با گذشت بيش از 10 ماه از امضاي توافق اوليه در نمايشگاه خودرو پاريس 2016، قرارداد بزرگترين سرمايه‌گذاري تاريخ صنعت خودرو ايران روز گذشته بين رنو فرانسه و ايدرو به‌عنوان نماينده بخش دولتي در ايران و شرکت «پرتو نگين ناصح» به عنوان نماينده بخش خصوصي امضا شد. اين همکاري مشترک شامل يک مرکز مهندسي و خريد جديد براي حمايت از قطعه‌سازان داخلي و يک کارخانه توليدي با ظرفيت اوليه ساليانه 150 هزار دستگاه است. خودرو‌هاي «سيمبل» و «داستر» جديد، نخستين خودروهاي توليدي اين کارخانه خواهند بود که در سال 2018 به توليد مي‌رسد. براساس اين توافقنامه، رنو براي نخستين بار در ايران، مراکز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خواهد داشت. اين شرکت در حوزه تحقيق و توسعه، خريد و بومي‌سازي، توليد خودرو و توزيع و صدور آن در شبکه توزيع و تحت استاندارد شرکت رنو در بازارهاي داخلي و خارجي، فعال خواهد بود.
فاز جديد همكاري رنو با ايران
در شرايط پس از برجام، شرکت رنو براي عقب نماندن از ديگر خودروساز فرانسوي يعني پژو، مذاکره با خودروسازان ايراني را آغاز کرد. همکاري رنو در ايران پيچيدگي‌هاي خاص خود را داشت. سابقه رنو در ايران به همکاري با هر دو خودروساز بزرگ ايران برمي‌گردد؛ زماني که سکوي خودروي ال 90 (پلتفرم) براي توليد در اختيار هر دو شرکت سايپا و ايران‌خودرو قرار گرفت. اين شرکت از طرفي با پارس‌خودرو (شرکت زيرمجموعه سايپا) از گذشته همکاري داشته و علاوه بر توليد خودروهاي مگان، اکنون پارس تندر، کوليوس و ساندرو را در توليد مشترک خود دارند و از طرفي چند محصول خود از جمله تندر 90 و تندر پيکاپ را با ايران خودرو توليد و به بازار عرضه مي‌کند. مديران عامل هر دو خودروسازي بزرگ ايران، در آن زمان خود را شريک قديمي‌رنو و محق براي ادامه همکاري مي‌دانستند؛ اين روند ادامه يافت اما رنو با هيچ کدام از دو شرکت قرارداد امضا نکرد و سرانجام امضاي قرارداد با شرکت ايدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) را پذيرفت. دور جديد همکاري‌هاي خودرويي ايران و فرانسه با امضاي توافق‌نامه‌ايدرو و رنو سال گذشته در نمايشگاه خودرو پاريس، بين منصور معظمي، رييس هيات عامل ايدرو و تيري بلوره، قائم مقام مديرعامل رنو و با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت و کارلوس گون مديرعامل رنو آغاز شد.


مشخصات قرارداد ايدرو و رنو
فاز نخست قرارداد با رنو به ارزش 660 ميليون يورو براي توليد 150 هزار دستگاه خودرو است که نخستين توليد اواخر1397 وارد بازار مي‌شود؛ در فاز نخست دو محصول «نيو داستر» و «نيو سيمبل» در داخل کشور توليد مي‌شود که طراحي آنها در مراحل پاياني است و پس از تحويل کارهاي اجرايي آغاز مي‌شود. فاز دوم از 2019 شروع مي‌شود و سه سال طول مي‌کشد که هنوز نهايي نشده است. 60 درصد سهام مربوط به رنو و 40 درصد مربوط به ايران است که 20 درصد مربوط به‌ايدرو بوده و مابقي در اختيار بخش خصوصي خواهد بود. مطابق اين قرارداد 30 درصد محصول با مسئوليت رنو بايد صادر شود که شامل محصول نهايي و قطعه است.
