روزنامه آرمان امروز
1396/05/22

ای‌کاش‌های یک کابینه

با معرفی کابینه دوازدهم و رونمایی از وزرا و معاونان رئیس‌جمهور، موجی از ای‌کاش و حسرت نسبت به نحوه چیدمان هیات‌دولت دوازدهم مطرح شد. بیان ای‌کاش‌های شکل‌گیری این کابینه صرفا برای اصلاح و منطبق با اصل هشتم قانون اساسی است؛ رئیس‌جمهور منتخب دولت دوازدهم، خود حقوقدانی زبده است که قانون اساسی و اصول حقوق اساسی خصوصا فصل حقوق ملت را بسیار تورق کرده و به اصول سوم و نوزدهم و بیستم الی چهلم قانون اساسی آگاه است. از دیگر سو بین ملت و دولت منتخب در جریان مکانیسم رأی دادن، قراردادی نانوشته مبتنی بر اجرای وعده‌های انتخاباتی شکل می‌گیرد. از این روست که می‌گویم ای‌کاش در میان کابینه حداقل یک وزیر زن وجود می‌داشت تا سینه سپر می‌کردیم و دوباره از روحانی دفاعی جانانه می‌کردیم تا بگوییم او نسبت به نیمی از جمعیت ایران که زنان هستند، توجه داشته و برای آنها اهمیت قائل بوده است. ای‌کاش در میان وزرای کابینه یکی از شایستگان یا نخبگان اهل سنت یا کردها وجود می‌داشت تا حرمت آن چهارونیم‌میلیون رأی این اقلیت حفظ می‌شد. ای‌کاش کابینه... و ای‌کاش‌های دیگر. واقعیت مساله این است که رئیس‌جمهور منتخب آگاه است که شعار دولت او «ایران تا 1400» بود و می‌بایستی معیارهای چنین دولتی را به‌لحاظ توجه به حقوق زنان و اقلیت‌ها حفظ می‌کرد. رعایت اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی مبتنی بر مساوات بین تمام ایرانیان عاری از رنگ و ‌نژاد و زبان و مذهب از یک‌سو و برابری بین زنان و مردان در کشور از سویی دیگر، در تحقق عدالت اجتماعی و سیاسی و از منظر دیگر اجرای بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض کاملا موثر خواهد بود. ایران باید برای همه ایرانیان باشد و این امر خواست همه شهروندان ایرانی است. منشور حقوق شهروندی بر این اساس و پایه تنظیم و توسط رئیس‌جمهور امضا شده است. لذا شخص رئیس‌جمهور هم به‌عنوان مجری قانون اساسی و هم تحت عنوان پاسدار قانون اساسی و آزادی‌های مشروع که بدان سوگند یاد کرده و منشور مذکور را امضا کرده و متعهد به اجرای فرامین و اصول آن است، باید کابینه خود را مبتنی بر شالوده این قانون و منشور طراحی کرده و تشکیل دهد. رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس دولت در برابر ملت طبق اصل یکصدوبیست‌ویکم دارای مسئولیت است و الزاما باید در شکل‌گیری کابینه خود به خواست‌های اساسی ملت بر اساس بنیان‌های قانون اساسی، خصوصا برابری همه شهروندان و تساوی بین زنان و مردان، توجه نماید. چنین توجه و رعایتی پایه‌های دموکراسی را شکل می‌دهند و توجه به این نکات دقیقا احترام‌نهادن به رأی ملت خواهد بود. مردم ما قرار است ولی‌نعمت ما باشند نه رعیت. بنابراین ای‌کاش‌های زیادی بحق قابل طرح خواهد بود. گام‌هایی که رئیس‌جمهور در این راستا برمی‌دارد، در تاریخ ثبت‌وضبط و موجب تقویت روح و کالبد دموکراسی یا مردمسالاری در کشور خواهد شد. آنچه بیان شد، صرفا حقوق ملت در قانون اساسی است؛ حقوقی که از آن ملت بوده و تکلیفی برای دولت جهت اجرای آن محسوب می‌شود.
* حقوقدان