مصطفي اميد قائمي، مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري مهر آيندگان در گفتگو با سنا، در خصوص مزيت‌هاي راه‌اندازي صندوق تثبيت بازار سرمايه گفت: چنين ابزارهاي حمايتي در بلندمدت بر حافظه و ذهن سرمايه‌گذاران تاثير مي‌گذارد و باعث ماندگاري اعتماد و آرامش در بازار مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه صندوق تثبيت باعث کاهش ريسک سرمايه‌گذاري در بازار سهام مي‌شود، افزود: با کاهش ريسک سرمايه‌گذاري و افزايش اعتماد در بازار سرمايه، روند حرکت شاخص‌ها در اين بازار منطقي تر مي‌شود.
قائمي‌در خصوص نحوه مديريت اين صندوق گفت: مديريت اين صندوق موضوع حساس و مهمي‌است. به عبارتي بايد روند معاملات اين صندوق به نحوي باشد که منافع عموم سرمايه گذاران مد نظر باشد و در يک صنعت يا گروه خاص تمرکز نشود. اولين مديرعامل فرابورس ايران مديريت اين نهاد حمايتي را خيلي مهم ارزيابي کرد و گفت: اداره اين صندوق و تعيين نحوه و شيوه معاملات آن خيلي مهم است و بايد با دقت بالا و دورانديشي همراه باشد.


به گفته وي افراد مجرب که تجربه زياد با عمر 20 – 30 ساله در بازار سرمايه دارند بايد براي مديريت اين صندوق انتخاب شوند و در تعيين عملکرد اين صندوق مشارکت داشته باشند.
اميد قائمي‌معتقد است مديريت اين صندوق بايد سرد و گرم بازار سرمايه را چشيده باشد و منابع اين صندوق نبايد در سرمايه گذاري‌هاي کوتاه مدت وارد شود بلکه بايد در سهام با ديد بلند مدت ورود پيدا کنند.
مديرعامل شرکت سرمايه گذاري مهر آيندگان صندوق تثبيت را راهکار موثري براي کاهش ريسک، افزايش نقد شوندگي و ايجاد آرامش و اعتماد در بازار سرمايه دانست و افزود: در سالهاي گذشته کمبود چنين نهادي در بازار سرمايه ملموس بود.
وي اظهار اميدواري کرد با راه‌اندازي اين نهاد حمايتي، حرکت‌هاي مثبتي در بازار سرمايه اتفاق بيفتد که منجر به جذب مخاطبان جديد و افزايش اعتماد و اطمينان به بازار سرمايه شود.
اميد قائمي‌مهم‌ترين مزيت اين صندوق را کنترل و کاهش خطرهاي سامانه‌اي يا فرادستگاهي در بازار سرمايه خواند و اظهار داشت: اين صندوق قرار است در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي، اقتصادي و اجراي سياست‌هاي عمومي‌حاکميتي براي حفظ و توسعه فضاي رقابت منصفانه در بازار سرمايه فعاليت کند.
وي معتقد است با ورود اين صندوق در شرايط بحران به بازار سرمايه، رفتارهاي هيجاني سهامداران که منجر به ضرر و زيان آنها پس از فروکش کردن هيجان‌هاي منفي مي‌شود، کاهش خواهد يافت.
اولويت وزير جديد اقتصاد رونق بورس و اصلاح نظام بانکي
همچنين اميد قائمي‌در گفت‌وگو با فارس، درباره مهم‌ترين نيازهاي بازار سرمايه از وزير اقتصاد دولت دوازدهم گفت: بازار سرمايه طي سال‌هاي اخير رکود سنگيني را تحمل کرده و اين در حالي است که عمده شرکت‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ در بازار سهام پذيرش و وارد شده‌اند.
کارشناس بازار سرمايه افزود: طي ساليان اخير اغلب ابزارهاي مالي که بايد در بازار سرمايه به کار گرفته شود، تعريف و اجرايي شده و حال آنکه هنوز جاي خالي برخي ابزارها همچون اوراق بهادار قابل معاوضه با سهام و يا قابل تبديل به سهام خالي است. به گفته وي با توجه به اقدام‌هاي صورت گرفته و ابزارهايي که طي سال‌هاي اخير بکار گرفته شده از اين پس بايد بر روي فرهنگ سازي اين ابزارها و مقررات جديد براي عموم سرمايه گذاران تمرکز شود تا با قانونمند شدن اين ابزارها بتوان تعهدات دولت را نيز تسويه کرد. نخستين مدير عامل فرابورس ايران بر لزوم اصلاح ساختار مالي بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکي به عنوان اولويت‌هاي وزير اقتصاد دولت دوازدهم تاکيد کرد و افزود: بهترين مدل پيشنهادي به وزير جديد اقتصاد براي بهبود فضاي کسب و کار مدل مبتني بر قيمت گذاري بازار عرضه و تقاضا و پرهيز از نظام قيمت گذاري دستوري است.
 قيمت‌گذاري دستوري حذف شود
وي افزود: عدم تعيين نرخ ارز دستوري يا نرخ سود دستوري در اين زمينه و يا دستيابي به فرمولي که بتواند خوراک مصرفي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي کشور را بر مبناي قيمت آزاد بازار و به طور شفاف تعيين کند، مي‌تواند مدلي کارا براي بهبود شرايط کسب و کار در کشور باشد.
اميد قائمي‌حمايت وزير اقتصاد از بازار سرمايه و اهتمام وي براي کاهش نرخ سود را اصلي‌ترين مولفه براي تغيير جهت بازار سهام روي مدار صعودي در دولت جديد دانست و گفت: رعايت و تسويه تعهدات دولت به شرکت‌هاي خصوصي سازي شده بايد در دستور کار وزير اقتصاد دولت جديد قرار گيرد، چرا که عمده اين شرکت‌ها پس از واگذاري سهام به يکباره با وضع عوارض مختلف و افزايش قيمت خوراک مواد مصرفي و قطع ساير حمايت‌ها مواجه شده‌اند که تبعاتي همچون دلسردي سرمايه گذاران از فرآيند خصوصي سازي در کشور و يا ورود به بازار سرمايه را در پي داشته است. اين کارشناس بازار سرمايه يادآور شد: طي سال‌هاي اخير معامله عمده چنداني در بازار سرمايه صورت نگرفته و اين در حالي است که دولت با فروش اغلب دارايي‌ها و شرکت‌هاي خود در بازار سرمايه و سپس ايجاد تعهدات و وضع عوارض سنگين براي اين شرکت‌ها مشکلات زيادي را براي آنها ايجاد کرده است.
وي تاکيد کرد: بر اين اساس وزير جديد امور اقتصادي و دارايي که رييس شوراي عالي بورس نيز است، با هدف بازگرداندن شادابي به بازار سرمايه و توسعه فرهنگ سهامداري در کشور به دنبال حفظ حقوق مردم کشور و همچنين صاحبان سرمايه باشد.