روزنامه جوان
1396/05/22

منطق آبکی روزنامه سابقه‌دار! ‌

روزنامه قانون به بهانه تكريم شهيد محسن حججي، به انتقاد از سياست‌هاي ايران در سوريه پرداخته و به طور تلويحي اشتباهات سياستمداران ايران و بعد خيانت روس‌ها را عامل شهادت محسن حججي مي‌داند! اين روزنامه همچنين با تكرار و نقل عبارتي شبهه‌آلود از روزنامه شرق، شليك موشك‌هاي ايران به سمت ديرالزور را در كنار تحركات امريكا و نيروهاي سوري تحت حمايت آن به عنوان عوامل تنش‌زاي آن منطقه نام مي‌برد.‌ ظاهراً از نگاه قانون، سوریه، منطقه آرامی بوده که با شلیک موشک‌های ایران دچار تنش شده است!  ‌روزنامه قانون به همين هم اكتفا نمي‌كند و برخي مخالفان داخلي خود را هم جزو دلايل شهادت حججي مي‌شمارد تا نشان دهد همه كساني را كه خود با آنها مشكل دارد، ليست كرده و جزو مقصران شهادت محسن حججي حساب كرده است؛ این منطق شل و آبکی البته در این روزنامه و همفکران او سابقه‌دار است.  روشن است كه موشك‌هاي ايران تنش‌زا نبودند، بلكه شليك شدند تا عوامل تنش‌هاي پيش آمده عليه امنيت ملي كشور را سر جاي خود بنشانند. اگر ايران به داعش حمله نمي‌كرد، سطح سرخوردگي و خدشه‌دار شدن غرور و عزت ملي مردم ايران را پس از حمله عوامل داعش در تهران، با هيچ چيز ديگر نمي‌شد جبران كرد. سال‌ها پيش از اين، اكبر گنجي، روزنامه‌نگار اصلاح­طلب كه بعدها به خارج رفت، خيلي مبسوط در روزنامه صبح امروز (به مديرمسئولي سعيد حجاريان) با تيتر «خون به خون شستن محال آمد محال» مقالاتي نوشت كه در آنها نتيجه گرفته بود اگر غزوات پيامبر نبود، بني اميه هم خون امام حسين عليه السلام را نمي‌ريخت! حالا روزنامه قانون در سطحي نازل‌­تر و كم مايه­‌تر كلي گزاره رديف كرده كه بگويد سپاه و سياستمداران ايران مسئول خون شهيد هستند و او را به كشتن داده‌­اند! در اوج وحدت مردم ايران در گراميداشت خون ريخته‌ محسن حججي اين فقط عوامل روزنامه قانون بودند كه مي‌توانستند، جرقه تفرقه بزنند و براي توحش تكفيري‌ها عليه يكي از پاسداران انقلاب اسلامي دنبال مقصر داخلي بگردند و پاي غواص‌هاي شهيد كربلاي 4 را وسط بكشند! روزنامه قانون البته سابقه توهين به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را هم دارد. اين روزنامه بهمن 94 و در جريان دستگيري تفنگداران امريكايي توسط سپاه و انتشار فيلم اشك و گريه آنان، برخورد پاسداران را شبيه داعش دانست؛ آنجايي كه نوشت: «نوع برخورد و به زانو نشاندن آنان با دست‌هاي نهاده بر پشت سر براي آن جوان مي‌توانست يادآور شباهت صحنه با صحنه‌هاي اسيران امريكايي و اروپايي با لباس نارنجي و دست نهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام داعش باشد كه لحظاتي بعد گردن‌شان بريده مي‌شد يا تير خلاص دريافت مي‌كردند.» توهين آن روز قانون به پاسداران انقلاب اسلامي موجي حمايتي از سپاه و عليه روزنامه قانون را موجب شد، ‌ بايد ديد آيا نهادهاي قضايي و نظارتي هم بر اغماض در مورد توهين‌هاي قانون اصرار خواهند داشت؟! ***

آيا مجلس به وزير زن رأي مي‌داد؟
روزنامه آفتاب يزد كلي آسمون ريسمون به هم بافته تا اقدام روحاني در عدم معرفي وزير زن بر خلاف وعده‌هايش را توجيه كند.
 اين روزنامه اول تقصير را گردن مجلس مي‌اندازد كه اگر دولت هم وزير زن معرفي مي‌كرد، مجلس رأي نمي‌داد: «از دل همان مجلسي كه اكنون نمايندگان زن آن فريادهاي حق طلبانه و دفاع از وزير شدن يك زن سر مي‌دهند، موردي كه بيانگر دفاع از رياست و وزارت يك زن باشد، نديده‌ايم. مجلس دهم با تمامي داعيه علمدار بودنش درپيروي از تدبير و اميد، در اين دو سال، حتي نتوانسته به يك نفر زن به عنوان عضو هيئت رئيسه مجلس رأي دهد. شايد عطف به همين موضوع است كه عليرضا محجوب از نمايندگان فراكسيون اميد نوميدانه و با صراحت به تابناك مي‌گويد اين مجلس به وزير زن رأي نخواهد داد.» و بعد اقدام مجلس را از قول احمد مازني، نماينده تهران، مرتبط با فشارهاي بيروني (معلوم نيست از كجا!) مي‌داند: «مطلع شديم به مجلس فشارهايي وارد شده است تا به طور غيررسمي به گونه‌اي عمل شود كه كانديداهاي زن رأي نياورند.» آفتاب يزد در نهايت نتيجه‌گيري مي‌كند كه: «ظاهراً برخي فشارها به حسن روحاني در چينش كابينه و فقدان يك وزير زن نه تنها گزافه گويي نيست، بلكه مسبوق به سابقه نيز هست و ظاهراً قوه مقننه نيز تجربه اينگونه فشارها و درنتيجه شكست در بازي سياسي شكل گرفته آن را داشته است. از همين رو نمي‌توان با صراحت گفت اگر يك زن به عنوان وزير معرفي مي‌شد، مجلس هم با روي گشاده و با استقلال به او رأي مي‌داد.» حالا همه چيز توجيه شد؛ نه روحاني مقصر است و نه مجلس و پيدا كنيم پرتقال فروش را!