ايجاد مرکز تحقيق و توسعه رنو در ايران
روز گذشته و در آيين امضاي قرارداد همكاري مشترك ايدرو و رنو بود كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن بيان اينکه دلايل مختلفي در طولاني شدن روند مذاکرات با رنو وجود داشت، اعلام کرد که يک يک مرکز توانمند تحقيق و توسعه رنو و يک مرکز فني - مهندسي در ايران ايجاد مي‌شود که نسبت به قراردادهاي قبلي وضعيت بهتري دارد و پررنگ‌تر است. نعمت‌زاده با اشاره به اينکه رنو يکي از شرکت‌هاي شناخته شده در جهان محسوب مي‌شود، اظهار کرد: بازار ايران يکي از بازارهاي اين شرکت محسوب مي‌شود و ما مشارکتي را از ۱۲ سال قبل با رنو آغاز کرده‌ايم که هنوز کامل نشده است. او ادامه داد: پس از برجام و رفع تحريم‌ها فضاي بين‌‌المللي به گونه‌اي تغيير يافت که شرکت‌هاي توليدي و تجاري ما امکان يافتند با شرکت‌هاي خارجي همکاري‌هاي خود را آغاز کنند.وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه توسعه همکاري‌هاي بين‌المللي در راستاي افزايش توان فناوري و تجارت خارجي مدنظر قرار گرفته، گفت: علي‌رغم رکودي که در اين زمينه طي سال‌هاي قبل داشتيم بخش خصوصي توانست مشارکت خوبي را در زنجيره بين‌المللي شکل دهد و ۲۰۰ مشارکت در بخش صنعت، معدن و تجارت در کمتر از دو سال شکل گرفته که برخي از آن به توليد رسيده است. وي افزود: صنعت خودرو يکي از صنايع مدنظر ما پس از برجام بود. برخي عنوان مي‌کنند که چرا کشورهايي که با ما شروع کرده‌اند در وضعيت بهتري قرار دارند. آنها بايد بدانند که صنعت خودرو صنعت ثابتي نيست و همکاري‌هاي بين‌المللي از الزامات رشد و توسعه‌ آن به شمار مي‌رود.
نعمت‌زاده با اشاره به مسائل مطرح شده در قرارداد رنو، ايدرو و شرکت نگين ناصح، خاطرنشان کرد: دلايل مختلفي در طولاني شدن روند مذاکرات وجود داشت و در نهايت يک مرکز توانمند تحقيق و توسعه و يک مرکز فني مهندسي که نسبت به قراردادهاي قبلي وضعيت بهتري دارد و پررنگ‌تر است مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر اين قطعه‌سازان کشور مي‌توانند در زنجيره مدنظر قرار گيرند و اگر اين توانايي را داشته باشند و قطعات آنها مشابه ساير کشورها باشد از آنها خريدهاي لازم صورت مي‌گيرد. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از ايجاد خط توليد موتور مستقل براساس قرارداد مذکور خبر داد و گفت: کارخانه‌اي در اين راستا شکل مي‌گيرد که به غير از توليد موتور براي رنو براي ساير محصولات هم موتور توليد خواهد شد. در قرارداد رنو و ايدرو توليد و صادرات در زير سايه همکاري مشترک مدنظر قرار گرفته است.نعمت‌زاده با اشاره به اينکه در ابتداي کار اعتراضاتي صورت گرفت که به چه علت سهم ايدرو در اين مشارکت ۴۰ درصد خواهد بود، گفت: ما به حضور فعال بخش سرمايه‌‌گذار خصوصي تاکيد داريم و در ابتداي امر براي شروع کار ايدرو فعاليت خود را آغاز کرد و در حال حاضر ديديم که سهم آن به ۲۰ درصد کاهش يافته است. علاوه بر اين سهم شرکت فرانسوي ۶۰ درصد خواهد بود و سهم شرکت پرتو نگين ناصح نيز ۲۰ درصد لحاظ شده است.
