آنها اين موضوع را اينگونه بيان مي‌کنند که نرخ ارز پايين باعث کاهش حجم صادرات مي‌شود. ريشه افزايش قيمت دلار را بايد در ساختار اقتصادي ايران جستجو کرد. اقتصادهايي مشابه ايران از توليد ارزش افزوده ناتوان هستند. ارزش افزوده از طريق کارآفريني، نوآوري و خلاقيت به وجود مي‌آيد اما اقتصاد کشور ما که مدام در معرض تورم‌هاي بالا قرار دارد و اين تورم‌ها انباشت مي‌شود، بعد از دوره کوتاهي بر اثر نفوذ سرمايه‌هاي تجاري براي تعديل ثروت تجار فشار مي‌آورند و قيمت ارز را افزايش مي‌دهند. منتها نرخ ارز يک کالاي معمولي نيست که گروه خاصي از آنها استفاده کند بلکه ارز مورد استفاده همه مردم است.
حالا بعد از چند سال، دوباره دلار شيب صعودي به خود گرفته است. معلوم نيست اين شيب صعودي تا کي ادامه خواهد داشت اما هرچه باشد تکرار اين رويه‌ها سوال برانگيز است. حالا ممکن است دولتي اقداماتي عاجل براي جلوگيري از صعود قيمت دلار را ترتيب دهد و دولت ديگر براي افزايش نيافتن قيمت دلار خود را به زحمت نياندازد. اما برخي از اقتصاددانان معتقدند ريشه افزايش قيمت دلار را بايد در جاهايي اساسي‌تر جستجو کرد.
به اعتقاد حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، در فرايند نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي اقتصادي، منافع مردم اصلا ديده نشده است و در حقيقت به اسم مردم، منافع به کام صادرکنندگان تمام خواهد شد. اين صادرکنندگان عمدتا صادرکنندگان مواد خام طبيعي هستند و از منابع عمومي‌و ملي استفاده مي‌کنند؛ در حقيقت از رانت منابع انرژي بهره‌مند هستند و مي‌توانند در نظام تصميم‌گيري مداخله کنند و بر قيمت ارز نيز تاثير گذار باشند.


به عقيده وي، مدتي است رسانه‌هاي صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي در افزايش قيمت‌ها و به ويژه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نيز قيمت ارز تاكيد دارند و آن را يگانه راه عبور كشور از مشكلات مي‌دانند. گروهي از سياستگذاران اقتصادي دولت هم صادرات را محرك رشد اقتصادي كشور قلمداد مي‌كنند.
اين در حالي است که آنها به ظرفيت‌هاي عملي اين بخش از اقتصاد كشور يعني صادرات توجهي نمي‌کنند.
اما حالا اين گروه به دنبال فضاسازي براي افزايش قيمت ارزهستند. موضوعي که حسين راغفر آن را به جريان انداختن اقتصاد غيرمولد توصيف مي‌کند.
او معتقد است: اين مقوله تامين كننده منافع صادركنندگان منابع خام در ايران است. خام فروشاني كه سال‌هاست حاضر به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پايين دستي نيستند، به عنوان عاملان اصلي تشويق اين سياست‌ها مشكلات توليد در داخل را افزايش مي‌دهند كه نتيجه تلاش آنها بي‌ترديد موجب كاهش قدرت خريد عموم مردم خواهد شد.
اخيرا شاهد يكي از پديده‌هاي خطرناك در اقتصاد كشور بوده‌ايم كه آن حضور افرادي در مسووليت‌هاي كلان بخش عمومي‌است، در حالي كه خود صاحبان منافع و سرمايه همزمان در بخش خصوصي هستند. در اين وضعيت چنانچه تغيير اساسي در حاكميت سرمايه‌هاي سوداگري در فعاليت‌هاي اقتصادي، مانند سوداگري مسكن و سوداگري در فعاليت‌هاي نامولدي چون ارز و زمين، صورت نگيرد، مشكلات كنوني تشديد خواهند شد و جمعيت بسيار بزرگي كه‌امروز با مشكلات معيشتي جدي مواجه شدن، با بحران‌هاي عميق‌تري مواجه خواهند شد.
