انتقاد از عدم حضور اهل سنت و روسای جمهور سابق

گروه سیاسی- چند روزی از اتمام مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری می‌گذرد، اما حواشی آن به واسطه رسانه‌ها و برخی از رفتارهای نمایندگان و کوتاهی‌های مجلس و دولت همچنان پررنگ است. این بار عدم حضور نماینده‎ای از جامعه اهل سنت در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری گلایه‏‎های متعددی را برانگیخت و دامنه‎اش به جلسه علنی مجلس کشیده شد. این در حالی است که نه تنها مولوی عبدالحمید بلکه هیچ کدام از امامان جمعه به این مراسم دعوت نشده بودند. علی مطهری، نایب‌رییس مجلس نیز در این خصوص تاکید کرد که باید از علمای اهل سنت و روسای‌جمهور قبلی آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد دعوت می‌شد و این استدلال که به خاطر کمبود جا اینها دعوت نشده‌اند قابل قبول نیست لذا باید به جای این توجیه‌ها اعتراف کنیم که کوتاهی شده است و مجلس و دولت هر دو در این موضوع مقصر هستند.
علی لاریجانی هم در نطق خود با اشاره به حضور 500 مهمان خارجی در این مراسم، گفت: این حجم مهمان خارجی ما را با محدودیت جا مواجه کرده بود و نتوانستیم از همه بزرگان کشور دعوت نماییم. ان‌شاءالله عذر ما را می‌پذیرند. البته جفاست که این محدودیت جا را با مسایل قومی و مذهبی مرتبط کنند.
با وجود این توضیح رییس مجلس، دو نفر از نمایندگان اهل تسنن مجلس در نطق‎های‌شان به این موضوع اعتراض کردند. جلیل رحیمی جهان‌آباد، نماینده مردم تربت ‌جام و تایباد در اخطاری خطاب به هیات‌رییسه در رابطه با دعوت نشدن چهره‌های اهل سنت در مراسم تحلیف‌ گفت: انتخابات و مراسم تحلیف و تنفیذ با شکوه تمام برگزار شد. آیا این شرط انصاف و برادری و هم‌میهنی و اسلامیت است که بگوییم برای نماینده اهل سنت ایران، جایی در خانه ملت نبوده است؟
ارجاع تخلفات بانک مرکزی درباره موسسه کاسپین به قوه‌قضاییه


در ادامه کار مجلس شورای اسلامی، بهارستان‌نشین‌ها با ارجاع گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین توسط بانک مرکزی با موضوع موسسه کاسپین به قوه‌ قضاییه جهت بررسی و رسیدگی موافقت کردند. در گزارش موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین ذکر شده که با توجه به دستور هیات رییسه مجلس و بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و همچنین عده‌ای از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه درمورد نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی و اعتباری کاسپین این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و جلسات متعددی هم با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار شد. نهایتا گزارش به جمع‌بندی رسید و در صحن علنی مجلس قرائت شد. لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها از جمله مواردی است که باید به آنها براساس این گزارش به آنها رسیدگی شود.در جریان نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب لایحه اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر کردند که مشمولان دیپلم برای ادامه تحصیل نمی‌توانند به خارج از کشور روند. پیش از تصویب این اصلاحیه در مجلس، مشمولان دیپلمی که در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور پذیرفته شده بودند می‌توانستند با استفاده از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج روند که مجلس با این مصوبه این امکان را برداشت که در صورت تایید شورای نگهبان دیپلمه‌هایی که به سربازی رفته‌اند تنها می‌توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند.
برگشت طرح تخفیف مجازات محکومان جرائم مواد مخدری به کمیسیون قضایی
علی لاریجانی در جریان رسیدگی به جزییات طرح یک‌فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر یا همان طرح تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر، باتوجه به اشکالاتی که از سوی تعدادی از نمایندگان درخصوص برخی تبصره‌های ذیل این ماده واحده داشتند، این ایرادات را وارد دانست و پیشنهاد کرد که این ماده واحده مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت رفع اشکالات ارجاع شود. لاریجانی پس از تصویب پیشنهاد خود در مورد ارجاع مجدد طرح به کمیسیون قضایی گفت: کمیسیون قضایی تلاش کند که اشکالات موجود برطرف شود و در بعضی موارد هم که تکرار وجود دارد، آنها هم رفع شود تا این طرح با دقت بیشتری نهایی شود تا طی هفته آینده بتواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.با توجه به مهلت یک هفته‌ای مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از زمان اعلام اسامی آنها، جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد. بهارستان‌نشین‌ها در جلسه امروز و هفته بعد، عملکرد وزرا را در کمیسیون‌های مختلف بررسی و دیدگاه خود را نسبت به رای‌آوری وزرای پیشنهادی مطرح می‌کنند.