سرمايه‌گذاري 660 ميليون يورويي رنو
ديروز منصور معظمي، رييس هيات عامل ايدرو همچنين از سهم سرمايه‌گذاري ۲۰ درصدي اين سازمان در قرارداد جديد با رنو خبر داد و اعلام کرد: ميزان سرمايه‌گذاري در فاز اول ۶۶۰ ميليون يورو و در قالب توليد ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود. معظمي‌با اشاره به اينکه از ۱۰ ماه قبل چارچوب همکاري بين ايدرو و رنو در پاريس امضاء شد، گفت: در ابتدا سهم رنو ۶۰ و سهم ايدرو ۴۰ درصد تعريف شده بود اما در طول اين ۱۰ ماه مذاکرات سخت و فشرده‌اي داشتيم و توانستيم با شرايط بهتر و تغيير سهم ايدور از ۴۰ به ۲۰ درصد به تفاهم برسيم. او اضافه كرد: براساس قرارداد جديد مبني بر همکاري مشترک سه جانبه بين ايدرو، شرکت پرتو نگين ناصح و رنو، سهم مشارکت رنو ۶۰ درصد، سهم مشارکت ايدرو ۲۰ درصد و سهم مشارکت شرکت پرتو نگين ناصح نيز ۲۰ درصد است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئيات اين قرارداد اظهار کرد: ميزان سرمايه‌‌گذاري در فاز اول ۶۶۰ ميليون يورو خواهد بود و ۳۰۰۰ نفر اشتغالزايي مستقيم دارد. علاوه بر اين سرمايه‌‌گذاري براي توليد ۳۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده که بخشي از آن تا پايان سال آينده جهت ورود ۱۵۰ هزار دستگاه به بازار مدنظر قرار مي‌گيرد و تا سال ۲۰۲۴ به سقف ۳۰۰ هزار دستگاه مي‌رسد. به گفته رييس هيات عامل ايدرو، مسئوليت رنو در اين قرارداد براي صادرات توليدات و قطعات معادل ۳۰ درصد است و انتخاب مديرعامل و هيات مديره به صورت چرخشي است. همچنين در دور اول مديرعامل از طرف رنو، هيات مديره از طرف ايدرو و نايب رييس از طرف شرکت پرتو نگين ناصح انتخاب خواهد شد.
برنامه رنو براي حضور بلندمدت در ايران
روز گذشته و در بخش ديگري از مراسم آيين امضاي قرارداد همکاري مشترک در زمينه توسعه و توليد خودروهاي جديد در ايران تيري بلوره، قائم مقام ارشد گروه خودروسازي رنو، قرارداد سه جانبه با ايراني‌ها را قراردادي استثنايي خواند و گفت: با اين قرارداد شاهد حضور بلند مدترنو در ايران خواهيم بود. او اظهار کرد: مفتخريم که‌امضا قراردادي استثنايي را با ايدرو و گروه نگين در يکي از استراتژيک‌ترين کشورها براي رنو يعني ايران را به‌امضا مي‌رسانيم. بلوره ادامه داد: در دنياي رنو ايران شناخته شده به خاطر پتانسيل‌هاي خوب صنعتي، زيرساخت‌هاي خودروسازي، نيروي انساني توانمند، شرايط ژئوپوليتيک استثنايي و همينطور فرهنگي غني که از نکات بسيار مهمي‌براي فرانسه به شمار مي‌رود.
به گفته قائم مقام ارشد گروه خودروسازي رنو، توافق مذکور تفاهمي‌استثنايي در تاريخ صنعت خودرو ايران به جهت سرمايه‌گذاري، انتقال تکنولوژي داخلي‌سازي و پرورش استعدادهاي ايراني به شمار مي‌رود. علاوه بر اين ايجاد مرکز مهندسي و خريد توليد خودروهاي به روز و صادرات در جهت تکميل و توسعه زنجيره کامل ارزش در ايران مدنظر قرار گرفته است. بلوره با بيان اينکه رنو با حضور بدون وقفه در ايران از سال ٢٠٠٤ تعهد خود را ثابت کرده، عنوان کرد: امضاي اين قرار داد تعهد و خواست قوي ما را براي حضور بلندمدت در ايران تاييد مي‌کند تا به‌عنوان شريک استراتژيک صنعت خودرو ايران همکاري‌هاي لازم را داشته باشيم و خوشحاليم که اين سرمايه‌گذاري مشترک را با دو شريک قابل اعتماد خود يعني ايدرو به‌عنوان نماينده دولت و گروه نگين به‌عنوان نماينده بخش خصوصي انجام مي‌دهيم، همکاري ما با دو شريک قديمي‌خود ايران خودرو و سايپا همچنان ادامه خواهد داشت و در آينده گسترش مي‌يابد. وي افزود: اين قرارداد قدمي‌رو به جلو و بلند براي همکاري مستمر ميان ايران و رنو به شمار مي‌رود و ارزش‌هاي مشترکي براي طرفين خواهد داشت.