اما اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز در کشور از آنجايي حائز اهميت است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان نابساماني بازار ارز و چند نرخي بودن دلار، امري مخرب بوده و ضربات مهلکي را به اقتصاد کشور وارد مي‌کند. از اين رو جهت ساماندهي اقتصاد ايران، لازم به نظر مي‌رسد که دولت با دو هدف نسبت به رفع اين معضل يعني تک نرخي کردن قيمت ارزهاي خارجي اقدام کند.
اولين هدف در راستاي پيشگيري از رانت خواري‌ها و مفاسد کلان صدها و يا هزاران هزار ميليارد توماني است که سالانه بابت وجود همين سيستم نادرست چند نرخي بودن ارز به جيب عده‌اي از افراد بانفوذ و منفعت طلب مي‌رود. ضمن اينکه همين امر موجب وسيع تر و عميق تر شدن فاصله طبقاتي در جامعه مي‌شود.
دومين هدف از اجراي اين سياست نيز کاهش معضلاتي همچون قاچاق، جلوگيري از برهم خوردن تعادل سود واردات و صادرات و پرهيز از فروش ارز ناشي از فعاليت‌هاي صادراتي به جاي بانک در بازار آزاد ارز و افزايش انگيزه جهت توسعه صادرات در کشور است.
ضمن اينکه برقراري انضباط هر چه بيشتر در حوزه واردات کالاهاي مصرفي و مواد اوليه و ورود آنها با نرخ‌ رسمي‌و البته واحد ارز نيز نتيجه دلخواه ديگري از تحقق اين برنامه است که نتايج بعدي آن، جلوگيري از افزايش لحظه به لحظه نرخ تورم ناشي از کاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي است.
از سويي، در حال حاضر به لحاظ وجود چند نرخ در بازار آزاد ارز، شاهد وجود تفاوت قيمت کالاها در داخل کشور با قيمت‌هاي بين‌المللي هستيم که اين امر تلاطم قيمت‌ها و نبود ثبات لازم را براي توليدکننده و مصرف کننده کالاها در پي دارد.
فرشاد مومني اقتصاددان نهاد گرا نيز در اين باره با انتقاد از انحصارگرايان و رانت جوياني که خواهان افزايش قيمت ارز هستند در اين باره گفت: براي اينکه استدلال مدافعان افزايش نرخ ارز ناکام خواهد ماند به تجربه 25 سال اخير نگاه کنند چرا که آنها در سال 68 معتقد بودند که نرخ ارز پايين است و حالا هم بر اين باورند که نرخ ارز نيز در شرايط حداقلي قرار دارد در حاليکه اگر در طول اين 25 سال آنها به نتيجه کار خود توجه کنند متوجه خواهند شد که افزايش نرخ ارز موجب نابساماني مالي و تجاري و پولي و افزايش رانت و انحصار گرايي شده است.
او در گفت وگو با روزنامه تجارت ادامه مي‌دهد: اين امر موجب تضعيف ارزش پول ملي خواهد شد و سود حاصل از افزايش نرخ ارز در جيب دلالان، مفت خواران خواهد رفت.
اين اقتصاددان با طرح پرسشي خطاب به اين گروه مي‌گويد: آيا مي‌توانند جوابگوي تبعات افزايش هر واحد نرخ ارز باشند؟
به گفته وي، در حال حاضر دولت پشت درهاي بسته تصميم گيري مي‌شود و منافع دلالان به اين نوع تصميم‌گيري‌ها گره خورده است. و اين بزرگترين خطاي دولت يازدهم بود که تحت تاثير جو سازي‌هاي اين گروه رانت خوار قرار گرفته بود.
دولت دوازدهم اما به دلايل گوناگون از جمله قرار گرفتن در بدترين موقعيت اقتصاد سياسي دهه‌هاي اخير توانايي پرداخت آنچه طبقه‌هاي گوناگون مي‌خواهند را ندارد.
 اين نقطه تمرکز دولت دوازدهم بايد در مواجهه با نيروهاي اجتماعي و سياسي باشد و رک و صريح از همان روز نخست تکليف خود را روشن کند و همه واقعيت‌ها را با شهروندان در ميان بگذارد. اگر دولت دوازدهم نتواند يا نخواهد با مردم راستگويانه برخورد کند و تنگناها را در ميان بگذارد، بايد منتظر بدترين روزها باشد.