارکات بین‌المللی تبدیل شود و از این طریق تنوع بیشتري به منابع درآمد ملی خود ببخشد.
اهمیت کشور عمان را براي کشورهاي دیگر از یک منظر دیگر نیز باید در نظر گرفت. در واقع بازار کشور عمان 4 میلیون نفره نیست بلکه به دلیل موقعیت ویژه و استراتژیک این کشور از جمله / بازار یک کشور با جمعیت 5 همسایگی آن با کشورهایی مانند یمن، عربستان و امارات متحده عربی و مهمتر از آن بازار کشورهاي شرق آفریقا، دروازه ورود به بازار جهانی بزرگی است که به دلیل روابط مطلوب و شرایط پایدار سیاسی و اقتصادي کشور عمان با آنها براي سایر کشورها داراي جذابیت هاي خاص خود می باشد. از طرف دیگر با توجه به راهکارها و سیاست‌گذاری‌هاي تشویقی دولت عمان به هدف جذب سرمایه‌گذاری‌هاي خارجی، سهولت هاي زیادي براي فعالان اقتصادي به ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور عمان وجود دارد. نگاهی به محصولات صادراتی از بنادر شهید باهنر و شهید رجایی به کشور عمان و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاري در این کشور نشان دهنده سهم اندك کشور ایران در بازار عمان است. این در حالی است که بی شک موقعیت و توان اقتصادي، علمی و فنی هیچ یک از کشورهاي منطقه براي مشارکت در بازار کشور عمان قابل مقایسه با کشور ما نیست.
اولویت هاي آینده اقتصاد عمان، حمل‌و‌نقل و لجستیک، گردشگري، آبزي پروري و صنایع غذایی، آب، انرژي و صنعت، معدن، تولید محصولات پتروشیمی، پزشکی و بازرگانی است که کشور ما به دلیل منابع انسانی و نیز منابع غنی انرژي و مواد معدنی در همه این زمینه ها توانمندي‌هاي خوب و قابل رقابتی در عرصه جهانی دارد. اگر بار دیگر نگاهی به چشم انداز آینده عمان براي 25 سال آینده بیندازیم، به راستی کدام کشور موقعیت و توان بهتري نسبت به کشور ما براي تامین نیازهاي توسعه اي کشور عمان دارد؟ پیشینه تاریخی فیمابین دو کشور ایران و عمان این دو کشور را فراتر از دو همسایه و همانند دو برادر در کنار هم نشان می دهد و مردم آرام و صلح دوست و با وقار کشور عمان همواره با مردم بزرگ ایران احساس دوستی داشته اند که این امر نیز عامل مهمی براي سهولت کسب و کار و حتی سرمایه گذاري متقابل بین دو کشور است.
اینکه با وجود تمامی این مزیت ها روابط فیمابین دو کشور، چرا سهم کشور ما تنها 3 درصد از سهم واردات کشور عمان است و علیرغم بی نظیر بودن منابع انسانی متخصص و فنی و مهندسی کشورمان چرا نقش ما درپروژه هاي بزرگ کشور عمان تا این اندازه اندك می باشد، فارغ از هر نگاه سیاسی و محدودیت هاي ناشی از تحریم‌هاي نامنصفانه بانکی و اقتصادي و غیره، میتوان به ضعف شرکت‌هاي ایرانی در انجام کارهاي بزرگ در قالب اتحادهاي استراتژیک و کنسرسیوم ها را اشاره کرد. به عبارت دیگر اگر شرکت‌هاي مشاور، پیمانکاران، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادي کشور در کنار یکدیگر به درستی و یکپارچه قرار گیرند می‌توانند به دستاوردهاي به مراتب بزرگتري در بازار مطلوب کشور عمان و از آنجا به سایر کشورها به عنوان دروازه ورود به آنها دست یابند.
خوشبختانه هم سفیر قبلی و هم سفیر فعلی جمهوري اسلامی ایران در کشور عمان، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاي محمد رضا نوري شاهرودي، تلاش زیادي براي فراهم نمودن زمینه‌هاي بیشتر فعالیت و کسب و کار فعلان اقتصادي کشورمان در عمان و افزایش همکاری‌هاي اقتصادي و حتی سرمایه گذاری‌هاي مشترك فیمابین دو کشور داشته و دارند. پروژه‌هاي در دست مطالعه خطوط انتقال گاز و برق فیمابین دو کشور نمونه اي از طرح هایی است که انتظار می رود در صورت تحقق، روابط اقتصادي فیمابین را توسعه بخشد. امید است شرکت هاي خوب و پرتوان ایران عزیزکه با توجه به شرایط دشوار اقتصادي کشورمان به ویژه در طی تحریم هاي ظالمانه، سال‌هاي سختی را براي حفظ و بقاي خود پشت سر گذاشته اند، بتوانند حضور پر قدرت تري در بازار رو به توسعه و آینده دار کشور عمان داشته باشند. بی شک فارغ از هر نام و برندي هر آنچه که این شرکت ها و تجار ایرانی در این بازار انجام دهند، نخست به پاي ایران و ایرانی نوشته خواهد شد که همواره امیدوار هستیم که نتیجه آن، نام نیک و سربلندي کشور عزیزمان در بازار هاي بین المللی باشد (ان شا ا...).