روزنامه جهان صنعت
1396/05/16
سردرگمی نظام بانکی
گروه اقتصادی- به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)، به عنوان راهی برای دستیابی به شفافیت در صورت‌های مالی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای روابط بین‌المللی در سیستم بانکی کشور دارد، با این حال به نظر می‌رسد برخی از بانک‌های کشور به صورت تعمدی از به کارگیری این استانداردهای بین‌المللی‌گزارشگری مالی طفره می‌روند تا با جلوگیری از ایجاد شفافیت، از دست باز‌تری برای فعالیت در بازارهای پول و سرمایه برخوردار باشند.این در حالی است که مقاومت و فشار بانک‌ها در برابر دولت و دستگاه‌های سیاستگذار برای تطبیق صورت‌های مالی خود با استانداردهای بین‌المللی، تنها به همین یک مورد ختم نمی‌شود و اگرچه حدود دو سال از صحبت‌هایی پیرامون اجرای IFRS توسط بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و برخی شرکت‌های فعال در بورس کشورمان می‌گذرد اما دستپاچگی دولت و طرح‌های ضربتی برای پیاده‌سازی آن منجر به بروز مشکلات و نتایج منفی در اجرای این استانداردها در ایران شده است.
قابل توجه است که اجرای چنین طرح‌هایی به صورت یکباره و با استفاده از بخشنامه، بدون در نظر گرفتن اوضاع کنونی بانک‌ها و زیرساخت‌های شبکه بانکی، به طور قطع با مشکلاتی مواجه خواهد شد که تنها در صورت پیاده‌سازی قدم به قدم و به مرور زمان و نیز با برنامه‌ریزی برای آموزش‌هایی که از سوی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت می‌گیرد، این موانع رفع خواهند شد.
آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت IFRS
بدون شک اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) از الزامات تعامل بانک‌های کشور با نظام مالی بین‌المللی در دوره پسابرجام است و فعالان عرصه پولی و مالی در کشور به مزیت‌ها و نتایج مثبت پیاده‌سازی آن آگاه هستند. این در حالی است که عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی و شفافیت پایین صورت‌های مالی بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایلی بوده است که با گذشت دو سال از برجام، باعث بی‌میلی بانک‌های بزرگ دنیا نسبت به همکاری با بانک‌های ایرانی شده است.
در واقع می‌توان گفت اگرچه اجرای این استانداردها، در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی مانند ریزش برخی نمادهای بانکی در بورس، ایجاد هزینه برای بانک‌ها، تغییر در صورت‌های مالی و شیوه‌های حسابرسی را به همراه دارد اما در بلندمدت ابعاد مثبتی در پی خواهد داشت و باید برای دستیابی به آنها با آرامش و در نظر گرفتن تمام ابعاد قضیه پیش رفت.
از جمله این نتایج می‌توان به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی، افزایش شفافیت، جذب سرمایه‌گذار خارجی، فراهم شدن زمینه همکاری‌های بین‌المللی، ارتقای مدیریت و دانش ریسک در بانک‌ها، اجرای صحیح و واقعی قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواردی از این دست اشاره کرد.
در واقع گام برداشتن در مسیر شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی امری مهم و حیاتی در راستای بهبود وضعیت شبکه بانکی کشور است اگرچه این امر در کوتاه‌مدت به دلیل کاهش نقدشوندگی بازار سرمایه در نتیجه توقف طولانی نمادهای بانکی و همچنین ریزش ارزش نماد معاملاتی بانک‌ها پس از بازگشایی، با ضرر‌هایی همراه خواهد بود اما در بلندمدت آثار مثبتی برای بازارهای پول و سرمایه و همچنین اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
ضرب‌الاجل ناکارآمد دولت
به نظر می‌رسد اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) فرصتی مثبت و قابل توجه برای شبکه بانکی کشور است ولی همانگونه که در عمل نیز سیاستگذاران به این نتیجه رسیده‌اند، اصول این طرح باید به صورت تدریجی اجرایی شوند و نمی‌توان به یکباره استانداردهای بین‌المللی را پیاده‌سازی کرد.
در واقع فرآیند پیوستن به IFRS را در یک دوره سه تا پنج ساله می‌توان پیش‌بینی و اجرایی کرد اما از آنجا که آمادگی بانک‌های کشور برای اجرایIFRS کامل و همه‌جانبه نیست، باید در ابتدا شرایط لازم برای پیاده‌سازی این استانداردها از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فراهم شود، سپس نسبت به ابلاغ بخشنامه و دستور‌العمل اجرای آن اقدام کرد.
این در حالی است که اصول این استانداردها به صورت مناسبی طراحی و مبنای آن نیز در بانک‌ها خوب آغاز شده است اما اختلاف نظرهایی در مراجع تصمیم‌گیرنده و ذی‌نفعان وجود دارد و باعث میشود هر مرجع یا شخص حقیقی یا حقوقی به دنبال اعمال نظر خود باشد که در نهایت می‌تواند منجر به موازی‌کاری یا حتی اختلاف نظر در به کارگیری این استانداردها شود.
بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس، هیات دولت و برخی دیگر از دستگاه‌ها به عنوان مجریان یا مراجع این طرح به شمار می‌روند و تعدد این مراجع برای پیشبرد روند پیاده‌سازی IFRS باعث بروز پیچیدگی و دشواری‌هایی میشود. از سوی دیگر مشکلات بانک‌ها و نبود زیرساخت مناسب برای اجرا، کنترل و نظارت بر چنین طرحی روی دیگر سکه هستند که می‌تواند کار را بیش از پیش پیچیده سازد.
در این راه اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری باید بر مبنای اصول شفافیت و اطلاع‌رسانی، در تواتر معینی میزان نسبت کفایت سرمایه خود را گزارش کنند و اگرچه این نوع گزارش‌دهی موجب پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری شده و از طرفی آرامش خاطر سپرده‌گذاران را نیز فراهم می‌کند اما ضرب‌الاجل و شتاب دولت در اجرای آن و نیز نبود زیرساخت مناسب در بانک‌های کوچک و متوسط کشور مانعی بزرگ بر سر راه پیاده‌سازیIFRS است.
اختلاف‌نظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال 94 و سازمان بورس نیز در 18 آبان همان سال، این بحث را ابلاغ کرده‌اند که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت‌شده تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین سال 95 و بعد از آن شروع میشود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های سالیانه هستند؛ یکی براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS و یکی براساس استانداردهای حسابداری ملی.
براساس استاندارد IFRS حقوق تمامی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل هر بانک و همین‌طور پاداش و هر نوع دریافتی دیگر از هر محل دیگری باید افشا شود همچنین شرکت‌های خارجی برای هر نوع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ایرانی، لیست تمامی بدهی‌ها به سازمان‌های مختلف از جمله بیمه تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را می‌خواهند، که باید به صورت شفاف بیان شود.
این در حالی است که از سال گذشته اختلافی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه تعیین صورت‌های مالی به وجود آمده است که این موضوع مهم باید حل شود. در واقع اختلاف‌نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه تعیین صورت‌های مالی باعث شده صورت‌های مالی دوگانه تهیه شود که باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند‌های اجرای این طرح شده است.
در شرایط کنونی یک نوع صورت مالی برای حوزه مجامع عمومی شرکت‌ها و یک نوع صورت مالی هم برای ارائه به بانک مرکزی تهیه میشود که منجر به بروز چالش‌هایی جدی میان بانک‌ها و نهاد‌های سیاستگذار شده است.
در همین راستا با ورود مجلس به این ماجرا قرار است از سوی کمیسیون اقتصادی نامه‌ای به رییس‌جمهور در خصوص تسریع در تعیین‌تکلیف وضعیت نامناسب گزارشگری صورت‌های مالی موسسات و بانک‌های کشور ارسال شود.
ارسال نامه مجلس به دولت
در این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور برای تسریع در تعیین‌تکلیف وضعیت نامناسب گزارشگری صورت‌های مالی موسسات و بانک‌های کشور خبر داد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت: از سال گذشته اختلاف‌نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه تعیین صورت‌های مالی وجود دارد که این موضوع مهم باید حل شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان حسابرسی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد عنوان می‌کند که شرکت‌ها باید براساس استانداردهای مورد قبول این سازمان صورت‌های مالی خود را تهیه کنند؛ بانک مرکزی نیز عنوان می‌کند که این بانک به عنوان ناظر بر عملکرد سایر بانک‌ها باید تعیین کند که بانک‌ها براساس چه استانداردهایی، صورت‌های مالی را ارائه کنند.
پورابراهیمی افزود: اختلاف‌نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه تعیین صورت‌های مالی باعث شده صورت‌های مالی دوگانه تهیه شود.
وی با بیان اینکه، براساس اختلاف‌نظر موجود بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حال حاضر یک نوع صورت مالی برای حوزه مجامع عمومی شرکت‌ها و یک نوع صورت مالی هم برای ارائه به بانک مرکزی تهیه شود به چالش منجر میشود، افزود: قرار است از سوی کمیسیون اقتصادی نامه‌ای به رییس‌جمهور در خصوص تسریع در تعیین‌تکلیف وضعیت نامناسب گزارشگری صورت‌های مالی موسسات و بانک‌های کشور ارسال شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید پذیرفت نمی‌توان برای یک بانک دو نوع صورت مالی براساس مولفه‌های مورد قبول سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تهیه کرد.
سایر اخبار این روزنامه
وعده یکسان‌سازی نرخ ارز، در نخستین روز کار دولت دوازدهم
تداوم رشد حق بیمه و افزایش ضریب نفوذ
حمایتی که با رضامندی همراه نیست
سردرگمی نظام بانکی
مبین‌وان کیش تحریم نیست
سرمایه و دانش فنی فولاد مبارکه به بار نشست؛
ششمین جشنواره فیلم شهری به پایان رسید؛
آشفتگی در خرید و فروش تابستانه موبایل در تهران؛
ِ مجلس منحل میشود محبوب من!
ندیدبدیدبازی در بهارستان!
بررسی سناریو های پیش روی بازار جهانی انرژی؛
اهداف سیاسی- اقتصادی پکن
اجرای طرح معیوب وزارت صنعت به ماه بعد موکول شد؛
افتتاح متروی فرودگاه امام با حکم قضایی متوقف شد؛
حمایت از تجارت شناسنامه‌دار
سود هنر ایران از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری
بخش پنهان مراسم تحلیف
کار واجب نمایندگان ملت
بخش پنهان مراسم تحلیف
